بسمه تعالی
احتراماً به استحضار میرساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامههای شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در مادۀ 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 67-17/2/1363 چنین رأی داده است:
رأی – نظر به این که بر طبق مادۀ «4»[2] قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در مادۀ 3 آن قانون پیش بینی شده ( که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد) در صلاحیت دادگاه است و این که موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در مادۀ 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده میشود.
2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 161-11/2/1363 چنین رأی داده است:
رأی – قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید میشود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام میگردد:
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد مادۀ واحدۀ مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 میباشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره 67-17/2/63 شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رای شماره 512-2/8/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول مادۀ «3»[3] قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً بهدیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر ازمراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانههای انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[2] . مادۀ 4 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.
مهلت شكایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
[3] . مادۀ 3 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مركب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یكی از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشكیل میشود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:
1(اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تكمیل سند از نظر مشخصاتی كه «نامعلوم» بوده است مندرج در مادۀ 29 این قانون.
2 – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت كل وقایع و سایر دفاتر.
3 – ابطال اسناد و شناسنامه هایی كه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق مادۀ 44 اعلام میشود.
4 – ابطال اسناد مكرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.
5 – حذف كلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش كار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئیننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میآید و امضاكنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.