دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگویی با برنامه پیک نیمروزی رادیو ایران، در پاسخ به این موضوع که چرا کانونهای وکلا آزمون وکالت را برگزار نمی کنند، این موضوع را کذب محض توصیف نمود و بیان کرد:
کانون های وکلا تاکید بسیار جدی به برگزاری آزمون وکالت داشتند اما سازمان سنجش از انتشار آگهی آزمون خودداری نمود.
وی افزود، آمادگی انتشار آگهی آزمون وکالت را برای هفته آینده داریم؛ البته اگر سازمان سنجش با انتشار آگهی موافقت نماید.
فصل – اول کلیات
ماده 1 – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضیبا موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یاعادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده 2 – موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
1 – تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2 – اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهرهبرداری از محصول آنها باشد.
3 – ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
4 – کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازمالاجرا شدن قانونمعاملات زمین مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهی) صادر شده و میشود.
5 – خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یاحقوقی به هم مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین میباشد.
هر گاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد ازطرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محلمزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود.
6 – واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.
فصل دوم – میزان اجارهبها و ترتیب پرداخت آن
ماده 3 – در مواردی که اجارهنامه تنظیم شده باشد میزان اجارهبها همان است که در اجارهنامه قید شده و هر گاه اجارهنامه تنظیم نشده باشد به میزانیاست که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجارهبها به نرخعادله روز تعیین میشود.
ماده 4 – موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجارهبها را بنماید، مشروط به این که مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهبها صادر شده سه سالتمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجارهبهاخواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 5 – موجر میتواند مابهالتفاوت اجارهبها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوممینماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار
دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجروصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجارهبها رد مابهالتفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرحفوق درخواست کند.
تبصره – مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجارهبها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
ماده 6 – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه اجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخرهر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجارهنامهای در بین نباشد اجارهبها
را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملیشده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعدبه موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهنامه رسمیاست به دفترخانه تنظیمکننده سند و هر گاه اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی ازدفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده بهدفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم – در تنظیم اجارهنامه
ماده 7 – در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشتهو طرفین راجع به تنظیم اجارهنامه یا تعیین اجارهبها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجارهبها (در مواردی که اجارهنامه دربین نباشد) و تنظیم اجارهنامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجارهبها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکمنسبت به اجرتالمثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره 1 – هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجارهنامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمهدادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره 2 – دریافت وجه بابت اجارهبها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده 8 – دادگاه شرایط اجارهنامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجارهنامهها و شرایط مندرج در اجارهنامه سابق (در صورتی که قبلاً اجارهنامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده 9 – در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکمقطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجارهنامه تنظیم کنند.
هر گاه در این مدت اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و بهطرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نمایندهدادگاه اجارهنامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
ماده 10 – مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار به او دادهشده باشد.
هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجارهنامه با هریک از مستأجرین را بنماید.
در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلیدرخواست تنظیم اجارهنامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
ماده 11 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح بنمایند:
1 – شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
2 – نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگریتراضی نموده باشند.
3 – عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطیصورت خواهد گرفت.
4 – مهلت مستأجر برای پرداخت اجارهبها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر این که طرفین به ترتیب دیگری زاید بر اینمدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
5 – اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
6 – مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
7 – تعهد مستأجر به پرداخت اجرتالمثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرتالمسمی.
فصل چهارم – موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ماده 12 – در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
1 – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجارهنامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی)
2 – اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
3 – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
4 – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
5 – هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
ماده 13 – هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر ازتحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره راتأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجارهو دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب
مقررات این قانون و شرایط اجارهنامه برقرار است.
ماده 14 – در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجارهدستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
1 – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجارهنامه و یا در موردی که اجارهنامهای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاًبه هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و
استفاده دیگری جز اشخاص تحتالکفاله قانونی خودقرار داده باشد.
2 – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یانمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجارهنامه تنظیم شده باشد.
3 – در صورتی که در اجارهنامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به این که خریدار بخواهد شخصاً درمورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر. یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقالملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت
تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمیشود.
4 – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور دربند فوق داشته باشد.
5 – هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
6 – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجارهنامه قید شده استفاده گردد.
7 – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییردهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
8 – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
9 – در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مالالاجاره یا اجرتالمثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانهتنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف
ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در این مورد اگر اجارهنامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجارهبها را درخواست نماید.
هر گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجارهبهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند به استناد تخلفمستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
هر گاه اجارهنامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه کند.
در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارهبهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نمایدحکم به تخلیه صادر نمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد، ولی هر مستأجر فقطیک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره 1 – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجارهبها کرده باشد وبرای بار سوم اجارهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاهدرخواست تخلیه عین مستأجر را ننماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره 2 – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محلسکنی خواهد بود.
تبصره 3 – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجاموظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.
تبصره 4 – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدتاجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
ماده 15 – علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاهجائز است.
1 – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند درصورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
2 – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
3 – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خوددرخواست تخلیه نماید.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
ماده 16 – در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند 3 و 4 ماده 14هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروعبه ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغیمعادل یک سال اجارهبها یا اجرتالمثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آن که ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورداجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره – در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریختخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17 – در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت میگیرد باید از طرف دادگاه بهدفترخانه تنظیمکننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
فصل پنجم – حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده 18 – میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آییننامه آن از طرفوزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد.
ماده 19 – در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجارهنامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یامشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هر گاه در اجارهنامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهنامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حقکسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویزانتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیمکننده سند اجارهنامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجارهنامه رسمی در بیننباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمامشرایط اجاره قائممقام مستأجر سابق خواهد بود.
هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود.
تبصره 1 – در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهدداشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یاپیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2 – حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهدبود.
فصل ششم – تعمیرات
ماده 20 – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه وآسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده 21 – رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را درمهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه دادهشود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده 22 – هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیراتتعیین مینماید.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد.
در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاهقطعی است.
ماده 23 – اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست.
هر گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر درماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور وامثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این که مستأجر بهای مصرف خودرا طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن راخواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگیمیشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره 1 – هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبورباشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوطوجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجارهبها کسر نماید.
تبصره 2 – تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25 – هر گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن. مشاهده نمایدو متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقلمحل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور میدهد تا خریدار ومالک به معیت مأمورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.
ماده 26 – رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عملمیآید.
مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود – حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگردر مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره – در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجارهبهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
ماده 27 – در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیینمینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 – در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یاپرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 – در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها صادر میشود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28 – در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بودمگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیهنماید. حکم صادر شده ملغیالاثر است مگر این که بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره – مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادرو قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع میشود.
ماده 29 – وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفیمینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آییننامه وزارت دادگستری است.
در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده 30 – کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر وباطل اعلام خواهد شد.
ماده 31 – این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط بهمرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر ومستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 32 – از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با اینقانون است لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه 2536.4.22، در جلسه فوقالعاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
فصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده 1- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههایدانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایطمقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و بهامضای موجر و مستاجر برسد و بهوسیله دونفر افراد مورداعتماد طرفین بهعنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایممقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرایثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوهقضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتی کهموجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
چنانچه موجر مدعی ورود خسارت بهعین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مالالاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات واردهو یا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیمدادخواست
مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیموجه یا سند به مستاجر به همان میزانخودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده 5- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را بهدادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میشود.
فصل دوم – سرقفلی
ماده 6 – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنینمستاجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقداجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیرحق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2 – در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمتعادله روز را دارد.
ماده 7 – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره رانداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر میتواند از موجر و یا مستاجر دیگرمبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8 – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را بهغیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرفواگذار نماید ، مستاجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9 – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کردهباشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10 – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیینخواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
ماده 11 – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهندبود.
ماده 12 – آئیننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
ماده 13 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
تاریخ تصویب 1376.5.26.
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.5.
هدف از نوشتن این مقاله معرفی منابع آزمون وکالت 1403 است که این منابع شامل منابع کلی و قوانین خاص هر درس می باشد. قوانین خاص در آزمون وکالت برای داوطلبین آزمون وکالت همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و گاها پاسخ به یک سوال از یک قانون خاص توانسته میزان قابل توجهی یک رتبه را جابه جا کند منتهی این موضوع نباید موجب توجه کم تر به مواد اصلی آزمون وکالت شود.
در این مقاله قصد داریم علاوه بر معرفی منابع آزمون وکالت در دو آزمون کانون وکلای دادگستری و آزمون وکالت قوه قضاییه با توجه به تغییرات اخیر سال 1400 و 1401 در خصوص مواد درسی این دو آزمون، به بیان قوانین خاص ویژه ی هر درس بپردازیم که داوطلبین می توانند فایل جزوات قانون خاص مورد نظر خود را با فاصله گذاری جهت نوشتن نکات به صورت رایگان از سایت ستارگان وکالت دریافت نمایند.
منابع آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری چیست؟
منابع آزمون وکالت 1403 کانون وکلای دادگستری (اسکودا) در ذیل طبق آخرین آگهی اسکودا به انضمام قوانین خاص ویژه هر درس بیان شده است. به علاوه در مورد هر درس و ضریب آن در آزمون نیز توضیحاتی بیان شده است.
اولین درس آزمون وکالت حقوق مدنی با ضریب 3 است. این درس در مقطع کارشناسی حقوق شامل هشت کتاب می باشد که در هشت ترم تدریس می شود و از جمله مهم ترین مباحث آن بحث عقود معین و ارث می باشد. اتحادیه آزمون کانون وکالت دادگستری قوانین خاص ذیل را برای درس حقوق مدنی اعلام نموده است:
دومین درس آزمون وکالت حقوق تجارت است که ضریب 2 دارد و منبع اصلی این درس قانون تجارت شامل قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 و اصلاحات بعدی آن می باشد. این درس نیز از جمله دروس فرار و سردرگم کننده برای داوطلبین آزمون وکالت است بالاخص مبحث شرکت ها که اهمیت آزمونی بالایی نیز دارد.
سومین درس در آزمون وکالت حقوق جزا است که ضریب 2 دارد. این درس نیز از مهم ترین دروس کارشناسی حقوق می باشد که شامل دو بخش حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی می شود. قوانین ویژه ی این درس برای آزمون وکالت شامل:
قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵–۱۳۹۲ (شامل قانون جرایم رایانهای)
چهارمین درس در آزمون وکالت درس آیین دادرسی مدنی است که ضریب 3 دارد. این درس از جمله دروسی است که با تمرکز حداقلی و مطالعه ی یک منبع خوب از آن می توان به راحتی به درصد نسبتا بالایی دست یافت و لازم به ذکر است که این تصور که صرفا مطالعه متن قانون برای این درس کفایت می کند تصوری نادرست است بلکه کلیه ی مواد قانونی باید عمیقا فهمیده و درک شود.
منابع قانونی این درس عبارت اند از:
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ششمین درس در آزمون وکالت درس اصول فقه است با ضریب 1، که برای اکثر داوطلبین آزمون وکالت به غول آزمون وکالت معروف شده است و با توجه به ضریب به ظاهر پایین آن اغلب کنار گذاشته می شود. در حالی که این درس تراز بسیار بالایی در آزمون وکالت دارد و عامل تعیین کننده ای برای قبولی در این آزمون می باشد.
طبق اعلام اتحادیه کانون وکلای دادگستری در سال 1400، درس حقوق اساسی به مواد آزمونی، آزمون کانون وکلای دادگستری افزوده شد و با توجه به اعلام این اتحادیه این درس 10 سوال در آزمون را شامل می شود و ضریب 2 دارد.
متون فقه در سال 1400 طبق اعلام اتحادیه کانون وکلای دادگستری به منابع این آزمون اضافه شد و این درس در این آزمون شامل دو کتاب از کتاب تحریر الوسیله می شود:
آزمون وکالت قوه قضاییه شامل دو مرحله تستی و شفاهی می باشد که مرحله اول آن از جهت مواد آزمونی در دروسی با آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری مشابه است و از جهت دروس دیگری متفاوت می باشد. به همین جهت متقاضیانی که داوطلب هر دو آزمون هستند بایستی در جهت انتخاب منابع آزمون وکالت دقت کافی داشته باشند تا بتوانند در دروس متفاوت موفق شوند. مواد درسی این آزمون عبارت اند از:
حقوق مدنی:
درس حقوق مدنی در این آزمون نیز اولین درس است با این تفاوت که در این آزمون ضریب 2 دارد و قوانین ویژه ی این درس عبارت اند از:
چهارمین درس آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه آیین دادرسی مدنی با ضریب 2 است. آیین دادرسی مدنی نیز مانند حقوق مدنی از ضریب پایین تری در آزمون وکلای قوه قضاییه برخوردار است. مواد قانونی این درس شامل موارد زیر است:
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی
قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷
آیین دادرسی کیفری:
پنجمین درس آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه آیین دادرسی کیفری با ضریب 2 می باشد. که برای این آزمون شامل دو مورد ذیل می شود:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲
آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸
متون فقه:
در آزمون وکلای قوه قضاییه تا حدودی نقش اصول فقه در آزمون کانون وکلای دادگستری را بازی می کند و به واسطه ی متن عربی آن اغلب داوطلبین از آن گریزان اند در حالی که متون فقه ساده ترین درس این آزمون است و به راحتی میتواند درصد 100 را از درس متون فقه گرفت. متون فقه در این آزمون ششمین درس است و ضریب 2 دارد و این درس در این آزمون شامل پنج کتاب از کتاب تحریر الوسیله می شود:
هفتمین درس آزمون وکلای قوه قضاییه درس حقوق ثبت است و ضریب 1 دارد و شامل موارد زیر است:
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲
حقوق اساسی:
هشتمین درس آزمون وکلای قوه قضائیه حقوق اساسی با ضریب 2 است که شامل ده سوال در این آزمون خواهد بود و منبع این ماده درسی قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان می باشد.
جزییات زمان، مکان و مواد امتحانی مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۰ اعلام شد.
به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، فرایند مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء از مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی یکبار تعیین و ابلاغ میگردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.
بیشتر بخوانید:
تغییر شرط سنی داوطلبان جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۰
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه برخی جزئیات دیگر مربوط به مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء ۱۴۰۰ را نیز به شرح ذیل اعلام کرده است:
محل مصاحبه علمی:
مصاحبهها در دو محل به نشانیهای ذیل برگزار میشود. محل برگزاری مصاحبه هر داوطلب در تماس تلفنی به وی اعلام میشود.
الف- تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه (ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه؛ شهید صدیقیان)، طبقه نهم.
ب- قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف
مواد امتحانی مصاحبه علمی:
– بخش حقوقی: حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
– بخش جزایی: حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری
مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:
۱. اصل و تصویر کارت ملی
۲. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۳. تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۴. گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل
۵. گواهی لازم از کانون وکلاء دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برای وکلا و نفرات برتر آزمونهای وکالت
۶. اصل فیش واریزی
تذکر ۱: همه مدارک میبایست در قطع A4 تهیه و تحویل شوند.
تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.
🔸 فرآیند آزمون قضاوت (جذب عمومی) در سال 1400 طی دو مرحله تستی و تشریحی می باشد. آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل می آید.
🔸 آزمون قضاوت (جذب عمومی) صبح روز جمعه 1400/12/13 در 20 شهرستان کشور شامل: اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، ساری، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد و همدان برگزار خواهد شد.
🔸سوالات آزمون قضاوت 1400 در قالب دو دفترچه به داوطلبان ارائه خواهد شد که دفترچه شماره 1 – با کد100 حاوی 30 سئوال استعداد شغلی و دفترچه شماره 2 – با کد101 حاوی 120 سئوال تخصصی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ حجتالاسلام والمسلمین قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و حجت الاسلام و المسلمين دكتر هادی ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضائیه در این مرکز حضور یافتند و ضمن بازدید از مجموعه، در جلسهای که با جناب آقای عبدلیان پور ریاست مرکز داشتند، مقرر گردید اواخر فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آزمونی برای داوطلبان وکالت برگزار شود.
💢این آزمون به صورت فوقالعاده بوده و آزمون شهریور ماه مرکز مطابق روال هر ساله در موعد خود برگزار خواهد شد.
↙️گفتنی است در آزمونهای وکالت سال ۱۴۰۱ ، بومیگزینی در دستور کار مرکز وکلای قوه قضائیه، قرار خواهد گرفت.
این استعلامات شامل استعلام از پزشکی قانونی، استعلام دانشگاه و استعلام عدم سوء پیشینه است و آخرین مهلت نحویل پاسخ استعلام، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ خواهد بود.
بر اساس آنچه از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده، فرایند و مهلت زمانی دریافت استعلامات سهگانه به شرح زیر است.
نحوه دریافت و اقدام استعلام ها:
الف) استعلام پزشکی قانونی: ١- شهر و استان تهران ٢- سایر شهرستانها
١-توضیحات در خصوص پذیرش پزشکی قانونی در شهر تهران:
* زمان مراجعه خانم ها روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ١۵ لغایت ١٩ (روزانه ٧٠ نفر)
*زمان مراجعه آقایان روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ٨ لغایت ١٩ (روزانه ١٨٠ نفر)
٢-نشانی پزشکی قانونی تهران – خیابان خیام خیابان بهشت.
٣-عدم مصرف داروهای آرام بخش، مسکن و کدئین دار ۴٨ ساعت قبل از آزمایش.
۴-به تاریخ و ساعت مراجعه مندرج در استعلام توجه کنید.
۵-لطفاً غیر از تاریخ مندرج در استعلام به پزشکی قانونی مراجعه نفرمائید.
انجام استعلام پزشکی قانونی در سایر شهرستانها:
پذیرفته شدگانی که تمایل دارند استعلام پزشکی در سایر شهرستانها (به جزء شهر و استان تهران) انجام دهند می توانند استعلام خود را از سایت کانون دریافت نمایند و با مراجعه به پزشکی قانونی شهرستان یا شهرهای مدنظر به غیر از پنج شنبه مراجعه نمایند.
توجه نمائید تاریخ استعلام و تاریخ مراجعه یکی باشد بنابراین هر روز قصد انجام آزمایش داشتید همان روز استعلام خود را دریافت نمائید.
توجه ١: استعلام پزشکی قانونی باید حتماً در واحدهای پزشکی قانونی که زیر نظر قوه قضاییه می باشد انجام شود بنابراین از مراجعه به سایر مراکز درمانی دولتی و یا خصوصی خودداری فرمایید. در صورتی که سازمان پزشکی قانونی شما را به یک مرکز درمانی جهت انجام تست عدم اعتیاد معرفی نماید پاسخ مرکز درمانی باید مجدداً به پزشکی قانونی ارائه تا سازمان پزشکی قانونی پاسخ را به کانون اعلام نماید.
توجه ٢: در صورت عدم مراجعه به موقع به سازمان پزشکی قانونی تحت هیچ شرایطی استعلام مجدد صادر نمی گردد.
توجه ٣: همراه داشتن کارت عابر بانک و کارت ملی معرفی نامه کانون در زمان مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است.
ب) استعلام عدم سوء پیشینه:
جهت انجام استعلام سوء پیشینه صرفاً از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات پلیس + ١٠ یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر می باشد.
ارائه مدارک از جمله: اصل شناسنامه – اصل کارت ملی – استعلام کانون – عکس – همراه داشتن کد پستی ١٠ رقمی – کارت بانکی جهت پرداخت هزینه
ج) استعلام دانشگاه:
پذیرفته شدگان باید این استعلام را (به پیوست مدرک لیسانس) ظرف یک هفته به دانشگاهی که از آن مدرک کارشناسی خود را اخذ نموده تحویل دهد، در صورتی که دانشگاه تاییدیه را راساً به کانون ارسال نماید متقاضی الزامی جهت دریافت و تحویل پاسخ این استعلام به کانون ندارد.
توجه خیلی مهم: از ارسال و یا تحویل پاسخ هر استعلام بطور جداگانه به کانون موکداً خودداری فرمایید. چنانچه دانشگاه پاسخ استعلام کانون را راساً ارسال بنماید قبول شده فقط پاسخ دو استعلام دیگر را باید ارسال و یا تحویل کانون دهد.
نحوه ارائه پاسخ استعلام ها:
پاسخ استعلام های به عمل آمده از طریق پست سفارشی پیشتاز با ذکرنام و نام خانوادگی و رتبه و قید عبارت (مخصوص قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ٩٩) بر روی پاکت ارسالی به نشانی: « تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز کدپستی ١۵١۴٩٣۴۴١١ طبقه سوم، واحد صدور پروانه » ارسال شود.
آخرین مهلت تحویل پاسخ استعلام ها تا روز شنبه ۱۴۰۰/٩/۲۰ می باشد.
شیوه دریافت استعلام و اطلاع از وصول پاسخ استعلام ها و روند مراحل صدور پروانه از طریق سایت کانون
جهت دریافت نامه استعلام و اطلاع از وصول پاسخ استعلام ها به نشانی inquiry.icbar.org مراجعه نمایید.
توجه: پس از ورود به صفحه و مشاهده لیست استعلام ها با کلیک بر روی هر یک استعلام ها نسبت به دریافت فرم آن اقدام نمایید.
توجه ١: پس از کلیک دکمه چاپ استعلام پزشکی قانونی مجددا از شما پرسیده خواهد شد که استعلام را در تهران انجام می دهید یا نه. پس از آن بر اساس گزینه ای که انتخاب نموده اید، تاریخ و ساعت مراجعه شما تعیین خواهد شد.
توجه ٢: از ورود به سامانه جهت دریافت استعلام ها از طریق موبایل خودداری فرمایید.
فرم یک و دو برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که موقع ارسال مدارک آن را تکمیل نکرده اند در سایت قرار داده شده که پس از تکمیل همراه با پاسخ استعلام ها به کانون ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مجدد و یا ارسال آن بدون پاسخ استعلامات خودداری فرمائید. سایر نواقصی احتمالی پرونده ها از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
به سفارشات و لیست درخواست ها از پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید.
عضویت
اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده میشود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.