رأی وحدت رویه شماره 821
مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۴.۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۲۱-۱۴۰۱/۲/۲۰ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶-۱۳۹۱/۶/۲۹ شعبۀ اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتحالله … و پرویز … به خواستۀ صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتحالله … فروختهام، در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یکدوم ثمن معامله متضرر شدهام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزادهاش خواندۀ ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعهنامه کافۀ خیارات را از خود ساقط نمودهاند، به این ترتیب، دعوای فروشنده برای فسخ، قابل پذیرش نبوده؛ مستنداً به ﻣﻮاد”۱۰”[1]، “۱۸۳”[2]، “۲۱۹”[3]، “۲۲۰”[4]، ۴۴۸ و”۴۵۷”[5] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد “۱۹۸”[6]، “۵۱۵”[7] و “۵۱۹”[8] ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی، حکم بر بیحقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام میدارد».
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجامخواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبۀ سوم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲-۱۳۹۳/۶/۲۴، چنین رأی داده است:
«… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن، ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه، در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ، ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن، ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟامخواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎمخواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن، ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ، بأﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ، اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎمخواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علیهذا، دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی فرجامخواه و دﻻیﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد “۴۱۷”[9]، “۴۱۸”[10] و “۴۱۹”[11] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده “۳۷۱”[12] و ﻣﺎده “۳۹۶”[13] ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی، دادﻧﺎﻣۀ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی، ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد “۴۰۱”[14] و “۴۰۵”[15] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواستۀ صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نمودهاند و خواهان مدعی خیار غبن میباشد، چنین رأی صادر شده است:
«… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار میباشند، در پروندۀ حاضر ملاحظه میشود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کردهاند … . در مادۀ ۶ قرارداد …، طرفین، کلیۀ خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نمودهاند و از طرفی نیز سندی که به امضا یا اثر انگشت فردی برسد، تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد، قابل استناد است؛ لهذا، دادگاه دعوای خواهان را مردود اعلام و به استناد مادۀ “۱۲۵۷”[16] قانون مدنی و مادۀ “۱۹۷”[17] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر [میکند]».
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷-۱۳۹۴/۳/۹ چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن، ولو فاحش، در صورتی ساقط میشود که در حین معامله احتمال آن داده میشد؛ لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد، به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریۀ کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت مینماید؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق، تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد مادۀ “۳۵۸”[18] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوقالذکر … صادر مینماید …».
متعاقباً با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبۀ نوزدهم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱-۱۳۹۸/۸/۱۱، چنین رأی داده است:
«… اعمال خیار غبن مقرر در مادۀ “۳۹۶”[19] با مادۀ ۴۱۶ همان قانون، با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس مادۀ ۴۱۷ قانون مدنی، احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند، داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت. در حالی که طرفین به موجب قرارداد، از قبل اعمال این خیار را ساقط نمودهاند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش، گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده میشود، نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن، بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمیکند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزههای طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن، دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند. لهذا، با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوۀ قضاییه بیان و ریاست معظم قوۀ قضاییه با تجویز اعادۀ دادرسی نیز موافقت نمودهاند و به استناد مادۀ “۴۷۷”[20] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامۀ شمارۀ ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبۀ سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلافنظر دارند؛ به گونهای که شعبۀ سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمیشود، اما شعبۀ نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۴. ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
بر اساس گزارش معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش میباشد؛ به طوری که شعبۀ سوم غبن افحش را اعلی مرتبۀ غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمیشود، لیکن شعبۀ نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش، خالی از وجه دانسته؛ لذا با بررسی گزارش ارسالی، اولاً اختلاف نظر راجعبه شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافۀ خیارات یاد میشود، از موضوعات باسابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل میشود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحثهای مفصل و ظریفی را مطرح نمودهاند. برخی بر این عقیدهاند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط میشود، لیکن به زعم اینجانب، با شرط اسقاط کلیۀ خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمیشود؛ چون اسقاط غبن افحش، مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبۀ ادنی از غبن میباشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف میباشد و شامل غبن افحش نمیگردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن میباشد، در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد، آنچه مسلم است، ارادۀ طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث، نمیتوان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین، از آنجا که معامله قابل تجزیه نمیباشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر، اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع میباشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب، نظر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید میباشد.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۲۱ -۱۴۰۱/۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد «۴۱۶»[21] و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر مادۀ «۴۴۸»[22] همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[2]. مادۀ 183 قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
[3]. مادۀ 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[4]. مادۀ 220 قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.
[5]. مادۀ 457 قانون مدنی: هر بیع لازم است، مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
[6]. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[7]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجعبه اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌعلیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجعبه خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
[8]. مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حقالزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.
[9]. مادۀ 417 قانون مدنی: غبن، در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
[10]. مادۀ 418 قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.
[11]. مادۀ 419 قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
[12]. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
[13]. مادۀ 396 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبۀ رسیدگیکننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجامخواسته اتخاذ تصمیم مینماید؛ اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید؛ و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
[14]. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد، ارجاع میشود و دادگاه مرجوعٌالیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رأی منقوض، به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع میشود.
ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع میشود.
[15]. مادۀ 405 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوعٌالیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رأی مینماید.
ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه بعد از نقض سبب تازهای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد. در این خصوص، چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحلۀ تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار، دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
[16]. مادۀ 1257 قانون مدنی: هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌعلیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهدۀ او است.
[17]. مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.
[18]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[19]. مادۀ 396 قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلاند: الف: خیار مجلس؛ ب: خیار حیوان؛ پ: خیار شرط؛ ت: خیار تأخیر ثمن؛ ث: خیار رؤیت و تخلف وصف؛ ج: خیار غبن؛ چ: خیار عیب؛ ح: خیار تدلیس؛ خ: خیار تبعض صفقه؛ د: خیار تخلف شرط.
[20]. مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که رئیس قوۀ قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوۀ قضاییه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصرۀ ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصرۀ ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعادۀ دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوۀ قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصرۀ ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوۀ قضاییه درخواست تجویز اعادۀ دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
[21]. مادۀ 416 قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن، میتواند معامله را فسخ کند.
[22]. مادۀ 448 قانون مدنی: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
درخواست مشاوره رایگان