بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاه‌های حقوقی یک در موارد مشابه آراء مختلف صادر نموده اند و درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 67‏/162 آقای رجب چینی چیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد و تنظیم سند اجاره به دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستأجر شش دانگ محوطه محصور ساخته شده در پلاک شماره 251 فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش ده تهران مشتمل بر محوطه انبار و تعمیرگاه دکاکین متعدد بوده و به موجب سند اجاره برای مدت دو سال از اول فروردین ماه 52 در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث اجازه داشته انبار و مغازه‌های داخل محوطه گاراژ را برای مدت اجاره به دیگران اجاره دهد مستأجر موصوف طبق اختیار حاصله دو باب از مغازه‌های استیجاری را به خوانده واگذار نموده بنا به تجویز مادۀ 10 قانون موجر و مستأجر به علت انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره با اجاره ماهیانه 25000 ریال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت سرانجام به موجب دادنامه شماره 443-21‏/7‏/66 با این استدلال که بدون دخالت مستأجر کل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستأجر کل لطمه وارد نماید خصوصاً این که در شرایط فعلی فقط قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 به قوت خود باقی بوده و سایر قوانین در این زمینه لازم الرعایه نیست دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این رأی پژوهش خواهی شده که شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه 212-24‏/5‏/67 قرار صادره از دادگاه بدوی را تأیید کرده است.

2- به حکایت پرونده 66‏/340‏/76 آقای چینی چیان و شرکاء دادخواستی علیه آقای ایلیا یعقوبی و آپریم به خواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمی تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده است مرحوم حسین صفایی به موجب سند اجاره شماره 75760-25‏/3‏/56 صادره از دفتر 122 تهران شش‌دانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختیاری که داشته دو باب از مغازه های مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با انقضای مدت اجاره تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره به ماهیانه 25000 ریال برای هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسیدگی سرانجام به مدت دادنامه 478 با این استدلال که طبق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور فقط مقررات مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم برقضیه می‌باشد و بدون دخالت مستأجر کل اخذ تصمیم قانونی میسور نیست دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این حکم پژوهش خواهی شده و شعبه 7 دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه 238-14‏/4‏/67 با این استدلال که مستأجر کل به علت انتقال ملک به غیر سمتی ندارد با توجه به مفهوم قسمت آخر مادۀ 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی اعاده داده است.

3- به موجب پرونده دیگری آقای چینی چیان و شرکاء دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره علیه آقای اسماعیلی تسلیم و به شرح دو پرونده مذکور بیان ادعا نموده است و دادرس دادگاه حقوقی دو پس از رسیدگی دعوی خواهان‌ها را به کیفیت مطروحه که مستأجر کل طرف دعوی قرار نگرفته اظهار نظر به عدم استماع دعوی نموده و بر اثر پژوهش خواهی دادگاه شعبه 37 حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره 364- 26‏/10‏/66 به این استدلال که مدت اجاره منقضی شده با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک از یک طرف و شعبه 18 دادگاه حقوقی یک از طرف دیگر آراء مختلف صادر گشته است، بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 18‏/4‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر: «در صورتی که مستأجر کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی ملک را اجاره کرده باشد پس از تمام شدن مدت اجاره هیچ گونه حقی نسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستأجر کل به مالک سرقفلی داده، یا در یکی از مغازه ها، خود کار می‌کرده، نسبت به آن مورد حق سرقفلی دارد و شرکت او در دعوی ضروری است، بنابراین دادگاه‌ها حسب مورد باید اقدام به صدور حکم مقتضی نمایند.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 565-18‏/4‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل مادۀ «10»[1] قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فی‌مابین مستأجر جزء و مستأجر کل و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1376 ) :  در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد.

‌تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ «456»[1] قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و طرح موضوع در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کیفری 17‏/11‏/3248 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاءالله و علی نیک و امان الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری خرم آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 21‏/2‏/68 نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری 1 خرم آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است.

محکومٌ علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدید نظر خواسته به شماره 69‏/195-194 را نقض نموده و به شرح رأی شماره 429‏/11 مورخ 27‏/6‏/69 رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 محل یا دادگاه کیفری 1 نزدیک تر به محل ارجاع کرده است. پرونده مزبور به دادگاه کیفری 1 خرم آباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بود رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم شماره 69‏/1043-3‏/9‏/69 را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکومٌ علیهم از این حکم تجدید نظرخواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور حکم شماره 59‏/11-31‏/1‏/70 را به این شرح صادر نموده است « نظر به اینکه بعد از نقض حکم تجدید نظرخواسته شماره 195-194 رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری 1 دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره 69‏/1043-3‏/9‏/69 نقض و پرونده جهت اقدام بر طبق ارجاع قبلی اعاده می‌شود.

2- به حکایت پرونده 6‏/31‏/3009 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 خرم آباد ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 17-15‏/1‏/68 را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند.

شعبه 31 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 601-14‏/10‏/68 حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع شده است قاضی دادگاه کیفری 1 اراک از این جهت که رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد شروع به کار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری 1 خرم آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری 1 ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری 1 اراک اعاده نموده و بالاخره براثر اختلاف دادگاه‌های مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 31 دیوان عالی کشور رأی شماره 601-31‏/3‏/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه حاکم شرع کیفری 1 خرم آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به اینکه اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم آباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری 1 اراک نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 خرم آباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می‌گردد.

نظریه-  بنابر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 456 قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شبعه 11 دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری 1 خرم‌آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع الیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی که شعبه 31 دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادره از دادگاه کیفری خرم‌آباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادرکننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادرکننده حکم منقوض جایز دانسته است. مادۀ 456 قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می‌شود. پس از آن که دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع می‌گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 18‏/4‏/70 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«هرچند که در مادۀ 456 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم باشد ارجاع می‌دهد لکن به نظر می‌رسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نموده‌اند بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور تایید می شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 564-18‏/4‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «5»[2] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدید‌ نظر احکام دادگاه‌ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 456 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : پس از آن که دیوان تمیز امری را پذیرفت و بعد از محاکمه حکم محکمه تالی را نقض نمود باید مسئله را بدون داخل شدن به ماهیت ‌دعوی ارجاع به محکمه دیگری که در عرض محکمه است که حکم داده بنماید.

[2] . مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی‌کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن در هیئت عمومی نموده و با مطالبه پرونده‌های مربوطه خلاصه‌ای از جریان آن‌ها منعکس می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده حقوقی 67‏/95 خواهان‌ها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیر عمدی منصور ماهری به مبلغ چهار میلیون ریال به دادگاه حقوقی 1 شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ 1‏/2‏/67 در راه خورموج به اهرم تریلی ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (مورث خواندگان) با تریلر ولو به رانندگی منصور ماهری (مورث اینجانبان) بی‌احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که وارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه 13‏/10‏/67 و متعاقباً حکم شماره 1545-13‏/11‏/1367 چنین اظهارنظر کرده است.

نظر به اینکه به استناد بند 3 از مادۀ «7»[1] قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد مادۀ «193»[2] قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می‌باشند مضافاً اینکه به استناد مادۀ «224»[3] قانون فوق‌الذکر تحقیقات مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضروری است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن مادۀ «2»[4] قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به رسیدگی می‌نماید که مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و اینکه در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیز به نظر نمی‌رسد زیرا مورد مطروحه از مصادیق مادۀ «204»[5] قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا با توجه به مراتب خواهان‌ها را در دعوی به نحو مطروحه محقق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»

بر اثر اعتراض خواهان‌ها پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه ذیل شده است.

دادنامه شماره 570-5-29‏/6‏/1368

رأی – با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یکی از اقسام مجازات‌های کیفری است و مالاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره می‌باشد و در ما نحن فیه هرچند فاعل و متهم نیز در زمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف ورثه مقتول و لازم الرعایه بودن اقدامات مذکور فوق صرفاً در دادگاه ذیصلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه کیفری ارسال می‌داشت تا دادگاه مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدور رأی نماید علی‌هذا به جهات بالا با اعلام عدم تایید نظریه معترضٌ‌عنه پرونده به مرجع صادرکننده آن اعاده می‌شود.

1- در پرونده 67‏/15 ح بدواً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می‌نماید در تاریخ 16‏/7‏/64 در جاده اهواز و آبادان تصادفی می‌شود که یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخورد می‌نمایند و در نتیجه رانندگان مینی بوس و تراکتور فوت می‌کنند و کارشناس علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرونده را به دادگاه ویژه سپاه پاسداران ارسال می دارد و دادگاه به علت فوت آقای احمد دوست کام قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص شکایت اولیاءدم با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 سمیرم خواهان‌ها دادخواستی به طرفیت خواندگان تسلیم و توضیح داده‌اند فرزند اینجانبان در سال 64 با ماشین به رانندگی احمد دوست کام تصادف و فوت می‌نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای صدور حکم بر الزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال که خواسته خواهان‌ها بیش از چهارصد هزار ریال می‌باشد با صدور قرار عدم صلاحیت اظهارنظر به صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قمشه می‌نماید و دادرس محترم حقوقی 1 قمشه با این استدلال که جرم در حوزه قضایی اهواز واقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری اهواز می‌باشد و به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده به واسطه تحقق اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح بین الهلالین انشاء رأی کرده است.

رأی شماره 259-4-24‏/3‏/67 شعبه 4 دیوان عالی کشور

رأی – با توجه به فوت متهم دادگاه جزایی فارغ از رسیدگی به اتهام او می‌باشد و مطالبه دیه از وراث متهم جنبه حقوقی دارد. لذا با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی 1 شهرضا حل اختلاف می‌شود.

نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 28‏/3‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ «9»[6] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که در تبصره مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است ولو اینکه امر جزایی منتهی به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم مقتضی در مورد دیه نیز می‌باشد مضافاً به اینکه دعوی ماهیتاً کیفری می‌باشد و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور تایید می‍شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 563-28‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به مادۀ «اول»[7] قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می‌دارد « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاءدم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصرۀ مادۀ «16»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن‌ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 7 قانون راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:

۱ – حدود ۲ – قصاص ۳ – دیات ۴ – تعزیرات.

[2] . مادۀ 193 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : دادگاه‌های کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائم اشخاص

رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود.

[3] . مادۀ 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت ‌مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‌شود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه می‌تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی‌شروع به محاکمه نماید.

[4] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست ‌نموده باشند.

[5] . مادۀ 204 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه مدعی‌علیه در مورد مذکور در مادۀ ۱۱۱ بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذکور در مادۀ ۱۹۸ را بنماید مدیر دفتر لایحه ‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگ‌های دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه ‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم ‌بداند.

[6] . مادۀ 9 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت ‌آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می‌دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می‌دارد و دادگاه اخیر به دادخواست‌مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.

[7] . مادۀ اول قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 مبحث دیات ) : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.

[8] . مادۀ 16 قانون تشکلیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول‌مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

‌تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به ‌دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد استنباط از مادۀ 34 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 16‏/12-3019 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن کش آهنی که منتهی به فوت خدابخش نیازی شده است تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد مادۀ «1»[1] قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری 1 باختران ارسال شده است. شعبه 13 دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تأدیه یک فقره دیه کامل به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام ( 7 ذی الحجه الحرام ) ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیاء دم محکوم نموده است. اولیاءدم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدید نظرخواهی نموده‌اند دادگاه اعتراض اولیاء دم را وارد ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 12 ارجاع شده و شعب مزبور رأی شماره 451‏/12 مورخ 3‏/7‏/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه صراحت مادۀ 34 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14‏/7‏/67 حق تجدیدنظر دارد و در مانحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یک دیه کامل به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده در دیوان عالی کشور به نظر نمی‌رسد مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.

2-به حکایت پرونده 16‏/26-3234 شعبه 26 دیوان عالی کشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سید علی کرم ویسی بر اثر تیراندازی با اسلحه کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرونده به شعب 13 دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال در حق اولیاء دم محکوم نموده است. اولیاءدم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض اولیاء دم را غیرموجه اعلام و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.

رأی شماره 5548-16‏/10‏/1369 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم بر اینکه تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقرباء مقتول در اوایل بازجویی‌ها که متهم با مقتول هیچ‌گونه اختلافی نداشته‌اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح دیگری را بیان نداشته است رأی دادگاه بر عمدی نبودن قتل بر طبق موازین است ولی قتل خطاء است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این جهت در متمم رأی اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولیاء دم وجهی درآن مشاهده نشده که موجب نقض رأی دادگاه باشد و لذا طبق بند ب مادۀ 10 لایحه تجدیدنظر، رأی صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می‌شود.

نظریه – بنابر آن‌چه ذکر شد شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر خواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری 1 دایر به تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از مادۀ 34 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1328 رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این شرح که شعبه 12 دیوان عالی کشور براساس نص مادۀ مرقوم فقط حکم برائت متهم از طرف شاکیان خصوصی و اولیاء دم قابل رسیدگی تجدیدنظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 1347 دانسته و درخواست تجدیدنظر اولیاء دم از حکم دیه را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام و رد کرده است.

در صورتی که شعبه 26 دیوان عالی کشور خلاف این امر را از مادۀ 34 استنباط نموده و به درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم دیه رسیدگی کرده و آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول مادۀ مرقوم به کلیه احکام دادگاه‌های کیفری در جهت تجدید نظر خواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 28‏/3‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«چون دادگاه کیفری 1 متهم را از اتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا مورد از مصادیق مادۀ 34 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور نمی باشد و شاکی اولیاء دم حق تجدیدنظر ندارند. بنابه مراتب رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور تایید می شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 562-28‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «34»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی‌شود که دادگاه‌های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون حدود و قصاص ( مصوب 1361 ) : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است واولیاءدم میتوانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به تقل برسانند.

[2] . مادۀ 34 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید

نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌ دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷.۷.۱۴ حق تجدید نظر را دارد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6‏/2‏/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 28‏/10‏/43 اعلام می‌‌گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیر منقول تاجر ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی‌ از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رأی معارض از آراء دو شعبه دیگر شش‌دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور را می‌‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 دیوان عالی کشور.

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726-28‏/5‏/55 دفترخانه اسناد رسمی‌ و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به طرفیت آقای سید حسین آزادی می‌لانی و غیره به دادگاه عمومی‌ گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرائی مربوط به پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی‌ مقداری از املاک غیر منقول از جمله مقدار 70‏/2405 متر مربع مشاع از شش‌دانگ پلاک 2523 فرعی از یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر می‌شود و سپس ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دوم که پدر خانم اوست منتقل می‌نماید پرونده در دادگاه عمومی‌ گنبد رسیدگی می‌‌شود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می‌‌شود و سپس دادگاه در تاریخ 20‏/7‏/62 مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید و به موجب رأی صادره با استناد به این که به موجب دادنامه های شماره 556 و 557‏/61 صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی‌ شماره 2072-25‏/5‏/55 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می‌‌دارد و با فرجام خواهی از رأی صادره پرونده در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح می‌‌گردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می‌‌نماید.

2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290‏/17‏/10‏/11‏/63 شعبه 17 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامه‌های شماره 15517 و 15520-27‏/12‏/54 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ریال و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت آقایان فضل الله معلم و سید حسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 28‏/10‏/42 حکم توقف آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمی‌ن اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه می‌‌نماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب سند انتقال شماره 70940-1‏/7‏/50 دفتر اسناد رسمی‌ به آقای سید حسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را می‌‌نماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی می‌‌گردد دادگاه پس از رسیدگی های لازم در تاریخ 29‏/2‏/61 مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید و به موجب رأی صادره که به شماره های 556 و 557-61 ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان و یا بی‌اعتباری

 1ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه ف – 82 اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله.

2- سند رسمی‌ شماره 70940-1‏/7‏/1350 دفترخانه شماره چهار گنبد.

3- سند تجدیدی صادره بر مبنای سند انتقال مذکور بنام سید حسین آزادی.

4- اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه 75‏/543‏/1 درخواست ثبت اعیانی پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی.

 6 – سند انتقال رسمی‌ شماره 87743-27‏/4‏/55 دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام می‌‌دارد و بر اثر فرجام خواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری یوسف آبادی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 1290-10‏/11‏/63 اعتراض بانو فاطمه صفری را در مورد ابطال پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهار نظر شده و در سایر موارد دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38 و 13 شعبه 13 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره 58-13‏/11‏/44 و اسناد و انتقالات شماره 70206-19‏/3‏/50 و 72028-1‏/10‏/50 راجع به پلاک‌های شماره 7044 فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ358037 ریال به طرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ 28‏/10‏/43 حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر می‌شود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خود می‌‌نماید و با تشکیل پرونده‌هایی در آن دادسرا حکم شماره 58- 13‏/11‏/44 از دادگاه شهرستان گنبد کاوس صادر می‌‌گردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره 1817 فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت 35‏/477 متر مربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ 358037 ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می‌‌شود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می‌نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می‌ دهد و سند مالکیت تسلیم می‌گردد و تقاضای ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می‌‌نماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می‌گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره شماره 35-598 با این استدلال که طبق مفهوم مخالف مادۀ «419»[1] قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و دلیل موجهی بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و از رأی مذکور پژوهش خواهی می‌شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی‌ ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهش خواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید می‌نماید و از رأی فرجام خواهی می‌ شود و شعبه 13 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 38‏/13-28‏/1‏/62 اعتراضات فرجام خواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می‌نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور از یک طرف و رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح را در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 28‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می‌باشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور قانونی است و تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 561-28‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور

مادۀ «417»[2] قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 مادۀ «423»[3] قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی‌ مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول مادۀ 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 419 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

[2] . مادۀ 417 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

[3] . مادۀ 423 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های کلاسه 8-44-67‏/6 محاکم عمومی حقوقی شیراز و 9-1-68‏/21 دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره 1159‏/13-3‏/9‏/67 و 124‏/10-25‏/2‏/68 صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواج‌ها در موعد مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی‌نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق پرونده کلاسه 1‏/3267‏/13شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای فزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاه‌های حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه 3074 -21‏/7‏/61به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ 4‏/8‏/64مطلقه شده ولی برابر رأی شماره 2188-30‏/11‏/66 دادگاه مدنی خاص رابطه زوجیت فی‌مابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ 24‏/6‏/65 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار شماره 86-7‏/4‏/67 با استناد به شق یک مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرار شماره 906-23‏/4‏/67 به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 1159‏/13-3‏/9‏/67 چنین رأی داده است:

رأی- … فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌‌گردد  مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز فرستاده شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 10-23‏/3730 شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی به طرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره 630-30‏/9‏/67 مستنداً به مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو صرف‌ نظر از اشکالات وارده بر دادخواست رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره 370-12‏/11‏/1367با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است مستنداً به بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 124‏/10-25‏/2‏/68 چنین رأی داده است.

رأی – برابر بند 1 مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این ترتیب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال می‌گردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 21‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند یک مادۀ 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذا رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 560-21‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح‌نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2 مادۀ «3»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[2] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی ‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.