بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ «456»[1] قانون آیین دادرسی کیفری رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند و طرح موضوع در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر میرسد پروندههای مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کیفری 17/11/3248 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاءالله و علی نیک و امان الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد واقع شدهاند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری خرم آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 21/2/68 نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری 1 خرم آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است.
محکومٌ علیهم از این حکم تجدید نظر خواستهاند و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدید نظر خواسته به شماره 69/195-194 را نقض نموده و به شرح رأی شماره 429/11 مورخ 27/6/69 رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 محل یا دادگاه کیفری 1 نزدیک تر به محل ارجاع کرده است. پرونده مزبور به دادگاه کیفری 1 خرم آباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بود رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم شماره 69/1043-3/9/69 را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکومٌ علیهم از این حکم تجدید نظرخواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور حکم شماره 59/11-31/1/70 را به این شرح صادر نموده است « نظر به اینکه بعد از نقض حکم تجدید نظرخواسته شماره 195-194 رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری 1 دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره 69/1043-3/9/69 نقض و پرونده جهت اقدام بر طبق ارجاع قبلی اعاده میشود.
2- به حکایت پرونده 6/31/3009 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 خرم آباد ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 17-15/1/68 را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدید نظر خواستهاند.
شعبه 31 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 601-14/10/68 حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع شده است قاضی دادگاه کیفری 1 اراک از این جهت که رئیس جدید دادگاه کیفری 1 خرم آباد شروع به کار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری 1 خرم آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری 1 ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری 1 اراک اعاده نموده و بالاخره براثر اختلاف دادگاههای مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 31 دیوان عالی کشور رأی شماره 601-31/3/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه حاکم شرع کیفری 1 خرم آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به اینکه اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم آباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری 1 اراک نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 خرم آباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده میگردد.
نظریه- بنابر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب 11 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 456 قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شبعه 11 دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری 1 خرمآباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع الیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی که شعبه 31 دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادره از دادگاه کیفری خرمآباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری 1 اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادرکننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادرکننده حکم منقوض جایز دانسته است. مادۀ 456 قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل میشود. پس از آن که دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع مینماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع میگردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 18/4/70 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:
«هرچند که در مادۀ 456 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم باشد ارجاع میدهد لکن به نظر میرسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نمودهاند بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور تایید می شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 564-18/4/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «5»[2] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوۀ رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 456 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291 ) : پس از آن که دیوان تمیز امری را پذیرفت و بعد از محاکمه حکم محکمه تالی را نقض نمود باید مسئله را بدون داخل شدن به ماهیت دعوی ارجاع به محکمه دیگری که در عرض محکمه است که حکم داده بنماید.
[2] . مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوۀ رسیدگی آنها ( مصوب 1367 ) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالیکشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.