رأی وحدت رویه شماره 529
بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: در تاریخ 25/3/64 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشتهاند که موضوع این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی میباشد که در تاریخ 22/10/61 آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن قرار منع پیگرد صادر کرده است.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ 14/12/61 ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.
دادگاه شعبه هفدهم کیفری 2 با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده دادهاند لذا با توجه به اینکه در خصوص امر واحدی از 2 شعبه دادگاه کیفری 2 احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی کشور به دادستان کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظهی پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض میگردد.
در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شکایت میکنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ 22/10/61 پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر مینماید.
در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر مینماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت میشود به قرار صادره اعتراض میشود شعبه پنجم دادگاه کیفری 2 شیراز به اعتراض رسیدگی نموده و بدین شرح رأی میدهد.
رأی- چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هر یک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر میرسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال میگردد.
در تاریخ 17/12/61 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموه و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید.
در خصوص شکایت آقای جعفر جامهبزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به اینکه ادعای طرفین نسبت به مالکیت محصول مورد اختلاف میباشد لذا مستنداً به مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام میگردد متداعیین میتوانند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و به قرار مذکور اعتراض شده و شعبه 17 دادگاه کیفری 2 شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است.
رأی- به موجب رأی شماره 1933-26/8/67 دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج میشود مالکیت که در این ماده «مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری» است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیرمنقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن به کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول علاوه بر آنکه فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی میشود متکی به مدلول و قرینه نیست.
ثانیاً- در بخشنامه شماره 50-1318 وزارت دادگستری به این شرح که (به طوری که ضمن عمل مشاهده میشود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی میکنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال منقول دانستهاند و عدهای از بازپرسها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون اینکه رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر میکنند و این رویه موجب شده است که اغلب پروندههای جزایی از جریان بازجویی و رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند چون تعمیم مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری به امول منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در مادۀ 17 منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول میباشد چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نمودهاند لذا خاطر نشان میشود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرسها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقا خودداری نمایند.
بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوقالذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ 17/12/61 وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیراز ارسال میشود رأی قطعی است.
اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه- همان طور که ملاحظه میفرمایید بین شعب دادگاههای کیفری 2 شیراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 2/8/68 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
در پرونده 66/36 هیئت عمومی، نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است:
« گرچه کلمه مالکیت در مادۀ 17 قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق به اموال غیرمنقول و غیرمنقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیرمنقول است و دادسراها سالها در عمل، در مواردی که اختلاف در مالکیت غیرمنقول بوده، قرار اناطه صادر کردهاند و رأی دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگستریها میشود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاههای عام که قاضی به هر دو موضوع یکجا رسیدگی مینماید قابل اجرا است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 529-2/8/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «17»[1] قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمیکند فلذا رأی شعبه 17 دادگاه کیفری 2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 17 قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 ) : هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از
خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امرجزایی تعقیب نمیشود و اگر تعقیب شده معلق میماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود.
[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.