بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17/10/67 شرحی به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به کلاسههای 67/133/541 و 67/135/297 مربوط به شعبات 133 و 135 محاکم کیفری 1 تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری 2 قبل از ( 4/9/67) یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میشود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 67/133/541 آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت عداوناً تصرف و درآن سکونت میکند و در سال 63 خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار میگردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفرخواست شماره 936- مورخ 25/9/63 به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 174 طبق دادنامه شماره 1359 – 27/11/63 مستنداً به مادۀ «134»[1] قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم مینماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ 30/9/67 محکوم علیه به حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال 1357 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری 1 ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره 640-14/10/67 به خلاصه چنین رأی داده است: با توجه به اینکه اولاً تصرف عدوانی در سال 57 انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمیباشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون میباشد مستنداً به مادۀ «10»[2] قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359-27/11/63 صادره از دادگاه کیفری 2 تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 بوده و مشمول قانون مزبور نمیگردد اعلام داشته چون قانون تجدیدنظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم میگردد.
2- طبق محتویات پرونده 67/135/297 شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران ، آقای رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه 2 تهران با توجه به شکایت و دلایل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری 2 تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به مادۀ 134 تعزیرات نموده است و شعبه 189 دادگاه کیفری 2 تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023-4/5/67 با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافق نامه مورخ 8/5/66 ناقص قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمیتوانسته در اجرای مادتین «44»[3] و «45»[4] شرایط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به مادۀ 134 قانون تعزیرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره 1023 مورخ 4/5/67 و نیز دستور مورخ 9/7/67 دادگاه را مبنی بر اعمال مادۀ «139»[5] قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در اجرای بند «2»[6] دستورالعمل اجرایی مادتین 284 و 284 مکرر به دادرسی مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهارنظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین 284 و 284 مکرر… بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تایید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاههای کیفری تهران رسانیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره 323-14/10/67 نموده، با توجه به دلایل زیر ( 1- تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاههای 4/9/67 بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ یک از موارد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکر از آن به میان نیامده است. 2- ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرفنظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمیتوان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله میتوان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در خصوص قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها ذکر کرد. 3- تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها به آراء قبل از تاریخ 4/9/67 مستلزم پذیرش هر نوع اعتراضی است ولو اینکه اعتراض مربوط به رأی صادره از 8 سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل به وجود میآید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پروندهها به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آنها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. 4- تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که به این معنی از طریق اعمال مادتین 284 و 284 مکرر… عملی است و احتیاجی به تحلیلهای حقوقی درجهت حاکمیت قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها نسبت به آراء قبل وجود ندارد ) مورد را از موارد تجدیدنظر ندانسته است بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است.
اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه- همان طور که ملاحظه میفرمایید از شعبات 133 و 135 دادگاه کیفری 1 تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری 2 مربوط به قبل از تاریخ 4/9/67 یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران موضوع را مشمول قانون تجدیدنظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین 284 و 284 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 19/2/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
« قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 از قوانین شکلی و آمره ا ست که عطف به ماسبق میشود لذا با لازم الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز میباشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوقالاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 526-19/2/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به مادۀ «4»[7] قانون مدنی که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ( 4/9/67 ) صادر گردیده نمیتواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[8] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362) : هر کس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی تغییر حد فاصل و امحاء مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، باغها و قلمستانها، منابع آب، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعتی و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت و یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف و یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نموده یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.
تبصره – رسیدگی به جرائم فوقالذکر در دادسرا خارج از نوبت به عمل میآید و دادستان یا جانشین او با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهند داد.
[2] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ( مصوب 1367 ) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ ۹ باشد.
الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار میگیرد.
ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال مینماید.
[3] . مادۀ 44 شرایط عمومی پیمان : ممنوعیت قانونی
پیمانکار اعلام میکند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماد 47ۀ رفتار میشود.
هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود:
الف)تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید.
در حالت “ الف” پیمان فسخ و طبق مادۀ 49 رفتار میشود. در حالت “ ب” به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه میدهد و طبق مادۀ 48 با پیمانکار عمل میکند و اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق مادۀ 47 رفتار میشود.
[4] . مادۀ 45 شرایط عمومی پیمان : حقوق انحصاری ثبت شده
الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارتها، و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده، تألیفات، علائم یا نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود، مصون میدارد.
ب)کارفرما تأیید مینماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونهای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده میگردد، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم، به گونهای که نقض حقوق حمایت شده بر طرف شود، اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.
[5] . مادۀ 139 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثلیا قیمت محکوم به، به محکومله خواهد بود و در صورت امتناع محکومعلیه از اجرای حکم دادگاه میتواند با فروش اموال محکومعلیه حکم را اجراءیا تا استیفای حقوق محکومله محکومعلیه را در حبس نگهدارد.
تبصره – چنانچه محکومعلیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکومله تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
[6] . بند 2 دستورالعمل اجرای مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موای از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) : … ۲- دادستانها و دادیاران که به اقتضای وظایف خود در جریان صدور احکام قرار میگیرند یا وظیفه دار اجرای حکم میشوند مکلفند در مواردی که قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا میکنند، مراتب را بوی تذکر دهند، بدیهی است در صورت عدم تنبه قاضی و بقاء یقین به اشتباه باید مراتب را مشروحاً و مستدلاً به اطلاع دادستان کل برسانند تا مقام مزبور اقدام مقتضی معمول دارد و تا وصول نظر دادستان کل اجرای حکم را معوق نمایند. …
[7] . مادۀ 4 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
[8] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.