قوانین ارسال اظهارنامه | در این نوشتار سعی بر این است تعریفی اجمالی از اظهارنامه ارائه گردیده و مطالب کاربردی در این خصوص را بیان کنیم.
اظهارنامه چیست و مقصود از آن چه معنایی است؟
اظهارنامه معانی گوناگونی در عرف دارد اما در اینجا مقصود اظهارنامه رسمی حقوقی است. قانونگذار در ماده ۱۵۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود. شایان ذکر است که اظهارنامه بر خلاف دادخواست که شخص برای مطالبه حق خود از محاکم اجبارا می بایست دادخواست تقدیم کند و اگر به این شکل نباشد دعوای وی پذیرفته نخواهد شد،اجباری نیست و قانون در خصوص اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را مختار در تنظیم و ارسال آن دانسته است همانگونه که پاسخ به اظهارنامه هیچ الزامی نداشته و در قانون تکلیفی برای مخاطب اظهارنامه مشخص نشده.
اما به یک نکته باید توجه داشت که هنگام مطالبه حق مطابق اصول عقلی و حقوقی هر کس مدعی حق یا منفعتی باشد،اوست که باید ادعای خود را با ادله ای که مورد قبول محکمه باشد اثبات کند (البینه علی المدعی)، از این رو شخص در مقام اثبات ادعای خود در برخی موارد با چالش روبه رو خواهد شد و در صورتی که ادله ای برای اثبات ادعای خویش نداشته باشد به حقوق ادعایی خویش علارغم ذی حق بودن، نخواهد رسید.
ادله اثبات دعوا در قانون مشخص شده و دلیلی غیر از موارد مصرح در قانون از اصحاب دعوا پذیرفته نیست حال سوال این است اظهارنامه آیا دلیل اثبات ادعاست؟ در پاسخ باید گفت اظهارنامه مستقلا دلیل اثباتی نیست اما در برخی موارد باعث تحقق یکی از ادله اثباتی شده و امر اثبات را محقق می گرداند. مثلا در موردی که شخص طلب مالی از دیگری دارد و هیچ سندی هم نداشته باشد می تواند ابتدا اظهارنامه بفرستد که در اینجا ممکن است شخص در پاسخ اظهارنامه مدعی پرداخت طلب مذکور گردیده و بگوید من طلب شما را پرداخته ام.
در اینجا چون شخص به طور ضمنی اصل طلب را پذیرفته و مدعی پرداخت آن شده است نسبت به اصل دین مقر (اقرار کننده)، و نسبت به پرداخت طلب مدعی محسوب می شود و بدیهی است که بار اثبات هر ادعایی بر عهده مدعی آن است.
در این مثال که بیان شد اگر طلبکار بدون اظهار نامه ابتدا اقامه دعوا نماید و دادخواست تنظیم کند در صورتی که سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و بدهکار نیز اقرار نکند شخص نخواهد توانست ادعای خود را اثبات کند و دعوای وی رد خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۵۶ بیان داشته هرکس میتواند… در خصوص واژه ی می تواند باید گفت در قانون واژه ی می تواند همیشه به معنای تخییر و حق انتخاب نیست بلکه در برخی موارد می تواند یعنی اینکه باید اینگونه باشد، اما در این ماده منظور حق انتخاب است و ارسال اظهارنامه اجباری نیست.
البته این قاعده ی کلی است و در برخی موارد استثنایی ارسال اظهارنامه اجباری است. همچنین در انتهای ماده فوق الذکر در خصوص شیوه ارسال اظهارنامه نیز دو راه پیش بینی شده که یکی دفاتر دادگاه و دیگری اداره ثبت اسناد و املاک است و شخص در انتخاب هر کدام از دو روش آزاد است. در ادامه یاد آور می شود به طور خلاصه اظهار نامه روش رسمی مطالبه حق بوده و در اکثر موارد (و نه همه ی موارد)، ارسال آن می تواند مفید و راهگشا واقع شود همچنین طرف مقابل در صورت دریافت اظهارنامه نمی تواند مدعی عدم مطالبه ارسال کننده شود چراکه اظهارنامه روشی رسمی برای مطالبه حق است.
در پایان مواردی که به موجب قوانین ارسال اظهارنامه الزامی است بیان می شود.
۱. به موجب ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که طرفین معامله متعهد به معرفی داور شده باشند و طرفین نتوانند یا نخواهند در انتخاب داور توافق کنند، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله ارسال اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور اعلام کند.
۲. به موجب ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر : هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند اما موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کندمستاجر باید به وسیله اظهارنامه از وی تقاضا کند که مال مورد اجاره را تحویل بگیرد.
۳. بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1359: در صورتی که مالک یا استفاده کننده سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمان را نپردازد،این هزینه ها به وسیله اظهارنامه مطالبه می شوند.
۴. مطابق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316: در صورتی که بیمه گر بیمه را فسخ نماید باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع بدهد و اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود.
۵. به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: اگر مالک ملکی از وقوع معامله مال غیر مطلع شود و تا یک ماه بعد از اطلاع از این امر اظهاریه ای برای اطلاع به انتقال گیرنده مال غیر نفرستد معاون جرم محسوب می شود.
۶. بر اساس ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی شناخته می شود فلذا طرف مقابل از امتیازات مربوط به دعوای تصرف عدوانی از جمله رسیدگی خارج از مهلت بهره مند می شود.
ماهواره استارلینک در ایران | استارلینک پروژه ای است که توسط شرکت اسپیس ایکس انجام میشود. هدف آن استفاده از اینترنت در هر نقطه از زمین و حتی فضا است .در راستای نیل به این هدف ، هزاران ماهواره کوچک به فضا پرتاب شده و در مدار پایینی زمین قرار خواهند گرفت که توسط آن هاسیگنالهای سریع اینترنتی به زمین مخابره میشودو تمام زمین به اینترنت متصل خواهد شد .
ویژگی های ماهواره های استارلینک
پایین آوردن قیمت ماهواره
برای مثال، ماهواره های ایریدیوم که تا پیش از این رکورد
این اولین بار در تاریخ است که شرکتی فضایی در حال تولید ماهواره به شکل انبوه و در خط تولید کارخانه است و همین امر باعث تقلیل قیمت ماهواره هایی شود که تا پیش از این به شکل تکی و در شرایط لابراتوارساخته میشد .
در حال حاضر اسپیس ایکس با تولید ماهانه ۱۲۰ ماهواره پیش تاز تولید این محصول است.
همچنین این ماهواره ها جزو اولین ماهواره هایی هستند که از موتور های سونی کریپتونی استفاده میکنند .تا پیش از این سوخت ماهواره ها گاز زنون بود که قیمت بالایی دارد اگرچه به لحاط عملکرد بهتر بودند .
استفاده از پنل یکپارچه که در یک سوی ماهواره قراردارد لیل دیگری بر علت کاهش هزینه ی این محصول است .
کاربران این ماهواره، برای متصل شدن باید از آنتن های خاصی استفاده کنند .
استفاده از اینترنت ماهواره ای 4Gو 5G برای اتصال به این ماهواره باور اشتباهی است که در اذهان عموم شکل گرفته است .
استارلینک برای ارسال و دریافت داده هم در ماهواره و هم در دیش سمت کاربر از انتن آرایه فازی استفاده میکند.
از ویژگی منحصر به فرد این آنتن ها این است که یدونه نیاز به چرخیدن فیزیکی و تنها با استفاده از قابلیت برهم نهی امواج میتواند سیگنال ارسالی خود در باند فرکانسی Ku و ka را در جهت های مختلف ارسال کنند.
سرعت استارلیک
برای مقایسه باید گفت که سرویس اینترنت ماهوارهای HughesNet که همین حالا مشغول به کار است، سرعت دانلودی معادل ۲۵ مگابیت بر ثانیه ارائه میکند و تأخیرش نیز با تفاوتی بسیار چشمگیر به ۶۰۰ میلیثانیه میرسد.
اخیراً یک صفحه در انجمن ردیت ایجاد شد که مدعی میشود نخستین تستهای استارلینک، سرعت دانلود ۳۷ الی ۶۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود بین ۴.۵ الی ۱۷.۷۰ مگابیت بر ثانیه را نشان دادهاند. اما اسپیس اکس واکنشی به موضوع نشان نداده و این ارقام را به صورت رسمی تأیید نکرده. از سوی دیگر خبرگزاری سیانان در یکی از مقالات خود به ایمیلی دست پیدا کرده که ظاهراً توسط بتا تسترهای استارلینک فرستاده شده و در آن آمده سرعت «بین ۵۰ مگابیت بر ثانیه الی ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه است و تأخیر بین ۲۰ الی ۴۰ میلیثانیه.» در بخشی دیگر از همین ایمیل آمده که استارلینک قصد دارد سرعت و تأخیر را طی ماههای پیش رو بهبود ببخشند.
هزینه استفاده از اینترنت استارلینک
شرکت استارلینک هزینه استفاده از اینترنت ماهوارهای خود را، ماهانه ۹۹ دلار اعلام کرده است. اما توجه داشته باشید که این صرفاً هزینه مصرف اینترنت شماست. علاوه بر این شما باید یک دستگاه مخصوص از استارلینگ بخرید. این دستگاه که آنتنی شبیه دیش ماهواره دارد، امکان ارتباط با ماهوارههای استارلینک را فراهم میکنند. برای خرید تجهیزات لازم هم باید ۴۹۹ دلار پول پرداخت کنید.
البته توجه داشته باشید که این قیمت فعلاً برای نسخه آزمایشی اعلام شده است و ممکن است در نسخه اصلی قیمت بالاتر هم برود. اما باید بدانیم که این قیمت به طور ماهانه برای ایرانیها بسیار گران محسوب میشود.
اینترنت استارلینک اسپیس نخست در کدام نقاط جهان در دسترس قرار میگیرد؟
ماسک در جریان بتای خصوصی استارلینک اعلام کرد که این سرویس نخست در اختیار افرادی قرار میگیرد که در «ارتفاعات بالا» حضور دارند. این کمپانی به وضوح اعلام کرده که فاز بتا نخست در اختیار شهروندان کانادایی و همینطور افراد حاضر در نقاط شمالی ایالات متحده قرار میگیرد. هدف اینست که دیگر نقاط جهان نیز در سال ۲۰۲۱ مورد پشتیبانی قرار بگیرند.
رقبای استارلینک
استارلینک تنها پروژهی اینترنت ماهوارهایِ در دست توسعه نیست. مهمترین رقبای استارلینک که ازلحاظ نظری میتوانند سرویس اینترنت قابل مقایسهای ارائه دهند، وان وب (OneWeb) و پروژهی کایپر (Project Kuiper) آمازون است.
ماهواره استارلینک در ایران
اگرچه ازلحاظ تئوری میتوان از اینترنت ماهوارهای در هرکجای دنیا استفاده کرد و تنها لازمهی آن داشتن یک آنتن است، ولی اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعلام کرده است که قصد ارائهی اینترنت ماهوارهای بدون اجازهی دولتها را ندارد.
گویین شاتول (Gwynne Shotwell) رئیس و مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس پیش از این گفته بود که شرکتش قصد شکستن قوانین کشورها را ندارد و بههمین دلیل شرکت متبوعش از همین حالا کشور به کشور و دولت به دولت برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در حال مذاکره است.
البته حتی اگر اسپیس ایکس در مذاکره با مسئولان ایرانی موفق بهکسب اجازهی سرویسدهی در ایران شود، بسیار بعید است که بهدلیل تحریمهای آمریکا بتواند «بهصورت رسمی» سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهد.
آنتنهای استارلینک بنا به ماهیتشان باید از موقعیت دقیق جغرافیایی خود مطلع باشند تا بتوانند با تنظیم خودکار زاویهی دیش (تنها هنگام راهاندازی اولیه) در بهترین وضعیت برای ارتباط با ماهواره قرار بگیرند. این یعنی اسپیس ایکس «اگر بخواهد» میتواند از موقعیت هر آنتن استارلینک باخبر باشد و آنتنهایی که در کشورهای غیرمجاز هستند را از کار بیندازد. حتی اگه این کار هم ممکن نبود، اسپیس ایکس میتواند ماهوارههای خود را طوری تنظیم کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال نکنند؛ مخصوصاً اینکه کشورهایی مثل روسیه، چین و هند قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس ایکس هم علاقهای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد.
محتملترین سناریو برای ارائه سرویس در چنین کشورهایی، فروش پهنای باند به ISP-های آن کشورها است تا آنها پس از اعمال کردن قوانین و محدودیتهای کشور خود، اینترنت ماهوارهای استارلینک را ازطریق روشهای متداول مثل اینترنت موبایل، DSL یا فیبر نوری به کاربر برسانند. این یعنی استارلینک برای این کشورها نقش ستون فقرات یا Back Bone اینترنت را بازی میکند؛ چیزی شبیه کابلهای اینترنت زیر اقیانوس. در چنین حالتی، اسپیس ایکس میتواند در عین درآمدزایی و فراهمکردن غیر مستقیم اینترنت، از ایجاد تنش با چنین کشورهایی جلوگیری کند.
جواز استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران
پس از اما و اگرهایی که طی چند ماه گذشته درباره فعالیت اینترنت ماهوارهای در کشور مطرح بود، با پیگیریهای حقوقی بین المللی وزارت ارتباطات اعلام شد که «استارلینک» ملزم به رعایت قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است
اینترنت ماهوارهای ایده اصلی میلیاردر علاقهمند به فضا یعنی ایلان ماسک و با هدف فراهم کردن پوشش گسترده اینترنت با پرتاپ هزاران ماهواره کوچک به مدار نزدیک زمین بود که در آن زمان گفته شده میتواند انقلابی در دسترسی به اینترنت پر سرعت در سراسر جهان ایجاد کند.
ایسنا نوشت: در دولت گذشته اعلام شده بود باید پذیرفت اینترنت ماهوارهای پدیدهای است که تمام کشورهای دنیا با آن مواجه میشوند
در نهایت پس از اما و اگرهایی که طی چند ماه گذشته درباره فعالیت اینترنت ماهوارهای در کشور مطرح بود، با پیگیریهای حقوقی بین المللی وزارت ارتباطات اعلام شد که «استارلینک» ملزم به رعایت قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شده است. گفتنی است اخیرا شرکت اسپیس ایکس اعلام کرده است ۲۲ ماهواره اینترنتی خود را روز ۳۱ اوت به مدار زمین پرتاپ کرده و موشک را در اقیانوس اطلس فرود آورد.
علیرغم ممنوعیتهای موجود، تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک به ایران رسیده و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان میدهد که بازار غیررسمی این فناوری در حال گسترش است.
با وجود اینکه ایران در نقشه رسمی استارلینک جزو مناطق تحت پوشش نیست، گزارشهایی از استفاده غیررسمی از این خدمات وجود دارد.
شرکت استارلینک تاکنون بیش از ۶,۳۵۰ ماهواره در مدار زمین قرار داده و خدمات خود را به حدود ۳ میلیون کاربر در ۱۰۰ کشور ارائه میدهد. اگرچه ایران جزو کشورهای تحت پوشش رسمی نیست، اما گزارشهایی از استفاده غیرقانونی از این خدمات در کشور وجود دارد.
کاربران ایرانی با خرید اشتراک از کشورهای دیگر و استفاده از تجهیزات وارد شده به صورت غیررسمی، به این سرویس دسترسی پیدا میکنند. قیمت تجهیزات استارلینک در بازار غیررسمی ایران بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است و هزینه اشتراک ماهانه حدود ۴۰ دلار تخمین زده میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، اتصال به اینترنت ماهوارهای در ایران را قطعی دانسته و بر لزوم “حفاظت از منافع ملی” در برابر این فناوری تأکید کرده است. دولت ایران نیز چندین بار نسبت به فعالیت استارلینک در کشور اعتراض کرده است.
در آبان ۱۴۰۲، هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بینالمللی مخابرات (RRB) شرکت اسپیسایکس را ملزم به همکاری با ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای کرد. با این حال، وزارت ارتباطات ایران تأکید کرده که هر شرکت ارائهدهنده اینترنت ماهوارهای باید مجوز سازمان تنظیم مقررات را دریافت کند.
استارلینک برای مقابله با استفاده غیرمجاز، جریمهای ۳۰۰ دلاری برای دلالهای اینترنت ماهوارهای در نظر گرفته است. همچنین، در ایران نیز جریمههایی برای واردات کالای قاچاق تعریف شده و مواردی از محکومیت افراد در پروندههای مرتبط با قاچاق تجهیزات استارلینک گزارش شده است.
چه گوشیهایی به استارلینک متصل میشوند؟
در حال حاضر هیچ گوشی یا دستگاه هوشمند قادر به وصل شدن به استارلینک به صورت مستقیم نیست و باید گوشیها و دستگاههای مختلفی ابتدا به مودم سرویس استارلینک (یا به نوعی رسیور استارلینک) متصل شده و به واسطه آن سیگنالهای اینترنت را دریافت و دادهها را ارسال کنند. در واقع تنها راه و نحوه استفاده از اینترنت استارلینک روی گوشی، همان اتصال به مودم است.
البته طرح هایی در دست هست لیکن تا امروز نسخه ی آزمایشی از آن پرده برداری نشده است.
آیا استفاده از اینترنت ماهواره ای یا استارلینک در ایران جرم است؟
در حال حاضر در مورد جرم بودن یا نبودن اینترنت ماهواره ای دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست آن را جرم میداند و بیان میکند که برابر ماده یک قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است»، ممنوع اعلام شده است.
بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که دستگاه اینترنت ماهواره ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره هستند.
اما دیدگاه دوم که به نظر نزدیک به واقع است بیان میکند که موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خارج است.
اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهواره ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند.
بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتهای مذکور در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، استفاده از تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره جرم نیست و نباید مرتکب را مجرم دانست. به عبارت دیگر با توجه به این که قانون به صراحت چنین امری را جرم ندانسته، استفاده از اینترنت ماهواره ای جرم نیست.
نظریه مشورتی درباره وصف کیفری استفاده از اینترنت ماهوارهای (استارلینک)
۴ مهر ۱۴۰۲
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
استعلام
آیا دستگاه اینترنت ماهوارهای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن میتوان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا میتوان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهوارهای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشند. دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آنکه اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهوارهای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهوارهای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند.
بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است
سخن پایانی
استفاده از اینترنت ماهواره ای که این روزها بسیار درباره آن سخن گفته میشود، امری است که نیازمند تدوین قوانین مناسب و کارآمد در این حوزه است. البته طبیعی است که در صورت حکمرانی صحیح در فضای مجازی اساسا نیازی به طرح چنین مباحثی در کشور وجود نخواهد داشت. اما در حال حاضر با نگاهی وسعتیافته باید حکم به جرم نبودن استفاده از چنین امکانی داد.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
مهریه ام را بخشیده ام آیا میتوانم دوباره آن را مطالبه کنم؟
از جمله اقدامات گاه عجولانه ای که برخی از بانوان انجام می دهند بخشش مهریه است. اقدامی که اگر بنای عقلایی نداشته و صرفا از روی احساسات باشد ممکن است منجر به پشیمانی شده و گاه تبعات ناخوشایندی برای زوجه در پی خواهد داشت. ممکن است زوجه بعد از بخشیدن مهریه از عمل خود پشیمان شود و در اصطلاح رجوع کند آیا این امر از نظر قانونی ممکن می باشد؟ پاسخ به این سوال دارای حالات مختلفی می باشد به این معنا که زن تحت چه عنوان حقوقی مهریه خود را بخشیده باشد. الف : اگر زن مرد را ابراء کرده باشد حق رجوع ندارد چرا که وفق ماده ۲۸۹ قانون مدنی رجوع از ابراء ممکن نیست. براساس ماده 289 قانون مدنی :ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. ب: اگر بخشش مهریه در قالب عقد صلح باشد نیز امکان رجوع وجود ندارد.زیرا عقد صلح عقدی است لازم پ: اگر بخشش مهریه در طلاق خلع به صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه باشد زن می تواند در مدت عده رجوع کند. ت: اگر زن مهریه خود را هبه کند در صورتی حق رجوع دارد که هبه غیرمعوض باشد. در هبه معوض در صورتی می تواند رجوع کند که زوج عوض را پرداخت نکرده باشد. توجه داشته باشید برای بخشیدن مهریه لازم است به این معنا که زوجه می بایست ۱۸ سال تمام داشته باشد زیرا بخشیدن مهریه از امور مالی است که اهلیت استیفا در آن لازم است.
سخن پایانی بخشیدن مهریه هم به صورت عادی وهم رسمی امکان پذیر است .بخشیدن مهریه به صورت رسمی در دفترخانه صورت می گیرد. بعد از اینکه زن مهریه را بخشید امکان پشیمانی و رجوع از مهر بخشش شده در ابراء و هبه معوض وجود ندارد.
در خصوص حضور شاهد برای بخشش مهریه و یا اذن پدر باید گفت که در قانون در این خصوص ساکت است اما رویه دفترخانه ها به این صورت است که برای ثبت بخشش از اذن پدر و حضور شاهد جهت جلوگیری از عواقب احتمالی استفاده می کنند.
بسیاری مواقع دیده شده که زوجه بنا به دلایلی مهریه را بخشیده لکن بعدها پس از پشیمانی دلیل بخشش را اکراه و یا اجبار از ناحیه ی زوج بیان کرده است و چون زوج هیچ مدرک محکمه پسند و مستدلی دال بر اثبات وقوع بخشش از روی اختیار زوجه ندارد محکوم به پرداخت مهریه ای شده که پیش از آن نسبت به آن بری الذمه بوده است .
از همسر اولم به دلیل بچه دار نشدن ایشان جدا شده ام و مهریه ام را ماهانه دریافت میکنم ازدواج مجدد بنده ایا مانعی برای دریافت مهریه از شوهر اولم است ؟
پاسخ: اگر خانم ازدواج مجدد انجام دهد، مهریه ازدواج اول منتفی نمی شود بنابر این حتی اگر زن مجددا ازدواج کند، هر آنچه از ازدواج اول نبخشیده و پرداخت نشده کماکان طلبکار است و خانم میتواند از شوهر سابق و همسر کنونی خود همزمان مهریه خود را مطالبه کند
درخواست طلاق دادم. مراحل مقدماتی را طی کردهایم. الان منتظر احضاریه طلاق هستم. چقدر طول میکشه تا این احضاریه بیاد؟
پاسخ تعیین مهلت رسیدگی در دعاوی به طور دقیق قابل پیشبینی نیست. مدت زمان دریافت احضاریه طلاق ممکن است چیزی مابین ۱ تا ۳ ماه بسته به شلوغ یا خلوت بودن مجتمع قضایی خانواده و تعداد پروندههای شعبه رسیدگی کننده در هر شهر متفاوت باشد. صبور باشید . به این فکر کنید که شاید این وقفه فرصت مناسبی برای تامل شما به باقی راههای حل مشکلتان باشد. توجه داشته باشید طلاق اولین راهکار حل مشکلات خانوادگی نیست بلکه آخرین اقدام است.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
در صورت اثبات خیانت زن، آیا مهریه به او تعلق میگیرد؟
قبل از پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا نکاتی در خصوص مهریه بدانیم. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، “به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ” . به عبارت بهتر بر اساس این ماده، به محض اینکه عقد نکاح به طور صحیحی واقع شد، زن مالک مهریه می شود . در صورتی که مهریه زن عین معین مثل خانه یا زمین باشد می تواند در آن تصرف کند. اگر اراده کند می تواند اقدام به مطالبه مهریه نماید و در صورتی که بخواهد می تواند مهریه را به شوهرش ببخشد. با دقت در این ماده، می توان گفت که مهریه یک حق است که قانون برای زن لحاظ کرده و هر نوع تصرفی در مهریه قانونی و صحیح خواهد بود . اما آیا این حق حتی پس از اثبات خیانت زن به مرد مستقر خواهد بود؟ سوالی که برای بسیاری از مردان امکان دارد به وجود آید این است که دلیل تعلق گرفتن مهریه به زنی که خیانت کرده چیست؟ در پاسخ باید گفت: با عنایت به مواد مختلف قانونی، چنین باید گفت که حق مهریه، به موجب عقد ازدواج به زن تعلق گرفته است و او مالک مهریه اش شده است.
بنابراین، علیرغم اینکه خیانت زن یا برقراری رابطه نامشروع از جانب زن، جرم می باشد و مرد می تواند در این خصوص علیه زن شکایت کیفری کند ، این حق زن کماکان پا بر جاست و در صورتی که زن مهریه اش را مطالبه نماید، مرد مکلف است که آن را به زن بپردازد و عدم تعلق مهریه به زن در صورت خیانت یکی از باورهای غلط حقوقی است که در جامعه شیوع پیدا کرده است. بنابراین، خیانت زن ولو با اثبات ایجاد و برقراری رابطه نامشروع از سوی زن سبب از بین رفتن حق مهریه زن نخواهد شد؛ چرا که مالکیت زن بر مهریه در زمان عقد نکاح محقق شده و مرد مکلف به پرداخت مهریه شده است.
پس به طور خلاصه در پاسخ به سوال صدر الذکر باید گفت: بله، حتی در صورت اثبات این موضوع، باید پرداخت شود.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
الف) زن برای دریافت مهریه می تواند به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند با معرفی اموال منقول و غیر منقول همسر درخواست بازداشت نماید. اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا امکان معرفی مالی برای وصول مهریه اش را نداشته باشد و از طرفی زوج هم از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بگیرد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ تا تعیین تکلیف بدهی مانع فرار او شد.
مستند ممنوع الخروجی مهریه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. توجه داشته باشید که مدت اعتبار ممنوع الخروجی فرد، شش ماهه است و بعد از انقضای این مدت، خودبه خود رفع می گردد و لذا باید مجدد درخواست را تمدید نمود.
ب) زوجه می تواند از دادگاه خانواده صادر کننده حکم محکومیت، تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی زوج را بنماید. ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به دعاوی مالی و حقوقی است که مهریه نیز شامل آن می باشد. اگر یکی از زوجین جهت رسیدگی به پرونده طلاق در دادگاه حاضر نشود، می توان با شرایطی، درخواست طلاق غیابی دارد.
رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور ممکن است زوج به دلیل اعسار، قادر به پرداخت مهریه نباشد که دادگاه در این شرایط، پس از بررسی موضوع، حکم به تقسیط مهریه را صادر می کند و رای به ممنوع الخروجی مهریه باطل می شود.
رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مقرر می دارد: “چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.” از متن رای وحدت رویه مستفاد می شود که، محاکم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ” اعسار از پرداخت محکوم به” ناشی از اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، همچون سند ازدواج هستند. در صورتی که اثبات شود مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، دادگاه پرداخت مهریه را برای او تقسیط میکند . توجه داشته باشید گاهی شرایط شغلی زوج سببی است در جهت رفع ممنوع الخروجی وی، علیرغم اینکه بدهکارمالی است . برخی افراد به واسطه ی انجام ماموریت های اداری و دولتی ملزم به خروج از کشور میباشند واین امر برای آنان اجتناب ناپذیر است فلذا ممنوع الخروجی این افراد لغو میشود. بنابراین
رفع ممنوع الخروجی زوج در صورت
۱_ پرداخت بدهی ۲- حکم قطعی اعسار زوج ۳_موافقت با تودیع وثیقه ۴_اجتناب ناپذیر بودن خروج از کشور به واسطه شرایط شغلی امکان پذیر است.
رفع ممنوع الخروجی از طریق ثبت چگونه است؟
مطابق با ماده 201 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۷، اگر بدهکار پرونده اجرایی تحت هیچ شرایطی نتواند بدهی خود را پرداخت کند می تواند با رعایت این ماده، درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را بنماید. به این شکل که برای یک نوبت و حداکثر به مدت ۶ ماه می تواند از کشور خارج شود. وی باید باید ملکی را که در رهن یا بازداشت هم نباشد، جهت تضمین برگشت به کشور معرفی کند و ملک پس از کارشناسی، بازداشت و در سوابق ثبتی منعکس می گردد. پس از برگشت به کشور از ملک رفع توقیف و ممنوع الخروجی برقرار می شود. وچنانچه فرد به کشور مراجعت نکند، مال معرفی شده بدون درنظر گرفتن مسثنیات دین فروخته شده و از طریق مزایده، حقوق دولتی و طلب بستانکار پرداخت می شود. همچنین چنانچه نیم عشر دولتی (معادل یک بیستم مبلغ مهریه) پرداخت نشده باشد، ممکن است اداره اجرای ثبت، به علت حقوق دولتی نسبت به رفع ممنوع الخروجی تا زمان پرداخت اقدام نکند.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
غبن و خیار فسخ قرارداد | خیار غبن که موضوع مواد ۴۱۶ الی ۴۲۱ قانون مدنی است یکی از خیارات دوازده گانه مذکور در قانون مدنی می باشد که ده تای آن درماده ۳۹۶بیان شده بعلاوه خیار تفلیس که در ماده ۳۸۰، و خیار تعذر تسلیم که در مواد ۴۸۸ و ۵۲۸ بدان اشاره شده است.
خیار در واقع همان حق فسخی است که شخص در موارد وقوع آن، اختیار فسخ عقد لازم را دارد، واضح است که عقد جایز بدون نیاز به خیار قابل فسخ از جانب طرفین می باشد.
غبن اصطلاحا همان ضرری است که در نتیجه معامله شخص متحمل می شود.اما آنچه موضوع بحث است این سوال است که آیا هر غبنی باعث ایجاد خیار فسخ می شود یا اینکه شرایطی دارد !؟
آنچه قانونگذار بیان داشته؛ غبن فاحش است که باعث ایجاد حق فسخ خواهد شد.
در ماده ۴۱۶ بیان شده: ((هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند))
ماده ۴۱۶ به نوعی مجمل است و واژه فاحش در آن ذهن را دچار سرگردانی میکند. قانونگذار به جهت مشخص کردن واژه ی فاحش در ماده ۴۱۷ ملاک و ضابطه فاحش دانسته شدن غبن را عرف دانسته و بیان داشته: ((غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد)).
شایان ذکر است ماده ۴۱۷ اصلاحی تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ است و قبل از آن بیست درصد و بیش از بیست درصد را ملاک تشخیص غبن فاحش دانسته بود. به نحوی که فرضا اگر ثمن معامله بیست درصد کمتر از بهای واقعی مبیع می بود باعث ایجاد خیار غبن می شد. واضح است که عرف بسته به مکان های مختلف، صنف های مختلف، زمان های مختلف و … بعضا متفاوت است.
مثلا در معامله ای که به صورت مدت دار توافق شده با قراردادی که به شکل نقدی واقع شده و بلافاصله پس از قرارداد تسویه صورت گرفته است تفاوت است. در این خصوص در فقه قاعده ای وجود دارد که می گوید: لِلاجل قسمُ مِن الثّمن.
یعنی معامله ای که مدت دار باشد ثمن آن می تواند بیشتر باشد.یادر موردی که قیمت مبیع ملیاردی است شاید یکصد میلیون تفاوت قیمت قابل گذشت و مسامحه باشد، اما در معامله ای که قیمت مبیع چهارصد میلیون باشد دیگر قابل مسامحه نیست.
پس اینکه قانونگذار عدد را از متن ماده حذف نموده به نظر امری معقول می آید ولی بازهم اشکال آنجا متصور است که تشخیص قابل مسامحه بودن خود امری مشکل است. سوال دیگر این است: مرسوم است که اشخاص معمولا برای جلوگیری از انحلال و برهم خوردن قرارداد، خیارات و علی الخصوص خیار غبن را ساقط میکنند.
حال اگر متعاملین خیار غبن را ساقط کرده باشند ولی مراتب غبن صورت گرفته خیلی بالاتر از غبن فاحش (افحش) بود چه کنیم؟ آیا نباید اعتقاد به ادامه قرارداد و عدم قابلیت فسخ آن داشت؟؟ مگر نه این است که اساسا میتوان غبن را جزئی از معامله دانست چرا که هر دوطرف هدفشان مغبون ساختن طرف مقابل و کسب سود بیشتر برای خود است و در صورت سود نکردن هیچ انسان عاقل و بالغی اقدام به معامله نخواهد کرد پس وجود غبن در معامله امری طبیعی و ذاتی است و به همین دلیل است که مقنن اصل غبن در معامله را پذیرفته ولی تنها از غبن فاحش نام برده است و به غبن افحش اشاره ای نکرده پس میتوان استدلال نمود که بر اساس ظاهر قانون و اصاله الزوم در موارد مذکور نمیتوان قائل به وقوع خیار غبن شد.
این موضوع در عمل و در رویه عملی محاکم نیز باعث بروز اختلاف در برداشت و استنباط از قانون گردید و به تبع آراء متناقضی از شعب مختلف در این خصوص صادر شده و نتیجتا در سال ۱۴۰۱ منجر به صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید رای شماره ۸۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
((مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد .چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود.
برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است))
نکته ای دیگر حائز اهمیت است که خیار غبن فوری است بدین معنا که باید با فوریت اعمال گردد وگرنه ساقط خواهد شد و شخص مغبون در صورتی که فورا آن را اعلام و اعمال نکند نخواهد توانست قرارداد را فسخ کند.
در صورتی که شخص مغبون نسبت به تحقق خیار غبن و یا فوریت اعلام و اعمال آن جاهل بوده باشد خیار غبن ساقط نمی شود ولی بلا فاصله پس از آگاهی از این موضوع می بایست نسبت به اعمال خیار اقدام نماید.
در پایان متذکر می شود که در صورت تحقق خیار غبن طرف قرارداد نمی تواند با پرداخت مابه التفاوت قیمت مانع فسخ معامله گردد، بلکه این اراده ی مغبون است که تعیین کننده سرنوشت قرارداد اعم از فسخ یا قبول معامله خواهد بود در همین راستا ماده ۴۲۱قانون مدنی بیان داده است: ((اگرکسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمیشود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
قوانین جهیزیه زن | زوجین در زندگی مشترک در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند که می بایست نسبت به رعایت آنها اهتمام لازم را داشته باشند. زندگی مشترک زن و مرد اقتضائات و امکانات خاص خودش را می طلبد و شایسته است طرفین در این خصوص نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابلشان آشنایی کافی را داشته باشند.
یکی از مواردی که در طول زندگی و حتی قبل از جاری شدن صیغه نکاح همواره مورد دقت و دقدقه زوجین است بحث جهیزیه می باشد. موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی عصر حاضر مورد ساده ای به نظر نمیرسد. علاوه بر این مصادیق و اقلام جهیزیه نیز بسیار متنوع و متعدد است و بسته به هر مکان جغرافیایی که زوجین اهل آنجا می باشند مصادیق آن متفاوت است.
اما آنچه مورد بحث و موضوع این مقاله است مشخصا پاسخ به این سوال است که آیا زن تکلیفی به بردن جهیزیه به خانه شوهر دارد یاخیر؟ به عبارت دیگر می توان سوال را اینگونه مطرح نمود که: آیا فراهم کردن جهیزیه جزو تکالیف قانونی زن می باشد!؟ همانگونه که تمکین از شوهر همچنین سکونت در خانه ای که شوهر تهیه می کند جزو وظایف قانونی زن می باشد و قانون برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و زن را مکلف به رعایت آن دانسته است.
به نظر میرسد آنچه در عرف وجود دارد بیشتر تهیه جهیزیه را جزو وظایف (وظایف نانوشته) زن می دانند، و این زن است که معمولا اقلام جهیزیه را تهیه نموده و به خانه مرد می برد. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت علم و تنوع امکانات رفاهی تهیه تمامی این اقلام شاید از توان مالی یک خانواده متوسط فراتر باشد و زن و خانواده ی او را در فراهم کردن این امکانات و وسایل با چالش مواجه کند.
ابتدا باید بین دو موضوع تفکیک قائل شد و آن این است که در زمینه جهیزیه قانون حکمفرماست یا آداب و رسوم زوجین و به تعبیر قانونگذار عرف؟ در پاسخ باید گفت که قانون در نگاه حقوقدانان از نظر الزام آور بودن به دو دسته قانون آمره و قانون تکمیلی تقسیم می شود. به طور خلاصه قانون آمره قانونی است که صد درصد الزام آور بوده و تحت هیچ شرایطی نمیتوان خلاف آن را انجام داد همچون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، در مقابل قانون تکمیلی قانونی است که در صورتی که طرفین یک قرارداد توافق کنند می توانند خلاف آن قانون را اجراکنند.
در زمینه قوانین خانواده و قوائد آن، قانون اصل را بر آمره بودن گذاشته و توافق بر خلاف آنها را بی اعتبار دانسته به جز موارد استثنائی که از جمله آن همین تهیه جهیزیه است.
در خصوص جهیزیه ظاهرا نگاه قانون گذار آمره نبوده و در صورتی که زوجین توافق نمایند قانون هم همان توافق آنها را معتبر می داند.
قوانین جهیزیه زن | در مورد جهیزیه آنچه امروزه در بین افراد رایج است این است که زن جهیزیه را تهیه نموده و مرد به جز موارد استثنایی در این زمینه با تکلیف خاصی مواجه نیست. درجامعه ایرانی در بسیاری از قواعد خانواده آداب و رسوم نقش پر رنگی دارد. از آداب خاستگاری تا ازدواج و … ولی موضوعی که ذهن را به خود مشغول می سازد این است که چگونه علارغم اینکه قانون به نوعی تکلیف جهیزیه را معین کرده اما باز هم آنچه در عمل اجرا می شود خلاف قاعده ی قانونی است.
مطابق ماده ۱۱۰۶: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.
قانون با صراحت مقرر نموده شوهر می بایست نفقه زن را فراهم نماید و زن کوچکترین وظیفه ای برای تامین نیاز های مالی زندگی مشترک ندارد.
نفقه چیست و آیا جهیزیه هم جزء نفقه است یا خیر؟
نکته ای که در نگاه اول شاید به ذهن برسد این است که جهیزیه جزو نفقه نبوده و نفقه همان خوراک و پوشاک و مسکن است که مرد باید تهیه کند و در صورت عدم تهیه با ضمانت اجرای قانون روبه رو خواهد شد، لکن در این خصوص نیز قانون گذار تکلیف را مشخص کرده است به نحوی که در ماده: ۱۱۰۷ قانون مدنی بیان داشته:
نفقه عبارت است از همه ی نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
قوانین جهیزیه زن | واضح است که مقنن تصریح کرده تهیه اثاث منزل که همان جهیزیه می باشد بر عهده شوهر است. حتی نکته جالبتر آنکه قانون گذار مصادیق نفقه را منحصر به موارد ذکر شده در ماده ۱۱۰۷ ندانسته و از عبارت ازقبیل استفاده نموده و این یعنی اینکه مصادیق نفقه می تواند خارج از موارد ذکر شده در این ماده باشد. حال که قانون گذار تهیه جهیزیه را تکلیف مرد دانسته پس چرا در عمل زن است که جهیزیه را تهیه می کند.
آنچه در قانون آمده بیان قاعده در زمان وقوع اختلاف است و برای رفع اختلاف بیان شده است لکن در زندگی مشترک که از جهات مختلف با قراردادها متفاوت است آنچه موجب دوام زندگی مشترک و استحکام آن است رعایت اخلاق در درجه اول و ازخود گذشتگی است و طبیعتا نمیتوان با قواعد و مقررات خشک و بدون روح قانون دوام زندگی مشترک را تضمین نمود، در مورد جهیزیه نیز این قاعده جریان دارد و باید قائل به این بود که تهیه جهیزیه از جانب زن در واقع لطفی است که در حق مرد میکند و برای دوام و شیرینی زندگی مشترک تلاش می نماید والا آن کسی که باید تمامی لوازم مورد نیاز زندگی مشترک را فراهم نماید مرد می باشد.
در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که موارد قانونی مصادیق جهیزیه شاید با آنچه توسط زن تهیه می شود متفاوت بوده و بسیاری از وسایل جنبه ضروری ندارد و در صورتی که کار به اختلاف زوجین رسیده و دادگاه زوج را مکلف به تهیه جهیزیه نماید، طبیعتا آنچه مورد نیاز و ضروری برای زندگی می باشد، در حکم دادگاه ذکر خواهد شد. و موارد غیر ضرور جزو جهیزیه محسوب نخواهد شد.
خشونت خانگی علیه زنان | سازمان ملل در قطعنامه ای مربوط به حذف خشونت علیه زنان در سال 1993 تمامی کشور ها را ملزم به ریشه کن کردن خشونت علیه زنان می نماید . در این قطعنامه خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: « هر رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی ، جنسی ، روانی و رنج زنان شود. چنین رفتاری می تاند با تهدید اجبار یا سلب مطلق اختیار است و آزادی به صورت آشکار با پنهان انجام می شود . »
تعریف خشونت خانگی
عبارت است از بد رفتاری جسمی ، جنسی و روانی، از قبیل منزوی کردن اجباری، تحقیر، محروم ساختن از حمایت، تهدید به آسیب رسانی، زیر پا گذاشتن حقوق مربوط به تولید مثل نیز نمونه ای از خشونت خانگی است.
خشونت خانگی عبارت است از بد رفتاری با همسر، که بد رفتاری روانی مانند ارعاب و ترساندن ، تهدید ، تحقیر و انتقاد شدید و تند و خشونت بدنی مانند سیلی زدن، هل دادن تا استفاده از اسلحه را در بر می گیرد.
فضای خانه و محیط خانواده یکی از بستر های خشونت است. برخی موارد از این خشونت عبارت اند از: بد رفتاری با کودک، بد رفتاری با همسر (زن یا شوهر) و بد رفتاری فرزندان با والدین.
اکنون خانه، محلی برای بروز خشونت های پیاپی با افراد است. مولفان خشونت با همسر را هرگونه بد رفتاری با وی شامل آسیب رسانی روانی مانند تهدید و ترساندن تحقیر و انتقاد شدید و خشونت بدنی مانند سیلی زدن و هل دادن تا استفاده از سلاح می دانند. منزوی کردن و محروم کردن نیز گونه ای آزار رسانی است که گاه با رفتار های به ظاهر غیر خشن صورت می گیرد .
موارد خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان را به ویژه در خانواده، از نظر آسیبی که به آنان وارد می شود می توان به دو نوع کلی بدنی و روانی تقسیم کرد .
خشونت بدنی ممکن است به صورت حمله به زن، ضرب و جرح او رفتار جنسی آزارنده فشار و تحمیل بدنی مانند اجبار کاری صورت گیرد .
خشونت روانی گاه در گفتار و کلام است، که نمونه های آن عبارت اند از: انتقاد ناروا، تعقیر، بد دهانی، فحاشی، توهین، تمسخر، گوشه و کنایه متکل پرانی، تهدید به انجام کار های که به زن آسیب می رساند؛ و گاه در حالت چهره و دیگر علایم غیر کلامی رخ می نماید. حالات چهره حاکی از خشم، بی اعتنایی، تنفر، تمسخر و … نوعی از خشونت روانی به ظاهر آرام است .
عوامل موثر برخشونت خانگی علیه زنان
علل فردی و شخصیتی
1- جنبه های زیستی
آیا نیروی بدنی مردان چنان که برخی فمینیست های رادیکال ادعا کرده اند موجب بروز خشونت با زنان نمی شود ؟
از آنجا که در مفهوم خشونت، گونه ای زور نهفته است، می توان گفت قدرت بنی بیشتر می توانند زمینه ای برای ابزار خشونت مردم با زنان باشند.
عامل زیستی دیگر، هورمون مردانه، یعنی تستوسترون است که روان شناسان، آن را عامل موثری در رفتار پرخاشگرانه مردان دانسته اند. بررسی های انجام شده درباره اختگی نشان می دهد تستوسترون در پرخاشگری نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین پژوهشی پرخاشگری بدنی و کلامی را بررسی کرد و نشان داد که سطح بالای تستوسترون واسترودیول در خون با میزان پرخاشگری در مردان رابط مثبت و با میزان پرخاشگری در زنان رابطه منفی دارد.
عدم تعادل هورمونی، هوش پایین و آسیب های مغزی نیز از تبیین های زیستی بروز خشونت است .
2- عوامل روان شناختی و شخصیتی
زمینه فردی دیگر بروز خشونت، جننبه های روان شناختی عامل خشونت و قربانی آن است.
خشم و تند خوبی، دمدمی و غیر قابل پیش بینی بودن، بد گمانی، نا امنیتی، بی اعتنا بودن.
3- ناکامی:
نظریه ناکامی که توسط میلر ارائه شده، پرخاشگری را به عنوان یکی از پیامدهای ممکن ناکامی معرفی میکند. ناکامی زمانی رخ میدهد که موانعی فرد را از رسیدن به هدفش باز میدارند. در زمینه خشونت خانگی، ناکامیهای اقتصادی و عاطفی مردان باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. ناکامیهای جنسی، به ویژه بر اثر بیتوجهی یا سردمزاجی همسر، میتواند به خشونت علیه زنان منجر شود.
4- ضعف اخلاقی:
ضعف اخلاقی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی از جمله عوامل فردی مؤثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان است. از دیدگاه اسلامی، این عامل به عنوان مهمترین علت خشونت خانگی شناخته شده است. تحلیل رفتارهایی چون تکبر، خودخواهی، تعصب، حرص، حسد و بخل میتواند به درک بهتر خشونت شوهران کمک کند. در متون اسلامی، همسرآزاری اغلب ناشی از صفات ناپسند و دوری از فضیلت و اخلاق است.
5- اعتیاد و مصرف مواد مخدر:
اعتیاد به الکل و مواد مخدر به عنوان عوامل مهم فردی در بروز خشونت خانگی علیه زنان شناخته شده است. تحقیقات نشان دادهاند که بین مصرف این مواد و رفتارهای خشونتآمیز رابطه مستقیمی وجود دارد. مصرف الکل به ویژه، قدرت کنترل رفتار را کاهش داده و به افزایش خشونت کمک میکند.
6- متغیر سن:
مطالعات مختلف نشان دادهاند که سن و تفاوت سنی بین زن و شوهر میتواند در بروز خشونت خانگی نقش داشته باشد. به طور کلی، با افزایش سن، میزان خشونت کاهش مییابد.
7- هوش و تحصیلات:
هوش و تحصیلات، هرچند متفاوت، اغلب با هم همراه هستند و تأثیر مهمی بر رفتارهای فردی دارند. تحقیقات نشان دادهاند که هوش پایین میتواند به رفتارهای ضداجتماعی منجر شود و تحصیلات کمتر در میان مردان خشونتگر بیشتر دیده میشود. تحصیلات بیشتر به کنترل بهتر عواطف و توسعه مهارتهای اجتماعی کمک میکند که هر دو در کاهش خشونت خانگی مؤثرند.
خشونت خانگی زوج علیه زوجه
ماده 1130 ق.م
شرایط لازم برای طلاق به دلیل خشونت:
طلاق به دلیل خشونت یکی از راه های خاتمه دادن به زندگی مشترک است که در قانون تعیین شده است . به طور کلی حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد و اگر تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد و می تواند به طلاق روی آورد .
اما این به این معنا نیست که بدون رسیدگی در دادگاه و شنیدن دلایل طرفین، حکم طلاق به صورت خودکار صادر می شود.
مرد باید گواهی عدم سازش را دریافت دریافت کند تا حکم طلاق اجرا شود. همچنین پرداخت نفقه زن از جمله مسائلی است که در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. اما شرایط زن برای درخواست حکم طلاق ممکن است متفاوت باشد. اگر زن تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد باید دلایل قانونی را ارائه دهد. برای انجام مراحل طلاق به دلیل خشونت یکی از مواردی است که زن می تواند با آن زندگی مشترک خود را به پایان برساند.
آیا زن به دلیل یکبار ضرب و شتم می تواند طلاق بگیرد؟
مطابق بند 4 اده 1130 ق.م: ضرب و شتم یا هرگونه رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
رویه قضایی حاکم در دادگاه ها برای اثبات ضرب و شتم به شکل مستمر و استمرار این خشونت باید منجر به عسر و حرج زن شود .
بسیاری از افراد با دانش در حوزه حقوق و به عبارتی حقوق دانان اعتقاد دارند که صرفاً صدور یک دادنامه مبنی بر ضرب و شتم که منجر به آسیب کمی به زن شده است، نمی تواند به عنوان دلیلی برای احتمال وقوع خطر برای زندگی مشترک زوجین باشد .
آیا بازی همستر نوعی شرط بندی و قمار است؟ | شرط بندی و قمار
شرط بندی و قمار | فصل دوازدهم از باب نخست قانون مدنی ایران به عقد قمار و گروبندی پرداخته و به موجب مواد ۶۵۴ و ۶۵۵ قواعدی را در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۶۵۴: قمار و گِروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مَسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
تعریف قمار:
شرط بندی و قمار | در لغت به هر قسم بازی گفته میشود که در آن برد و باخت باشد. براین مبنا، در تعریف قرارداد قمار میتوان گفت: قراردادی است که به موجب آن هر یک از طرفین در برابر طرف دیگر ملتزم میشود تا به هرشخصی که، بر مبنای قواعد ویژه آن بازی، نتیجه مورد نظر را به دست آورد و برنده به شمار آید، پول یا مال معینی بدهد یا کاری را به نفع برنده انجام دهد.
تعریف گروبندی:
گروبندی به معنی شرطبندی است. پس در تعریف آن میتوان گفت: «قراردادی است بین دو یا چند نفر بر این مبنا که، هرکس درباره وقوع حادثه یا تحقق نتیجهای درست گفته باشد، از دیگران مبلغی پول یا دادن مال و انجام کاری را طلبکار شود، خواه حادثه یا نتیجه مورد نظر پیش از آن رخ داده باشد یا بعد اتفاق افتد و خواه این اشخاص نسبت به آن بیگانه باشند یا در انجام آن دخالت کنند» بطلان این معاملات (قمار و گروبندی) به دلیل غرر نیست، بلکه بیهودگی و تعارض با قواعد اخلاقی است که نفوذ حقوقی را از آنها میگیرد.
قمار و گروبندی از مصداق های بارز «استفاده بدون جهت یا ایفاء ناروا» است و، نه تنها دعوای مطالبه آن مسموع نیست، بلکه اگر مالی پرداخته می تواند آن مال و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را بازپس بگیرد
اما نظر قانون در این مورد چیست؟
شرط بندی و قمار | قانون مدنی که به تعبیر عده ای از بزرگان علم حقوق قانون مادر نامیده میشود منشا و آبشخور آن فقه شیعه می باشد و در جای جای آن تاثیرپذیری از فقه نمایان است. در خصوص قمار و گروبندی نیز حکم همین است و نمیتوان بدون در نظر گرفتن مبانی فقهی و شرعی احکام آن را به درستی برداشت نمود. ماده ۶۵۵ قانون مدنی اما، برخلاف قاعده کلی که حرمت گروبندی و قمار می باشد قانونگذار به تبعیت از فقه استثناء قائل شده و بیان داشته:
دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل (۶۵۴) در مورد انها رعایت نمی شود.
در آموزه های شريعت اسلامی قمار و گروبندی به شدت مذموم وهر گونه كسب منفعت از آن اكل مال به باطل و معامله ای كه براساس آن صورت گيرد، محكوم به بطلان است، فقهای امامیه مطابق برخی مستندات فقهی در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه: برخی مسابقات ولو به شرط برد و باخت، از حکم حرمت استثناء شده و جايز شمرده می شوند.
موارد جواز مطابق آنچه در ادله شرعی به آنها تصريح شده است عبارتند از:
سواركاری با اسب و ساير حيوانات، تيراندازی و شمشيرزنی. به اعتقاد بسياری از فقيهان تشريع چنين حكمی از آن جهت بوده است كه با تشويق مسلمانان به آموختن اين امور، بنيه دفاعی مسلمانان تقويت شده و اين مورد به اقتدار هرچه بيشتر آنان منجر ميشده است و در واقع کاری باطل و بی فایده نبوده است.
اما در خصوص بازی همستر که این روز ها فراگیر شده و تعداد زیادی در سراسر دنیا به وسیله دسترسی به اینترنت نسبت به انجام آن اقدام می کنند، باید متذکر شد که از نظر شرعی اکثر علما و مراجع تقلید نسبت به آن باتوجه به ابهامات زیادی که در این خصوص وجود دارد، محتاطانه برخورد نموده و استفاده از آن را جایز نمی دانند.
علاوه بر این میتوان گفت در این بازی که شاید بشود عنوان گروبندی را برای آن در نظر گرفت، هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشته و نمیتوان در فرض اختلاف و یا اعتراض نسبت به شرایط آن، پیگیری کرد.
بلکه حتی در فرض امکان شکایت هم مشتکی عنه ای شناخته شده نیست و رسیدگی عملا غیر ممکن است همچنین با توجه به تجربه های تلخی از این دست بازی ها و برنامه های اینترنتی احتمال اینکه با استفاده از این بازی کلاهبرداری یا دسترسی غیر مجاز و یا سایر جرایم صورت گیرد نیز دور از ذهن نیست.
مضاف بر این نباید از جنبه کیفری این موضوع نیز غافل شد چراکه در فرض قمار دانستن این بازی مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) اصلاحی سال ۱۴۰۱:
ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.
۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.
۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.
تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
جرم جعل در قانون ایران | مجازات جرم جعل | وکیل جرم جعل
جرم جعل در قانون| یکی از مواردی که باعث سلامت روابط اجتماعی جامعه میشود، اعتماد و صداقت بین افراد جامعه است. افراد جامعه باید بتوانند به صحت و اصالت اسناد و نوشته هایی که جهت اهداف مختلف بین خود ایجاد میکنند اطمینان داشته و مورد استناد شان قرار گیرد . از جمله مواردی که باعث ایجاد خلل در این اعتماد و اطمینان میشود رفتار ناهنجاری است به نام ” جعل” که در واقع مقدمه ای برای استفاده از سند مجعول به قصد کلاهبرداری و نظایر آن میباشد .بنابر این ” جعل ” جرم مستقلی نیست بلکه در مواردی استثنایی مانند ” جعل اسکناس و تقلب در سکه ، مرتکب این بزه را در صورت استفاده قراردادن سند مجعول و یا واقع شدن کلاهبرداری ، تحت عنوان ” شروع به کلاهبرداری ” مجازات کرد .
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن به کار رفته است.جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است از آن رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده میشود از همین رو عنوان فصل پنجم قانون تعزیرات جعل و تزویر انتخاب شده است.
جرم جعل در قانون مجازات ایران
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر بیان شده است. ماده ۵۲۳ در تعریف جرم میگوید (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.) این ماده در راستای تبادر ذهنی به بیان مصادیقی از آن بسنده کرده به علاوه با افزودن عبارت و نظایر اینها در بخشهای انتهای ماده که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت از اهمیت این ماده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. البته عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمیتواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه ماده مفهوم و معنی واژه جعل را در موارد بعدی تا حدی روشن میکند بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر جست برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جرم محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم.
سوال متداولی که در خصوص جرم جعل مطرح است این است که:
آیا جعل در مورد نوشته پیش می آید که این نوشته موضوع جرم جعل باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شده باشد یا اینکه میتواند بر روی یک پیام رایانهای موجود باشد ؟ علی رغم داده نشدن پاسخ صریحی به این سوال در قانون ایران به نظر میرسد که با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز با توجه به مواد بعدی قانون تعزیرات و موارد مذکور در قوانین متفرقه و همچنین با توجه به لزوم تفسیر مضیق در امور جزایی باید نوشته را محدود به مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشتههای الکترونیکی دانست. چرا که مواردی همچون مورد یاد شده و مواردی دیگر مثل دستکاری در پلاک اتومبیل طبق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات به عنوان یک جرم خاص پیش بینی شده است در همه موارد تحقق جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نمیباشد.مثل اینکه فردی با نوشتن جملهای روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش تاریخی قلمداد کرده و به بهای گزاف به دیگری بفروشد. همچنین تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمیشود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را میکشد نمیتواند،بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را صراحتاً جعل بداند و بدون جعل امضای آن نقاش معروف جاعل محسوب شود،ولی البته اگر با فروش آن به تابلوی اصلی پولی را به دست آورد کلاهبردار محسوب خواهد شد.
تقسیم بندی جرم جعل
جرم جعل را میتوان به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی تقسیم کرد : جعل مادی : آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشهای وارد شود مثل همه یا اکثر موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعذیرات.
ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که عبارتند از: ۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ۲. جعل محکم منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکتها و تجارتخانههای غیردولتی ۳. جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود ۴. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد اوراق بهادار و حوالههای صادره از خزانه ۵. جعل مدارک تحصیلی ۶. جعل در اسناد و نوشتههای غیر رسمی ۷. جعل در اسناد و نوشتههای رسمی ۸. عکسبرداری از اوراق و مدارک ۹. جعل گواهی پزشکی ۱۰. شرکت در آزمونجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود ۱۱. صدور گواهینامه خلاف واقع
جعل معنوی : در این نوع از جعل یا مفادی مرتکب هیچگونه خدشهای در ظاهر سند از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمیکند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طوری تحریف شده در سند یا نوشته وارد مینماید با توجه به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات عمل فیزیکی در جعل معنوی یا مفادی که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمت عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب میباشد و افراد عادی عبارت از یکی از اعمال زیر است :
۱. تغییر موضوع یا مضمون ۲. تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ۳. تحریف تقریرات یکی از طرفین ۴. امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل جلوه دادن ۵. چیزی راکه به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن
مجازات جرم جعل
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ مجازات جرم جعل را بیان کرده است که بستگی به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل دارد. به صورت کلی مجازات جعل اسناد را می توان تحت عناوین مجازات جعل اسناد رسمی و مجازات جعل اسناد غیر رسمی تقسیم بندی نمود.
مجازات جعل سند رسمی :
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این نوع جعل توسط افراد وابسته به ارگان های دولتی صورت می پذیرد و مطابق قانون مجازات اسلامی جاعل به جزای نقدی و حبس از ی۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات نیز اگر عمل جعّل توسط اشخاص غیر رسمی واقع گردد به جزای نقدی و حبس از۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.
مجازات جعل سند عادی :
مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخص سند عادی را جعل نماید و یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد ،به جزای نقدی و حبس از ۳ ماه تا ۱سال محکوم خواهد شد.
اقسام طرح دعوای جعل
باید یادآور شد که دعاوی حقوقی و کیفری برای جعل اسناد و غیره قابل طرح در مراجع قضایی می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می دهد. اما اگر شخصی به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.
اقدام سازمان ثبت اسناد در جلوگیری از جعل و تخلفات مربوط به اسناد عادی
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی کامل این سازمان برای پشتیبانیهای فناوری و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی، جهت اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، سید ستار هاشمی با اشاره به اهم مؤلفههای نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بندهای این طرح گفت: ذینفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندیهای در نظر گرفته شده و فرصتهای قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی میتوانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساختها، سکوهای ارائه خدمات دیجیتال و سامانههای طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند.
وی با بیان آسیبها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پروندههای دستگاه قضایی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید و باید جلوی این گرفته بشود”. معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اصلی تامین و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بوده و تکالیف متعددی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
هاشمی ادامه داد: “توسعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد”، “ایجاد بستر نرم افزاری دسترسی مشاوران و بنگاههای املاک و ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی”، “ایجاد سامانه و اپلیکیشن موبایلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی”و نیز” ایجاد سامانه ثبت ادعاها در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول”، اصلیترین زیرساختهای نرم افزاری تکلیف شده در خصوص طرح الزام به شمار میآیند که در ماههای اخیر، با تشکیل کارگروههای متعدد کارشناسی، نسبت به بررسی، تحلیل و طراحی مفهومی تکالیف طرح الزام و زیرساختهای نرم افزاری آن، اقدامات لازم صورت گرفته است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت با اعلام آمادگی کامل برای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جایگاه این سازمان در حوزه اسناد و املاک، میتواند نقش بسزایی در ساماندهی اسناد عادی کشور داشته باشد و علاوه بر طرح الزام، با بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی و سرویسهای الکترونیک برای راستیآزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزههای اسناد عادی نقش مهمی ایفا میکند.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید