بایدها و نبایدها در رجوع از بخشش مهریه

مهریه ام را  بخشیده ام آیا میتوانم دوباره آن را مطالبه کنم؟

از جمله اقدامات گاه عجولانه ای که برخی از بانوان انجام می دهند بخشش مهریه است.
اقدامی که اگر بنای عقلایی نداشته و صرفا از روی احساسات باشد ممکن است منجر به پشیمانی شده و گاه تبعات ناخوشایندی برای زوجه   در پی خواهد  داشت.
ممکن است زوجه بعد از بخشیدن مهریه از عمل خود پشیمان شود و در اصطلاح رجوع کند آیا این امر از نظر قانونی ممکن می باشد؟ پاسخ به این سوال دارای حالات مختلفی می باشد به این معنا که زن تحت چه عنوان حقوقی  مهریه خود را بخشیده باشد.
الف :
اگر زن مرد را ابراء کرده باشد حق رجوع ندارد چرا که وفق ماده ۲۸۹ قانون مدنی  رجوع از ابراء ممکن نیست. براساس ماده 289 قانون مدنی :ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
ب:
اگر بخشش  مهریه در قالب عقد صلح باشد نیز امکان رجوع وجود ندارد.زیرا عقد صلح عقدی است لازم
پ:
اگر بخشش مهریه در طلاق خلع به صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه باشد زن می تواند در مدت عده رجوع کند.
ت:
اگر زن مهریه خود را هبه کند در صورتی حق رجوع دارد که هبه غیرمعوض باشد. در هبه معوض در صورتی می تواند رجوع کند که زوج عوض را پرداخت نکرده باشد.
توجه داشته باشید
برای بخشیدن مهریه لازم است به این معنا که زوجه می بایست ۱۸ سال تمام داشته باشد زیرا بخشیدن مهریه از امور مالی است که اهلیت استیفا در آن لازم است.

سخن پایانی
بخشیدن مهریه هم به صورت عادی وهم رسمی امکان پذیر است .بخشیدن مهریه به صورت رسمی در دفترخانه صورت می گیرد. بعد از اینکه زن مهریه را بخشید امکان پشیمانی و رجوع از مهر بخشش شده در ابراء و هبه معوض وجود ندارد.

در خصوص حضور شاهد برای بخشش مهریه و یا اذن پدر باید گفت که در قانون در این خصوص ساکت است اما رویه دفترخانه ها به این صورت است که برای ثبت بخشش از اذن پدر و حضور شاهد جهت جلوگیری از عواقب احتمالی استفاده می کنند.

بسیاری مواقع دیده شده که زوجه بنا به دلایلی مهریه را بخشیده لکن بعدها پس از پشیمانی دلیل بخشش را اکراه و یا اجبار از ناحیه ی زوج بیان کرده است و چون زوج هیچ مدرک محکمه پسند و مستدلی دال بر اثبات وقوع بخشش از روی اختیار زوجه ندارد محکوم به پرداخت مهریه ای شده که پیش از آن نسبت به آن بری الذمه بوده است .

از همسر اولم به دلیل بچه دار نشدن ایشان جدا شده ام و مهریه ام را ماهانه دریافت میکنم ازدواج مجدد بنده ایا مانعی برای دریافت مهریه از شوهر اولم است ؟

پاسخ:
اگر خانم ازدواج مجدد انجام دهد، مهریه ازدواج اول منتفی نمی شود
بنابر این حتی اگر زن مجددا ازدواج کند، هر آنچه از ازدواج اول نبخشیده و پرداخت نشده کماکان طلبکار است و خانم می‌تواند از شوهر سابق و همسر کنونی خود همزمان مهریه خود را مطالبه کند

درخواست طلاق دادم.
مراحل مقدماتی را طی کرده‌ایم.
الان منتظر احضاریه طلاق هستم.
چقدر طول می‌کشه تا این احضاریه بیاد؟

پاسخ
تعیین مهلت رسیدگی در دعاوی به طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست.
مدت زمان دریافت احضاریه طلاق ممکن است چیزی مابین ۱ تا ۳ ماه بسته به شلوغ یا خلوت بودن مجتمع قضایی خانواده و  تعداد پرونده‌های شعبه رسیدگی کننده در هر شهر متفاوت باشد. صبور باشید .
به این فکر کنید که شاید این وقفه فرصت مناسبی برای تامل  شما به باقی راه‌های حل مشکلتان  باشد.
توجه داشته باشید طلاق اولین راهکار حل مشکلات خانوادگی نیست بلکه آخرین اقدام است.

چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

	نام نویسنده : زهرا حاج علی
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

در صورت اثبات خیانت زن، آیا مهریه به او  تعلق می‌گیرد؟

قبل از پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا نکاتی در خصوص مهریه بدانیم.
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، “به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ” . به عبارت بهتر بر اساس این ماده، به محض اینکه عقد نکاح به طور صحیحی واقع شد، زن مالک مهریه می شود .
در صورتی که مهریه زن عین معین مثل خانه یا زمین باشد می تواند در آن تصرف کند. اگر اراده کند می تواند اقدام به مطالبه مهریه نماید و در صورتی که بخواهد می تواند مهریه را به شوهرش ببخشد.
با دقت در این ماده، می توان گفت که مهریه یک حق است که قانون برای زن لحاظ کرده و هر نوع تصرفی در مهریه قانونی و صحیح خواهد بود . اما آیا این حق حتی پس از اثبات خیانت زن به مرد مستقر خواهد بود؟
سوالی که برای بسیاری از مردان امکان دارد به وجود آید این است که دلیل تعلق گرفتن مهریه به زنی که خیانت کرده چیست؟ در پاسخ باید گفت: با عنایت به مواد مختلف قانونی، چنین باید گفت که حق مهریه، به موجب عقد ازدواج به زن تعلق گرفته است و او مالک مهریه اش شده است.

بنابراین، علیرغم اینکه خیانت زن یا برقراری رابطه نامشروع از جانب زن، جرم می باشد و مرد می تواند در این خصوص علیه زن شکایت کیفری کند ، این حق زن کماکان پا بر جاست و در صورتی که زن مهریه اش را مطالبه نماید، مرد مکلف است که آن را به زن بپردازد و عدم تعلق مهریه به زن در صورت خیانت یکی از باورهای غلط حقوقی است که در جامعه شیوع پیدا کرده است.
بنابراین، خیانت زن ولو با اثبات ایجاد و برقراری رابطه نامشروع از سوی زن سبب از بین رفتن حق مهریه زن نخواهد شد؛ چرا که مالکیت زن بر مهریه در زمان عقد نکاح محقق شده و مرد مکلف به پرداخت مهریه شده است.

پس به طور خلاصه در پاسخ به سوال صدر الذکر باید گفت: بله، حتی در صورت اثبات این موضوع، باید پرداخت شود.

چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

	نام نویسنده : زهرا حاج علی
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه

زوجه جهت دریافت مهریه به دو روش میتواند اقدام کند

۱_ از طریق ثبت ثبت
۲_ از طریق دادگاه

الف)
زن برای دریافت مهریه می تواند به دفترخانه رسمی مراجعه کرده و درخواست  صدور اجراییه نماید که پس از ابلاغ آن به زوج، زن می تواند با معرفی  اموال منقول و غیر منقول همسر درخواست  بازداشت نماید. اما امکان دارد در برخی موارد زن امکان دسترسی به اموال شوهر را نداشته باشد یا امکان معرفی  مالی برای وصول مهریه اش را نداشته باشد  و از طرفی  زوج  هم از معرفی اموالش خودداری نماید که در این شرایط می تواند دستور ممنوع الخروج شدن مرد را بگیرد تا مرد به دلیل پرداخت نکردن مهریه و فرار از پرداخت امکان خروج از کشور را نداشته باشد و بتوان از این لحاظ تا تعیین تکلیف بدهی  مانع فرار او شد.

مستند ممنوع الخروجی مهریه ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
توجه داشته باشید که مدت اعتبار ممنوع الخروجی فرد، شش ماهه است و بعد از انقضای این مدت، خودبه خود رفع می گردد و لذا باید مجدد درخواست را تمدید نمود.

ب)
زوجه می تواند از دادگاه خانواده صادر کننده حکم محکومیت، تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی زوج را بنماید. ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به دعاوی مالی و حقوقی است که مهریه نیز شامل آن می باشد.
اگر یکی از زوجین جهت رسیدگی به پرونده طلاق در دادگاه حاضر نشود، می توان با شرایطی، درخواست طلاق غیابی دارد.

رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ممکن است زوج به دلیل اعسار، قادر به پرداخت مهریه نباشد که دادگاه در این شرایط، پس از بررسی موضوع، حکم به تقسیط مهریه را صادر می کند و رای به ممنوع الخروجی مهریه باطل می شود.

رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مقرر می دارد: “چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.”
 از متن رای وحدت رویه مستفاد می شود که، محاکم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ” اعسار از پرداخت  محکوم به” ناشی از اجراییه های صادره از اداره اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، همچون سند ازدواج  هستند.
در صورتی که اثبات شود مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، دادگاه پرداخت مهریه را برای او تقسیط میکند .
توجه داشته باشید
گاهی  شرایط شغلی زوج سببی است در جهت رفع ممنوع الخروجی وی، علیرغم اینکه بدهکارمالی است .
برخی افراد به واسطه ی انجام ماموریت های اداری و دولتی ملزم به خروج از کشور میباشند واین امر برای آنان اجتناب ناپذیر است فلذا ممنوع الخروجی این افراد لغو می‌شود.
بنابراین

رفع ممنوع الخروجی زوج در صورت

۱_ پرداخت بدهی
۲- حکم قطعی اعسار زوج
۳_موافقت با تودیع وثیقه
۴_اجتناب ناپذیر بودن خروج از کشور به واسطه شرایط شغلی
امکان پذیر است.

رفع ممنوع الخروجی از طریق ثبت چگونه است؟

 مطابق با ماده 201 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۷، اگر بدهکار پرونده اجرایی تحت هیچ شرایطی نتواند بدهی خود را پرداخت کند می تواند با رعایت این ماده، درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را بنماید. به این شکل که برای یک نوبت و حداکثر به مدت ۶ ماه می تواند از کشور خارج شود. وی باید باید ملکی را که در رهن یا بازداشت هم نباشد، جهت تضمین برگشت به کشور معرفی کند و ملک پس از کارشناسی، بازداشت و در سوابق ثبتی منعکس می گردد.
پس از برگشت به کشور از ملک رفع توقیف و ممنوع الخروجی برقرار می شود. وچنانچه فرد به کشور مراجعت نکند، مال معرفی شده بدون درنظر گرفتن مسثنیات دین فروخته شده و از طریق مزایده، حقوق دولتی و طلب بستانکار پرداخت می شود.
همچنین چنانچه نیم عشر دولتی (معادل یک بیستم مبلغ مهریه) پرداخت نشده باشد، ممکن است اداره اجرای ثبت، به علت حقوق دولتی نسبت به رفع ممنوع الخروجی تا زمان پرداخت اقدام نکند.

چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

	نام نویسنده : زهرا حاج علی
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

غبن و خیار فسخ قرارداد

غبن و خیار فسخ قرارداد | خیار غبن که موضوع مواد ۴۱۶ الی ۴۲۱ قانون مدنی است یکی از خیارات دوازده گانه مذکور در قانون مدنی می باشد که ده تای آن درماده ۳۹۶بیان شده بعلاوه خیار تفلیس که در ماده ۳۸۰، و خیار تعذر تسلیم که در مواد ۴۸۸ و ۵۲۸ بدان اشاره شده است.

خیار در واقع همان حق فسخی است که شخص در موارد وقوع آن، اختیار فسخ عقد لازم را دارد، واضح است که عقد جایز بدون نیاز به خیار قابل فسخ از جانب طرفین می باشد.

غبن اصطلاحا همان ضرری است که در نتیجه معامله شخص متحمل می شود.اما آنچه موضوع بحث است این سوال است که آیا هر غبنی باعث ایجاد خیار فسخ می شود یا اینکه شرایطی دارد !؟

آنچه قانونگذار بیان داشته؛ غبن فاحش است که باعث ایجاد حق فسخ خواهد شد.

در ماده ۴۱۶ بیان شده: ((هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند))

ماده ۴۱۶ به نوعی مجمل است و واژه فاحش در آن ذهن را دچار سرگردانی میکند.‌ قانونگذار به جهت مشخص کردن واژه ی فاحش در ماده ۴۱۷ ملاک و ضابطه فاحش دانسته شدن غبن را عرف دانسته و بیان داشته: ((غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد)).

شایان ذکر است ماده ۴۱۷ اصلاحی تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ است و قبل از آن بیست درصد و بیش از بیست درصد را ملاک تشخیص غبن فاحش دانسته بود. به نحوی که فرضا اگر ثمن معامله بیست درصد کمتر از بهای واقعی مبیع می بود باعث ایجاد خیار غبن می شد. واضح است که عرف بسته به مکان های مختلف، صنف های مختلف، زمان های مختلف و … بعضا متفاوت است.

مثلا در معامله ای که به صورت مدت دار توافق شده با قراردادی که به شکل نقدی واقع شده و بلافاصله پس از قرارداد تسویه صورت گرفته است تفاوت است. در این خصوص در فقه قاعده ای وجود دارد که می گوید: لِلاجل قسمُ مِن الثّمن.

یعنی معامله ای که مدت دار باشد ثمن آن می تواند بیشتر باشد.یادر موردی که قیمت مبیع ملیاردی است شاید یکصد میلیون تفاوت قیمت قابل گذشت و مسامحه باشد، اما در معامله ای که قیمت مبیع چهارصد میلیون باشد دیگر قابل مسامحه نیست.

پس اینکه قانونگذار عدد را از متن ماده حذف نموده به نظر امری معقول می آید ولی بازهم اشکال آنجا متصور است که تشخیص قابل مسامحه بودن خود امری مشکل است. سوال دیگر این است: مرسوم است که اشخاص معمولا برای جلوگیری از انحلال و برهم خوردن قرارداد، خیارات و علی الخصوص خیار غبن را ساقط میکنند.

حال اگر متعاملین خیار غبن را ساقط کرده باشند ولی مراتب غبن صورت گرفته خیلی بالاتر از غبن فاحش (افحش) بود چه کنیم؟ آیا نباید اعتقاد به ادامه قرارداد و عدم قابلیت فسخ آن داشت؟؟ مگر نه این است که اساسا میتوان غبن را جزئی از معامله دانست چرا که هر دوطرف هدفشان مغبون ساختن طرف مقابل و کسب سود بیشتر برای خود است و در صورت سود نکردن هیچ انسان عاقل و بالغی اقدام به معامله نخواهد کرد پس وجود غبن در معامله امری طبیعی و ذاتی است و به همین دلیل است که مقنن اصل غبن در معامله را پذیرفته ولی تنها از غبن فاحش نام برده است و به غبن افحش اشاره ای نکرده پس میتوان استدلال نمود که بر اساس ظاهر قانون و اصاله الزوم در موارد مذکور نمیتوان قائل به وقوع خیار غبن شد.

این موضوع در عمل و در رویه عملی محاکم نیز باعث بروز اختلاف در برداشت و استنباط از قانون گردید و به تبع آراء متناقضی از شعب مختلف در این خصوص صادر شده و نتیجتا در سال ۱۴۰۱ منجر به صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید رای شماره ۸۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

((مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد .چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود.

برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد. به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است))

نکته ای دیگر حائز اهمیت است که خیار غبن فوری است بدین معنا که باید با فوریت اعمال گردد وگرنه ساقط خواهد شد و شخص مغبون در صورتی که فورا آن را اعلام و اعمال نکند نخواهد توانست قرارداد را فسخ کند.

در صورتی که شخص مغبون نسبت به تحقق خیار غبن و یا فوریت اعلام و اعمال آن جاهل بوده باشد خیار غبن ساقط نمی شود ولی بلا فاصله پس از آگاهی از این موضوع می بایست نسبت به اعمال خیار اقدام نماید.

در پایان متذکر می شود که در صورت تحقق خیار غبن طرف قرارداد نمی تواند با پرداخت مابه التفاوت قیمت مانع فسخ معامله گردد، بلکه این اراده ی مغبون است که تعیین کننده سرنوشت قرارداد اعم از فسخ یا قبول معامله خواهد بود در همین راستا ماده ۴۲۱قانون مدنی بیان داده است: ((اگرکسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی‌شود، مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

 

	نام نویسنده : حجت محمدی
این مقاله توسط جناب آقای حجت محمدی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

 

درخواست مشاوره رایگان

نام و نام خانوادگی(ضروری)

شماره تلفن(ضروری)

توضیح مختصری در مورد موضوع مشاوره

Δ

خشونت خانگی علیه زنان

خشونت خانگی علیه زنان | سازمان ملل در قطعنامه ای مربوط به حذف خشونت علیه زنان در سال 1993 تمامی کشور ها را ملزم به ریشه کن کردن خشونت علیه زنان می نماید . در این قطعنامه خشونت علیه  زنان چنین تعریف شده است: « هر رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی ، جنسی ، روانی و رنج زنان شود. چنین رفتاری می تاند با تهدید اجبار یا سلب مطلق اختیار است و آزادی به صورت آشکار با پنهان انجام می شود . »

تعریف خشونت خانگی

عبارت است از بد رفتاری جسمی ، جنسی و روانی، از قبیل منزوی کردن اجباری، تحقیر، محروم ساختن از حمایت، تهدید به آسیب رسانی، زیر پا گذاشتن حقوق مربوط به تولید مثل نیز نمونه ای از خشونت خانگی است.

خشونت خانگی عبارت است از بد رفتاری با همسر، که بد رفتاری روانی مانند ارعاب و ترساندن ، تهدید ، تحقیر و انتقاد شدید و تند و خشونت بدنی مانند سیلی زدن، هل دادن تا استفاده از اسلحه را در بر می گیرد.

فضای خانه و محیط خانواده یکی از بستر های خشونت است. برخی موارد از این خشونت عبارت اند از: بد رفتاری با کودک، بد رفتاری با همسر (زن یا شوهر) و بد رفتاری فرزندان با والدین.

اکنون خانه، محلی برای بروز خشونت های پیاپی با افراد است. مولفان خشونت با همسر را هرگونه بد رفتاری با وی شامل آسیب رسانی روانی مانند تهدید و ترساندن تحقیر و انتقاد شدید و خشونت بدنی مانند سیلی زدن و هل دادن تا استفاده از سلاح می دانند. منزوی کردن و محروم کردن نیز گونه ای آزار رسانی است که گاه با رفتار های به ظاهر غیر خشن صورت می گیرد .

موارد خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان را به ویژه در خانواده، از نظر آسیبی که به آنان وارد می شود  می توان به دو نوع کلی بدنی و روانی تقسیم کرد .

خشونت بدنی ممکن است به صورت حمله به زن، ضرب و جرح او رفتار جنسی آزارنده فشار و تحمیل بدنی مانند اجبار کاری صورت گیرد .

خشونت روانی گاه در گفتار و کلام است، که نمونه های آن عبارت اند از: انتقاد ناروا، تعقیر، بد دهانی، فحاشی، توهین، تمسخر، گوشه و کنایه متکل پرانی، تهدید به انجام کار های که به زن آسیب می رساند؛ و گاه در حالت چهره و دیگر علایم غیر کلامی رخ می نماید. حالات چهره حاکی از خشم، بی اعتنایی، تنفر، تمسخر و … نوعی از خشونت روانی به ظاهر آرام است .

عوامل موثر برخشونت خانگی علیه زنان

علل فردی و شخصیتی

1- جنبه های زیستی

 آیا نیروی بدنی مردان چنان که برخی فمینیست های رادیکال ادعا کرده اند موجب بروز خشونت با زنان نمی شود ؟

از آنجا که در مفهوم خشونت، گونه ای زور نهفته است، می توان گفت قدرت بنی بیشتر می توانند زمینه ای برای ابزار خشونت مردم با زنان باشند.

عامل زیستی دیگر، هورمون مردانه، یعنی تستوسترون است که روان شناسان، آن را عامل موثری در رفتار پرخاشگرانه مردان دانسته اند. بررسی های انجام شده درباره اختگی نشان می دهد تستوسترون در پرخاشگری نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین پژوهشی پرخاشگری بدنی و کلامی را بررسی کرد و نشان داد که سطح بالای تستوسترون واسترودیول در خون با میزان پرخاشگری در مردان رابط مثبت و با میزان پرخاشگری در زنان رابطه منفی دارد.

عدم تعادل هورمونی، هوش پایین و آسیب های مغزی نیز از تبیین های زیستی بروز خشونت است .

2- عوامل روان شناختی و شخصیتی

زمینه فردی دیگر بروز خشونت، جننبه های روان شناختی عامل خشونت و قربانی آن است.

 خشم و تند خوبی، دمدمی و غیر قابل پیش بینی بودن، بد گمانی، نا امنیتی، بی اعتنا بودن.

3- ناکامی:

نظریه ناکامی که توسط میلر ارائه شده، پرخاشگری را به عنوان یکی از پیامدهای ممکن ناکامی معرفی می‌کند. ناکامی زمانی رخ می‌دهد که موانعی فرد را از رسیدن به هدفش باز می‌دارند. در زمینه خشونت خانگی، ناکامی‌های اقتصادی و عاطفی مردان باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. ناکامی‌های جنسی، به ویژه بر اثر بی‌توجهی یا سردمزاجی همسر، می‌تواند به خشونت علیه زنان منجر شود.

4- ضعف اخلاقی:

ضعف اخلاقی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی از جمله عوامل فردی مؤثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان است. از دیدگاه اسلامی، این عامل به عنوان مهم‌ترین علت خشونت خانگی شناخته شده است. تحلیل رفتارهایی چون تکبر، خودخواهی، تعصب، حرص، حسد و بخل می‌تواند به درک بهتر خشونت شوهران کمک کند. در متون اسلامی، همسرآزاری اغلب ناشی از صفات ناپسند و دوری از فضیلت و اخلاق است.

5- اعتیاد و مصرف مواد مخدر:

اعتیاد به الکل و مواد مخدر به عنوان عوامل مهم فردی در بروز خشونت خانگی علیه زنان شناخته شده است. تحقیقات نشان داده‌اند که بین مصرف این مواد و رفتارهای خشونت‌آمیز رابطه مستقیمی وجود دارد. مصرف الکل به ویژه، قدرت کنترل رفتار را کاهش داده و به افزایش خشونت کمک می‌کند.

6- متغیر سن:

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که سن و تفاوت سنی بین زن و شوهر می‌تواند در بروز خشونت خانگی نقش داشته باشد. به طور کلی، با افزایش سن، میزان خشونت کاهش می‌یابد.  

7- هوش و تحصیلات:

هوش و تحصیلات، هرچند متفاوت، اغلب با هم همراه هستند و تأثیر مهمی بر رفتارهای فردی دارند. تحقیقات نشان داده‌اند که هوش پایین می‌تواند به رفتارهای ضداجتماعی منجر شود و تحصیلات کمتر در میان مردان خشونت‌گر بیشتر دیده می‌شود. تحصیلات بیشتر به کنترل بهتر عواطف و توسعه مهارت‌های اجتماعی کمک می‌کند که هر دو در کاهش خشونت خانگی مؤثرند.

خشونت خانگی زوج علیه زوجه

ماده 1130 ق.م

شرایط لازم برای طلاق به دلیل خشونت:

طلاق به دلیل خشونت یکی از راه های خاتمه دادن به زندگی مشترک است که در قانون تعیین شده است . به طور کلی حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد و اگر تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد و می تواند به طلاق روی آورد .

اما این به این معنا نیست که بدون رسیدگی در دادگاه و شنیدن دلایل طرفین، حکم طلاق به صورت خودکار صادر می شود.

مرد باید گواهی عدم سازش را دریافت دریافت کند تا حکم طلاق اجرا شود. همچنین پرداخت نفقه زن از جمله مسائلی است که در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. اما شرایط زن برای درخواست حکم طلاق ممکن است متفاوت باشد. اگر زن تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد باید دلایل قانونی را ارائه دهد. برای انجام مراحل طلاق به دلیل خشونت یکی از مواردی است که زن می تواند با آن زندگی مشترک خود را به پایان برساند.

آیا زن به دلیل یکبار ضرب و شتم می تواند طلاق بگیرد؟

مطابق بند 4 اده 1130 ق.م: ضرب و شتم یا هرگونه رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

رویه قضایی حاکم در دادگاه ها برای اثبات ضرب و شتم به شکل مستمر و استمرار این خشونت باید منجر به عسر و حرج زن شود .

بسیاری از افراد با دانش در حوزه حقوق و به عبارتی حقوق دانان اعتقاد دارند که صرفاً صدور یک دادنامه مبنی بر ضرب و شتم که منجر به آسیب کمی به زن شده است، نمی تواند به عنوان دلیلی برای احتمال وقوع خطر برای زندگی مشترک زوجین باشد .

	نام نویسنده : منیره مقاتلی
این مقاله توسط سرکار خانم منیره مقاتلی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

جرم جعل در قانون ایران | مجازات جرم جعل | وکیل جرم جعل

جرم جعل در قانون| یکی از مواردی که باعث سلامت روابط اجتماعی جامعه می‌شود، اعتماد و صداقت بین افراد جامعه است.
افراد جامعه باید بتوانند به صحت و اصالت اسناد و نوشته هایی که جهت اهداف مختلف بین خود ایجاد می‌کنند اطمینان داشته و مورد استناد شان قرار گیرد .
از جمله مواردی که باعث ایجاد خلل در این اعتماد و اطمینان می‌شود رفتار ناهنجاری است به نام ” جعل” که در واقع مقدمه ای برای استفاده از سند مجعول به قصد کلاهبرداری و نظایر آن میباشد .بنابر این ” جعل ” جرم مستقلی نیست بلکه در مواردی استثنایی مانند ” جعل اسکناس و تقلب در سکه ، مرتکب این بزه را در صورت استفاده قراردادن سند مجعول و یا واقع شدن کلاهبرداری ، تحت عنوان ” شروع به کلاهبرداری ” مجازات کرد .

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن به کار رفته است.جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است از آن رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود از همین رو عنوان فصل پنجم قانون تعزیرات جعل و تزویر انتخاب شده است.

جرم جعل در قانون مجازات ایران

در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر بیان شده است.
ماده ۵۲۳ در تعریف جرم می‌گوید (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.)
این ماده در راستای تبادر ذهنی به بیان مصادیقی از آن بسنده کرده به علاوه با افزودن عبارت و نظایر اینها در بخش‌های انتهای ماده که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت از اهمیت این ماده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. البته عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه ماده مفهوم و معنی واژه جعل را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر جست برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جرم محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم.

سوال متداولی که در خصوص جرم جعل مطرح است این است که:

آیا جعل در مورد نوشته پیش می آید که این نوشته موضوع جرم جعل باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای موجود باشد ؟ علی رغم داده نشدن پاسخ صریحی به این سوال در قانون ایران به نظر می‌رسد که با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز با توجه به مواد بعدی قانون تعزیرات و موارد مذکور در قوانین متفرقه و همچنین با توجه به لزوم تفسیر مضیق در امور جزایی باید نوشته را محدود به مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های الکترونیکی دانست.
چرا که مواردی همچون مورد یاد شده و مواردی دیگر مثل دستکاری در پلاک اتومبیل طبق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات به عنوان یک جرم خاص پیش بینی شده است در همه موارد تحقق جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نمی‌باشد.مثل اینکه فردی با نوشتن جمله‌ای روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش تاریخی قلمداد کرده و به بهای گزاف به دیگری بفروشد.
همچنین تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمی‌شود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند،بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را صراحتاً جعل بداند و بدون جعل امضای آن نقاش معروف جاعل محسوب شود،ولی البته اگر با فروش آن به تابلوی اصلی پولی را به دست آورد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

تقسیم بندی جرم جعل

جرم جعل را می‌توان به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی تقسیم کرد :
جعل مادی : آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد شود مثل همه یا اکثر موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعذیرات.

ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که عبارتند از:   
۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی
۲. جعل محکم منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیردولتی
۳. جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود
۴. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه
۵. جعل مدارک تحصیلی 
۶. جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی
۷. جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی 
۸. عکسبرداری از اوراق و مدارک
۹. جعل گواهی پزشکی
۱۰. شرکت در آزمونجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود 
۱۱. صدور گواهینامه خلاف واقع

جعل معنوی : در این نوع از جعل یا مفادی مرتکب هیچگونه خدشه‌ای در ظاهر سند از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طوری تحریف شده در سند یا نوشته وارد می‌نماید با توجه به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات عمل فیزیکی در جعل معنوی یا مفادی که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمت عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد و افراد عادی عبارت از یکی از اعمال زیر است :

۱. تغییر موضوع یا مضمون
۲. تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی 
۳. تحریف تقریرات یکی از طرفین
۴. امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل جلوه دادن
۵. چیزی راکه به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن

مجازات جرم جعل

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ مجازات جرم جعل را بیان کرده است که بستگی به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل دارد. به صورت کلی مجازات جعل اسناد را می توان تحت عناوین مجازات جعل اسناد رسمی و مجازات جعل اسناد غیر رسمی تقسیم بندی نمود.

مجازات جعل سند رسمی :

 مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این نوع جعل توسط افراد وابسته به ارگان های دولتی صورت می پذیرد و مطابق قانون مجازات اسلامی جاعل به جزای نقدی و حبس از ی۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات نیز اگر عمل جعّل توسط اشخاص غیر رسمی واقع گردد به جزای نقدی و حبس از۶  ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل سند عادی :

 مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخص سند عادی را جعل نماید و یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد ،به جزای نقدی و حبس از ۳ ماه تا ۱سال محکوم خواهد شد.

اقسام طرح دعوای جعل

باید یادآور شد که دعاوی حقوقی و کیفری برای جعل اسناد و غیره قابل طرح در مراجع قضایی می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می دهد.
اما اگر شخصی به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.

اقدام سازمان ثبت اسناد در جلوگیری از جعل و تخلفات مربوط به اسناد عادی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی کامل این سازمان برای پشتیبانی‌های فناوری و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی، جهت اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، سید ستار هاشمی با اشاره به اهم مؤلفه‌های نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بندهای این طرح گفت: ذینفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندی‌های در نظر گرفته شده و فرصت‌های قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی می‌توانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساختها، سکوهای ارائه خدمات دیجیتال و سامانه‌های طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند.

وی با بیان آسیب‌ها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پرونده‌های دستگاه قضایی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید و باید جلوی این گرفته بشود”.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اصلی تامین و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بوده و تکالیف متعددی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

هاشمی ادامه داد: “توسعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد”، “ایجاد بستر نرم افزاری دسترسی مشاوران و بنگاه‌های املاک و ارتباط آن‌ها با دفاتر اسناد رسمی”، “ایجاد سامانه و اپلیکیشن موبایلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی”و نیز” ایجاد سامانه ثبت ادعاها در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول”، اصلی‌ترین زیرساخت‌های نرم افزاری تکلیف شده در خصوص طرح الزام به شمار می‌آیند که در ماه‌های اخیر، با تشکیل کارگروه‌های متعدد کارشناسی، نسبت به بررسی، تحلیل و طراحی مفهومی تکالیف طرح الزام و زیرساخت‌های نرم افزاری آن، اقدامات لازم صورت گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت با اعلام آمادگی کامل برای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جایگاه این سازمان در حوزه اسناد و املاک، می‌تواند نقش بسزایی در ساماندهی اسناد عادی کشور داشته باشد و علاوه بر طرح الزام، با بهره گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی و سرویس‌های الکترونیک برای راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزه‌های اسناد عادی نقش مهمی ایفا می‌کند.

چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

	نام نویسنده : زهرا حاج علی
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

داوری دعاوی حقوقی | تحلیلی بر امکان داوری پذیری ” قابلیت داوری” موضوعات حقوقی

 داوری در امور خانوادگی، روابط خصوصی بین المللی ،روابط مدنی و تجاری اشخاص و غیره دارای قواعد متفاوت و گسترده ای است که تفصیل مباحث آن در تمامی زمینه ها و جهات از جمله مفهوم داوری، شرایط تحقق داوری، آثار داوری، اوصاف داوری و . . . هرکدام بصورت جداگانه خود می توان موضوع کتاب ها و مقالات و تالیفات بسیاری باشد که همچنان نیز بوده و هست. هدف همانگونه که از عنوان پیداست تحلیلی کلی راجع به بررسی امکان داوری پذیری یا به گفته ملموس تر قابلیت داوری دعاوی حقوقی است که امید است مفید به فایده واقع گردد.

داوری با اینکه از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار است و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن وجود دارد مدت زمان اندکی است که مورد عنایت حقوقدانان و استقبال مردم قرار گرفته است .

اموری همچون شکسته شدن انحصار دادگستری درحل و فصل دعاوی – تراکم اختلاف ها – اطاله دادرسی – لزوم پرداخت هزینه های گاها سنگین دادرسی – رسمی بودن رسیدگی دادگاهها ونداشتن آزادی عمل با دادرس انگیزه شده تا توجه به داوری در بین مردم و جامع حقوقی کشور قوت گرفته و دیدگاه حقوقی رو به رشدی راجع به آن شکل گرفته است .

انواع داوری حقوقی در ایران

بدهی است که با بررسی دعاوی داوری و تحلیل های مناسبی که پیرامون آن مطرح می شود وکلا و قضاتی که کمتر با این مساله مواجه شده اند نیز می توانند آشنایی نسبی کسب نموده و در صورت قبولی و یا ارجاع دعوای داوری  به خوبی از مسیر پیچیده آن عبور کنند.

داوری پذیری :

داوری پذیری یا قابلیت ارجاع دعاوی به داوری مفهومی است که روشن کننده محدوده دعاوی است که ارجاع آنها به داوری به عنوان شیوه حل وفصل اختلافات مجاز است .

دکتر محمد علی مجنده در مقاله داوری پذیری اختلافات ناشی از مالکیت فکری بیان می کند که : { داوری پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع امر مورد اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می شود .} که مورد اول را داوری پذیری شخصی ومورد دوم را داوری پذیری موضوعی گویند.

در داوری پذیری شخصی به این سوال پاسخ داده می شود که چه اشخاصی می توانند به داوری رجوع کنند ودر داوری پذیری موضوعی این پرسش مطرح است که چه اختلافی قابل رسیدگی در داوری است .

اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری محدود کرده باشد  با مانع مهمی در داوری روبرو هستیم به نام عدم قابلیت داوری که با ضمانت اجرای ” بطلان قرارداد یا شرط داوری ” ” بطلان رای داورتوسط دادگاه ” و یا ” غیر قابل اجرا بودن آن ” تضمین می گردد.

تحول نهاد و قواعد داوری به سمت حذف چنین موانع و محدودیت های است . ولی نظام حقوقی ما مقرره های مهمی در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دارد که توسعه داوری را گاها محدود می کند برای مثال به موجب اصل 135 ق. ا : ( صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر دو مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع  مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم  داخلی باید به تصویب جلس نیز برسد که اشاره شده این موارد مهم را قانون تعیین می کند.

مراحل سه گانه مواجه با مساله داوری پذیری :

دادگاه در سه مرحله مختلف شامل اجرای موافقت نامه داوری ­­- ابطال رای داور- شناسایی و اجرا با مساله داوری پذیری  مواجه می شود :

* مرحله اول که مرحله پیش از صدور رای داوری است معمولا هنگامی پیش می آید که یکی از طرفین علی رغم وجود قرارداد داوری  اقدام به طرح دعوی  در یکی از دادگاه ها می کنند که در این مورد ممکن است دادگاه برای تصمیم به اجرای موافقت نامه داوری به بررسی مساله داوری پذیری بپردازد.

 ** بحث ابطال ارای داوری نیز هنگامی مطرح است که محکوم علیه رای داوری این رای را دردادگاه محل داوری به چالش بکشد و از آنجایی که یکی از موارد ابطال رای داوری عدم قابلیت ارجاع به داوری است حث داوری پذیری حائز اهمیت است .

*** راجع به مرحله شناسایی و اجرا محکوم علیه رای داوری ممکن است عدم داوری پذیری را بعنوان مانع اجرای داوری قلمداد کند که به این ترتیب دادگاه صالح به اجرای رای داوری ناگزیر از ورود به مساله داوری پذیری خواهد بود.

دکتر کاتوزیان بیان می کند : داوری پذیری شرایط خاصی است که بر طبق آن افراد آزادانه متعهد می شوند که اختلافات و دعاوی تحقق یافته  یا احتمالی خود را به رسیدگی یا اظهار نطر شخص یا اشخاص خاصی غیراز مراجع رسمی قضایی واگذار کنند . که این عمل به دو شیوه انجام می گیرد :

اولا: بصورت قرارداد مستقل که معمولا پس از ایجاد منازعه و اختلاف منعقد می گردد

 ثانیا: بصورت شرط داوری که به شکل شرط ضمن عقد و معمولا قبل از بروز اختلاف شکل می گیرد. که با این اوصاف داوری پذیری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی نمود که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی منعقد می شود .

شرایط شکلی و ماهوی داوری پذیری :

داوری پذیری بودن موضوع داوری از آنجایی که ماهیت قراردادی دارد دارای شرایط شکلی و ماهوی می باشد . در مورد شرایط شکلی داوری پذیری مهمترین نکته بحث کتبی بودن آن است که ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم این امر را متذکر شده است و بیان می دارد : موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا اینکه مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام و نظایر آن ها بر وجود موافقت نامه داوری مزبور دلالت کند.

در مورد شرایط ماهوی داوری شرایط عام بر داوری پذیری حاکم است که بصورت کلی در ماده 190 ق. م ظهور دارد اما با وجود این اهلیت طرفین قرارداد قابلیت رجوع به داوری می تواند محل بحث باشد .

اصول حاکم بر داوری پذیری موضوعات حقوقی :

 1) یکی از اصول داوری پذیری اهلیت در موافقت نامه داوری است 

موضوع اهلیت مهمترین اصل در تنظیم موافقت نامه داوری است همانطور که قبلا اشاره شد داوری پذیری شخصی به اهلیت اشخاص در امکان ارجاع به داوری اطلاق می گردد به عبارتی مجموعه خصوصیات واوصافی که به شخص اعم از حقیقی و حقوقی این اجازه را می دهد تا براساس آن موافقت نامه داوری را امضا و اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند .

 2) یکی دیگر از اصول داوری پذیری موضوع دعاوی و ممنوعیت های آن است 

بنابراین اصل اختلا ف بین اشخاص قابل ارجاع به داوری بوده و طرفین حق دارند که اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . از آنجایی که نظام های حقوقی کشورها با هم دیگر متفاوت است باید گفت که هرکشوری رسیدگی به دعاوی خاص را از طریق داوری پذیرفته است و بعضی را ممنوع ساخته است .که این موارد معمولا در قانون آن کشور تصریح شده است .

به طور غالب امروزه در داوری بین المللی امروزه دعاوی تجاری و حقوقی به روش داوری حل و فصل میگردد.

مثلا در ایران طبق ماده 496 ق. آ .د .م (ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست) و از اطلاق ماده 454 مستثنی می گردد.

3) رسیدگی به دعاوی کیفری از دیگر مواردی است که در اغلب کشورهای جهان ، نظام حقوقی بین (المللی و خاصتا در ایران ارجاع آن به داوری ممنوع است و رسیدگی به این قبیل دعاوی و اختلاف بر اساس مقررات در صلاحیت مراجع عام دادگستری است .

به گونه ای که حتی در ماده 487 آ. د. م در باب داوری، داوران تکلیف دارند در صورتی که جنبه جزایی قابل تفکیک از جنبه حقوقی نباشد رسیدگی به اختلاف را توقیف کنند .

داوری پذیری و حقوق مالکیت معنوی:

نظام های حقوقی در زمینه داوری پذیری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت معنوی رویکردهای مختلفی دارند در برخی از نظام ها تقریبا کلیه اختلافات مربوط به حوزه مالکیت معنوی قابل ارجاع به داوری است در برخی نظام ها نیزمیان موضوعات مختلف مالکیت معنوی تمایز قایل می شوند. در ایران محدودیت خاصی در مورد ارجاع این دعاوی به داوری و تنظیم موافقتنامه داوری در مورد آنها وجود ندارد مگر آنکه ازنظر تخصصی سازمان یا نهاد خاصی به حل اختلاف مالکیت معنوی از طریق داوری ایراد گرفته باشد.

ممنوعیت انتخاب داور با تابعیت مشابه طرف موافقت نامه داوری:

در نظام داوری بین المللی و همچنین مندرجات مده 456 ق.ت ممنوعیت انتخاب داور یا داورانی با تابعیت مشابه طرف قرارداد مربوز به زمانی است که هنوز اختلافی بین طرفین بروز نداده شده است لذا در صورت بروز اختلاف بین اتباع ایران و اتباع سایر کشورها مانعی در انتخاب داور با تابعیت طرف قرارداد وجود ندارد.

چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

	نام نویسنده : راشد صفائی
این مقاله توسط جناب آقای راشد صفائی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید