مطابق قانون مدنی اثبات وصیت در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به ویژه ماده ۲۹۱ آن به خوبی بر می آید که وصیت شفاهی اعتبار ندارد و با شهادت نمی توان آن را اثبات کرد، مگر این که اشخاص ذینفع به صحت وصیت اقرار کنند.
ولی شورای نگهبان در نظر شماره ۲۶۳۹-۴/۸/۶۷ اعلام کرده است که ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی بر خلاف موازین شرعی است.
به اعتبار نظر شورای نگهبان وصیت شفاهی با شهادت شهود قابل اثبات است زیرا که نسخ مواد ۱۳۰۶و ۱۳۰۸ قانون مدنی در مقابل قانون امور حسبی قانون عام جدید است و با نسخ مواد آن قانون، قانون خاص (وصیت) نسخ نمی شود و باید به عنوان استثناء در کنار قانون عام حفظ شود.
معامله به قصد فرار از دین متاسفانه راهکاریست که برخی بدهکاران برای پرداخت نکردن دیون خود انجام میدهند. این در حالیست که وفای به عهد و اجرای تعهدات توسط افراد یکی از مسیرهای تضمین حقوق افراد در جامعه است و مورد تاکید قانون، شرع و اخلاق است. لیکن برخی اشخاص که به دنبال راهی برای گریز از این امر هستند برای خروج اموالشان از دسترس طلبکاران اقدام به این معاملات میکنند. در این راستا ماده 218 قانون مدنی بیان میدارد؛ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. و در ادامه آن ماده 218 مکرر آمده؛ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. بنابراین زمانی که معامله با قصد فرار از دین باشد و به نحو صوری باطل هست زیرا که قصدی برای بیع نبوده و فقط صورت معامله داشته است که معامله صوری یک معامله بدون قصد و طبق بند یک ماده ۱۹۰ باطل است.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها. ۲) اهلیت طرفین. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴) مشروعیت جهت معامله.
لیکن ممکن است شخصی بخواهد از پرداخت دینش فرار کند ولی به واقع مالش را مورد معامله قرار دهد به نحوی که از دسترس طلبکار خارج شود در حقیقت معامله ایی را که کرده است صوری نباشد و با قصد بیع بفروشد.
در این حالت سه وضعیت پیش می آید؛ ۱) معامله ایی که به جهت فرار از دین ولی به قصد بیع بوده رایگان و غیرمعوض هست: که به دلیل اینکه معامله صورت گرفته شرایط ماده ۱۹۰ ق مدنی را داشته( قصد، اهلیت و غیره) بین طرفین معامله کننده خریدار و فروشنده صحیح است ولی در برابر طلبکاران قابل استناد نیست یعنی طلبکاری که بتواند ثابت نماید دریافت‌کننده اموال (خریدار) در ازای آن معامله ثمنی پرداخت نکرده است و از اوضاع و احوال و رایگان بودن معامله ثابت نماید که معامله به قصد فرار از دین و غیر معوض است این طلبکاران را قانون مقدم دانسته و میتواند که طلب خود را از همان مال وصول کنند. البته بعد از اثبات در مراجع قضایی.
۲) حالت دوم، وقتی است ک معامله به قصد فرار از دین هست لیکن بصورت معوض ، یعنی هرچند فرار از دین بوده ولی ثمنی در قبال این خرید پرداخت شده است ، اما خریدار از نیت فروشنده که قصد داشته مالش را از دسترس طلبکاران خارج کند آگاه است، در اینجا هم معامله بین طرفین به دلیل داشتن شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی صحیح بوده چون شرایط بطلان را ندارد ولی مثل حالت قبل در برابر طلبکاران غیرقابل استناد است. یعنی طلبکار میتواند عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن را از اموال انتقال گیرنده (خریدار) به عنوان جریمه گرفته و از محل آن مال وصول طلب داشته باشد.
۳) حالت سوم زمانیست که معامله به قصد فرار از دین و معوض باشد ولی خریدار از نیت فروشنده آگاه نباشد و جاهل به آن باشد، معامله صحیح بوده و در برابر طلبکاران نیز قابل استناد است؛ یعنی نمی‌توان طلب را از مال مورد انتقال برداشت کرد.
در حقیقت معنای [در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است] این میباشد که اگر طلبکار به سراغ مال بدهکار رفت و او بگوید اموالم را فروختم و منتقل کردم، طلبکار میتواند با استفاده از مکرر ماده ۲۱۸ ثابت نماید ک ثمنی بابت آن معامله پرداخت نشده است و یا خریدار آگاه به نیت و جهت نامشروع این معامله بوده است و به این نحو بتواند دیون خود را از اموال وصول کند.
در صورتی که ثابت شد که معامله صوری نبوده ولی به قصد فرار از دین بوده است قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محازات در نظر گرفته است و می‌گوید؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد.
ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.
تا ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد. بنابراین میتوان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دوطرف دعوی دانست.
ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم ترین مباحث در یک دادرسی عادلانه به شمار می رود به حدی که ممکن است حق مسلم افراد را به طور کلی و برای همیشه ساقط کند. به همین دلیل، به جز برخی استثنائات در قوانین جدیدالتصویب، ابلاغ در قوانین موضوعه صرفاً به صورت کتبی پیش بینی شده است. در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند و یا در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید،به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ میشود.
در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند ،دادگاه این موضوع را احراز می نماید.
نکته: در دعاوی خانواده هر گاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند می بایست آخرین اقامتگاه خوانده را به دادگاه اعلام کند، دادگاه این موضوع را احراز می نماید.
مفاد دادخواست در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود (مواد 72 و 73 ق.آ.د.م)
در نتیجه ابلاغ اوراق قضایی مختص به مرحله معینی از دادرسی نیست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی شامل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
✅ توهین به افراد در بخش کامنت اینستاگرام و… از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
🔹 قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به 80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد.
لازم به ذکر است نوشـتن آن و درج الکترونیـکی آن و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه های اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسلامی 1392 جرم است.
🔹 لازم به ذکر است که عموما تحقیقات مقدماتی این جرائم در تهران در دادسرای جرائم رایانه ای (واقع در خیابان شریعتی) رسیدگی می شود.
✅براي گرفتن طلاق توافقي زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالي مانند مهريه، جهيزيه، نفقه و غيره را مشخص كنند و پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكليف مي‌كند هريك از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي كنند كه بايد با زوجين مذاكره و سعي در مصالحه كنند.
اگر داوران به نتيجه نرسيدند گزارش خود را به دادگاه مي‌دهند و دادگاه نيز براساس توافق زوجين گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كند و آنها مي‌توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.
🔹گواهي عدم امكان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند ديگر اعتباري ندارد.
گفتني است شوراهاي حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي‌توانند براي اصلاح ذات‌البين دخالت كنند، در حالي‌كه در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت كرده و به توافق رسيده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند كه جلساتي براي سازش و مذاكره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف كه فرصت دوباره‌اي براي سازش فراهم مي‌كنند ارجاع مي‌شوند.
🔹 یعنی اینکه هر زمان شوهر توانایی پرداخت داشته باشد یعنی دارای اموالی گردد یا پولی به دست آورد که بتواند مهریه ای که بر عهده اش مستقر شده را بپردازد، در صورت مطالبۀ زن از طریق قانونی، محکوم به پرداخت خواهد شد.
در اینجا بار اثبات داشتن اموال یا پول، به عهدۀ زن خواهد بود و این زن است که باید استطاعت شوهرش را نزد دادگاه ثابت کند. در غیراینصورت، زن نمیتواند همسرش را محکوم به پرداخت مهریه کند.
اما اگر اموال شوهر را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کند میتواند از محل توقیف و فروش آن اموال از طریق اجرای احکام دادگاه، مهریه مورد حکم واقع شده را وصول نماید.
🔹 بنابراین باید دقت شود در صورتی که مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر و توافق میشود، در صورتی که شوهر مال و اموال یا پولی نداشته باشد، قابل وصول نخواهد بود و دادگاه به هیچ وجه اقدام به جلب و زندانی نمودن زوج نخواهد کرد.
به طور کلی باید گفت که در مهریه عندالاستطاعه، جلب و زندانی کردن زوج مجال ظهور نمی یابد و حتی نیازی به اثبات اعسار از طرف شوهر و تقسیط نخواهد بود. علیهذا، فقط از طریق شناسایی و معرفی مال میتوان اقدام به وصول مهریه نمود.
✅ طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.
🔹 طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.
🔹زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقیمانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقیمانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند.
🔹ورثه در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد.
🔹درماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
🔹در سه موردی که بیان میشود ماترک متوفی اول به آنها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم میشود.
۱- هزینه کفن و دفن خود متوفی
۲- مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.
مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. عنایت داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانت با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است. ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»
حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد
ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ولی طلاق هم نگرفته باشند. در اینجا حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن تا ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است. بنابراین حتی قبل از طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزنددر دادگاه ها پذیرفته می شود.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
یکی از وظایف دادگاه در پرونده های طلاق چه طلاق توافقی چه طلاق به درخواست زوج (مرد) و چه به طلاق به درخواست زوجه (زن)، تعیین تکلیف نگهداری و ملاقات فرزندان است. ملاک برای دادگاه باید رعایت مصلحت طفل باشد.
✅ مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد میتواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد.
حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.
✅طبق ماده ٨۴٣ قانون مدنی، وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست, مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. چنانچه وراث در زمان حیات موصی اجازه دهند کفایت می‌کند.
بنابر ماده فوق، اگر وراث، وصیت بیش از ثلث را اجازه ندهند نسبت به مازاد ثلث، باطل است هرچند ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی ندارد.
