فوت رئیس جمهور | هر کشوری یک نظام سیاسی برای اداره امور و مناصب خود دارد که در واقع بیانگر اراده و انتخاب مردم آن کشور می باشد در کشور ایران که از سابقه تمدنی بسیار طولانی برخوردار می باشد.
در طول تاریخ نظام های گوناگونی حکمرانی کرده است از سیستم پادشاهی تا مشروطه و جمهوری … نظام حکمرانی کنونی در ایران جمهوری اسلامی می باشد که پس از انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی به موجب همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ با انتخاب مردم جمهوری اسلامی است.
جمهوری یعنی آنکه اداره کشور و انتصاب مقامات از طریق مراجعه به آرای مردم و نه نظر شخصی باشد و اسلامی یعنی منطبق بودن قوانین و مقررات و سایر امور کشور با موازین و اصول اسلامی و آنچه در شرع بیان شده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور محسوب می شود که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.
قانون اساسی هر کشور نشانه میثاق ملی آن ملت بوده و شاکله اصلی قانونگذاری در آن کشور را تعیین می نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ به اجرا در آمد پس از ده سال یعنی در سال ۱۳۶۸ مورد بازبینی قرار گرفته و تعدادی از اصول آن تغییر یافت بعلاوه اینکه دو اصل به آن اضافه گردید.
در فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور و شرایط آن به طور مبسوط بیان شده است.
اگر رئیس جمهور فوت کند تکلیف اداره و ریاست قوه مجریه چیست؟
سوال اساسی این است که: اگر رئیس جمهور شرایط مذکور در قانون اساسی را از دست بدهد یا فوت کند تکلیف اداره و ریاست قوه مجریه چیست؟؟
در این راستا میتوان به اصل ۱۳۱ قانون اساسی استناد نمود که قانون گذار بیان داشته: ((در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل سابق: اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد))
تاکنون در طول دوره پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۰ دو بار وضعیت پیش بینی شده در اصل۱۳۱ به وقوع پیوسته که یکی عزل بوده و دیگری فوت رئیس جمهور و در هر دو دوره نیز شورای موقت تشکیل شده است.
در خصوص این اصل نکاتی به نظر میرسد که در ادامه بیان خواهد شد. اولا همانگونه که در صدر این اصل بیان شده موارد مذکور در این اصل: فوت، عزل، استعفا، بیماری بیش از دو ماه موضوعیت نداشته و آنچه در نظر قانونگذار اهمیت دارد آن است که کشور بدون رئیس جمهور نمانده و به تبع اداره امور با چالش روبه رو نشود، پس می توان گفت در صورتی که رئیس جمهور محجور شود نیز حکم مذکور در این اصل مجراست.
نکته دوم آنکه معاون اول برای آنکه در مدت مذکور بتواند اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور را بر عهده بگیرد نیازمند موافقت رهبری می باشد و در صورتی که رهبر فرد دیگری غیر از معاون اول را برای این مدت در نظر بگیرد معاون اول صلاحیت قانونی لازم برای این سمت را نخواهد داشت.
نکته دیگر این است که قانون گذار مدت پنجاه روز را از نظر حداکثری مقرر نموده و این بدان معنا نیست که حتما باید پنجاه روز دوره انتخاب رئیس جمهور طول بکشد بلکه نهایتا باید پنجاه روز باشد و قاعدتا هرچقدر این بازه زمانی کوتاه تر باشد از جهت رعایت مصالح کشور به نفع کشور خواهد بود که این امر مورد نظر قانون گذار نیز بوده است.
در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مطابق اصل ۱۱۴ قانون اساسی رئیس جمهور نمیتواند بیش از دو دوره بیشتر به صورت متوالی ریاست جمهور باشد یعنی نهایتا هشت سال. حال اگر پس از هشت سال انتخابات برگزار شده و بلا فاصله رئیس جمهور جدید فوت کند و یا به علتی نتواند ادامه کار دهد آیا رئیس جمهور سابق می تواند علارغم اینکه مدت کوتاهی از هشت سال ریاست جمهوری اش گذشته دوباره کاندیدا شود؟!
به عبارتی دیگر آیا گذشتن مدت چهار سال پس از دوره ریاست جمهوری لازمه و پیش نیاز کاندیدا شدن مجدد رئیس جمهور سابق است یا خیر؟! در پاسخ باید گفت آنچه در بیان مقننه آمده محدودیت کاندیدا نشدن رئیس جمهور پس از دو دوره است و در فرضی که انتخاباتی برگزار شده باشد و رئیس جمهوری جدید انتخاب شده باشد مشروط به آنکه اداره کشور و انجام وظایف ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد ولو یکروز هم، دیگر محدودیت مذکور در اصل ۱۱۴ برطرف شده و می تواند مجددا کاندیدا شود و در صورت انتخاب شدن از سوی ملت و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد.
داوری در امور خانوادگی، روابط خصوصی بین المللی ،روابط مدنی و تجاری اشخاص و غیره دارای قواعد متفاوت و گسترده ای است که تفصیل مباحث آن در تمامی زمینه ها و جهات از جمله مفهوم داوری، شرایط تحقق داوری، آثار داوری، اوصاف داوری و . . . هرکدام بصورت جداگانه خود می توان موضوع کتاب ها و مقالات و تالیفات بسیاری باشد که همچنان نیز بوده و هست. هدف همانگونه که از عنوان پیداست تحلیلی کلی راجع به بررسی امکان داوری پذیری یا به گفته ملموس تر قابلیت داوری دعاوی حقوقی است که امید است مفید به فایده واقع گردد.
داوری با اینکه از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار است و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن وجود دارد مدت زمان اندکی است که مورد عنایت حقوقدانان و استقبال مردم قرار گرفته است .
اموری همچون شکسته شدن انحصار دادگستری درحل و فصل دعاوی – تراکم اختلاف ها – اطاله دادرسی – لزوم پرداخت هزینه های گاها سنگین دادرسی – رسمی بودن رسیدگی دادگاهها ونداشتن آزادی عمل با دادرس انگیزه شده تا توجه به داوری در بین مردم و جامع حقوقی کشور قوت گرفته و دیدگاه حقوقی رو به رشدی راجع به آن شکل گرفته است .
بدهی است که با بررسی دعاوی داوری و تحلیل های مناسبی که پیرامون آن مطرح می شود وکلا و قضاتی که کمتر با این مساله مواجه شده اند نیز می توانند آشنایی نسبی کسب نموده و در صورت قبولی و یا ارجاع دعوای داوری به خوبی از مسیر پیچیده آن عبور کنند.
داوری پذیری :
داوری پذیری یا قابلیت ارجاع دعاوی به داوری مفهومی است که روشن کننده محدوده دعاوی است که ارجاع آنها به داوری به عنوان شیوه حل وفصل اختلافات مجاز است .
دکتر محمد علی مجنده در مقاله داوری پذیری اختلافات ناشی از مالکیت فکری بیان می کند که : { داوری پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع امر مورد اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می شود .} که مورد اول را داوری پذیری شخصی ومورد دوم را داوری پذیری موضوعی گویند.
در داوری پذیری شخصی به این سوال پاسخ داده می شود که چه اشخاصی می توانند به داوری رجوع کنند ودر داوری پذیری موضوعی این پرسش مطرح است که چه اختلافی قابل رسیدگی در داوری است .
اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری محدود کرده باشد با مانع مهمی در داوری روبرو هستیم به نام عدم قابلیت داوری که با ضمانت اجرای ” بطلان قرارداد یا شرط داوری ” ” بطلان رای داورتوسط دادگاه ” و یا ” غیر قابل اجرا بودن آن ” تضمین می گردد.
تحول نهاد و قواعد داوری به سمت حذف چنین موانع و محدودیت های است . ولی نظام حقوقی ما مقرره های مهمی در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دارد که توسعه داوری را گاها محدود می کند برای مثال به موجب اصل 135 ق. ا : ( صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر دو مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب جلس نیز برسد که اشاره شده این موارد مهم را قانون تعیین می کند.
مراحل سه گانه مواجه با مساله داوری پذیری :
دادگاه در سه مرحله مختلف شامل اجرای موافقت نامه داوری - ابطال رای داور- شناسایی و اجرا با مساله داوری پذیری مواجه می شود :
* مرحله اول که مرحله پیش از صدور رای داوری است معمولا هنگامی پیش می آید که یکی از طرفین علی رغم وجود قرارداد داوری اقدام به طرح دعوی در یکی از دادگاه ها می کنند که در این مورد ممکن است دادگاه برای تصمیم به اجرای موافقت نامه داوری به بررسی مساله داوری پذیری بپردازد.
** بحث ابطال ارای داوری نیز هنگامی مطرح است که محکوم علیه رای داوری این رای را دردادگاه محل داوری به چالش بکشد و از آنجایی که یکی از موارد ابطال رای داوری عدم قابلیت ارجاع به داوری است حث داوری پذیری حائز اهمیت است .
*** راجع به مرحله شناسایی و اجرا محکوم علیه رای داوری ممکن است عدم داوری پذیری را بعنوان مانع اجرای داوری قلمداد کند که به این ترتیب دادگاه صالح به اجرای رای داوری ناگزیر از ورود به مساله داوری پذیری خواهد بود.
دکتر کاتوزیان بیان می کند : داوری پذیری شرایط خاصی است که بر طبق آن افراد آزادانه متعهد می شوند که اختلافات و دعاوی تحقق یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی یا اظهار نطر شخص یا اشخاص خاصی غیراز مراجع رسمی قضایی واگذار کنند . که این عمل به دو شیوه انجام می گیرد :
اولا: بصورت قرارداد مستقل که معمولا پس از ایجاد منازعه و اختلاف منعقد می گردد
ثانیا: بصورت شرط داوری که به شکل شرط ضمن عقد و معمولا قبل از بروز اختلاف شکل می گیرد. که با این اوصاف داوری پذیری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی نمود که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی منعقد می شود .
شرایط شکلی و ماهوی داوری پذیری :
داوری پذیری بودن موضوع داوری از آنجایی که ماهیت قراردادی دارد دارای شرایط شکلی و ماهوی می باشد . در مورد شرایط شکلی داوری پذیری مهمترین نکته بحث کتبی بودن آن است که ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم این امر را متذکر شده است و بیان می دارد : موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا اینکه مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام و نظایر آن ها بر وجود موافقت نامه داوری مزبور دلالت کند.
در مورد شرایط ماهوی داوری شرایط عام بر داوری پذیری حاکم است که بصورت کلی در ماده 190 ق. م ظهور دارد اما با وجود این اهلیت طرفین قرارداد قابلیت رجوع به داوری می تواند محل بحث باشد .
اصول حاکم بر داوری پذیری موضوعات حقوقی :
1) یکی از اصول داوری پذیری اهلیت در موافقت نامه داوری است
موضوع اهلیت مهمترین اصل در تنظیم موافقت نامه داوری است همانطور که قبلا اشاره شد داوری پذیری شخصی به اهلیت اشخاص در امکان ارجاع به داوری اطلاق می گردد به عبارتی مجموعه خصوصیات واوصافی که به شخص اعم از حقیقی و حقوقی این اجازه را می دهد تا براساس آن موافقت نامه داوری را امضا و اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند .
2) یکی دیگر از اصول داوری پذیری موضوع دعاوی و ممنوعیت های آن است
بنابراین اصل اختلا ف بین اشخاص قابل ارجاع به داوری بوده و طرفین حق دارند که اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . از آنجایی که نظام های حقوقی کشورها با هم دیگر متفاوت است باید گفت که هرکشوری رسیدگی به دعاوی خاص را از طریق داوری پذیرفته است و بعضی را ممنوع ساخته است .که این موارد معمولا در قانون آن کشور تصریح شده است .
به طور غالب امروزه در داوری بین المللی امروزه دعاوی تجاری و حقوقی به روش داوری حل و فصل میگردد.
مثلا در ایران طبق ماده 496 ق. آ .د .م (ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست) و از اطلاق ماده 454 مستثنی می گردد.
3) رسیدگی به دعاوی کیفری از دیگر مواردی است که در اغلب کشورهای جهان ، نظام حقوقی بین (المللی و خاصتا در ایران ارجاع آن به داوری ممنوع است و رسیدگی به این قبیل دعاوی و اختلاف بر اساس مقررات در صلاحیت مراجع عام دادگستری است .
به گونه ای که حتی در ماده 487 آ. د. م در باب داوری، داوران تکلیف دارند در صورتی که جنبه جزایی قابل تفکیک از جنبه حقوقی نباشد رسیدگی به اختلاف را توقیف کنند .
داوری پذیری و حقوق مالکیت معنوی:
نظام های حقوقی در زمینه داوری پذیری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت معنوی رویکردهای مختلفی دارند در برخی از نظام ها تقریبا کلیه اختلافات مربوط به حوزه مالکیت معنوی قابل ارجاع به داوری است در برخی نظام ها نیزمیان موضوعات مختلف مالکیت معنوی تمایز قایل می شوند. در ایران محدودیت خاصی در مورد ارجاع این دعاوی به داوری و تنظیم موافقتنامه داوری در مورد آنها وجود ندارد مگر آنکه ازنظر تخصصی سازمان یا نهاد خاصی به حل اختلاف مالکیت معنوی از طریق داوری ایراد گرفته باشد.
ممنوعیت انتخاب داور با تابعیت مشابه طرف موافقت نامه داوری:
در نظام داوری بین المللی و همچنین مندرجات مده 456 ق.ت ممنوعیت انتخاب داور یا داورانی با تابعیت مشابه طرف قرارداد مربوز به زمانی است که هنوز اختلافی بین طرفین بروز نداده شده است لذا در صورت بروز اختلاف بین اتباع ایران و اتباع سایر کشورها مانعی در انتخاب داور با تابعیت طرف قرارداد وجود ندارد.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
زن پس از طلاق هم میتواند برای افزایش مبلغ قسط مهریه اقدام کند.
تعديل تقسيط در مهریه | تغییر وضعیت مالی امری حدوثی و عارضی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونهای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمهای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.
جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ
به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی میگردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر میشود.
با این اوصاف وی را دیگر نمیتوان معسر به صورت مطلق تلقی نمود؛ لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد.
دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود.
البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.
از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی میتواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.
قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.
چنانچه دنبال وکیل خانواده حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
قتل رفتاری جنایی و خشن است به انگیزه آدم کشی ارادی وعمدی اشاره دارد که باعث می شود فردی ، فرد دیگر را به قتل برساند. جرم قتل یکی از جرایم خشونت آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی، تباه ساختن و از بین بردن فرد انجام می شود .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم نموده است.
قتل عمد چیست؟
طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که تعریف قتل عمد در4 بند و 2 تبصره بیان شده است. بر اساس این ماده ۴حالت برای قتل عمد می توان در نظر گرفت: 1- شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف می باشد. 2- شخص بدون قصد کشتن مجنی علیه( مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل شود این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می شود در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد. 3- مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است اما چون مجنی علیه ( مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری، پیری و … یا هر وضعیت دیگرو یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می شود. اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی علیه را می دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می شود در غیر اینصورت قتل واقع شده عمدی نیست. 4- مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد در نهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.
مجازات قتل عمد
قانونگذار برای قتل عمد در 4 مورد ذکر شده دو نوع مجازات تعیین نموده است:
قصاص
اولین و شدیدترین مجازات قتل عمد قصاص است که طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص می گردد.
دیه
در صورت رضایت اولیای دم در مجازات قتل عمد، به جای قصاص دیه جایگزین می شود. طبق قانون دیه ظرف مدت یکسال قمری به اولیای دم پرداخت شود که علاوه برآن در صورت عدم قصاص، به مجازات حبس ۳ تا الی ۱۰ سال محکوم می گردد.
فرق دیه و ارش
دیه: معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست. به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد
ارش: مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
مقننه موضوع را مطابق اصول (یکصد و سی و یک) و (یکصد و سی و دو) از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه بیان نموده است:
وضعیت فوت رئیس جمهور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی
طبق اصل یکصد و سی و یک قانون اساسی، در صورتی که رئیس جمهور حین دوره ریاست جمهوری فوت کند، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
اصل یکصد و سی و یک قانون اساسی:
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
عدم امکان استیضاح وزرا در مدت تصدی معاون اول رئیس جمهور
همچنین طبق اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، در مدتی که به هر جهت از جمله در مورد فوت رئیس جمهور اختیارات او بر عهده معاون اول است، مجلس شورای اسلامی نمی تواند وزرا را استیضاح کند.
اصل یکصد و سی و دوم:
در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
⁉️آیا میدانید در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، میتواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟
⁉️آیا میدانید واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمعهای دادگستریها آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟
⁉️آیا میدانید پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که میتواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟
⁉️آیا میدانید مسائل حقوقی امور تخصصی هستند پس بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟
⁉️آیا میدانید هر یک از ورثه یا شخص ذینفع میتواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟
⁉️آیا میدانید اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه است؟
⁉️آیا میدانید برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
⁉️آیا میدانید حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید میتوانید درخواست تأمین دلیل نمایید.
⁉️آیا میدانید به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه میگویند و این زن مستحق نفقه نيست.
⁉️آیا میدانید زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
⁉️آیا میدانید اگر منزلی که شوهر تهیه نموده، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمیشود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق میگیرد.
⁉️آیا میدانید در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقهای به زن تعلق نمیگیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی كند ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه میباشد.
⁉️آیا میدانید زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم میتواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه كند.
⁉️آیا میدانید نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است؟
⁉️آیا میدانید به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق میگیرد.
⁉️آیا میدانید اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.
⁉️آیا میدانید در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق میباشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش میباشد.
⁉️آیا میدانید اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقهای به زن تعلق نمیگیرد مگر آنکه در تمکين شوهر قرار گیرد.
⁉️آیا میدانید مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهریه میشود.
⁉️آیا میدانید طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق میشود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
مراحل پیگیری سرقت موبایل | مدت زمان زیادی از عمر تلفن همراه در ایران نمی گذرد، از همین روی قوانین مربوط به آن نیز عمر چندانی ندارند. این در حالی است که این قوانین پراکندگی خاصی نیز دارا می باشند.
از جمله قوانین مربوط به تلفن همراه در ایران می توان موارد ذیل را نام برد:
جرم استفادههای غیر مجاز از وسایل مخابراتی مقررات مربوط به مزاحمت تلفنی آییننامه ارائه خدمات پیام چندرسانهای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سرقت تلفن همراه از جمله جرایم شایعی می باشد که متاسفانه هر روز شاهد ارتکاب آن در سطح شهر می باشیم. این جرم در حالی اتفاق می افتد که در بسیاری موارد بی احتیاطی های خودمان این فرصت را به سارقان می دهد. به طور مثال با در دست گرفتن گوشی همراه و راه رفتن در خیابان فرصت سرقت را به سارقان می دهیم، بنابراین لازم است تا با احتیاطات لازم زمینه ارتکاب این دست جرایم را کاهش دهیم.
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل
مراحل پیگیری سرقت موبایل | اولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن موبایل انجام داد اقدام برای سوزاندن یا همان مسدود نمودن سیم کارت مسروقه می باشد.
مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود.
بنابراین با اقدام به مسدود نمودن خط موبایل خود از طریق دفاتر خدمات مشترکین، راه را برای سوء استفاده نمودن احتمالی سارقان خواهیم بست.
مشترکان می بایست در زمان به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن با مراجعه به کلانتری محل وقوع جرم پیگیری موضوع را از مامورین بخواهند.
لازم به ذکر است که افراد می بایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشند:
الف) ارائه مرجوعه قضایی از دادسرا
ب) تهیه فتوکپی از دستور ردیابی مرجع قضایی
ج) اصل و روبرگ فتوکپی از کارت ملی شاکی
د) اصل و روبرگ فتوکپی از فاکتور خرید و سریال پشت جعبه گوشی (مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ میتوانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند).
و) الزامی بودن حضور شاکی
بعد از طی مراحل اداری مربوط مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی و پکیج آن قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام میکند. این در حالی است که معمولاً با تغییر شماره سریال گوشیهای به سرقت رفته و یا مفقود شده میتوان از آنها استفاده کرد؛ به طوریکه امکان شناسایی و یا ردیابی آنها از بین میرود اما در گوشیهای نسل تازه که وارد بازار میشوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.
از طرفی دیگر سارقان گوشیهای مسروقه را به فروش می رسانند، بنابراین باید به افراد هشدار داد تا در حین خرید موبایل توجهات کافی داشته باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند، چه اینکه سارقان این دست اشیا را معمولاً با قیمت های پایینی به فروش می رسانند، پس ما نباید فریب این موضوع را خورده و اقدام به خرید گوشی ازین دست افراد بنماییم زیرا این کار می تواند برای ما عواقب بدی را به همراه داشته باشد. پس بهتر است سراغ فروشندگان معتبر که دارای پروانه کسب می باشند رفته و نیز گوشی هایی که دارای ضمانت نامه های معتبر می باشد را خریداری کنیم. ضمن اینکه در هنگام پرداخت وجه به فروشنده بایستی از وی فاکتور ممهور دریافت کند.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
پیش از این ماموران با رساندن احضاریهها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسیها ایفا می کردند اما با تصویب ماده 7 آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوهقضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
اما آنچه در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد مربوط به بی توجهی برخی شهروندان نسبت به این احضاریه ها است به طور کلی بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بیتوجهی به آن آشنا نیستند، احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است.
بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم میشود، در صورت صلاحدید مقام قضایی میتواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد.
احضار متهم
به شخصی که انجام دهنده جرم تلقی شده ولی هنوز انتصاب جرم به او محرز نشده، متهم گفته میشود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم میرسد که با احضار او شروع میشود.
شرایط جلب متهم
صدور دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آنها این امر صورت خواهد گرفت:
1- متهم احضار شده باشد 2- احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد 3- ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد 4- متهم حاضر نشده باشد 5- متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام ننموده باشد
اصولا در برگ احضاریه، عواقب بیتوجهی به دستور مقام قضایی، قید میشود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. البته این موارد در قانون به این ترتیب پیش بینی شده است.
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب میشود.
تبصره- در سایر موارد، متهم میتواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس میتواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده 179- متهمی که بدون عذر موجه حضور نیاب یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یکبار دیگر احضار مینماید.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
فروش جهیزیه توسط شوهر | شوهر اجازه چنین کاری را ندارد. زیرا این اموال اصولاً به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد، نه فروش آن ها ولی زن حق دارد، این اموال را از زندگی مشترک خارج کند. زیرا این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به مایملک خود را دارد.
گرچه در قانون مدنی صحبتی از تهیه جهیزیه به عنوان یکی از وظایف زن به میان نیامده است اما متعارف است که هنگام ازدواج زن مقداری از لوازم ضروری زندگی را تحت عنوان جهیزیه به منزل شوهر می برد و معمولا بر مبنای عرف هر محل نحوه انتقال این اموال و صورت برداری از آن ها مشخص می شود.
برای مثال در برخی اقوام ایرانی مرسوم است که قبل از آغاز زندگی مشترک این اموال لیست شده و بزرگترهای فامیل از هر دو طرف زیر آن را امضا می کنند. در این مختصر به مسائل ناشی از آن می پردازیم.
متاسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از اهرم های قانونی یا غیر قانونی برای به زانو در آوردن طرف مقابل استفاده می کند و گاه به جای بکارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می کنند. یکی از این اهرم های فشار برای سخت فشار قرار دادن طرف دیگر جهیزیه است.
برابر قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند. از جمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازد، حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه اوست.
آیا شوهر می تواند جهیزیه همسرش را بفروشد؟ و آیا زن حق دارد هنگام زندگی مشترک و قبل از طلاق جهیزیه را از منزل شوهر بیرون ببرد؟
شوهر اجازه چنین کاری را ندارد. زیرا این اموال اصولا به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد، نه فروش آن ها، ولی زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند. زیرا این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به مایملک خود را دارد.
آیا می توان در صورت فروش جهیزیه توسط شوهر او را به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
گرچه با فروش این اموال توسط شوهر او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن ها را دارد ولی چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید. زیرا صورت برداری اموال و اخذ امضا از زوج در لیست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند. بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن هاست که در صورت وجود اختلاف مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر می تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر تحت رسیدگی قرار گیرد.
اگر شوهر به عنوان فروش مال غیر تحت محاکمه قرار گیرد و محکوم شود آیا زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست حقوقی بدهد؟
اگر برابر حکم دادگاه شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر محکوم شود، علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه مسترد کند و برای این امر نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.
در صورت فروش جهیزیه توسط شوهر، زن برای اقامه شکایت به کدام دادگاه باید مراجعه کند؟
اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.
جهیزیه
برای شکایت از زوجی که جهیزیه رو فروخته است باید به دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در حوزه آن فروخته شده مراجعه کنید . عنوان مناسب برای شکایت، فروش مال غیر خواهد بود، در صورتیکه دادگاه زوج را به فروش مال غیر محکوم کند علاوه بر حبس باید عین مال و در صورت نبودن ,مثل یا قیمت آن را به زوجه بدهد. برای این کار نیاز به تنظیم دادخواست نیست .
استرداد جهیزیه
در دعوی استرداد جهیزیه، ممکن است طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین برده و یا به آنها خسارت وارد نماید، بنابراین خواهان (زوجه) باید همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تأمین نیز کند. طبق ماده 117 قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین رفتن اموال از طرف شوهر وجود داشته باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند. در مواردی که امکان جا به جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد نیز صادر می شود تا طرف مقابل نتواند از ورود مأموران به منزل جلوگیری کند.
در صورت بروز اختلاف درمورد جهیزیه دعوای استرداد جهیزیه مطرح می شود. در جریان رسیدگی به دعوی استرداد جهیزیه، جلسه ای در دادگاه جهت استماع اظهارات طرفین تعیین می شود. معمولا در صورت وجود سیاهه و امضاء و رسید از جانب شوهر، ادعای زن ثابت شده و شوهر ملزم به استرداد اموال می شود، در غیر اینصورت، قرار استماع شهادت شهود صادر شده، شهود به دادگاه دعوت می شوند و مشاهدات خود را بیان میدارند و در نهایت اگر ادعای زن ثابت شود حکم به استرداد جهیزیه صادر می شود و در صورت امتناع زوج از استرداد جهیزیه از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب کپی مصدق عقدنامه شماره ………….. مورخ ………….. دفترخانه شماره ………….. شهرستان ………….. با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام. در طول زندگی مشترک با توجه به اختلافات متعددی که بوجود آمد اینجانب با خوانده به موجب طلاقنامه شماره ………….. مورخ ………….. شهرستان ………….. از یکدیگر جدا شدیم. در ابتدای ازدواج لیست سیاهه جهیزیه تهیه کردیم که نشان می دهد جهیزیه متعلق به بنده است و این لیست پیوست شده است. با وجود مراجعات بسیار اینجانب و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ………….. مورخ ………….. خوانده از استرداد جهیزیه خودداری می کنند. لذا در ابتدا برای جلوگیری از تضییع خواسته با استناد به مواد ۱۰۸ الی ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین عین خواسته را تقاضا دارم. همچنین با استناد به مدارک ضمیمه شده و مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه و قرار تامین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی را استدعا دارم .
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
برای اثبات کار در یک شرکت بدون داشتن قرارداد کار چه باید کرد؟
پاسخ: بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد. با توجه به اینکه شما فاقد قرارداد کتبی می باشید و حقوق مدت کارکرد را به صورت نقدی دریافت کردهاید لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما ندارید.
