تعریف قرارداد و شرایط اساسی انعقاد آن
اگر شما یک کارگر و یا کارجو و یا کارفرما هستید باید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون کار و حق و حقوقی که دو طرف کار یعنی کارگر و کارفرما نسبت به یکدیگر دارند اطلاعات مناسبی داشته باشید.
بسیاری از مشکلات که افراد چه کارگر و چه کارفرما در محیط کار خود با آن مواجه می شوند ناشی از عدم آشنایی کامل با قوانین کار است در ادامه به شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار می‌پردازیم .
ماده ۷ قرارداد کار عبارت است قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت، یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره۳ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
ماده ۸: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ است که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید
ماده۹: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف: مشروعیت مورد قرارداد ب: معین بودن موضوع قرارداد ج: عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره ۱: اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد
ماده۱۰: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد
الف: نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد ب: حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج: ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها در محل انجام کار ه: تاریخ انعقاد قرارداد و: مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد ز: موارد دیگری که عرف و عادت یا محل یا شغل ایجاب نماید.
در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کار قرار می‌گیرد
ماده ۱۱: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع کند.
در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق انجام کار خواهد بود تبصره ۱: مدت دوره آزمایشی قرارداد کار باید مشخص باشد حدا اکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
ماده ۱۲: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام و موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده ۱۳: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱: مطالبات کارگر جز دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند تبصره ۲: چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد کار با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
 |
نام نویسنده : فریبا تیموری |
| این مقاله توسط خانم فریبا تیموری تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید | |
✨️ برای آشنایی بیشتر با قوانین قانون کار می توانید دوره کارگر و کارفرما را تهیه کنید. ✨️
