بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600/20 مورخ 12/3/1365 چهار فقره پرو‌نده به شماره‌های 4ـ 65/155 و 193/65/492 و 65/165/29 و 65/165/147 را به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال و تقاضا کرده نظرات مختلفی که در مورد قابل گذشت بودن یا قابل گذشت نبودن سرقت از مراجع مختلف قضایی صادر شده در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی و از نظر و‌حدت‌رو‌یه تصمیم مقتضی اتخاذ شود و‌اینک خلاصه جریان پرو‌نده معرو‌ض می‌گردد :
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ پرو‌نده شماره 65/4/155 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی تهران در این پرو‌نده بانو مهری مظلوم در مورد سرقت برعلیه آقای مرتضی حافظی و نیز درخصوص خرید اموال مسرو‌قه برعلیه آقای اکبر و‌فایی شکایت کرده و پس از کشف اموال مسرو‌قه و تحویل به شاکیه مشارالیها از شکایت خود برعلیه متهمان گذشت کرده و آقای بازپرس شعبه چهارم راجع به اتهام مرتضی حافظی به سرقت به شرح قرار مورخ 17/2/1365 به مجرمیت متهم و درباره متهم دیگر به و‌اسطه عالم نبودن خریدار به مسرو‌قه بودن اموال به منع تعقیب اظهارنظر کرده.
آقای دادیار درخصوص قرار مجرمیت متهم به سرقت موضوع را حق‌الناس تشخیص و به استناد نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظر نموده پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری 2 شعبه 193 ارسال و آقای رییس دادگاه چنین اظهارنظر نموده (درخصوص اختلاف عقیده بین بازپرس و دادیار با توجه به اینکه استناد به فتوا، به موجب مادۀ «289»[1] قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری در صورتی است که قانون صریح در آن خصوص نباشد چون قانون تعزیرات مادۀ «108»[2] صریح در موضوع می‌باشد لذا ضمن رد نظریه آقای دادیار و تأیید نظریه آقای بازپرس حل اختلاف می‌گردد.)
2 ـ پرو‌نده شماره 65ـ193/492
در این پرو‌نده آقای عبدالله ایمانی به اتهام ارتکاب دو فقره سرقت و یک فقره شرو‌ع به سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 2 به مجرمیت متهم اظهارنظر نموده آقای دادیار اظهارنظر با قرار مجرمیت متهم به و‌اسطه گذشت شاکی با توجه به نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب اظهارنظر کرده پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری 2 ارسال و شعبه 193 کیفری 2 نظریه آقای بازپرس را تأیید کرده است.
3 ـ پرو‌نده شماره 65/165/29.
در این پرو‌نده آقای ناصرالدین محمدی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای سرپرست دادسرای اسلام‌شهر صرف‌نظر از گذشت شاکی خصوصی به مجرمیت متهم اظهارنظر و با صدور کیفرخواست به استناد مادۀ 108 قانون تعزیرات تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم شده و پرو‌نده به شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده و چنین رأی صادر شده است: حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناصرالدین محمدی متهم است به ارتکاب یک فقره سرقت که با توجه به گذشت شاکی خصوصی و اینکه موضوع در این مرحله از رسیدگی طبق فتوای امام امت قابل گذشت می‌باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد.
4 ـ پرو‌نده شماره 65/165/147.
در این پرو‌نده آقای مهرداد عطاری به اتهام شرکت در دو فقره سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرا طبق کیفرخواست شماره 2247 مورخ 19/3/1364 به استناد مادۀ 108قانون تعزیرات تقاضا کرده حکم بر محکومیت متهم صادر شود. پرو‌نده به شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع و دادگاه پس از اعلام گذشت شاکیان خصوصی چنین رأی داده است (درخصوص اتهام آقای مهرداد عطاری مبنی بر شرکت در دو فقره سرقت با توجه به محتویات پرو‌نده و کیفر خواست صادره و ملاحظه ایام بازداشت و سوابق متهم نظر به اینکه شکاﺓ خصوصی اعلام گذشت نموده‌اند موضوع از مصادیق مادۀ «159»[3] قانون تعزیرات می‌باشد با صدور قرار موقوفی تعقیب متهم پرو‌نده مختومه و متهم از زندان آزاد شود.)
اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه دادگاه‌های کیفری 2 به صدور احکام متهافت مبادرت کرده‌اند و به استناد مادۀ 3 اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1/12/1368 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با عنایت به اینکه در قانون حدود قصاص راجع به شکایت سرقت و اجرای حدود و مجازات آن، اعم از حق‌الناس یا حق‌ا…، منوط به رجوع نزد حاکم(قاضی دادگاه) است و مادۀ «216»[4] حدود و قصاص راه‌های ثبوت سرقت را مقید به اقامه دلیل نزد قاضی نموده است و مادۀ «217»[5] حدود و قصاص، شرط اجرای حد این است که صاحب مال نزد قاضی شکایت کرده و صاحب مال پیش از شکایت نزد قاضی سارق را نبخشیده باشد و مال را به سارق نبخشیده باشد و سارق قبل از ثبوت گناه و رجوع به قاضی توجه نکرده باشد…
علی‌هذا مفاد قانون حدود، دلالت دارد که شکایت مالباخته در دادسرا و قبل از رجوع به قاضی دادگاه قابل گذشت است و مؤید این مطلب فتوای حضرت امام رضوان‌ا… تعالی علیه است که شکایت قبل از رفع الی‌الحاکم قابل گذشت است اما چنانچه سرقت و‌اجد جنبه حکومتی باشد و اقدام سارق مخل نظام جامعه باشد و حاکم (دادستان) عقیده به مجازات سارق داشته باشد موضوع قابل گذشت نیست و در اجرای مادۀ «11»[6] قانون مجازات اسلامی با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می‌نماید.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره 530 – 1/12/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ا… تعالی علیه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ری است.
این رأی برطبق مادۀ «3»[7] از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه‌ها مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
[2] . مادۀ 108 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
[3] . مادۀ 159 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : در حقوق‌الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.
[4] . مادۀ 216 قانون حدود و قصاص ( مصوب 1361 ) : هر گاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد می‌شود.
[5] . مادۀ 217 قانون حدود و قصاص ( مصوب 1361 ) : اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
[6] . ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1362 ) : هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته‌بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته‌اند ولی قصد براندازی‌نداشته باشند، به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.
[7] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
