اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده که در اجرای مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی است پرونده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه می باشد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/1-2783 شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام نموده که داماد او بنام عبدالله آسیایی غایب مفقودالاثر می‌باشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب بنام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به استناد بند 3 مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحیت خود را به این شرح اعلام داشته است.

حکم مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک در امور حسبی عام و کلی است و به موجب مادۀ 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری می باشد و بند3 همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امین می‌باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی خاص در امر صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره 530‏/1 مورخ 6‏/6‏/67را به این شرح صادر نموده است:

طبق مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و از جمله صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امور حسبی است مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص باشد آنچه که در بند 3 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق اولی تعیین امین از امور حسبی است که در صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص می‌باشد نه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء علی‌هذا با تأیید قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال می‌گردد.

2- به حکایت پرونده کلاسه 5‏/2739 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به این که به علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت می‌باشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب شود دادستان تبریز موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و تقاضای دادسرای تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد «104»[2] و «108»[3]  قانون امور حسبی و بند 3 از مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 با وضع فعلی پرونده موضوع را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رأی مورخه 6‏/12‏/66 دادگاه حقوقی یک تبریز تأیید و حل اختلاف می‌شود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردد. رأی شماره 226‏/5 – 1‏/4‏/67

3- به حکایت پرونده کلاسه 20‏/25‏/4347 شعبه 25 دیوان عالی کشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو جرتاب نادومی غایب مفقودالاثر می‌باشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدنی خاص تبریز هم با اشاره به این که قبلاً باید احراز غیبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امین گردد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 734‏/25-13‏/9‏/68 را به این شرح صادر نموده است:

با لحاظ محتویات پرونده هر چند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می‌داند و در مورد احراز غیبت با دادگاه حقوقی یک تبریز اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی 1ـ به موجب بند 3 و تبصرۀ یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً (ضم امین) در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به (نصب امین) تسری ندارد. 2ـ به شرح مذکور در مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو رسیدگی به (کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 یا دادگاه مدنی خاص باشد.

3- به موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است.

4-  مواد «103»[4] و 108 قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است که از نظر تعیین امین با توجه به مواد 130 و «131»[5] و «132»[6] قانون امور حسبی و مواد «1011»[7] و «1013»[8] و «1014»[9] قانون مدنی باید اقدام گردد.

بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد و در این پرونده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود.

نظریه: شعب دیوان عالی کشور در مسأله صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر کرده اند قابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح مادۀ 1012 قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضی و از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح مادۀ 126 قانون امور حسبی است.

ضم ناظر به قیم طبق مادۀ «1250»[10] قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق مادۀ «79»[11] قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود می‌باشد که در بند 2 و 3 مادۀ 3 لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاوت موضوعات اصلی در تفرعات آن‌ها هم اثر می‌گذارد و صلاحیت دادگاه را مشخص می‌کند.

فتح الله یاوری – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 21‏/12‏/1368 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« با عنایت به مادۀ 5 قانون دادگاه‌های حقوقی یک و دو که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی (کتاب دهم) و قانون امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی دارد.( بند 3 ماده 3.)

علی‌هذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی است.»

 رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 532-21‏/12‏/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع مادۀ «1012»[12] قانون مدنی و مادتین «126»[13] و «130»[14] قانون امور حسبی غیر از ضم امین می‌باشد که در بند 3 مادۀ «3»[15] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[16] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[2] . مادۀ 104 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال ‌او امین معین شود.

[3] . مادۀ 108 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین ‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.

[4] . مادۀ 103 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

۱- برای اداره سهم‌ الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۲ ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

[5] . مادۀ 131 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

[6] . مادۀ 132 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : کسی‌ که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

[7] . مادۀ 1011 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

[8] . مادۀ 1013 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : محکمه می‌تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

[9] . مادۀ 1014 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

[10] . مادۀ 1250 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

[11] . مادۀ 79 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل ‌است.

[12] . مادل 1012 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

[13] . مادۀ 126 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

[14] . مادۀ 130 قانون امور حسبی ( مصوب 1319 ) : دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

[15] . مادۀ 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

‌حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[16] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.