مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 11.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامۀ شمارۀ یک سیار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبۀ اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاههای کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، احکام متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر ذیلاً منعکس میشود:
شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامۀ ۱۷۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در مورد اتهام آقای هادی … به ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی … منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامۀ ۱۶۵۶ ـ ۹۶/۱۰/۲۸ راجع به اتهام آقای احمد … به ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا …، همچنین شعبۀ ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامۀ مورخ ۹۷/۶/۱۹ صادره در پروندۀ ۹۷۰۶۲۴ دربارۀ اتهام خانم سمانه … دایر بر ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد …، با توجه به دلایل و مستندات موجود در پروندههای مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، به پرداخت چهارپنجم از یکپنجم از یکدوم دیۀ کامل مرد مسلمان محکوم کردهاند که تصاویر دادنامههای آنها نیز پیوست است و در تمامی پروندهها حسب گواهیهای پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است، تمامی ترک خوردگیها بدون عیب درمان شدهاند.
اما به موجب دادنامۀ ۱۴۰۷ ـ ۹۶/۱۰/۹ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان، آقای علیرضا … به اتهام ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش …، به پرداخت چهارپنجم از چهارپنجم از یکپنجم از یک دوم دیۀ کامل محکوم شده، در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون نحوۀ نگارش بندهای «الف» و «ب» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب، قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاه های کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر، علیرغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترکخوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند «الف» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کردهاند، ولی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند «الف» مادۀ اخیرالذکر، به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب، از شعب مختلف دادگاههای کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا بهاستناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر هیئت عمومی را برای صدور وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. بند «پ» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیۀ شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیۀ شکستن استخوان هر عضو، قانونگذار به موجب بند «الف» همان قانون، کیفیت درمان را مؤثر دانسته است، علیالاصول در میزان دیۀ ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم.
۲. اقتضای عملی تعیین دیۀ ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیۀ شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیۀ شکستن استخوان هر عضو، لاجرم باید نتیجۀ درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیۀ ترک برداشتن نیز اعمال خواهد شد.
۳. ترک برداشتن، نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند «الف» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.
۴. از آنجا که در کلیۀ موضوعات مطروحه در کلیۀ پروندهها، ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیۀ متعلقۀ قانونی مطابق بند «پ» مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند «الف» آن، چهارپنجم از چهارپنجم از یکپنجم از یکدوم دیۀ کامل مرد مسلمان میباشد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویۀ واحد قضایی را دارد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات بند «پ» مادۀ «۵۶۹»[1] قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیۀ شکستگی التیامیافتۀ بدون عیب همان عضو است و چون دیۀ شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود، چهارپنجم از خمس دیۀ آن عضو است و دیۀ یک دست نیز نصف دیۀ کامل میباشد، در نتیجه، مقدار دیۀ ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیۀ کامله خواهد بود و رأی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی: دیۀ شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیۀ مقدر به شرح زیر است:
الف – دیۀ شکستن استخوان هر عضو، یکپنجم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیۀ شکستن آن است.
ب – دیۀ خرد شدن استخوان هر عضو، یکسوم دیۀ آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیۀ خرد شدن آن استخوان است.
پ – دیۀ ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیۀ شکستن آن عضو است.
ت – دیۀ جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیۀ موضحۀ آن، یکچهارم دیۀ شکستگی آن عضو است.