بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی كشور راجع به استنباط از مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آ ن‌ها مصوب مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضاد دارد كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی به موضوع رسیدگی نماید. پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حكایت پرونده كلاسه 17-12/3457 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاءالله به اتهام هفت فقره كلاهبرداری به مبلغ بیش از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم كیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهكاری متهم را احراز كرده و متهم را به استناد مادۀ «1»[1] قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبانشان به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی كه از شكات دریافت كرده محكوم نموده است. محكوم علیه از این حكم تجدید نظر خواسته و رئیس جدید دادگاه كیفری 1 بوشهر نوشته است مأموریت حاكم وقت دادگاه كه حكم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه و نحوۀ رسیدگی آنها میسر نمی‌باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی كشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه 12 دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادر كننده حكم و این كه در مورد مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌های اقدامی مقدور نبوده و به پرونده رسیدگی كرده و حكم دادگاه را به جهاتی كه ذكر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491/12-30/7/70 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادركننده حكم محول نموده است.
2- به حكایت پرونده كلاسه 15-11-3511 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شركت در سرقت مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده اند و پرونده با كیفرخواست به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی در پرونده را برای اثبات بزهكاری متهمان مؤثر دانسته و حكم شماره 517-69 را بر برائت متهمان صادر نموده است. وكیل شاكی خصوصی از این حكم تجدید نظر خواسته و ریاست جدید دادگاه كیفری 1 بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادركننده حكم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرونده بدون اظهارنظر مذكور در مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها به دیوان عالی كشور ارسال می‌شود. پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 12/8/1370 چنین اظهارنظر نموده است:
« با توجه به اینكه پرونده بدون اظهارنظر قاضی صادركننده حكم به دیوان عالی كشور ارسال شده مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان كه طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادركننده حكم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذكور به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال می‌گردد.»
نظریه- مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها ونحوۀ رسیدگی آنها مصوب 1367 اظهارنظر نسبت به درخواست تجدیدنظر از حكم را كه متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به كیفیت مذكور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادركننده حكم قرار داده و ظهور بر این امر دارد كه قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگری كه موجب زوال صلاحیت و سمت او برای قضاوت در دادگاه محل مأموریت سابق می‌شود موردی برای اعمال مادۀ مرقوم باقی نمی‌گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلكه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می‌زند. بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدید نظر هم مكلف به رسیدگی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 19/9/1370 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: « هرچند در مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌های قید گردیده درخواست تجدید نظر باید به نظر قاضی صادركننده حكم برسد و مورد اظهار نظر قرار گیرد و لكن چون با انتقال قاضی صادركننده حكم اعمال ماده مذكور میسر نمی‌باشد و قاضی كه منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به كسب نظر از قاضی صادركننده حكم نبوده و مرجع تجدید نظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنابه مراتب رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور تایید می‌شود.»، مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 567-19/9/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
مادۀ «9»[2] قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها مصوب 14 مهرماه 1367 كه تكلیف قاضی صادركننده حكم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است كه خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال مادۀ مرقوم مورد پیدا نمی‌كند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود ، بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1364 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 نسخ شده است)
تبصرۀ ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399 نسخ شده است)
[2] . مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی به آنها ( مصوب 1367 ) : متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید.
این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می‌رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می‌نماید.
الف – در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح مادۀ ۷ عمل می‌نماید.
ب – در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج مادۀ ۶ و یا بند ب مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال می‌نماید.
ج – در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب مادۀ ۶ و بند الف مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هرگاه قاضی دادگاه بدوی مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌نقض ارسال می‌نماید.
تبصره – متقاضی میتواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
