اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران به شرح نامه 21460‏/20-8‏/7‏/71 به عنوان جناب آقای دادستان محترم‌کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های کلاسه ج – 71‏/364 و ج – 71‏/19 اعلام داشته که از طرف شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ دادگاه‌های کیفری یک تهران در‌موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک به شرح آتی خلاصه جریان ‌پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 ۱ – به حکایت پرونده کلاسه ج71‏/364 آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره ۵۵۵۴۹ نزاجا حسب‌ نظر کاردان فنی به علت عدم رعایت فاصله مناسب و بی‌احتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره ۸۷۷۴۲-ط گردیده و‌پرونده به استناد مواد «۲۱۷»[1] و «۲۲۴»[2] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه ۱۹۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده و دادگاه پس از‌تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به مادۀ «۳۳۶»[3] قانون مجازات اسلامی‌آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ ۸۷۵۰۰ تومان خسارت در حق شاکی (‌ بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعایت ‌نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق‌مادۀ «۱۳۹»[4] قانون تعزیرات اقدام نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار‌خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره ۲۰-28‏/4‏/71 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر‌خواسته را عیناً تأیید نموده است.

۲ – به حکایت پرونده کلاسه ج 71‏/19 آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره ۳۸۷۷۵ نزاجا، به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی‌در امر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره ۸۷۱۶۳ تهران و ۲۲۴۴۵ تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس ‌رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به شعبه ۱۹۲‌کیفری ۲ تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر‌متهم در ایراد خسارت مستنداً به مادۀ ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان بابت خسارت در حق شاکی و از لحاظ‌عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت ‌وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق مادۀ ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۷۷-23‏/3‏/71 دادنامه را در خصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تأیید و در مورد‌ محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی‌هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

‌نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ کیفری یک تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه‌بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه ۱۵۰ محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین‌دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید کرده است بنا به مراتب مستنداً به مادۀ ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 2‏/12‏/1371 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌ حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ‌با توجه به اینکه مادۀ ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای‌مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر می‌رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌تواند حکم مقتضی صادر‌نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاه‌ها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شده‌اند، لذا رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران تأیید می‌شود.» ، ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌

رای شماره  ۵۸۲-2‏/12‏/1371

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصرۀ مادۀ «۱۶»[5] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم به صراحت مادۀ «۷۰»[6] قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «۳»[7] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 217 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در مادۀ ۱۹۸ و تبصره‌های آن باشد به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد همچنین ‌رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و، تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (‌شهربانی) بهداری، بهداشت، ترافیک (‌ اعم ‌از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

[2] . مادۀ 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری  ( مصوب 1361) : در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت ‌مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‌شود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه می‌تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی‌شروع به محاکمه نماید.

[3] . مادۀ 336 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) : هرگاه در اثر برخورد دو سوار، و سیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دومقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت و سیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو و سیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساو ی یا متفاوت باشد و  اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

 تبصره ـ تقصیر اعم  است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.

[4] . مادۀ 139 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362) : در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل‌ یا قیمت محکوم به، به محکوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم‌علیه حکم را اجراء ‌یا تا استیفای حقوق محکوم‌له محکوم‌علیه را در حبس نگهدارد.

‌تبصره – چنانچه محکوم‌علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.

[5] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368) : در مواردی که دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند نصاب خاصی برای زیان وارده نمی‌باشد و حکم صادره مشمول‌مقررات حاکم بر همان دادگاه است.

‌تبصره – در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به‌ دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

[6] . مادۀ 70 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

[7] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.