اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:

1- آقای علی عباس آبادی در تاریخ 13‏/9‏/72 دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1‏/7‏/1353 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاریخ تولد 1‏/7‏/53 صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1‏/7‏/1356 می باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1‏/7‏/1356 اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌‎شود.

دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای (یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره 35 – 685 – مورخ 28‏/11‏/72 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصرۀ مادۀ واحدۀ مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده است. رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 99‏/10‏/6 – مورخ 25‏/12‏/72 به این شرح صادر شده است:

با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصرۀ ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علی‌هذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.

2- به حکایت پرونده 24‏/7810‏/24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس آبادی در تاریخ 13‏/9‏/1372 دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 7‏/6‏/1356 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 7‏/6‏/1359 می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 7‏/6‏/1359 برای خود اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد. دادرس دادگاه حقوقی 2 جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصرۀ مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 15 – 665 مورخ 18‏/1‏/72 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق مادۀ 16 قانون 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره 950 – 24 مورخ 14‏/12‏/72 شعبه مزبور به این شرح است:

 «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب دوم بهمن ماه 1367 رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده اند لهذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیئت عمومی طرح گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 13‏/4‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به ادعای خواهان ها مبنی بر این که شناسنامه آن‌ها حسب اظهار مادرشان با تاریخ های مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراین تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آن‌ها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آن‌ها قید گردیده و با توجه به مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنابراین دعوی خواهان ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 599 – 13‏/4‏/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس «مادۀ واحدۀ»[2] قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به ‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها ( مصوب 1367 ) : از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره – صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی ‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌ محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد بیش از پنج سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید. ‌

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.