بسمه تعالی
محضرمبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)
ریاست معظم دیوان عالی کشور
با احترام، به عرض عالی میرساند: به دلالت گزارش مورخ 10/۶/1382 آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره ۴۱۶۶/ و/ح مورخ 25/۶/1382 در اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاهها تجدیدنظر استان مرقوم، طی دادنامههای 207/82 و1364/81 در استنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/۱۲/1310 آراء مختلف صادرگردیده است، که جریان امرجهت اتخاذ تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) درتاریخ 3/۱۰/1381 آقای علی عباس یوسفوند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ 19/۱/1367 به طرفیت بایع، آقای علی نصرت یوسفوند به خواسته خلعید و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است که به شماره 93/81 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع گردیده وشعبه مرجوعالیه به موجب دادنامه شماره 460/۳/81 مورخ 5/۱۲/1381 که عیناً منعکس میگردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
« درخصوص دادخواست آقای علی عباس یوسفوند فرزند شیخ عباس به طرفیت آقای علی نصرت یوسفوند فرزند ملامیرزا به خواسته خلعید و تحویل دویست مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشتر پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ 19/۱/1367 با عنایت به اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/۱۲/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز درنقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحنفیه خواهان صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 19/۱/1367 استناد نمودهاند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت، صرف نظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد«۲۲»[1]، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد…» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پرونده کلاسه 66/۴/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 207/82 مورخ 30/۲/1382 منتهی گردیده است:
« درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی عباس یوسفوند به طرفیت آقای علی نصرت یوسفوند نسبت به دادنامه 460/۳/81 ـ 5/۱۲/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب آن درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته خلعید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی به شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع مادۀ «۱۰»[3] قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فیمابین طرفین براساس قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب مادۀ «۳۶۲»[4] قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم مینماید و عدم رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله میباشد نمیتواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است بنابراین با پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه و به استناد مادۀ «۳۵۳»[5] قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده رأی منقوض اعاده میگردد…»
ب) به دلالت پرونده کلاسه 1308/۵/81 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان آقایان رحمت، احمد و نعمت حسنوند در تاریخ 21/۸/1380 به استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ 22/۹/1372 به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان علیعباس، چراغعلی، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلعید از مبذر یک صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک ۱۰۳ طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 315/۳/81 ـ 14/۹/1381به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
« درخصـوص دادخـواست آقایان: ۱ـ رحمت ۲ـ احمد ۳ـ نعمت… فرزندان مرحوم حسن… به طرفیت آقایان: ۱ـ علیعباس ۲ـ الـقاض ۳ـ چراغعلی ۴ـ کرمعلی فرزندان روشن علی… به خواسته خلعید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی… نظربه اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/۱۲/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و درمانحنفیه خواهانها صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 22/۹/1372 استناد نمودهاند و براین اساس دعوی خواهانها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرفنظر ازصحت و یا سقم آن در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و مادۀ «۲»[6] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد…» که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهانها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه 1346/81 بشرح ذیل مورد تأیید واقع گردیده است:
« در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهانها: ۱- احمد ۲- رحمت ۳- نعمت شهرت همگی حسنوند… نسبت به دادنامه شماره 315/81 درپرونده کلاسه 266/80 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده، اعتراض تجدید نظرخواهان بنظر دادگاه غیر وارد تشخیص و دادگاه به استناد مادۀ «۳۵۸»[7] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید مینماید، ضمناً تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی میتوانند به تقاضای خلع ید اقدام قانونی نمایند … .»
به طوری که ملاحظه میفرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان دعاوی خلعید مستند به سند عادی را به حکم مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیرقابل استماع تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است موردتأیید قرارداده، درحالی که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است. به این ترتیب در استنباط از مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاهها تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامههای 207/82 و 1346/81 آرای مختلفی صادرگردیده است. لذا به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تقاضا مینماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیئت محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
به تاریخ روز سهشنبه 1/۱۰/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور جناب آقای درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف:11 /83 موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، باتوجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام میگردد:
۱ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره ۴۶۰ـ 5/۱۲/1381 صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلعید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ 19/۱/1367 بوده که دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر مینماید و رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۰۸ مورخ 30/۲/1382 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی و با توجه به آثار تملیکی عقد بیع طبق مادۀ ۳۶۲ قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده میشود.
۲ـ به شرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ 14/۹/1381 شعبه سوم محاکم عمومی الشتر دعوی خواهانها علیه خواندگان به خواسته خلعید از مبذر یک صد من زمین زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ 22/۹/1372 تنظیمی فیمابین خواهانها و وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندات مرقوم دربند یک قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادر میگردد. رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخ 30/۱۰/1381 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عیناً تأیید گردیده است.
بنابراین مراتب ملاحظه میگردد که:
اولاً: به لحاظ عدم قطعیت رأی صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان لرستان رأی مذکور در تهافت با رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق الاشعار نمیباشد تا قابلیت طرح موضوع درهیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور را داشته باشد.
ثانیاً : مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد آثار یکسان نمیباشد زیرا مستند رأی شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصریح مواد ۱۰، «۹»[8]، «۲۱»[9]، «۲۲۰»[10]، «۲۳۱»[11] قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ؛ لازم الاتباع و مؤثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ملتزم به آثار حقوقی سند و عقد مذکور میباشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلعید و تحویل مورد معامله از آثار قانونی قرارداد مذکور و بلااشکال است.
درحالی که مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بین خواهانها و وراث مرحومه حاجیه سرورمنظمی تنظیم گردیده و ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوی ندارد زیرا تسری آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص دیگر ملازم با رعایت تشریفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.
بدین جهت مستند و مبانی استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای آثار جداگانه بوده که درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمیباشد و هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می گردد.
فارغ از بحث شکلی فوقالاشاره و با عنایت به اینکه:
موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به این حیث برمیگردد که در هرصورت آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضائی و اداری صحیح است یا طبق مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات جداگانه درمراجع قضائی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رأی صادره از شعب تجدید نظر ازاین حیث با یکدیگر متهافت بنظر میرسند.
زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث رأی شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضائی است و شعبه پنجم تجدید نظر رأی شعبه بدوی را از این حیث صحیح دانسته، لذا تعارض بین دو رأی مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع گردد.
توضیحاً یادآور میشود با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب میشوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری اسلامی نیز این قبیل قوانین را بطور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است.
لذا بنظر میرسد، باتوجه به مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق مادۀ «۷۱»[12] قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسرّی آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به اشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت مادۀ «۷۲»[13] همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه بر تسرّی آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق مادۀ ۲۲ و مقامات و مراجع قضائی و اداری طبق ملاک مادۀ «۷۳»[14] و مفهوم مخالف مادۀ ۴۸ قانون فوقالاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار میدهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق مادۀ ۷۳ قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت میباشد واِلا هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمیباشد.
لیکن ترتیب آثار قانونی بر آنها درقبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضائی و اداری طبق مادۀ ۴۸ قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است واِلا اعتبار قانونی نخواهد داشت.
و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم درعقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین آمره است.
بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پارهای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت آن مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد.
بنابراین مراتب چون رأی صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
ردیف:11/83 هیئت عمومی
رای شماره ۶۷۲ ـ 1/۱۰/1383
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد «۴۶»[15]، «۴۷»[16] و «۴۸»[17] قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی بر طبق مادۀ «۲۷۰»[18] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
[2] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
[3] . مادۀ 10 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
[4] . مادۀ 362 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
[5] . مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میکند.در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد.
[6] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
[7] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[8] . مادۀ 9 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
[9] . مادۀ 21 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
[10] . مادۀ 220 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
[11] . مادۀ 231 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد مادۀ ۱۹۶.
[12] . مادۀ 71 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
[13] . مادۀ 72 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
[14] . مادۀ 73 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
[15] . مادۀ 46 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
[16] . مادۀ 47 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
[17] . مادۀ 48 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : سندی که مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
[18] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.