اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور باعرض سلام و تحیت : احتراماً به استحضار می‌رساند در تاریخ 30‏/7‏/76 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرونده‌های دادگاه نظامی یک استان مذکور به‌دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است. اینک جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 75-1351 سرباز وظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (‌برگه مرخصی) و استفاده از سند ‌مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی‌استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 4‏/12‏/1375 با احراز اتهامات ‌انتسابی مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مادۀ «3»[1] همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند‌مجعول استفاده کرده و طبق مادۀ 83 قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دویست هزار ریال‌جزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج مادۀ «11»[2] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام‌شده جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هر کدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی‌وحدت رویه شماره 1188 مورخ 20‏/3‏/1336نیز مؤید این مطلب است و منظور از مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات‌ برای دو جرم مذکور هر چند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید‌ مجازات اشد آن تعیین می‌شد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه‌شماره20 مورخ 25‏/3‏/1376 چنین رأی داده:

 با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل وقانونی دانسته و عیناً تأیید می‌نماید این رأی‌قطعی است.

2 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 76-249 سرباز وظیفه مجید روستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (‌برگه مرخصی و معرفی‌نامه) و‌استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه‌نظامی 2 به موجب دادنامه شماره 184 مورخ 25‏/2‏/1376 با احراز اتهامات انتسّابی مستنداً به مادۀ 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با‌رعایت مادۀ 83 همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات می‌باشد با‌رعایت مادۀ 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است.

‌رأی صادره به شرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی‌قرار گرفته و پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردیده شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شرح دادنامه‌شماره 6 مورخ 28‏/2‏/1376 و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است ولی بالاستقلال و مجزا از جعل واجد ‌عناصر متشکله خاص و درقوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو‌مجازات مستقل می‌باشد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد ‌تعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد 79‌و 81‌و 83 و رعایت مادۀ 3 ‌قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به‌پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول ‌استفاده کرده باشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره 6 مورخ 28‏/2‏/1376 شعبه اول ‌به امضاء رییس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هر کدام یک مجازات ‌تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات درنظر گرفته نقض شده در حالی که در رأی شماره 20 مورخ 25‏/3‏/ 1376شعبه اول به امضاء قاضی‌دیگر بر عکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیده است علی‌هذا نظر به ‌مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رویه‌های مختلف از طرف دادگاه‌ها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح‌ موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد و با توجه با اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاه‌ها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاه‌ها‌ می‌باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در‌موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیده است تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه: 18‏/1‏/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

« ‌با توجه به مندرجات پرونده‌های مطروحه، اتهامات متهمان در هر دو پرونده جعل سند رسمی(‌برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده‌است برابر مواد 79‌و 81 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در مادۀ 83 قانون ذکر شده، ‌درصورتی که جاعل شخصاً ‌از سند مجعول استفاده نماید به اشد مجازات ‌مندرج در مواد اشاره شده محکوم می‌شود مراد این نیست‌ که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد بلکه منظور قانون گذار این است که در هریک از موارد ذکر شده ،‌ اشد مجازات در‌نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه 2 دادگاه نظامی 2 استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند ‌مجعول مجازات‌های جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم. » ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 624 هیئت عمومی

نظر به اینکه به موجب مواد «75 تا 82»[3] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و به علاوه در مادۀ «83»[4] قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌ بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه شمارۀ 6 -28‏/2‏/76 که به موجب آن با رعایت تعدد و مادۀ «47»[5] قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق مادۀ «3»[6] اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌ می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1371 ) : دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات‌ تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.

‌در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس های بیشتر از‌یکسال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یکسال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.

‌در مورد پرسنل کادر حبس‌های کمتر از یک سال به شلاق تا (74) ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور‌موقت حداکثر به مدت یکسال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت (6) ماه یا کسر حقوق به ‌میزان یک سوم حداکثر به مدت (6) ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد ‌حبس‌های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال، اقامت‌اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از‌تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیت‌ها حداکثر به مدت ده سال.

[2] . مادۀ 11 قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

1 – در مورد احکام حقوقی:

محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی یا قائم ‌مقام او مانند وراث – وصی – انتقال‌ گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می ‌شود.

2 – در مورد احکام کیفری:

الف – محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی او

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.

ج – دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی

3 – در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[3] . مادۀ 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری  اسلامی ایران ( مصوب 1371 ) : ماده 75 – هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از اینکه ‌بالمباشره باشد یا به واسطه به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد. ‌

مادۀ 76 – هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.

مادۀ 77 – هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکت‌های مذکور در مادۀ (76) را بر خلاف ترتیب به دست آورده و‌به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا‌سه سال محکوم خواهد شد.

مادۀ 78 – هر نظامی که مرتکب جرائم مذکور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقیب به مسئولین ذیربط اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی‌نماید از مجازات معاف خواهد بود.

مادۀ 79 – هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجل‌ها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق‌جعل یا تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می‌گردد. ‌

مادۀ 80 – هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا‌ مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را‌که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. ‌

مادۀ 81 – هر نظامی که اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از‌شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادۀ 82 – هر نظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ‌علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

[4] . مادۀ 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1371 ) : در صورتی‌که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم می‌شود.

[5] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[6] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.