مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد: بر اساس گزارش نمایندۀ محترم قوۀ قضاییه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی، آرای مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) به دلالت محتویات پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۱۲۷ شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم دکتر مهتاب … در هیئت بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پروندۀ کلاسۀ ۴۲۸.۸۸پ، به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پروندۀ نظام پزشکی و نشریۀ نظام پزشکی و به موجب پروندههای ۴۳۵.۸۸ و ۴۴۶ ـ ۴۴۱ ـ ۴۳۰ ـ ۴۲۹پ، به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی، به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیها، پروندهها در هیئت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع، به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در هیئت عالی تجدیدنظر طی پروندۀ ۶۸۹۳.۵۶.۹۲ در تاریخ ۹۲/۱۱/۹ مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از اجرای تشریفات قانونی، در شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامۀ ۹۵۰.۱۴۲ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ به استناد نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی و اصل «۳۷»[1] قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است. (تصویر دادنامۀ پیوست است.)
ب) شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی شمارۀ ۷۶۹۵.۸۴.۲۹۶ شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی دادنامۀ ۹۷۰.۹۴۵ ـ ۹۷/۷/۴ اینطور تصمیم گرفته است:
«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شمارۀ ۷۶۹۵.۸۴.۲۹۶ صادره از شعبۀ دوم هیئت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پروندۀ نظام پزشکی محل شده است، صرف نظر از صحت و سقم قضیه، نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزۀ قضایی واقع شده، میباشد و محل استقرار هیئت عالی انتظامی در تهران، موجب ایجاد صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح مادۀ ۱۰۵ آییننامۀ رسیدگی به دادسراها و هیئت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد مادۀ “۳۱۷”[2] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد “۲۶”[3] و “۲۷”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران صادر مینماید. مقرر است، دفتر با تهیۀ رونوشتی از قرار، پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد».
به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ «آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است» و تبصرۀ مادۀ ۱۰۵ آییننامۀ نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:
«با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگشماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید».
چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصرۀ آییننامۀ مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی، آرای متفاوت صادر کردهاند و شعبۀ سی و نهم، علیرغم وقوع تخلف در خارج از حوزۀ قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت صالح دانسته، ولی شعبۀ بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، لذا با اجازۀ حاصل از مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آرای متهافت، تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسۀ هیئت عمومی، بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
موضوع درخواست وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر میباشد:
الف) در اجرای تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبۀ ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر … نسبت به رأی صادره از هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده، رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.
ب) شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر» در تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف میباشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.
همانگونه که ملاحظه میشود، شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علیرغم وقوع تخلف در خارج از حوزۀ قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیئت عالی نظارت، صالح دانسته، ولی شعبۀ بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر میرسد استنباط شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است؛ زیرا هر چند که تبصرۀ مادۀ ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است، یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاههای متعدد، فقط دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد و لیکن میتوان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف میباشد:
۱ـ تبصرۀ مادۀ ۱۰۵ آییننامۀ مربوط به تبصرۀ مادۀ ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر میدارد: «… با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است، اصل پرونده را ضمن برگشماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند». همانگونه که ملاحظه میشود، آییننامۀ مربوط به آن تبصره، در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر»، آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه تفسیر و تبیین کرده است، بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد، برطرف میشود.
۲ـ هدف از وضع تبصرۀ مادۀ ۴۰، تمرکززدایی پروندهها در دادگاههای تهران است، بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیتدار در خصوص موضوع بحث بدانیم، همۀ پروندههای موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۰ در دادگاههای تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطالۀ دادرسی خواهد شد.
۳ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر سایر استانها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.
۴ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگیکنندۀ محل وقوع تخلف میباشد؛ مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحنفیه به نحو دیگری مقرر نشده است.
با توجه به مراتب فوق، با استنباط شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ملاک مادۀ «۳۱۰»[5] قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از «تبصرۀ (الحاقی ۱۳۸۴) مادۀ ۴۰»[6] قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیئتهای عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی، نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنانکه در مادۀ «۱۰۵»[7] آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی، این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبۀ ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
[2]. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
[3]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[4]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
[5]. مادۀ 310 قانون آیین دادرسی کیفری: متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزۀ آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود، به همۀ آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدای تعقیب در حوزۀ آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
[6]. الحاق یک تبصره به مادۀ (40) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:
تبصره – آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
[7]. آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:
مادۀ 105: با توجه به تبصرۀ الحاقی به مادۀ 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند، میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی ، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکنندۀ رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگشماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.
تبصره – به درخواست تجدیدنظرخواهی، مبلغ ده هزار ریال تمبر الصاق میگردد.