اخبار و مقالات

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند آقای رئیس حوزه قضائی بخش ورزقان به شرح لایحه  9445- 15‏/10‏/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور و با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاه های مرقوم نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و پرونده‌های مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده‌ها بدوا خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-در پرونده 77‏/1014 آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته‌اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هر یک از آن‌ها را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید با تجدیدنظرخواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هر یک را به 91 روز تقلیل می‌دهد چون محکوم علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمی‌شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ می‌شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر می‌گردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تایید می‌نماید، کفیل مزبور به حکم صادره اعتراض و اعلام می‌کند چون بهر صورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسئولیت وی منتفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 745-26‏/5‏/1378 با این استدلال که غرض از وضع مادۀ 136 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء می‌نماید.

2- در پرونده 1592‏/78 آقای حسن پاشا آقائی به اتهام درو محصول غیر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکوم علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی‌نماید از طرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه الکفاله صادر می‌گردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 384-23‏/4‏/1379 ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر می‌نماید. با توجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می‌گردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تایید می‌گردد.

3-در پرونده 1648‏/78 آقای انشاءالله سربارزی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت 500000 ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم علیه برای اجرای مراتب به آقای محمد عابدی کفیل محکوم علیه ابلاغ می‌شود چون در فرجه مقرر اقدام به معرفی مکفول خود نمی نماید به دستور دادرس دادگاه عمومی دو میلیون وجه الکفاله از کفیل مطالبه می‌شود به واسطه اعتراض وی دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره 310-12‏/3‏/1379 با این استدلال که به هر صورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم علیه پرداخت شده با قبول رفع مسئولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را از پرداخت وجه الکفاله اعلام می‌نمایند.

4-در پرونده 1019‏/78 آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بوده‌اند پس از رسیدگی هر کدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرر به دستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه الکفاله می‌گردد کفیل به حکم صادره اعتراض و گفته است با توجه به پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم علیها دیگر مسئولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدید نظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای جکم رافع مسئولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کرده‌اند بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید آقایان دادرسان دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مادۀ 136 قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بنحوی که دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل ندانسته اند وی دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الکفاله مبرا دانسته‌اند و استدلال های دیگر نیز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتی که موافقت فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه مستندا به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 14‏/12‏/80 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه:80‏/24 هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور با توجه به تبصره مادۀ «132»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول و ضبط وجه الکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقه گذار در صورت عدم حضور و معرفی متهم و نیز مفاد مادۀ 140 همان قانون، مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل، مکفول عنه خود را در فرجه مقرر وجه الکفاله یا وثیقه ماخوذه اخذ و ضبط خواهد شد همچنین با عنایت به مفاد مادۀ «143»[2] قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقه گذار که با انقضاء آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تایید اینجانب می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

رای شماره 657-14‏/12‏/1380

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب مادۀ «136»[3] مکرر قانون آیین دادرسى کیفرى و مادۀ «140»[4] قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفى وى از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجراى تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجراى این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در مادۀ «116»[5] قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابراین اجراى حکم نمی‌تواند دستور قانونى رئیس حوزه قضائى را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت کفیل باشد.

بنا به مراتب آراء شعب 2 و 12 دادگاه تجدید نظر به شماره‏ هاى 1319- 7‏/10‏/1378 و 384 – 23‏/4‏/1379 که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومى دیوان عالى کشور قانونى تشخیص و به استناد مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در موارد مشابه براى شعب دیوان عالى کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 132 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌ است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

۱ – التزام به حضور با قول شرف.

۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.

۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

‌تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌ صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌ مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

[2] . مادۀ 143 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌ یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:

‌الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌ را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است. ‌

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌ اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.

[3] . مادۀ 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری : هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت‌نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل اخطار می‌شود در ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت‌عدم تسلیم به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ و در صورت عدم تأدیه وجه‌الکفاله در مقابل هر پنجاه ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در‌هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد و کفیل نیز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج ‌از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجرا حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل می‌توانند‌ در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:

1 ـ در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.

2 ـ در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.

3 ـ در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.

4 ـ هر گاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در مادۀ 113 آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا این که خودش به یکی از آن جهات‌ نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به مادۀ 113 متوسل شود.

5 ـ در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.

6 ـ در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

[4] . مادۀ 140 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌ نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

[5] . مادۀ 116 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید. ‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

۱ – نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

۲ – مرضی که مانع از حرکت است.

۳ – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.

۴ – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن.

۵ – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.

۶ – در توقیف بودن.

[6] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.