الف: مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/8 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخ 1386/3/22 به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 699 – 1386/3/22 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 – 1384/12/3 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پروندههای کلاسۀ 81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسیدگیکننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع مادۀ 77 قانون شهرداری، آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصۀ جریان هر یک از پروندههای مذکور به شرح ذیل گزارش میشود:
1- طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 81/297 شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1380/10/12 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، ادارۀ کل درآمد و کمیسیون مادۀ 77 شهرداری به خواستۀ صدور حکم به ابطال رأی شمارۀ 92 مورخ 1380/7/14 کمیسیون موضوع مادۀ مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبۀ 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع میگردد. شعبۀ مرجوعٌالیه پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ 770- 1380/10/24 با این استدلال که … قانونگذار آرای قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون مادۀ 77 شهرداری را حسب مادۀ «11»[1] قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آرای قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام مینماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبۀ ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ شمارۀ 349 – 1381/4/25 با این استدلال که «… در مادۀ 77 قانون شهرداریها آرای کمیسیون مذکور قطعی و لازمالاجرا دانسته شده»، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تأیید مینماید.
2- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 80/360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1379/2/20 دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقۀ 16 و کمیسیون مادۀ 77 شهرداری منطقۀ مزبور به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون مادۀ 77 شهرداری منطقۀ 16 به شمارۀ 36/480/160 مورخ 1372/2/11 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری میباشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبۀ 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد. شعبۀ مرقوم پس از رسیدگی، به موجب دادنامۀ 79/3218 – 1379/7/10 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصرۀ 2 از مادۀ «3»[2] قانون وصول مالیاتهای غیرمستقیم و مادۀ «30»[3] قانون مدنی، حکم به ابطال رأی کمیسیون مادۀ 77 شهرداری منطقۀ 16 تهران صادر و اعلام مینماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقۀ 16 به این رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبۀ 35 این دادگاه ارجاع میگردد. شعبۀ مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامۀ شمارۀ 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تأیید مینماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آرای قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیونهای مختلف مانند کمیسیونهای مالیاتی، کمیسیون مادۀ «100»[4] قانون شهرداری و … قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است، اما چون به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متفاوت در موضوع واحد بر اساس استنباط از مادۀ 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادر گردیده است، لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقدیم میدارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ج: نظریۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری، با ملاحظۀ سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد:
ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری میباشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمۀ «مردم» به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است، لحاظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است. بیشک اجرای آرای کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص میباشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است. از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی میباشد. برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول «159»[5] و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل «37»[6] قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفۀ قوۀ قضاییه به شرح بند 1 اصل «156»[7] قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفۀ نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن میباشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل 173 قانون اساسی مقرر گردیده، برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله مادۀ 11 آن احصاء گردیده است، لیکن چون به قرینۀ کلمۀ «مردم» در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شمارۀ 37، 38 و 39 وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1368/7/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است. دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیۀ آنان نخواهد بود. لیکن نتیجۀ فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمیباشد، بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی، موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهد بود.
بدین جهات، چون رأی شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد.
د: رای وحدت رویۀ شمارۀ 699- 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است؛ در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون مادۀ 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید، چنین مرجعی پیشبینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[8] و مادۀ «13»[9] قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون مادۀ «77»[10] از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص میگردد. این رأی به موجب مادۀ «270»[11] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1385 ) : هیئت عمومی دیوان بهمنظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد.
[2]. مادۀ ۳ قانون اجازۀ وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات( مصوب 1374 ) : مالیات سیگارهای وارداتی و تولید داخل به شرح زیر تعیین میشود:
الف – هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال.
ب – هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج (۵) ریال و هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر دو و نیم (۲.۵) ریال.
تبصرۀ ۱ – کلیۀ تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار مکلفاند مالیات موضوع این ماده را در مواعد زیر پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (۵۰%) اصل مالیات میگردند:
۱ – مالیات سیگار تولید داخلی هر ماه حداکثر تا یک ماه بعد.
۲ – مالیات سیگار وارداتی حداکثر تا یک ماه پس از ترخیص از گمرک.
تبصرۀ ۲ – دریافت هر نوع وجه دیگری به عنوان مالیات و عوارض و یا به هر عنوان دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار به استثنای مبلغ پنج (۵) ریال موضوع تبصرۀ (۶۷) قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
[3]. مادۀ ۳۰ قانون مدنی( مصوب 1307 ) : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
[4]. مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری: (الحاقی 1345/۱۱/27 ) – مالکین اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلۀ مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
تبصرۀ ۱ (الحاقی 1345/۱۱/27) – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن، مطرح میشود. کمیسیون پس از وصول پرونده، به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندۀ شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامۀ ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید. در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آییننامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصرۀ ۲ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصرۀ ۳ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصرۀ ۴ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است، از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرههای ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصرۀ ۵ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیینشده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصرۀ ۶ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانۀ ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای مادۀ صد است.
تبصرۀ ۷ (اصلاحی 1358/۶/27) – مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک مادۀ صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلۀ کمیسیون مادۀ صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندۀ کمیسیون مادۀ صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصرۀ ۸ (اصلاحی 1358/۶/27) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان، در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصرۀ الحاقی به مادۀ صد قانون شهرداریها (1355/۱۱/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده، در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندۀ ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع میباشد.
تبصرۀ ۹ (اصلاحی 1358/۶/27) – ساختمانهایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصرۀ ۱ مادۀ صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصرۀ ۱۰ (اصلاحی 1358/۶/27) – در مورد آرای صادره از کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادۀ صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصرۀ ۱۱ (اصلاحی 1358/۶/27) – آییننامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
[5]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
[6]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
[7]. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قوۀ قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
[8]. اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
[9]. مادۀ ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1385 ): صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیئتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ(۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای(۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
[10]. مادۀ ۷۷ قانون شهرداری( مصوب 1334 ) : رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع میشود ورأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول میباشد.
در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائممقام او میباشد.
(اصلاحی 1345/۱۱/27 و 1392/۳/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد لازمالاجرا به وسیلۀ ادارۀ ثبت قابل وصول میباشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نمایندۀ انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
[11]. مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.
درخواست مشاوره رایگان