مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 51.98 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی ادارۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه میباشند، از سوی این شعبه و شعبۀ سوم دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:
الف) حسب محتویات پروندۀ ۹۵۰۰۰۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله … به وکالت از یونس … علیه وحید … و جواد … در دادگستری مرند اقامۀ دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پروندۀ ۹۳۰۰۱۳۷ ادارۀ ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید … در قبال طلب خود از جواد … یک دستگاه کانتینر شمارۀ شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده، در حالی که خودروی مزبور در مورخ ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبۀ چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثبت و ابطال آن را در صلاحیت ادارۀ ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را در اجرای مادۀ «۲۸»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نموده طبق دادنامۀ ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی میدهند:
«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی، قرار صادره از دادگاه، منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره نتیجتاً تأیید میگردد».
ب) بر اساس محتویات پروندۀ ۹۸۰۴۶۵ شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامۀ شمارۀ ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواستۀ اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودروی مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجراییۀ صادره از ادارۀ ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای ادارۀ ثبت و …، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس ادارۀ ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر، به صدور دادنامۀ ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است:
«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی ادارۀ ثبت مریوان اظهارنظر شده است، موجه و صحیحاً صادر نشده است؛ زیرا مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای ادارۀ ثبت، ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحلۀ عملیات اجرایی و نحوۀ آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان [است] که در واقع درخواست ابطال اجراییه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو، موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد [و] با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است [را مطرح کرده است] و افزون بر آن، با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع مینماید».
چون به ترتیب مذکور در فوق، با اختلاف استنباط از مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، از شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 98.51 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱ـ حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۵۰۰۰۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت ادارۀ ثبت مرند، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۹۸۰۴۶۵ شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت مریوان طی دادنامۀ شمارۀ ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامۀ رسیدگی به مرجع صادرکننده اعاده نموده است.
لذا با توجه به عنوان خواستههای مطروحه، به نظر میرسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پروندۀ امر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پروندۀ امر شعبۀ چهل و سوم چنین خواستهای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامۀ دعوی ابطال اجراییه، مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیۀ محاکم است. مضافاً، یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری ادارۀ ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء، مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.
۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد میباشد، به موجب مادۀ ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرایی آن، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل میباشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون میباشد، در فرآیند اجرای اسناد لازمالاجرا مخدوش گردد.
۳ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب میکند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند، در نهاد اجراکننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمیرسد.
۴ـ مشکل موجود، ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی، فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پروندۀ مطروحه، این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد میکنند و معترضان، به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامۀ دعوی میکنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیتهایی، اشخاص ثالث با اقامۀ دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب میگردد، استفاده نمایند. مثلاً در موضوعات مطروحه میتوانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.
لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، میتوان در رأی وحدت رویۀ صادره، ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامۀ دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علیهذا، رأی صادره از شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مادۀ «۸»[2] قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آییننامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوۀ قضاییه است و مادۀ «۱۶۹»[3] این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعۀ او به دادگاه صالح و اقامۀ دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست. بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آرای اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع میباشد.
[2]. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: مادۀ هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء، متوقف بر آن است، از
ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینههای اجرایی و مصارف آن و تعیین حقالاجراء در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حقالاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است، طبق آییننامۀ وزارت دادگستری خواهد بود.
[3]. مادۀ ۱۶۹ آییننامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائۀ مدارک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت، به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ مادۀ ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.