مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 84/46 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 702 – 2/5/1386 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بر اساس گزارش 2/18 مورخ 15/11/1384 ریاست محترم شعبۀ هجده دیوان عالی کشور از شعبۀ چهارده سابق و هجده فعلی و شعبۀ 21 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسۀ 69/1362 و 24/1672 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 69/1362 شعبۀ چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر … دادخواستی به خواستۀ ابطال سند نسق زراعی شمارۀ 27111 – 4/5/1349 و 29600 – 18/4/1351 تنظیمی در دفترخانۀ اسناد رسمی آستارا و 2732 – 20/5/1345 دفتر اسناد رسمی شمارۀ 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین‌‌های مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبۀ مرقوم با استناد به مفاد مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصرۀ آن، به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای مادۀ «28»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبۀ چهاردهم ارجاع و طی دادنامۀ شمارۀ 376 – 1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامۀ دعوی از ناحیۀ خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف مادۀ “410”[2] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.»
2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 24/1672 شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقایان علی، گل‌علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواستۀ صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌‌های زراعی شمارۀ 418115 – 49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان‌‌ها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی‌کننده با استدلال اینکه مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 و مادۀ «6»[3] قانون الحاق موادی به آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد؛ لذا طی دادنامۀ 1560، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای مادۀ 28 ق.آ.د.د.ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبۀ بیست و یکم ارجاع و طی دادنامۀ 820 – 83 به شرح زیر رأی صادر گردیده است:
«با توجه به اینکه اصلاح سند طبق مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 و مادۀ 6 قانون مواد الحاقی به آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامۀ فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواستۀ خواهان، مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعۀ مستقیم به دادگاه‌های عمومی و طرح دعوی به خواستۀ موارد مذکور در این ماده از آیین‌‌نامه نمی‌داند، ولی شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در مادۀ 38 آییننامۀ مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آرای متفاوت از شعب مذکور، طرح موضوع را به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی حقوقی ردیف 84/46 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14 و 21 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
نظر به اینکه به موجب مقررات مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد 1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت: «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده، اشتباهی رخ داده است، رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که رأی مزبور، خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذی‌نفع، طبق قسمت اخیر مادۀ یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.»
و طبق مادۀ 6 قانون مواد الحاقی به آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/2/1346 مجلس شورای ملّی وقت: «اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطۀ او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، تابع مقررات این ماده می‌باشد.»
نظر به مراتب مذکور، آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین می‌باشد [و] به استناد قانون مربوط به اجازۀ اجرای آییننامۀ قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوۀ مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی … مذکور در فوق، آییننامۀ مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع‌به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده باشد، با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی، موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده است. النهایه، به شرح قسمت اخیر مادۀ 38 فوق‌الاشعار، در صورتی که رأی شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد، حسب درخواست ذی‌نفع، طبق مقررات قسمت اخیر مادۀ «یک»[4] قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر مادۀ یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و … نیز تصریح دارد به اینکه (ذی نفع «متضرر از رأی» می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)
بنابراین، اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن، به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود؛ ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده، بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی‌صلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا بر جهات مرقوم، رأی شعبۀ 21 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 702 – 2/5/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوۀ این واگذاری و یا تنظیم سند، اشتباهی رخ دهد، به موجب مادۀ «38»[5] آییننامۀ قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب)، شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین نامۀ مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصرۀ 3 مادۀ «2»[6] لایحۀ قانونی راجع‌به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است؛ لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل «159»[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شمارۀ 83/820 شعبۀ 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.
این رأی به موجب مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می باشد.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.
[2]. مادۀ ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در رأی دیوان عالی کشور، نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصۀ اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود، به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن، در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
[3]. مادۀ ششم قانون مواد الحاقی به آییننامۀ اصلاحات ارضی کمیسیون خاص مشترک مجلسین: اگر اختلافی در تشخیص این که کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 40.10.19 به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطۀ او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به‌صدور حکم قطعی نشده، تابع مقررات این ماده می‌باشد.
[4]. مادۀ 1 لایحۀ راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض: اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً ادارۀ ثبت به آن متوجه گردد، در هیئت نظارت مذکور در مادۀ 6 قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد، هیئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند، به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارۀ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
[5]. مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین: در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده، اشتباهی رخ داده است، رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک، لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذی‌نفع، طبق قسمت اخیر مادۀ یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.
تبصره [الحاقی 17ˏ09ˏ1358] – شورای اصلاحات اراضی می‌تواند در موارد مقتضی، تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شمارۀ شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان به شورایی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی استان مربوطه که احکام آنان به وسیلۀ وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر می‌گردد، تفویض نماید.
[6]. لایحۀ قانونی راجع‌به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی: مادۀ 2: تبصرۀ 3 مادۀ واحدۀ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوبۀ 54.4.28 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصرۀ 3 – در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد، چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد، موضوع به شورای اصلاحات اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس مادۀ 38 آییننامۀ اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.
[7]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
