مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 20/2/1390 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنیگرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژهای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 719 – 20/2/1390 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
حضرت آیتالله محسنی گرکانی (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ به عرض عالی میرساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبۀ دوم دادگاه عمومی ازنا، شعب دیوان عالی کشور با استنباط از مادۀ «1»[1] قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آرای مختلفی صادر کردهاند. تصاویر آراء، ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس میگردد:
شعبۀ دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شمارههای 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 که خواستۀ دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغهای مثمر و غیرمثمر بوده، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به مادۀ 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پروندههای مذکور در اجرای مادۀ «28»[2] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبۀ بیست و سوم، برابر دادنامههای شمارههای 87/58 – 30/1/1387 و 87/663- 28/10/1387، قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پروندههای شمارههای 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبۀ بیست و پنجم، به موجب دادنامۀ شمارۀ 88/303/25 – 3/8/1388، قرار عدم صلاحیت دادگاه در پروندۀ شمارۀ 88/2/173 را تأیید کردهاند؛ لکن شعبۀ بیست و یکم، حسب دادنامۀ شمارۀ 88/289 – 30/10/1388، قرار عدم صلاحیت دادگاه در پروندۀ شمارۀ 00363 را با این استدلال: «آنچه در صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد و املاک محل میباشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکا از یک ملک مشاع است، نه درخواست تقسیم ترکه، و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق مادۀ “300”[3] قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است …»، نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است.
همچنین شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامۀ شمارۀ 332/5 – 22/8/1387، رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبۀ اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است.
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد مادۀ 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده، تأیید نمودهاند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم، موضوع را از شمول قانون یادشده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کردهاند؛ بنا به مراتب در اجرای مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 719 – 20/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجعبه تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه، امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد، جاری است. بنابراین آرای شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکۀ غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال، خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزۀ آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیۀ قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا را افراز مینماید.
تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده، اقدام به افراز نخواهد شد.
[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.
[3]. مادۀ ۳۰۰ قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه، هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.