مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 57.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 1396/11/17 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۶۶ ـ 1396/11/17 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
حسب محتویات پروندههای کلاسۀ ۵۰۰۰۲۴ با شمارۀ بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسۀ ۷۰۰۹۵۰ با شمارۀ بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوۀ اجرای مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازمالاجرا شدن (1392/02/01)، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش میگردد:
الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۵۰۰۰۲۴ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامۀ ۰۰۰۴۶ ـ 1393.05/05 دربارۀ اتهام آقای هادی … مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامۀ ۳۳۲ـ 1393/10/16 خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبۀ دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبۀ همعرض طی دادنامۀ ۱۸۶ـ1394/01/12 با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد «۴۸۴»[1]، «۵۴۹»[2]، «۵۵۰»[3] و تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه از بیتالمال و مابهالتفاوت آن تا سقف دیۀ مرد مسلمان از صندوق جبران خسارتهای بدنی صادر کرده است.
با اعتراض نمایندۀ حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ 1391/12/20، یعنی قبل از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبۀ هفتم، طی دادنامۀ ۲۰۰۰۲۲ـ 1396/02/20 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرمودهاند:
«فرجامخواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به آن قسمت از دادنامۀ فرجامخواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابهالتفاوت دیۀ مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده، وارد است؛ زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثۀ قتل حدیقه … مورخ 1391/12/30 بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخ 1392/02/01 میباشد. مورد از شمول تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامۀ فرجامخواسته در قسمت محکومیت فرجامخواه به پرداخت دیۀ مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت “ب” مادۀ “۴۶۹”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض محول میگردد …».
ب) برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ ۷۰۰۵۹۰ شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داود … از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجعبه ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌالیها در ماه حرام، به پرداخت دیۀ مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. سپس وکیل اولیای دم، پرداخت مابهالتفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامۀ ۱۰۰۰۳۵۴، موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری، اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه، فرجامخواهی شده و شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۳۰۶ ـ 1395/04/03 چنین رأی داده است:
«فرجامخواهی … وکیل اولیای دم مرحومه سیمین … نسبت به دادنامۀ ۳۵۴ـ 1394/01/22 شعبۀ دوم دادگاه کیفری تهران وارد میباشد؛ زیرا هرچند مطالبۀ وجوه موضوع تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجعبه مطالبات خسارت بر آن حاکم میباشد، لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است … . علیهذا، به استناد بند ۲ شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادره، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌعلیهم نسبت به مابهالتفاوت دیۀ صدور حکم در مورد آن، در همان شعبۀ کیفری اعاده میشود».
که شعبۀ دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامۀ ۳۲۹ـ 1395/09/30 عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی 1390/07/18 میباشد و بر اساس مادۀ «۱۰»[5] قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بما سبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجامخواهی در شعبۀ چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامۀ ۶۲۵ـ 1395/11/26 منتهی گردیده:
«فرجامخواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامۀ شعبۀ اول [شعبۀ دوم درست است] دادگاه کیفری تهران که «بر طبق آن، به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بیحقی ورثۀ مقتول» «نسبت به مابهالتفاوت دیۀ مرد و زن که بر اساس تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن میدانند، داده شده»، وارد و موجه میباشد؛ زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور میباشد و اجرای آن عطف بما سبق» تلقی نمیشود؛ ثانیاً قاعدۀ عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد، اما در مانحنفیه اجرای مفاد تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ هیچگونه تشدید نسبت به محکومٌٌعلیه نیست، بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم میباشد. علیهذا، به استناد شق ۴ از بند “ب” مادۀ “۴۹۶”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فوق، نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه همعرض اعاده میشود».
که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون هیئت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامههای صدرالاشعار در نحوۀ اجرای مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (1392/02/01) به وقوع پیوسته و مجنیٌعلیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شدهاند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید. بدیهی است تکلیف پروندۀ ردیف 54.86 هیئت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجۀ جلسۀ امروز موکول گردیده است، با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از اطالۀ موضوع، از ذکر دادنامههای صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسویی با شعبۀ هفتم و دادنامۀ شعبۀ سی و دوم در مشابهت رأی با شعبۀ چهل و یکم، خودداری شده است.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
موضوع از این قرار است که بر اساس تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در کلیۀ جنایاتی که مجنیٌٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود»، آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا این موضوع عطف بما سبق میشود یا نه؟ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف بما سبق نمیشود؛ در حالی که شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون نیز تسری پیدا میکند؛ به شرطی که پروندههای سابق مختومه نشده یا محکومیت، اجرا نشده باشد. به نظر میرسد نظر شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور صائب است؛ زیرا اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیۀ زن تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی، یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم، به نص مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف بما سبق نمیشود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمیکند؛ مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکومٌعلیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم، مادۀ ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر میدارد: «اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون تصریح شود» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعدۀ کلی میبود و میخواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازمالاجرا شدن قانون نیز تسری دهد، به صراحت بیان میکرد. همچنانی که در برخی از موارد، مانند موضوع مادۀ «۳۵۴»[7] قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است؛ در حالی که در مانحنفیه، در خصوص تسری نسبت به سابق، ساکت است؛ ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا میکند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند؛ زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک میکنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه. استصحاب میکنیم حالت سابقۀ عدم استحقاق را؛ ثالثاً، تحمیل هزینههای مربوط به قبل از لازمالاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، منصفانه نیست؛ زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده، به او تحمیل میکنیم خسارتهای مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازمالاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب میشود. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۶ـ1396/11/17 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ «۵۵۱»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به مادۀ «۴»[9] قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنیٌعلیه آن مرد نیست، حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست. از مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز، تسری حکم تبصرۀ مورد اشاره به گذشته مستفاد نمیگردد؛ بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و مطابق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیٌعلیه برسد و او اقامۀ قسامه کند، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات، بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
[2]. مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی: موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوۀ قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.
[3]. مادۀ ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی: دیۀ قتل زن، نصف دیۀ مرد است.
[4]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب، نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه، با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده مینمایند.
ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[5]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازمالاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمیشود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا میشود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
[6]. مادۀ 496 قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن است؛ مگر آنکه مطابق مادۀ «۴۹۵» این قانون عمل نماید.
تبصرۀ ۱- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این، به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصرۀ ۲- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، طبق مادۀ «۴۹۵» این قانون عمل میشود.
[7]. مادۀ ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنیٌعلیه یا همۀ اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقۀ آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون، خواهان اداء یا تأمین سهم دیۀ مولیعلیه خود از سوی آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌعلیه یا ولی دم به ورثۀ آنان منتقل میشود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
[8]. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: دیۀ خنثای ملحق به مرد، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به علاوۀ نصف دیۀ زن است.
تبصره – در کلیۀ جنایاتی که مجنیٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد، از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
[9]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.