مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۴۰۱ .۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکومٌعلیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجامخواهی کرده است، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶-۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواستۀ اثبات فسخ مبایعهنامه به علت تدلیس در بیع، شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۰۷۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوای خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامۀ فوقالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکومٌعلیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجامخواهی کرده است. پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«با توجه به خواستۀ دعوی و اظهارات فرجامخواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پروندههای استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است؛ ۱- فرجامخواه به نتیجۀ پروندههای کیفری و دادنامۀ صادره و اعلام اشتباه در پروندۀ دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوۀ قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده؛ ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجۀ نهایی رسیدگی به پروندۀ کیفری نامعلوم است. ۲- دادگاه طی صورت جلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده، وکیل فرجامخواه طی لایحۀ تقدیمی (برگهای ۵۰-۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه، مراتب به اعضای اتحادیۀ صنف املاک منتسب شده است. دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجامخواه آنان را حاضر کند؛ لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه میتوانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده، آن را استعلام کند. ۳- گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوۀ پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجامخواه با توجه به نتیجۀ حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علیهذا، دادنامۀ صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ مادۀ “۳۷۱”[1] قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد “۴۰۱”[2] و “۴۰۵”[3] همان قانون به دادگاه صادرکنندۀ رأی محول میشود».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا … با وکالت آقای مجتبی … به طرفیت آقایان غلامعباس … و کورش … به خواستۀ صدور حکم بر صوری بودن و بیاعتباری قولنامۀ عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فیمابین خواندۀ ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[های] رسمی[تنظیمی]، شعبۀ دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامۀ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فیمابین خواهان و خواندۀ ردیف اول و معاملۀ صورت پذیرفته فیمابین خواندۀ ردیف اول با خواندۀ ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی] صادر کرده است.
دادنامۀ فوقالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین … وکیل آقای غلامعباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجامخواهی کردهاند. پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه: ۱- آقایان کورش … و غلامعباس … هر دو محکومٌعلیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمیباشد و با این توصیف، اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲- طبق مادۀ ۳۶۷ قانون یاد شده، فرجامخواهی از آرای قابل فرجام دادگاههای بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳- به موجب بند ب مادۀ “۳۹۸”[4] همین قانون، مهلت درخواست فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاههای نخستین، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است؛ بنابراین چون اسقاط یک طرفۀ تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجامخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به دادنامۀ بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک مادۀ “۳۰”[5] قانون موصوف، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده میشود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکومٌعلیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجامخواهی کرده است، اختلافنظر دارند؛ به طوری که شعبۀ سوم به فرجامخواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبۀ بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامۀ صادره، اسقاط یک طرفۀ حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجامخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی-غلامرضا انصاری
ب) نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۱۴۰۱.۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجعبه اختلافنظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای مادۀ «۴۷۲»[6] قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیئت عمومی، ملاحظه میگردد اختلافنظر بین آرای صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» میباشد که البته عبارت صحیحتر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرفنظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجامخواهی» است؛ به نظر میرسد که برای حل مسئله و ارائۀ پاسخ لازم به موضوع، باید ابتدا به سؤالهای ذیل پاسخ داده شود: ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی، آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آرای دادگاهها اعم از طرق عادی و طرق فوقالعاده) حق است یا حکم؟ ۲- اگر حق است، آیا صاحب آن میتواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحلۀ بالاتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت؛ اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد «۳۰۵»[7]، «۳۳۳»[8]، «۳۳۵»[9] و «۳۳۷»[10] و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله مادۀ «۴۳۳»[11] به ویژه صراحت مادۀ «۴۴۲»[12] این قانون، در مورد اینکه شکایت از آرای محاکم با هر مفهومی «حق» است، تردیدی وجود ندارد؛ زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی، در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده ،موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه، شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود میداند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمیتوان داشت؛ ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعدۀ کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حقّ إسقاط حقّه» و «الحقُّ قابل للإسقاط»، «الحقُّ ما یقبل السقوط بالإسقاط»، «کلُّ ما کان حقاً فهو قابل للإسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض، رساندن پرونده به عالیترین مرجع قضایی کشور میباشد، حق ایجاب میکند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، ولو یکطرفه باشد، باید محترم شمرده شود؛ ثالثاً حکم مقرر در مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرفنظرکردن از آن، از حق فرجامخواهی خود استفاده مینماید»، از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمیتوان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحلۀ عالی با صرفنظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است، موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجامخواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علیالاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجامخواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوی ندارد، بنابراین، موضوع مشمول اطلاق صدر مادۀ «۳۶۷»[13] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجامخواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چون مورد از شمول مادۀ «۳۳۳»[14] این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمیتواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده، باشد.
۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی؛ در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
[2]. مادۀ ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد، ارجاع میشود و دادگاه مرجوعٌالیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع میشود.
ب- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع میشود.
[3]. مادۀ ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوعٌالیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رأی مینماید.
ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه بعد از نقض سبب تازهای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد. در این خصوص، چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحلۀ تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار، دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
[4]. مادۀ ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ابتدای مهلت فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف- برای احکام و قرارهای قابل فرجامخواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب- برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
[5]. مادۀ ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازمالاتباع است.
[6]. مادۀ ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در کلیۀ مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی و یا رسیدگی به آرای اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد، باید با حضور دادستان کل یا نمایندۀ وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نمایندۀ وی اظهار نظر میکند.
[7]. مادۀ ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: محکومٌعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکنندۀ حکم غیابی قابل رسیدگی است.
[8]. مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود؛ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی.
[9]. مادۀ ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف- طرفین دعوی یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب- مقامات مندرج در تبصرۀ (۱) مادۀ (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
[10]. مادۀ ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائممقام یا نمایندۀ قانونی وارث شروع میشود.
[11]. مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف- محکومٌعلیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.
ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.
پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.
[12]. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیتهای تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌعلیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است.
[13]. مادۀ ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجامخواهی نیست؛ مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواستۀ آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲- احکام راجعبه اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب- قرارهای زیر؛ مشروط به اینکه اصل حکم راجعبه آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
[14]. مادۀ ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود؛ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی.