اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ ۱‏/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 15‏/۱‏/۱۴۰۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۸۳۰ ـ 15‏/۰۱‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند؛ آقای سید مهدی صنعتی، معاون قضایی محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان طی نامۀ مورخ 20‏/۶‏/1400، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آن‌ها اجازۀ عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا اعتباری، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۹۱۶۵۱۰۰۰۲۲ ـ 16‏/۳‏/1395 شعبۀ اول دادگاه نظامی یک کردستان، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر اخذ رشوه و تبانی با قاچاقچیان، با این توضیح که: متهم مذکور … با قاچاقچی معروف منطقه به نام محمد …، تبانی و تمام خودروهای حامل بار قاچاق وی را در ساعت شیفت خود، با اخذ وجه، اجازۀ عبور داده است، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه اتهام وارده … را محرز دانسته مستند به مادۀ  “۵۹۲”[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد “۲”[2]، “۵”[3]، “۷”[4] (بند الف)، “۹”[5] و بند ج مادۀ  “۱۱۸”[6] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد “۳۰۲”[7]، “۴۰۴”[8] و “۶۴۸”[9] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد “۱۸”[10]، “۲۷”[11]، بند ث مادۀ  “۳۸”[12]، ۱۳۱ و “۲۱۴”[13] قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، حکم به محکومیت مجید …، با رعایت جهات تخفیف (فقد سابقۀ کیفری و جوانی) و با لحاظ تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد، به رد وجه‌‌الارتشاء و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک میلیون و پنجاه هزار تومان جزای نقدی و همچنین تنزیل دو درجه صادر و اعلام می‌نماید.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ سی ‌و‌ یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۷ ـ 28‏/۹‏/1395 چنین رأی داده است:

«… در خصوص فرجام‌خواهی آقای دادستان نظامی کردستان از دادنامۀ فرجام‌خواستۀ فوق‌الاشعار از حیث اینکه ضوابط مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تبانی با قاچاقچیان که در حکم اختلاس می‌باشد) رعایت نشده و اشد بودن مجازات ارتشاء، در مانحن‌فیه از مجازات اختلاس معنونه، فاقد اساس می‌باشد و تلقی تعدد معنوی در عنوان مذکور نیز صحیح نیست، فرجام‌خواهی وارد و موجه است …؛ فلذا ضمن نقض این بخش از دادنامۀ فرجام‌خواسته و با استناد به بند چهارم از شق ب مادۀ  “۴۶۹”[14] قانون آیین دادرسی و مواد “۶۳۴”[15] و “۶۳۵”[16] همان قانون، ادامۀ رسیدگی در این بخش فقط، به دادگاه هم‌عرض صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۹۱۶۵۱۰۰۱۳۰ ـ 18/۱۲/1395 شعبۀ اول دادگاه نظامی یک کردستان، در خصوص اتهام آقایان ۱. بهنام … دایر بر مشارکت در تبانی با قاچاقچیان کالا از جهت عبور دادن آنان با کالاهای قاچاق و اخذ رشوه ۲. حسین … دایر بر مشارکت در تبانی با قاچاقچیان کالا از جهت عبور دادن آنان با کالاهای قاچاق، چنین رای داده شده است:

«… دادگاه اتهامات وارده به متهمین را محرز دانسته، مستند به مواد ۱۸، ۲۷، “۳۷”[17] (بند ت)، ۳۸ (بندهای ت و ث)، “۱۲۵”[18]، تبصرۀ ۳ مادۀ  “۱۳۴”[19]، “۱۶۴”[20]،  “211”[21] و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و مادۀ  ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲، ۵، ۹، ۱۱۸(بند ج) و “۱۱۹”[22] (بند ج) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و تبصرۀ مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۳۰۲، “۳۱۱”[23]، ۴۰۴ و ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم محکومیت نامبردگان را به ترتیب زیر صادر و اعلام می‌نماید: ۱. متهم ردیف اول (بهنام …) علاوه بر رد وجوه ناشی از ارتشاء (به لحاظ واریز وجوه به حساب وی)، از حیث اخذ رشوه به میزان دو میلیون و دویست و سی هزار تومان، به تحمل نُه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌گردد و از حیث اتهام تبانی با قاچاقچیان کالا (در حکم اختلاس) به رد نیمی (به لحاظ مشارکت در جرم) از وجوه ناشی از آن (چهارده میلیون تومان) و تحمل نُه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل چهارده میلیون تومان (نصف ارزش بار قاچاق عبور داده شده) محکوم می‌‌گردد (مجازات اخراج از خدمت با توجه به وضعیت خدمتی وی منتفی است). علاوه بر رد وجوه ناشی از ارتشاء، صرفاً مجازات اشد (تبانی با قاچاقچیان) لازم‌الاجرا می‌ باشد. ۲. متهم ردیف دوم (حسین …) علاوه بر رد نیمی (به لحاظ مشارکت در جرم) از وجوه ناشی از اختلاس (چهارده میلیون تومان)، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین پرداخت هفت میلیون تومان جزای نقدی (با اعمال بند د مادۀ  ۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) محکوم می‌گردد (مجازات اخراج از خدمت با توجه به وضعیت خدمتی وی منتفی است)  … »

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبۀ سی‌ و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۲۳۸ ـ 1‏/۵‏/1396 چنین رأی داده است:

«با توجه به اینکه متهم برای انجام کاری که وظیفۀ او بوده (کشف و ضبط کالای قاچاق و گزارش به مبادی مربوطه) وجوهی دریافت کرده و رفتار مادی هر دو جرم به طور عمده مشترک است و مشمول تعدد اعتباری جرم است، در حالی که دادگاه قائل به تعدد واقعی بوده، برای هر یک مجازات علی‌حده تعیین کرده است؛ لذا دادنامۀ فرجام‌خواسته را به استناد بند ب مادۀ  ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، در مورد متهمین بهنام … و … نقض و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول می‌ شود.»

چنانکه ملاحظه می‌‌شود، شعب سی ‌و یکم و سی ‌و ‌دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آن‌ها اجازۀ عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، آرای مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبۀ سی‌ و‌ یکم، دادنامۀ فرجام‌خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ عدم رعایت ضوابط مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است، اما شعبۀ سی ‌و دوم، دادنامۀ فرجام‌خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعددی مادی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است، به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است؛ لذا در اجرای مادۀ  ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

غلامرضا انصاری

ب: نظریۀ معاون محترم دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پروندۀ وحدت رویۀ شمارۀ ۱‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا «رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ رشوه به آنها اجازۀ عبور می‌دهند، مشمول مقررات تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی»، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

با بررسی گزارش ارسالی و مستفاد از مواد «۱۳۱ الی ۱۳۵»[24] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم و اصلاحات انجام شده در این خصوص و حسب مادۀ «۱۲»[25] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 که معیار و ملاک تشخیص تعدد معنوی از تعدد مادی جرم را رفتار مرتکب دانسته، به طوری که چنانچه شخص، مرتکب یک رفتار واحد (اعم از فعل یا ترک فعل) شود، اما این رفتار واحد در مواد قانونی مختلف دارای عناوین متفاوت مجرمانه باشد، تعدد معنوی بوده، لذا چون شخص فقط یک عمل مجرمانه را انجام داده، قانونگذار در مقررات قانونی مختلف صرفاً این رفتار واحد را با عناوین متفاوت توصیف نموده است. در صورتی که رفتار شخص (اعم از فعل یا ترک فعل) به دفعات مختلف انجام شود، به طوری که هر رفتار و عمل مرتکب به طور مستقل دارای وصف مجرمانۀ جداگانه باشد، تعدد مادی دانسته است. لذا با توجه به توضیحات ذکر شده، مهمترین وجه افتراق تعدد مادی با تعدد معنوی جرم این است که در تعدد مادی، بزهکار چندین رفتار مجرمانه را انجام می‌دهد، اما در تعدد معنوی، بزهکار یک رفتار را مرتکب می‌شود که دارای عناوین متعدد است و در واقع امر تعدد رفتار مجرمانه در تعدد معنوی جرم وجود نداشته و فقط تعدد عنوان قانونی وجود دارد و اطلاق لفظِ «تعدد» به این حالت، از باب مجاز است و نه حقیقت. به همین سبب است که بعضاً آن را تعدد صوری نیز می‌نامند؛ در حالی که در تعدد مادی، تعدد واقعی رفتار مجرمانه وجود دارد و این رفتار در عالم خارج با اعمال متفاوت نمود پیدا می‌کند.

از طرفی مطابق مواد «۱۲»[26]، «۱۳»[27] و «۱۲۰»[28] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ  «۴»[29] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر برائت است و حکم به مجازات باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در صورت هرگونه تردید و شبهه در وقوع جرم یا شرایط و کیفیات آن، اصل بر عدم تحقق آن و تفسیر به نفع متهم می‌باشد؛ بنابراین در تعیین جرم و مجازات آن باید این مقررات قانونی رعایت شود.

همچنین قانونگذار در مادۀ  «۳»[30] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی … و همچنین نیروهای مسلح … برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام  داده یا نداده و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.»

لازم به ذکر است که در مادۀ  ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز مقرر داشته: «هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌ شود.»

در تبصرۀ ۱ مادۀ  ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر نموده: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند؛ مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.»

لذا بر اساس مقررات قانونی مذکور، رفتاری جرم محسوب می‌شود که انجام یا خودداری از انجام امر از وظایف شخص مأمور یا یکی دیگر از کارکنان دستگاه‌های مذکور بوده باشد. با این تفاوت که در مواد ۳ و ۱۱۸ یاد شده این رفتار در قبال دریافت وجه است که جرم تلقی شده، اما تبصرۀ مادۀ  ۳۵ مذکور اطلاق داشته و در آن اشاره‌ای به دریافت وجه نشده است. ضمن اینکه در ذیل این تبصره تصریح شده: «مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.» و همانطور که شعبۀ محترم سی و دوم بیان داشته‌اند، رفتار مجرمانۀ مأمور، یعنی خودداری از انجام وظیفه نسبت به کشف و ضبط کالای قاچاق و گزارش به مراجع ذیصلاح در اینگونه پرونده‌ها که قسمت عمدۀ رکن مادی جرم را تشکیل می‌ دهد، در هر سه مادۀ  قانونی مذکور همسان و واحد بوده و چنانچه عدم انجام وظیفه با دریافت وجه بوده، مشمول مجازات شدیدتر است و با این اوصاف مأمورانی که این عمل مجرمانه را مرتکب می‌شوند، رفتار آنها عمل واحدی است که دارای عناوین متفاوتی است و به همین جهت مشمول مقررات تعدد معنوی است و نه تعدد مادی.

لذا با عنایت به مطالب معنونه، نظر اساتید محترم شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور که حسب آن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آن‌ها اجازۀ عبور می‌دهند و به این ترتیب بر خلاف قوانین و مقررات عمل نموده و باعث عدم تعقیب مرتکبان قاچاق می‌شوند را مشمول مقررات تعدد معنوی جرم تشخیص داده‌اند را مطابق با مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۳۰ ـ 15‏/۰۱‏/1402 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصرۀ یک مادۀ  «۳۵»[31] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفۀ مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصرۀ یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق مادۀ  «۱۳۱»[32] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصرۀ یک مادۀ  ۳۵ قانون صدر‌الذکر، رأی شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[33] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ 592 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375 ) : هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادۀ (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵‏/۹‏/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌شود.

تبصره- در صورتی که رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن‌را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می ‌گردد.

[2]. مادۀ ۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب ‌همین قانون خواهد بود.
تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد، چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌ آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد ‌بود.

[3]. مادۀ ۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات ‌اصلی تبدیل نماید:
الف (اصلاحی 08‏/۱۱‏/1399)- در مورد کارکنان پایور:
۱ – جزای نقدی از 000‏/۰۰۰‏/150 تا 000‏/۰۰۰‏/450 ریال
۲ – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ – تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ – انفصال موقت به مدت یک سال.
ب (اصلاحی 08‏/۱۱‏/1399)- در مورد کارکنان وظیفه:
۱ – جزای نقدی از 000‏/۰۰۰‏/120 تا 000‏/۰۰۰‏/250 ریال
۲ – اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

[4]. مادۀ ۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : (اصلاحی 08‏/۱۱‏/1399)- در مواردی که در این قانون، مجازات‌های دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش‌بینی شده، در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌ تخفیف می‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به ‌تنزیل دو درجه و یا رتبه؛
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع؛
‌د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌ نصف حداقل مجازات قانونی آن؛
‌ه – مجازات شلاق تعزیری به 000‏/۰۰۰‏/10 تا 000‏/۰۰۰‏/30 ریال جزای نقدی.

[5]. مادۀ ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : جهات مخففۀ مندرج در این قانون، همان جهات مخففۀ قانون مجازات‌ اسلامی مصوب 7‏/۹‏/1370 است.

[6]. مادۀ ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1382 ) : هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال باشد، به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه؛
ب – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال تا ده ‌میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد، به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه؛
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد،‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از ‌نیروهای مسلح.

[7]. مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات؛
ب – جرائم موجب حبس ابد؛
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن؛
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر؛
ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[8]. مادۀ ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به ‌عهدۀ رئیس دادگاه است؛ مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقۀ قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسۀ علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نمایندۀ او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.
تبصره – پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسۀ علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیئت منصفه نیز جاری است.

[9]. مادۀ ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مواردی‌ که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

[10]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛
ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن؛
پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛
ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی 23‏/۲‏/1399]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[11]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 1401/12/10)- مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌ شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌ الاجراء حبس می‌ گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌ گردد.

وضعیت تنقیحی

به موجب مصوبه شماره 231850 /ت61012 ه- مورخ 1401/12/14، مبالغ مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند (ب) ماده (529) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره (1) آن از تاریخ اتمام مدت سه سال تصویب نامه شماره 150179 /ت57075ه- مورخ 1398/11/26 (1401/11/26) از مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال تعدیل شده است.

[12]. مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛
ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم؛
ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[13]. مادۀ ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدۀ خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهدۀ مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیۀ خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

[14]. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:
الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند؛
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[15]. مادۀ ۶۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های نظامی، جز در مواردی که قطعی محسوب می‌‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان ‌عالی ‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

[16]. مادۀ ۶۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آرای سایر دادگاه‌های کیفری است؛ مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[17]. مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛
تبصره [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[18]. مادۀ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همۀ آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

[19]. مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ۲۵ این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود.

د [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

[20]. مادۀ ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

[21]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[22]. مادۀ ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( 1382 ) : هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید، مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون (000‏/۰۰۰‏/1) ریال تا ده میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد، به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه؛
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (000‏/۰۰۰‏/10) ریال باشد، به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌ وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح؛
تبصرۀ ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
تبصرۀ ۲ – هر کس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد، آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید، علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

[23]. مادۀ ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون باشد، به اتهام همۀ آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتهام افراد مذکور در مادۀ ۳۰۸ نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

[24]. مادۀ ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است؛ مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصرۀ ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.
تبصرۀ ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.
تبصرۀ ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.
تبصرۀ ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.

مادۀ ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبۀ فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.

مادۀ ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر، مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود؛ مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت، ابتدا تعزیر اجراء می‌گردد.
تبصره – در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد؛ مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

[25]. مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱‏/۲‏/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصرۀ ذیل آن حذف می‌‌شود:
مادۀ ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:
الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند؛
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛
پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند؛
ت – در تعدّد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است؛
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است؛
ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند؛
چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود؛
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ۲۵ این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود؛
خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود؛
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[26]. مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

[27]. مادۀ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

[28]. مادۀ ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[29]. مادۀ ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[30]. مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، ‌در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می‌‌شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیرکل یا‌ همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک‌ سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیرکل یا همطراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱ -مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصرۀ ۲ – در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیلۀ رشوه‌ امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصرۀ ۳ – مجازات شروع به ارتشاء، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی‌ شده است، در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه ‌الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور، در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصرۀ ۵ – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است، به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

[31] . مادۀ ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مصوب 1392 ) : در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون، به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند؛ مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۲- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصرۀ ۱ آن می‌شوند.

[32] . مادۀ ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانۀ متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

[33] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.