مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۸ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 04/۰۷/1402 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۷ ـ 04/۰۷/1402 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای عباس شقاقی، رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ 31/۶/1399 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی … مدیر مسئول پایگاه خبری … دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت‌های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیت‌های مطبوعاتی نامبرده می‌باشد و نظر به اینکه نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده‌اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور رأساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده‌اند که تهی از هرگونه حقیقت می‌باشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب می‌شود و نظر به اینکه نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان می‌شود، مطابق بند ۱۱ مادۀ “۶”[1] قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات می‌باشد و قانونگذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیئت محترم منصفه مطبوعات و با غیر مؤثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به مادۀ “۱۸”[2] از قانون جرایم رایانه‌ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. …»
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۳۳۹ ـ 11/۹/1399 چنین رأی داده است:
«… در مورد فرجام‌خواهی آقای مهدی …، صرف‌نظر از اینکه از ناحیه محکوم‌علیه ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد ابراز نشده است، ولی با توجه به اینکه اکثریت هیئت منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام‌خواه را بی‌گناه اعلام کرده‌اند، لذا با توجه به وظیفه و رسالت هیئت منصفه و با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ مادۀ ۴۳ الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیئت منصفه عقیده بر بیگناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیئت منصفه در اعلام بیگناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند ۴ قسمت ب مادۀ “۴۶۹”[3] قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی محول می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۶۵۸۳۸۷ ـ 19/۵/1400 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان … از دادنامه شماره ۰۰۳۷۰ ـ 4/۱۲/1399 همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی‌عنه در غیاب مدیر مسئول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری … به اتهام نشر مطالب خلاف واقع … [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری … محکوم شده است، چنین رأی صادر شده است:
«… هر چند در این مرحله از رسیدگی اعضای هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکی‌عنه را مجرم ندانست لکن با توجه به اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب مادۀ ۶ قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده‌اند و با توجه به اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تأیید می‌نماید. …»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۳۹۰۵۵ ـ 27/۷/1400 چنین رأی داده است:
«در خصوص فرجام‌خواهی سازمان … صاحب امتیاز خبرگزاری … به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی دفاع مؤثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیئت منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم ندانسته‌اند چون رأی طبق موازین قانونی می‌باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری … به مدت شش ماه را تأیید نموده‌اند با توجه به اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیئت منصفه با استدلال رأی مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل می‌باشد و فرجام‌خواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در مادۀ “۴۶۴”[4] قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ مادۀ ۴۳ (الحاقی 30/۱/1379) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۸، هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیئت منصفه و وظایف آن طبق تبصرۀ (۱) مادۀ ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و همچنین تبصرۀ ذیل مادۀ “۱۳”[5] قانون هیئت منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل “۳۶”[6] قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل “۱۵۹”[7] همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل “۱۶۴”[8] قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیئت منصفه می‌باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیئت منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رأی برائت علیرغم تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه جانبه می‌باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیئت منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیئت منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون ، شرع و قابل تأیید می‌دانم.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ ـ 1402/07/04 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق “اصل یکصد و شصت و هشتم”[9] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی مادۀ “۴۳”[10] قانون مطبوعات مصوب 30/۱/1379 پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و مادۀ “۳۷۴”[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیئت منصفه بر بیگناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ “۴۷۱”[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 6 قانون مطبوعات ( مصوب 1379 ) : (اصلاحی 30/۰۱/1379)- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند.
۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ -(الحاقی 21/۰۵/1377) استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۶ -(اصلاحی 21/۰۵/1377) تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۷ -(اصلاحی 21/۰۵/1377) فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۸ – (اصلاحی 21/۰۵/1377) اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۹- (اصلاحی 21/۰۵/1377) افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۱۰ -(اصلاحی 21/۰۵/1377) سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).
۱۱ -(الحاقی 30/۰۱/1379) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲ -(الحاقی 30/۰۱/1379) انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره – سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصرۀ ۲ (الحاقی 21/۰۵/1377) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
[2] . مادۀ 18 قانون جرایم رایانه‌ای ( مصوب 1388 ) : هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[3] . مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:
الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.
ب – هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:
۱- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌شود.
۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[4] . مادۀ 464 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
[5] . مادۀ 13 قانون هیئت منصفه ( مصوب 1382 ) : پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و‌نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – درصورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره – پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم‌اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[6] . اصل 36 قانون اساسی : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
[7] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
[8] . اصل 164 قانون اساسی : قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
[9] . اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی : رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
[10] . مادۀ 43 قانون مطبوعات ( مصوب 1379 ) : (الحاقی 30/۰۱/1379)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصرۀ ۱ (الحاقی 30/۰۱/1379)- پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصرۀ ۲ (الحاقی 30/۰۱/1379)- در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصرۀ ۳ (الحاقی 30/۰۱/1379)- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصرۀ ۴ (الحاقی 30/۰۱/1379)- حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
[11] . مادۀ 374 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
[12] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.
درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
درخواست مشاوره رایگان
