اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7‏/1403 ساعت ٨ روز سه شنبه، مورخ ٢٠‏/٠۶‏/١۴٠٣ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨۵١ ـ 20‏/0۶‏/1403 منتھی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان با عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برأی رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد «٢٢»[1] ،«١٣»[2]و «٢٣»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جھت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود :

الف) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠٢٣۶٣٩٠٠٠١٣۶٣٧٢٠ـ ۶‏/۴‏/١۴٠٢ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد، در خصوص دعوای آقای محمد… با وکالت خانم‌ھا زھره… و آزاده… به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره نویسی اولیّه مورخ ٢٧‏/١١‏/١٣٨٩ با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودھای سھام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی، جھت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروھای مسلح از جمله بانک مھر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌ھای سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تھران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیشتر گفته شده به استناد مادۀ «٨٩»[4] ناظر به بند ١مادۀ «٨۴»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌ھای عمومی حقوقی شھرستان تھران (شعبه ١١مستقر در مجتمع قضایی شھید بھشتی) صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقبا ، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره،02‏/05‏/1402– 1402268390006307762 چنین رأی داده است :

« … نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسھیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تھران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه «عمومی» حقوقی خرم آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد «٢٧»[6] ،«٢۶»[7] ،٢٣ ،«١١»[8] ،«٣»[9] ،«٢»[10] ،«١»[11]و مستفاد از رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٢۵٢٠١١۵٧مورخ ۵‏/۴‏/١٣٩٧ شعبه ٣٧ دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تھران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و {مادۀ} ٨٩ ناظر بر بند ١مادۀ ٨۴ قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی « دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد » استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل مادۀ ٢٧ قانون آیین دادرسی {دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی به جھت حدوث اختلاف با دادگاه «عمومی» حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.»

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شماره ١۴٠٢٠۶٣٩٠٠٠٠۴٢٧٣٠١ـ ٣٠‏/۵‏/١۴٠٢ چنین رأی داده است:

«…  با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارھای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین ١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت «رأی وحدت‌رویه شماره ٩»[12] ـ ٢۶‏/٣‏/١٣۵٩هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ھا صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرأی مادۀ [٢٧] «٢٨»[13] قانون فوقالذکر با تأیید نظر شعبه یازدھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان تھران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شھرستان خرم آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ١١‏/١٢‏/١٣٩٨-٩٨٠٩٩٧٨١١١٨٠١٧٧٢ شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی… و خانم لیلا… با وکالت آقایان علی… و حامد… به طرفیّت بانک مھراقتصاد با وکالت آقای حمید… به خواسته الزام به ایفای تعھد مالی مبنی بر انتقال پنجاه ھزار سھم از سھام بانک مھر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ ٢٠١,٠٠٠,٠٠٠ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه بر اساس مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ١٣٧٩دعاوی بین شرکت تا و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال وقتی که تصفیه امور شرکت، در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مھر اقتصاد به عنوان شرکت سھامی عام در تھران می‌باشد، بنابرأین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ھا و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شمارۀ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٩٨٠٠۶١٨ مورخ ۴‏/١٢‏/١٣٩٧صادره از شعبه چھل و سوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تأیید عدم صلاحیّت شعبه نھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت شعبه ١١۴دادگاه عمومی حقوقی تھران اصدار یافته است، مؤیّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از مادۀ ١١قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ٢٧ ، ٢۶ ، ٢٢و ٢٨ قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی ھمدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تھران صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً، شعبه ١١۴دادگاه عمومی حقوقی تھران به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٢۴٢٧٠٠١٣٢ـ 3‏/٢‏/١٣٩٩چنین رأی داده است:

«…  با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواھان … به شعبه دھم دادگاه [عمومی] حقوقی ھمدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواھان‌ھا جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مورد استناد شعبه دھم دادگاه عمومی حقوقی ھمدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد ١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعھد که ھر دو دادگاه عمومی حقوقی ھمدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و مادۀ ٢٧ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی ھمدان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است…»

با ارسال پرونده جھت حل اختلاف، شعبه بیست و ھشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩١٠١٠٠٧٩٧ ـ ١٢‏/٧‏/١٣٩٩ چنین رأی داده است:

« با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ١٠دادگاه عمومی حقوقی شھرستان ھمدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است تو جھاً به مادۀ [٢٧] ٢٨و تبصره ذیل مادۀ ٢٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ١١۴دادگاه [عمومی] حقوقی شھرستان تھران حل اختلاف می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم ھفدھم و بیست وھشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مھر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد ٢٢ ،١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه ھفدھم با استناد به مادۀ ١٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست و ھشتم با استناد به مادۀ ٢٣قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ٧‏/١۴٠٣هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویۀ حادث شده بین شعب محترم ھفدھم و بیست و ھشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد ٢٢و ٢٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعھدات ناشی از پذیره نویسی سھام بانک ادغام شده در بانک دیگر» است لذا عنایت به اینکه مستفاد از اصول «٣۴»[14]و «١۵٩»[15] قانون اساسی و مواد «٣۵٢»[16] ، «١٠»[17] و «٣٧١»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، ھمچنین مطابق مادۀ ١٣ قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ٩ مورخ  ٢٨‏/٣‏/١٣۵٩ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادھا ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعھد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواھان مخیّر است دعوای خود را در ھر یک از دادگاه‌ھایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواھان در یکی از دادگاه‌ھای این حوزه ھا از سایر دادگاھ‌ھا سلب صلاحیّت می‌شود. این حکم در خصوص تعھدات شرکت‌ھا و شعب آنھا نیز در مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعھدات شرکت و شعب آنھا نیز به خواھان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است.

لازم به ذکر است با موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مھر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سھام جدید از طریق پذیره نویسی انتشار آگھی عمومی نموده است و خواھان‌ھا نیز در پی این آگھی در بانک عامل محل اقامت خود سھام را پذیره نویسی و خریداری کرده اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعھد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مھر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعھد دائر بر صدور و تحویل اوراق سھام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعھد ناشی از قرارداد و مشمول مادۀ ٢٣قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول مادۀ ٢٢قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد «٩تا ١٢»[19] و «١٧٠تا ١٧٩»[20] لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب  ١٣۴٧ پذیره نویسی سھام شرکت سھامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سھام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره نویسی، قرارداد فروش سھام منعقد و شرکت باید ورقه سھم صادر تا و تحویل خریدار نماید.

این تعھد، تعھدی قراردادی است که مشمول مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب مادۀ «٣١»[21] قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سھامی یا تعاونی سھامی عام تشکیل می‌شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی‌شود، بلکه مستفاد از بند ١۶مادۀ «١»[22] قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ١٣٨۶و مادۀ «١٠۵»[23] قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩ شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می‌شود که در آن کلیه حقوق و تعھدات شرکت ادغام شـده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعھدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعھدات نخواھد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعھدات ناشی از پذیره نویسی در ھر حال تعھدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول مادۀ ٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رأی شعبه ھفدھم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد ١٣و ٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تأیید است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۱ ـ 20‏/۰۶‏/1403 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مادۀ «۲۳»[24] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارأی شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

 بنابرأین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[25] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

[2]  . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

[3] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

[4] . مادۀ 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در مورد بند (1) مادۀ (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (27) عمل می‌کند و در مورد بند (2) مادۀ (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[5] . مادۀ 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1.  دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2.  دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانون برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6. دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[6] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[7] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[8] . مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[9] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف  از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[10] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[11] . مادۀ 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

[12] . رأی وحدت رویه شماره 9 ( مصوب 1359 ) : حکم مقرر در مادۀ 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادۀ 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.

این رأی بر طبق مادۀ 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[13] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

[14] . اصل 34 قانون اساسی : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

[15] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[16] . مادۀ 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[17] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[18] . مادۀ 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‎‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
1. دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2. رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3. عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5. تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[19] . مواد 9 تا 12 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مصوب 1347 ) : مادۀ 9 : طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در مادۀ 6 باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
1. نام شركت

2. موضوع شركت و نوع فعالیت‌هایی كه شركت به منظور آن تشكیل می‌شود.

3. مركز اصلی شركت و شعب آن در صورتی كه تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

4. مدت شركت.

5. هویت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین ، در صورتی كه تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شركت یا امور مشابه با آن سوابق ‌یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذكر آن به اختصار.

6. مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شركت تعیین مقدار و مشخصات ‌و اوصاف و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7. در صورتی كه مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.

8. تعیین مقداری از سرمایه كه مؤسسین تعهد كرده و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند.

9 . ذكر هزینه‌هایی كه مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشكیل شركت و مطالعاتی كه انجام گرفته است پرداخت كرده‌اند و برآورد ‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شركت.

10 .در صورتی كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذكر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.
11. ذكر حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن كه باید مقارن پذیره‌نویسی نقداً‌ پرداخت گردد.
12. ذكر شماره و مشخصات حساب بانكی كه مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی كه طی آن اشخاص‌ذیعلاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه كنند.

13. تصریح به اینكه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شده است.

14. ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.

مادۀ 10 : مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

مادۀ 11 : اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانكی كه تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید‌ علاقمندان قرار داده شود.

مادۀ 12 : ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را كه نقداً باید ‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.

[20] . مواد 170 تا 179 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مصوب 1347 ) : مادۀ 170 : در شركت‌های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذكور در مادۀ 169 منتشر و در آن قید شود كه صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی كه حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین كه‌ نباید كمتر از بیست روز باشد به مراكزی كه از طرف شركت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه كنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه‌های حق‌خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

مادۀ 171 : گواهینامه حق خرید سهم مذكور در ماده فوق باید مشتمل بر نكات زیر باشد:

1. نام و شماره ثبت و مركز اصلی شركت.

2.مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شركت.

3.تعداد و نوع سهامی كه دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذكر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

4.نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای كه وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

5.مهلتی كه طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده كند.

6.هر گونه شرایط دیگری كه برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.

تبصره – گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.

مادۀ 172 : در صورتیكه حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت ‌مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

مادۀ 173 : شركت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه كردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم و رسید دریافت كنند.

مادۀ 174 : طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در مادۀ 173 باید بامضای دارندگان امضای مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:

1.نام و شماره ثبت شركت.

2.موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن.

3.مركز اصلی شركت و در صورتیكه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

4.در صورتیكه شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.

5.مبلغ سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه.

6.اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.

7.هویت كامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت.

8.شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.

9.مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.

10.مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.

11.مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه‌ای كه شركت منتشر كرده است و تضمینات مربوط به آن.

12.مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.

13.مبلغ افزایش سرمایه.

14.تعداد و نوع سهام جدیدی كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده‌اند.

15.تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره‌نویسی.

16.مبلغ اسمی و نوع سهامی كه باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

17.حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود.

18.نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای كه وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

19.ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن نشر می‌شود.

مادۀ 175 : آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام‌جدید بمرجع ثبت شركت‌ها تسلیم گردد و در صورتی‌كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نكرده باشد این نكته باید در طرح‌اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

مادۀ 176 : مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار‌اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

مادۀ 177 : اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه كثیرالانتشاریكه آگهی‌های شركت در آن نشر می‌گردد اقلا در دو روزنامه ‌كثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانكی كه تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید‌ قید شود كه آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شركت‌ها و در مركز شركت برای ‌مراجعه علاقمندان آماده است.

مادۀ 178 : خریداران ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه كمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضاء كرده و مبلغی را كه باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.

مادۀ 179 : پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم كه باید شامل نكات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

1.نام و موضوع و مركز اصلی و شماره ثبت شركت.

2.سرمایه شركت قبل از افزایش سرمایه.

3.مبلغ افزایش سرمایه.

4.شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.

5.تعداد و نوع سهامی كه مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن.

6.نام بانک و شماره حسابی كه بهای سهم در آن پرداخته می‌شود.

7. هویت و نشانی كامل پذیره‌نویس.

[21] . مادۀ 31 قانون پولی و بانکی کشور : ‌الف) تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب ) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج (اصلاحی 25‏/04‏/1354) هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک ‌خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.

د ) (اصلاحی 25‏/04‏/1354) سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25‏/3‏/1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌ شود.

ه ) (اصلاحی 18‏/12‏/1358) از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند ‌فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

[22] . بند 16 مادۀ 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( مصوب 1386 ) : … ۱۶- ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند…

[23] .مادۀ 105 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394-1390) : الف ـ ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت‌ها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

 امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارابی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح مادۀ (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶‏/۵‏/۱۳۸۲ عمل می‌شود.

 سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع مادۀ (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳‏/۱۲‏/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل (۹) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون  اساسی» پیش‌بینی نماید.

[24] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

[25] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.