مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 36.98 در ساعت۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکنندۀ در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد، به دلالت دادنامههای پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش میشود:
الف) به حکایت پروندۀ شمارۀ ۹۷۱۱۲۳ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمۀ ایران در استان لرستان، به خواستۀ مطالبۀ دیه و ارشهای متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیۀ کامل به نرخ یومالاداء مقوم به مبلغ دویست و سی میلیون ریال، اقامۀ دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۶/۲/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، به علت بیاحتیاطی، دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیلۀ نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۱۳۹۳/۵/۱.۱۲۱.۳۳۵۸۹.۳۷۱۴ تحت پوشش بیمۀ شخص ثالث و حوادث رانندۀ مسبب حادثه بیمۀ ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع میکند، لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست مینماید.
پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرمآباد، مطرح و پس از خاتمۀ بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادۀ ۱۱۵ و مادۀ «۲۲۶»[1] قانون برنامۀ پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده نسبت به بیمۀ شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوفالاجراء گردیده و نیز در مادۀ «۳»[2] قانون بیمۀ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، بر پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است، بنابراین شرکت بیمه، علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه نیز میباشد، لذا دعوی را طی دادنامۀ ۷۰۰۲۹۳ـ ۱۳۹۷/۴/۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیۀ کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهرۀ سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل در حق خواهان صادر کرده است.
شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ ۹۰۰۶۳ـ ۱۳۹۷/۷/۷ در مقام رسیدگی فرجامی، دادنامۀ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد را به شرح ذیل نقض کرده است:
«فرجامخواهی وارد و رأی فرجامخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است؛ زیرا قرارداد بیمۀ خودرو (بیمهنامۀ شمارۀ ۱۲۱.۳۳۵۸۹.۳۷۱۴. ۱۳۹۳/۵/۱ شرکت بیمۀ ایران نمایندگی شمارۀ ۱۲۱ خرمآباد) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ تنظیم شده و مشمول قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و مادۀ ۳ قانون مذکور نمیگردد و قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ در مورد آن حاکمیت دارد، لذا به لحاظ صراحت تبصرۀ ۶ مادۀ “یک”[3] قانون یاد شده، «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیۀ موضوع این قانون، دچار زیانهای بدنی یا مالی شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه». بنا به مراتب مذکور، بیمۀ حوادث رانندۀ مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمهگر) و بیمهگزار باید اجرا گردد، که با توجه به بیمهنامۀ مذکور و آییننامۀ شمارۀ “۶۷”[4] شورای عالی بیمه (بند ۲ ـ آییننامه) که هیئت تخصصی بیمۀ کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، آن را مغایر قانون ندانسته؛ زیرا مطالبۀ دیه در خصوص جنایت رانندۀ مسبب حادثه است که در مانحنفیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند “ب” مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمهنامۀ شخص ثالث، در مورد راننده همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید، اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمهگر و بیمهگزار است … بنا به مراتب فوق، خواهان استحقاق مطالبۀ دیه را ندارد و مطالبۀ خسارت بر اساس قرارداد شامل بیمهنامۀ مذکور نمیشود، لذا به استناد بند ۲ مادۀ “۳۷۱”[5] و بند ج مادۀ “۴۰۱”[6] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاههای حقوقی شهرستان خرمآباد (شعبۀ همعرض) ارجاع میگردد».
ب) طبق محتویات پروندۀ ۹۸۰۱۹۱ شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمۀ کوثر به خواستۀ الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دادگاههای عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شمارۀ انتظامی … ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون، واژگون و در حالی که صددرصد مقصر بوده، به شدت مصدوم میشود. با توجه به اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمهنامۀ شمارۀ ۹۴.۱۰۱۰.۱۳۳۳ تحت پوشش شرکت بیمۀ کوثر بوده، ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه، از پرداخت خسارات خودداری میکند. دعوی برای رسیدگی به شعبۀ یازدهم ارجاع شده و شعبۀ مرجوعٌالیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نمایندۀ شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکلۀ خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمیشود و مطابق آییننامۀ شمارۀ شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو رانندۀ مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامۀ ۱۷۲۶ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد اینکه آییننامۀ شمارۀ ۶۷ شورای عالی بیمۀ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمۀ حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادۀ اخیرالذکر، مردود اعلام کرده است.
وکیل خواهان از این حکم فرجامخواهی کرده است که در شعبۀ دهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ ۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«اولاً آرای هیئت عمومی و وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به استناد مواد “۸۹”[7] و “۹۰”[8] قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازمالاتباع نمیباشد و برابر اصول “۱۶۶”[9] و “۱۶۷”[10] قانون اساسی، قضات دادگاهها مکلفاند مطابق قوانین مدونه، حکم هر قضیه را صادر نمایند و آرای وحدت رویۀ مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازمالاتباع است؛ ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیبدیده، بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیبهای بدنی، ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد، میگردد؛ ثالثاً اجرای قانون مذکور، منوط به تصویب آییننامۀ اجرایی نمیباشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد، قانون حاکم و مجری است؛ رابعاً اینکه بیمهنامۀ مأخوذه توسط فرجامخواه از نظر قانون کفایت حادثۀ مورد دعوی را مینماید؛ خامساً با توجه به مراتب فوق، لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پروندۀ کیفری مربوط و عنداللزوم، جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی، مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری، دادنامۀ فرجامخواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ۲ و ۳ و ۵ مادۀ ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و در اجرای بند الف مادۀ ۴۰۱ قانون مرقوم، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ صادرکنندۀ رأی محول میگردد».
با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق، به موجب دادنامههای صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، آرای مختلف صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 98.36، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. مقنّن در بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه، با استفاده از واژۀ «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعدۀ مطروح در آن آمره میباشد.
۲. تبصرۀ ۶ مادۀ ۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷ که به صراحت، رانندۀ مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است، به موجب بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون برنامۀ پنجم توسعه در چارچوب مادۀ ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامۀ پنجم توسعه موقوفالاجرا گردیده، رانندۀ مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.
۳. در زمان حاکمیت قانون برنامۀ پنجم توسعه، وسیلۀ نقلیه به موجب بیمهنامۀ موجود، تحت بیمۀ اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمهنامۀ مذکور بر رانندۀ مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمۀ دیگری نمیباشد و وجود بیمهنامۀ شخص ثالث مذکور، کفایت تعلق حکم قانون را مینماید.
۴. تصویب آییننامۀ ۶۷ از ناحیۀ شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانونگذار و تحدید در دایرۀ شمول، نمیتواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.
۵ . لذا در محدودۀ زمانی اعمال قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر رانندۀ مسبب حادثه، حق بهرهمندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیۀ خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبۀ محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابلتأیید است.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» مادۀ «۱۱۵»[11] قانون «برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد رانندۀ وسیلۀ نقلیه، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند «الف» مادۀ «۱»[12] «قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن، ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، میگردد و با عنایت به اینکه، به موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون، احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره، پیش از لازمالاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند «ب» مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده، ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲۲۶ قانون برنامۀ پنجم توسعه: احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوفالاجراء میگردد.
[2]. مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند. مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست رانندۀ مسبب حادثه یا شرکت بیمۀ مربوط، نوع و درصد صدمۀ بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آییننامۀ اجرایی و حق بیمۀ مربوط به این بیمهنامه، به پیشنهاد بیمۀ مرکزی، پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
[3]. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث:
مادۀ 1 – کلیۀ دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفاند وسایل نقلیۀ مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیۀ مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود، حداقل به مقدار مندرج در مادۀ «4» این قانون، نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمۀ مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصرۀ 1- دارنده از نظر این قانون، اعم از مالک و یا متصرف وسیلۀ نقلیه است و هر کدام که بیمهنامۀ موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصرۀ 2 – مسئولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه، مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نمیباشد. در هر حال، خسارت وارده از محل بیمهنامۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه پرداخت میگردد.
تبصرۀ 3 – منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم)یا دیۀ فوت شخص ثالث به سبب حوادث، مشمول بیمۀ موضوع این قانون است. هزینۀ معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمۀ موضوع این قانون خواهد بود.
تبصرۀ 4 – منظور از خسارت مالی، زیانهایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون، به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصرۀ 5 – منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحهای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار وسایل نقلیۀ موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصرۀ 6 – منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیۀ موضوع این قانون، دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه.
[4]. آییننامۀ شمارۀ 67 در خصوص آییننامۀ اجرایی بند «ب» مادۀ «115» قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390/06/02با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی بیمه در اجرای بند «ب» مادۀ 115 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مادۀ 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمهگری، در جلسۀ مورخ 2 /6/ 1390، آییننامۀ اجرایی بند «ب» مادۀ 115 قانون برنامۀ پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:
شرکتهای بیمه موظفاند همزمان با صدور بیمهنامۀ شخص ثالث، رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر، تحت پوشش بیمۀ حادثه قرار دهند …:
2 (اصلاحی 1393/12/19)- تعهدات بیمهگر نسبت به رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه (اعم از اینکه داخل یا خارج از وسیلۀ نقلیه باشد)، شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم، اعم از کلی و جزئی، ناشی از هرگونه سانحۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار خواهد بود.
تبصرۀ 1 (اصلاحی 1393/12/19)- چنانچه رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، فردی غیر از بیمهگذار یا دارندۀ خودرو بوده و در زمان وقوع حادثه، خارج از وسیلۀ نقلیه باشد، پرداخت غرامت موکول به ارائۀ مدارک مثبته جهت احراز راننده بودن وی است.
تبصرۀ 2 (اصلاحی 1393/12/19)- تعهد بیمهگر در هر حادثه برای جبران غرامت فوت، معادل مبلغ سرمایۀ بیمۀ مندرج در بیمهنامه است. همچنین محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در مادۀ 10 آییننامۀ شمارۀ 84 (شرایط عمومی بیمهنامۀ حوادث اشخاص) مصوب مورخ 22 /3 /1392 شورای عالی بیمه و بر مبنای سرمایۀ بیمۀ مندرج در بیمهنامه است. در هر حال، مجموع غرامت قابل پرداخت بابت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی در هر حادثه، از سرمایۀ بیمه تجاوز نخواهد کرد.
تبصرۀ 3 (الحاقی 1393/12/19)- پوشش موضوع این آییننامه، محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ مگر آنکه در بیمهنامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
[5]. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، حکم یا قرار، نقض میگردد:
۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
[6]. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد، ارجاع میشود و دادگاه مرجوعٌالیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف – اگر رأی منقوض، به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع میشود.
ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع میگردد.
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیکترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع میشود.
[7]. مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائۀ گزارش، در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام مینماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آرای وحدت رویۀ مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمیشود، لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامۀ رسمی، حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت، پرونده به شعبۀ تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته، ارجاع میشود و شعبۀ مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
[8]. مادۀ ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی، آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط، لازمالاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخهای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام میگیرد.
[9]. اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
[10]. اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.
[11]. مادۀ 115 قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعه: بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمۀ تجاری (حق بیمه و حق بیمۀ اتکایی)، منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، نسبت به بیمۀ شخص ثالث در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید.
[12]. مادۀ ۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف – خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو، اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیۀ
فوت و هزینۀ معالجۀ، با رعایت مادۀ «۳۵» این قانون به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون.
ب – خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمۀ موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ – حوادث: هرگونه سانحهۀ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند «ث» این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.
ت – شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود، به استثنای رانندۀ مسبب حادثه.
ث – وسیلۀ نقلیه: وسایل نقلیۀ موتوری زمینی و ریلی شهری و بینشهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.
ج – صندوق: صندوق تأمین خسارتهای بدنی.
چ – بیمۀ مرکزی: بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح – راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.