مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 19/۰۱/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ ـ 19/۰۱/1404 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال میگردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت مینماید. با تصدیق مطالبات و طبقه بندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران میرسد و هر کس نسبت به این صورت طبقه بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار میگیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام مینمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار می دهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 31-۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶-۱۴۰۲/0۱/1402 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی … به وکالت از بانک … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه، رئیس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی آ. … به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقه بندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت آ. … (ورشکسته)، چنین رأی داده شده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به مادۀ «۲۰»[1] قانون رفع موانع تولید … خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد میداند؛ چه اینکه ۱. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. … در سال ۱۳۹۶ صادر گردیده و تاریخ توقف 15/0۱/1394 تعیین شده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده است. ۲. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین نامه مربوط گردیده است. ۳. اجرای قانون مذکور و آیین نامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانکها و انعقاد قرارداد متمم و … گردیده است. بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش بینی شده، الزاماً در بانک های عامل و بر اساس آیین نامه و اصلاحیه آن صورت می گیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد «۱۹۸»[2]، «۵۱۹»[3] و «۵۲۲»[4] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاح طلب بانک … از شرکت ورشکسته آ… از ۳۲۰,۱۲۱,۳۰۳,۶۳۴ ریال به ۲۹۶,۶۷۵,۳۲۹,۷۷۲ ریال 722 ,372,15/45 دلار آمریکا …، صادر و اعلام میدارد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 29-۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴-۱۴۰۲/۴/1402، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر میشود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه ۱۵۵ ـ 13/۱۲/1347 دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «15/0۱/1394» است، لذا در اجرای مادۀ «۳۵۸»[5] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ طلب ۴۵/۱۵,۳۷۲,۷۲۲ دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی می گردد. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸- 07/0۶/97 شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک … با وکالت آقای محسن … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده شده است:
«… با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص میگردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداختهای ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه ۱۰۱۵-۶۰-16/0۹/1392 بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می شود که هیأت ۳ نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیئت ۵ نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیئت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیئت مذکور در نظریه شماره ۶/هـ/۹۶۰۰۳۱-23/0۳/1397 … اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی های شرکت تولیدی ر. … در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ ۱۶,۲۱۰,۸۲۷,۸۱۴ ریال بوده و میزان کل بدهیهای شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف 09/0۱/1386 مبلغ ۲,۴۲۶,۴۴۲,۲۹۲ ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ ۱۸,۶۷۳,۲۷۰,۱۰۶ ریال اعلام داشته است، همچنین هیئت ۷ نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ ۱۷,۶۹۱,۹۸۴,۶۸۶ ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک … تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ ۹۸۱,۳۲۱,۴۲۰ ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره 1015/16-60/۹/1392 بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به 16/0۹/1392 بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. … در مورخ 09/0۱/1386 است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیئت ۷ نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار میگیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف 09/0۱/1386 مبلغ ۱۸,۶۷۳,۲۷۰,۱۰۶ ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداخت های انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان ۱۷,۶۹۱,۹۴۸,۶۸۶ ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ 23/0۳/1397 میزان ۹۸۱،۳۲۱،۴۲۰ ریال مستنداً به مواد «۴۶۴ لغایت ۴۷۶»[6] قانون تجارت و مواد ۳۰، «۳۵»[7] و ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین مینماید….»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲- 04/۲/1398، چنین رأی داده است:
«… اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولاً، مراتب بستانکاری تجدیدنظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. … به دلالت قراردادهای ریالی به شمارههای ۹۱/۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۶۸/۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۱۵/۸۱۸۳۳۴۵۲۱، ۳۶/۸۱۸۳۳۴۵۲۴ و ارزی به شمارههای ۸۳۲۰۰۸۰۴ ـ ۸۳۲۰۰۸۱۱ مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. … مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک … نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک … اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک … از بابت گشایش اعتبار شماره ۸۳۲۰۰۸۰۴ مبلغ ۹۶۰/۱۶۷ یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (09/01/1386) ۷۵/۴۸۵/۲۷ یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره ۸۳۰۰۸۱۱ مبلغ ۸۵۴/۲۶ یورو بابت مانده اصل و ۹۷/۸۴۵/۴ یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر ۱۵۰/۲۲۹ یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰خ ـ 16/0۹/1392 بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می بایست مورد توجه قرار می گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی ۱۶,۲۱۰,۸۲۷,۸۱۴ ریال که با پرداخت مبلغ ۱۷,۶۹۱,۹۴۸,۶۸۶ ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ ۱,۴۸۱,۱۲۰,۸۷۲ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان ۱۵۰/۲۲۹ یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر میگردد. …»
ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ ـ 30/0۹/1399 شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک … با وکالت خانم ندا … به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد … به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. …، چنین رأی داده شده است:
«… النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی رغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیئت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (مادۀ «۲۶۳»[8] قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. … لذا موجبی برای ارجاع به هیئت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج میگردد … لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ ۱۷,۷۲۰,۳۴۲,۱۰۹ ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و ۱۷۱/۲,۸۵۱ یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام میگردد. …»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۲۴۹۶ ـ 19/۱۲/1399، چنین رأی داده است:
«عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداخت های شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. … در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه ۱۰۱۵/۶۰ ـ 16/0۹/1393[=۱۳۹۲] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمیگردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در مادۀ «۳۴۸»[9] قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز مادۀ ۳۵۸ قانون مورد اشاره، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. …»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/ ۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت» است، به گونهای که در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.
لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق مادۀ ۴۶۲ قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آنها را معیّن مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین مادۀ ۴۶۳ همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب میشود ». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساساً بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل می آید و در هیچ یک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا ؛
اولاً: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است.
ثانیاً: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یک سو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب میکند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد.
ثالثاً: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب میگردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که میتواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزش گذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که می تواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد.
رابعاً: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهیهای تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر می رسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی می بایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار می نماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهیهای تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماماً تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختیها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و … با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطه ای برای اعمال اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ 19/0۱/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد «۴۱۸»[10]، «۴۲۱»[11]، «۴۶۲»[12] و «۴۶۳»[13] قانون تجارت مصوب 13/۲/۱۳11 با اصلاحات بعدی و مواد «۱۳»[14]، «۳۰»[15]، «۳۶»[16] و «۵۸»[17] قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/0۴/1318 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان مینماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[18] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( مصوب 1394 ) : دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایهای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصرۀ 1 – گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرائی این ماده متوقف می شود.
تبصرۀ 2 – آیین نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصرۀ (1) تعیین میشود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصرۀ 3 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
[2] . ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[3] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
[4] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
[5] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[6] . مادۀ 464 تا 476 قانون تجارت (مصوب 1311) : مادۀ 464 قانون تجارت : هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده میتواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور بههم رسانیده و نسبت به طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید. همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
مادۀ 465 قانون تجارت : محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورتمجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده میشود و تعیین قلمخوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بینالسطور نیز باید در صورتمجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازعفیه است.
مادۀ 466 قانون تجارت : عضو ناظر میتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
مادۀ 467 قانون تجارت : اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق میکند:
“جزو قروض …… مبلغ …… قبول شد به تاریخ……”
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
مادۀ 468 قانون تجارت : اگر طلب متنازعفیه واقع شده عضو ناظر میتواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه میتواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که میتوانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
مادۀ 469 قانون تجارت : در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
مادۀ 470 قانون تجارت : محکمه میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعفیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
مادۀ 471 قانون تجارت : در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهاند طلبکار مزبور نمیتواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
مادۀ 472 قانون تجارت : پس از انقضای مهلتهای معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت میشود.
ماده 473 قانون تجارت : طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق مادۀ 462 عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب میشوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
مادۀ 474 قانون تجارت : اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
مادۀ 475 قانون تجارت : حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
مادۀ 476 قانون تجارت : عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در مادۀ 467 معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینماید. موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعههای دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
[7] . مادۀ 35 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( مصوب 1318 ) : اینصورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف مینمایند گذاشته میشود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلامخواهد شد.
[8] . مادۀ 263 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1392 ) : در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
[9] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1392 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[10] . مادۀ 418 قانون تجارت ( مصوب 1311) : تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
[11] . مادۀ 421 قانون تجارت ( مصوب 1311) : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود.
[12] . مادۀ 462 قانون تجارت ( مصوب 1311) : پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند، در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معینشده، اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
[13] . مادۀ 463 قانون تجارت ( مصوب 1311) : تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز وساعتی که از طرف عضو ناظر معین میگردد، به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد، تعقیب میشود.
[14] . مادۀ 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( مصوب 1318) : همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل میآورد.
[15] . مادۀ 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( مصوب 1318 ) : پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که دردسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
[16] . مادۀ 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( مصوب 1318 ) : هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یاحق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.
[17] . مادۀ 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ( مصوب 1318 ) : بستانکارانی که دارای وثیقهاند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده میشود.
طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بریکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانوادهاش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق مادۀ ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
[18] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
