مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/30 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 19/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 744 – 19/8/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 9001/111/8 – 28/6/1394 آقای معاون قضایی رئیس حوزۀ قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین ‌‌‌جرائمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و … که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند، با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:

1. در پروندۀ کلاسۀ 940097 شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن … به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبۀ 707 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ 133 دادگاه ‌کیفری دو مشهد ارجاع‌ گردیده. شعبۀ مذکور به موجب دادنامۀ ‌شمارۀ 9409977593300255 – 2/4/1394 با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی، درجۀ یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به ‌‌مادۀ «271»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مشهد، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مزبور، مورد بررسی قرار گرفته، به موجب دادنامۀ شمارۀ 9409977516500009 – 23/4/1394 با این استدلال که: ملاک درجه‌بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد به مواد «301»[2]، «302»[3] و «341»[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ‌‌مادۀ «317»[5] قانون آیین دادرسی کیفری و ‌‌مادۀ «28»[6] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ بیست و هشتم ارجاع و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبۀ 133 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن … متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پروندۀ امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری، درجۀ چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ‌‌مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.»

2. در پروندۀ کلاسۀ 900067 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، دربارۀ آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبۀ 1050 دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامۀ 351 – 20/4/1394 با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد 271 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبۀ پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامۀ 121 – 6/5/1394 با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء، ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مجازات‌های تعزیری درجۀ چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبۀ سی و هشتم ارجاع و هیئت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریۀ کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بند “ت” آن که رسیدگی به ‌‌‌جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجۀ سه و بالا‌تر محسوب می‌گردد، از این رو با تأیید استدلال شعبۀ 1050 دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده، صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبۀ پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.»

3. شعبۀ 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ کلاسۀ 940550 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1035 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع‌به رسیدگی به اتهام آقایان حسن … و …، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 180 میلیون تومان به شرح دادنامۀ شمارۀ 0399 مورخ 14/6/1394 با این استدلال که … در ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و ‌‌‌جرائمی که جزای نقدی آن بیش از 36 میلیون تومان یا حبس بیش از 10 تا 15 سال است، مجازات درجۀ 3 محسوب می‌شود و در تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدید‌تر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه، درجۀ مجازات مشخص شده و مبلغ بالای 36 میلیون تومان درجۀ 3 محسوب می‌شود …، النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
4. شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندۀ شمارۀ بایگانی 940531 در رابطه با حل اختلاف بین شعبۀ 1049 دادگاه کیفری دو تهران و شعبۀ دو دادگاه کیفری یک تهران راجع‌به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد … و خانم بهناز … مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدید‌تر محسوب می‌گردد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند در ‌‌‌جرائمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجۀ مجازات اعلام نموده‌اند؛ ولی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبۀ سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک تعیین درجۀ مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ‌‌مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌های مختلف از مواد 19 قانون مجازات اسلامی و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/30 به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:

مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوۀ عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد 19، «27»[7] و «29»[8] قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد «237»[9] و «241»[10] قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیۀ مجازات‌ها شدید‌تر است؛ علی‌الخصوص که در تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم، ملاک مجازات حبس است؛ لذا رأی شعبۀ 27 دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 744 – 19/8/1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ‌‌مادۀ «19»[11] قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد؛ لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است …؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزۀ قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

[2]. مادۀ 301 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

[3]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[4]. مادۀ ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

[5]. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[6]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[7]. مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸.۱۱.۲۰] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.

[8]. مادۀ ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

[9]. مادۀ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها ثلث دیۀ کامل یا بیش از آن است.

ب – جرائم تعزیری که درجۀ چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجۀ پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیلۀ چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.

[10]. مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامۀ آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان، فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز، به طور مستدل راجع‌به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

[11]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 5/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 743 – 5/8/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض ‌می‌دارد؛ بر اساس تصاویر دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین شعب سیزدهم و چهل‌ و هشتم دیوان عالی‌ کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای متفاوت صادر ‌شده ‌است که به عنوان نمونه دادنامه‌های صادر ‌شده در پرونده‌های 7300041 و 7200045 آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پروندۀ شعبۀ محترم سیزدهم، مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود، یافت نشد. در این پرونده که به صدور ‌دادنامۀ 7300239 – 29/6/1394 منتهی شده ‌است، مرقوم ‌داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوۀ قطعیت احکـام صادره در خصوص ‌‌‌جرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ‌‌ماده به موجب ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیۀ احکام قبل از آن با استناد به ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ‌‌مادۀ 32 قانون یادشده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ‌‌مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند؛ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در ‌‌مادۀ 32 مذکور نیست؛ لذا نحوۀ قطعی شدن آرای صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در ‌‌مادۀ 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش‌گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبۀ چهل‌ و ‌هشتم دیوان عالی کشور در پروندۀ کلاسۀ 7200045 این شعبه، به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامۀ 410 – 255 – 31/2/1394 شعبۀ اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادرۀ اموال ناشی از جرم به علت نگهداری 9/234 گرم هروئین و شیشه که به استناد بند 6 ‌‌مادۀ «18»[1] اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ‌‌مادۀ «38»[2] همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامۀ 200109 – 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظۀ اظهارات و اقاریر اولیۀ آقای ب.ف. در ارتباط با نحوۀ کشف و ضبط مواد صورت‌‌‌جلسۀ توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ «469»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده، با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه، موافقت [می‌گردد] که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هر چند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند، اما چون اعضای محترم شعبۀ چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ‌‌مادۀ 32 قانون مبارزه با مواد‌ مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته، ولی اعضای محترم شعبۀ سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (‌‌مادۀ 32 مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهدۀ رئیس محترم دیوان عالی‌ کشور و دادستان ‌محترم کل ‌کشور می‌دانند؛ لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آرای مورد ‌بحث حادث ‌شده ‌است و از این حیث، مستنداً به ‌‌مادۀ «271»[4] قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست دارد.

حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی‌ کشور

ب: نظریۀ ‌دادستان کل کشور

در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 5/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:

شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 7300239 – 29/6/1394 مرقوم داشته‌اند:

نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوۀ قطعیت احکام صادره در خصوص ‌‌‌جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ‌‌ماده به موجب ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیۀ احکام قبل از آن با استناد به ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ‌‌مادۀ 32 قانون یادشده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ‌‌مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند؛ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در ‌‌مادۀ 32 مذکور نیست؛ لذا نحوۀ قطعی شدن آرای صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در ‌‌مادۀ 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش‌گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکومٌ‌علیه از حیث اعمال ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 200109 – 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظۀ اظهارات و اقاریر اولیۀ آقای ب.ف. در ارتباط با نحوۀ کشف و ضبط مواد، صورت‌‌جلسۀ توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده، با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه، موافقت [می‌گردد] که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1/4/1394 نمی‌باشد؛ بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ 1/4/1394 صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، ‌‌مادۀ 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ‌‌مادۀ 32 قانون مارالذکر، حق رسیدگی ندارند و ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ‌‌مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این‌گونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ‌‌مادۀ «11»[5] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به ‌‌‌جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رأی شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 743 – 5/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه که در ‌‌مادۀ «32»[6] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یک‌ جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ‌‌مادۀ 32 قانون یادشده مطابق ‌‌مادۀ «570»[7] قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ‌‌مادۀ «9»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب ‌‌‌جرائم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ‌‌مادۀ «428»[9] قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارۀ ‌‌‌جرائمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است، علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ‌‌ماده مستثنی بدانیم، بنابه‌مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور، احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی کشور است و رأی شعبۀ 48 دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون اخیر‌الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر:  هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مـصادرۀ اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد، به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه، اعدام خواهد بود.

[2]. مادۀ ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر: [الحاقی 17/۰۸/1376] – دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره [الحاقی 17/۰۸/1376] – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[3]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[4]. مادۀ ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزۀ قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

[5]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[6]. ‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا است. در ‌سایر موارد، چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکنندۀ حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، لکن وجود این حق، مانع قطعیت و ‌لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

[7]. مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/۵/1291، قانون راجع‌به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/۲/1315، لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/۲/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/۳/1356، لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/۷/1358 شورای انقلاب، لایحۀ قانونی راجع‌به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21/۴/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1/۶/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصرۀ ۱ از مادۀ ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصره‌های ۱ و ۲ از مادۀ ۱۴ و مادۀ ۱۸ و تبصرۀ ۱ تا ۶ از مادۀ ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/۴/1373، مادۀ ۱ از قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/۸/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/۶/1378، مادۀ ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، مادۀ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/۸/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10/۹/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره، در جلسۀ مورخ چهارم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسۀ علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/۱۲/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

[8]. مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/5/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 742 – 6/5/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسۀ 3902 و 1262 شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوۀ اعمال تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 478 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 3902 شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبۀ هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده ‌است. این رأی در شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحلۀ استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبۀ هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوۀ قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکومٌ‌علیه به استناد تبصرۀ 2 ‌‌مادۀ «302»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ‌‌مادۀ «272»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعادۀ دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پروندۀ ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 9/3/1394 به شعبۀ سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ 6/4/1394 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است، اعمال تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعادۀ دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامۀ شمارۀ 89 – 31/6/1388 شعبۀ 74 دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته، موجه و درخور پذیرش نیست؛ زیرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرۀ2 ‌‌مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از 1/4/1394 لازم‌الاجرا گردیده نسخ شده، اصولاً تبصرۀ 2 ‌‌مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع‌به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وکلای محکومٌ‌علیه در دادگاه مسئلۀ دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است. بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پروندۀ کلاسۀ 1262 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامۀ شمارۀ 200250 مورخ 20/3/1391 شعبۀ 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ‌‌مادۀ «656»[3] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده ‌است. شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامۀ شمارۀ 1602 مورخ 22/7/1393 آن را تأیید کرده ‌است. درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامۀ شمارۀ 4727 – 4/12/1393 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکومٌ‌علیه برای دومین بار با استناد به بند 6 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعادۀ دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ 11/3/1392 مجدداً به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ 1/4/1394 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه‌شده برای دستور توقف موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضا، تصویر آن را به انضمام نامۀ شمارۀ 200288 – 3/4/1394 به شعبۀ ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبۀ 106 عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند.

تصمیم شعبه: «نظر به اینکه نسبت به دادنامۀ شمارۀ 401602 مورخ 22/7/1393 صادرشده از شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعادۀ دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصرۀ ‌‌مادۀ مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 8/4/1394 هیئت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نموده و طی دادنامۀ شمارۀ 20158 – 8/4/1394 درخواست اعادۀ دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود، مردود اعلام کرده‌اند:

رأی شعبه: «مطابق آرای پیوست لایحۀ مستدعی اعادۀ دادرسی، صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکای جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند 6 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ‌‌مادۀ “476”[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، طبق مندرجات دادنامۀ شمارۀ 700310 – 6/4/1394 شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبۀ مرجوعٌ‌الیه، پروندۀ اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پروندۀ شعبۀ سی و هفتم، به شرح مذکور در فوق، صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 3/4/1394 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعادۀ دادرسی را هم در 8/4/1394 طی دادنامۀ 20158 مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوۀ اعمال مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با استنباط مختلف، رویۀ متفاوت اتخاذ کرده‌اند، لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ‌‌مادۀ 471 همین قانون برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 742 – 6/5/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصرۀ اصلاحی ذیل ‌‌مادۀ «478»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعادۀ دادرسی شده، قبل از حصول نتیجۀ تقاضا، موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصرۀ مذکور خارج است. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است؛ مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد؛ در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ – مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث – زانی و زانیۀ در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصرۀ ۱- اقدام در مورد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصرۀ ۲- در مورد بند «ت»، چنانچه نفس دفاع صدق کند، ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است؛ لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

[2]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[3]. مادۀ 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در صورتی که سرقت، جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2-  سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطۀ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3-  در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

[4]. مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ ‌(۴۷۴‌) این قانون، با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعادۀ دادرسی صادر می‌نماید.

[5]. مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعادۀ دادرسی باشد یا طبق مادۀ «477» اعادۀ دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعادۀ دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.
تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبۀ دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعادۀ دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارۀ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به ص-دور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۴۱- ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شمارۀ ۸/۴۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزۀ قضایی استان تهران از شعب بیست ‌و یکم و دوازدهم دیوان عالی کشور، طی دادنامه‌های شمارۀ ۱۰۰۱۸۳ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۲۴۲- ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با استنباط از ‌‌مادۀ «۲»[1] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصرۀ آن آرای مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد،:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۵۰۰۴۷۱ شعبۀ بیست ‌و یکم دیوان ‌عالی کشور خانم المیرا جلوداری، فرزند غلام‌رضا در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۲ دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای علی‌رضا مقدم فرزند اسداله به خواستۀ صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است. در حال حاضر قادر به ادامۀ زندگی مشترک نمی‌باشیم. با توجه به شرط ضمن عقد و قاعدۀ عسر و حرج، تقاضای صدور حکم طلاق دارم.» پرونده برای رسیدگی به شعبۀ ۲۳۵ دادگاه خانواده ارجاع شده، ‌‌جلسۀ دادگاه در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال ۱۳۸۷ ازدواج کردیم که ثمرۀ آن یک دختر پنج ساله است. همسرم اعتیاد شدید به کراک و هروئین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش می‌زند، لذا تقاضای طلاق دارم. من فعلاً هشتاد سکه طلای تمام‌بهار آزادی از مهریه‌ام را بذل می‌کنم و سیصد عدد آن را می‌خواهم و اجرت‌المثل و نفقه هم نمی‌خواهم.» خوانده در پاسخ بیان نموده: «قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و … قبل از آن یک سال هم کراک می‌کشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع به‌مصرف نمودم که اشتباه کردم. از دادگاه یک مهلت بیست روزه می‌خواهم. الآن حدود بیست وپنج روز است که مصرف نمی‌کنم و پاکم. اگر نتوانستم جبران کنم، همسرم هر کاری خواسته با من بکند.» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۰۷۳۹- ۲۰/۵/۱۳۹۲ با استناد به محتویات پرونده مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر، مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد «۱۱۱۹»[2] و «۱۱۳۰»[3] قانون مدنی و بند ۷ از شرایط مندرج در نکاح‌نامه و مواد «۲۷»[4] و «۲۸»[5] قانون حمایت خانوده، حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبۀ چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۱۶۹ – ۲۱/۷/۱۳۹۲ مردود اعلام شده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال، به شعبۀ بیست و یکم ارجاع، پس از ثبت به‌کلاسۀ مرقوم، اعضای محترم هیئت شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقای علی اخوان‌ ملایری، ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظریۀ کتبی آقای فرشاد رحیمی‌، دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۱۸۳- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ چنین رأی می‌دهد:

«دادنامۀ فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانونی ‌‌جلسۀ دادرسی دادگاه بدوی و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی درخور ابرام نمی‌باشد. تحلیل موضوع اینکه، مقررات قانونی راجع‌به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع‌به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است. دادخواست مطروحه در پروندۀ حاضر در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ تقدیم شده، مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحۀ آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و لازم‌الاجرا از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲، معین است که در زمینۀ تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است (‌‌مادۀ یک قانون) که تشکیل آن با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گردیده (‌‌مادۀ ۲ آن قانون) و در خصوص انشاء رأی به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی، به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی، اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج می‌کند؛ آنگاه قاضی انشاکنندۀ رأی باید در دادنامه به نظریۀ قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد، با ذکر دلیل، نظریه را رد کند. (‌‌مادۀ ۲ فوق) حتی دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نموده‌اند، مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند (تبصرۀ یک ‌‌مادۀ یک قانون)؛ ایضاً به موجب تبصرۀ ۲ ‌‌مادۀ یک، دادگاه‌های مستقر در حوزۀ بخش‌هایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده، با رعایت تکلیف مرقوم، مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شده‌اند و تبصرۀ ‌‌مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده مرقوم، منحصراً این اجازه را به قوۀ قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تأمین مشاور زن شده است، از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید. حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی، بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزۀ قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصرۀ یک ‌‌مادۀ یک) عهده‌دار رسیدگی به دعوی مطروحۀ پروندۀ حاضر شده باشد، باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده؛ زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که ۲/۷/۱۳۹۲ می‌باشد، ملحوظ داشته و ‌‌مادۀ “۸”[6] قانون که مقرر نموده: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود، مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریۀ وی نمی‌باشد و تشریفات یادشده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من‌باب دخل مقدر متذکر می‌شود با استناد به ‌‌مادۀ “۳۵۶”[7] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قائل به رفع نقیصۀ مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد؛ زیرا این دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریۀ مشاور از ناحیۀ دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار می‌سازد و با توجه به ملاک ‌‌مادۀ “۴۰۳”[8] قانون آیین‌دادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد، در دیوان عالی کشور نقض می‌شود، با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های بدوی و فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ‌‌مادۀ “۴۰۵”[9] آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشاء رأی نماید.»

ب) به حکایت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۶۱۶ شعبۀ دوازدهم دیوان ‌عالی کشور آقای بهزاد مرادی فرزند بهمن با وکالت آقای مهدی یغمایی دادخواستی به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید به خواستۀ فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شمارۀ ترتیب ۳۲۵۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۲ دفتر ثبت ازدواج شمارۀ ۱۴۲ حوزۀ ثبت تهران، موکل، خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است. خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه در خصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح، کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند؛ لذا به استناد ‌‌مادۀ «۱۱۲۸»[10] قانون مدنی، درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد. شعبۀ ۲۳۰ دادگاه خانوادۀ تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است. خواهان اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود؛ لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است، خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد. ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود؛ لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته: مدافعات به شرح لایحۀ تقدیمی است. موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است؛ لذا درخواست رد دعوی را دارم. دادگاه پروندۀ کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از مکاتبات فراوان، پروندۀ استنادی به کلاسۀ ۹۲۰۷۲۶ شعبۀ ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیۀ ۱۶ تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصۀ آن به شرح زیر منعکس شده است:

آقای بهزاد مرادی در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه، پس از استعلام به عمل آمده از دکتر محمد طلوعی که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار خانم سمیرا عبدی‌ به اتفاق همسرشان جهت مشاورۀ خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم عبدی عنوان کردند که قبل از همسر فعلی، ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ بازپرس شعبۀ ۱۱ ناحیۀ ۱۶ تهران، قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبۀ ۱۱۵۲، دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۶ پروندۀ کلاسۀ ۹۲/۶۹۲ قرار صادره را تأیید نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبۀ ۲۳۰ دادگاه خانوادۀ تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شمارۀ ۳۹۶ – ۲۱/۳/۱۳۹۳ در خصوص دعوی آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای مهدی یغمایی و به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید با وکالت آقای جمشید ابراهیمی و ایرج خلیلی و به خواستۀ فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و ملاحظۀ تصویر سند ازدواج به شمارۀ ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شمارۀ ۱۴۲ تهران با احراز رابطۀ زوجیت با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه می‌باشد، اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است، نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه اخفای عیب، در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد، تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظۀ پروندۀ استنادی کلاسۀ ۹۲۰۷۲۶ شعبۀ ۱۱ بازپرسی ناحیۀ ۱۶ تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج، منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است؛ لذا دادگاه خواستۀ خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامۀ یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شمارۀ ۷۹۵ – ۲۶/۵/۱۳۹۳ و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است، اولاً، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس به‌ حکایت مندرجات پروندۀ بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است، وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است؛ به همین سبب نیز پروندۀ کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است؛ ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند، این تدلیس موجب فسخ نیست؛ مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی. در غیر این صورت، حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط، ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامۀ فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخۀ ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ دوازدهم ارجاع شده است و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای سید مهدی اسلامی، عضو ممیز محترم و ملاحظۀ اوراق پرونده، بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، در خصوص دادنامۀ شمارۀ ۷۹۵ – ۲۶/۵/۱۳۹۳ شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج، نتیجتاً منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد؛ لذا با رد اعتراض به استناد ‌‌مادۀ “۳۷۰”[11] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده می‌نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور به دلالت دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۱۸۳ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ با استناد به ‌‌مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ و تبصرۀ ذیل آن، علی‌رغم مهلت پنج‌سالۀ قوۀ قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت، تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادرشده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده؛ ولی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور، بر خلاف استدلال شعبۀ مرقوم، تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون، آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند، قانون حمایت از خانواده در اسفندماه سال ۱۳۹۱ اصلاح گردید و به موجب ‌‌مادۀ «۱۲»[12] این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد… و در تبصرۀ ذیل همین ‌‌ماده، قوۀ قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده مبادرت و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند. در ‌‌مادۀ یک همین قانون، قوۀ قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانوادۀ مذکور را در کلیۀ حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصرۀ یک همین ‌‌ماده اعلام شده در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر، همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شده‌اند، رسیدگی و در حوزه‌های قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده، این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن، اداره و رسیدگی می‌نماید و به این رسیدگی هیچ‌گونه اشکالی وارد نمی‌باشد و نمی‌توان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رأی این محاکم را نقض نمود؛ زیرا همان‌طوری که عرض شد، این محاکم، دادگاه خانواده نمی‌باشند، بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده، برابر مقررات، مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم، قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم، الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است. علی‌ای‌حال، با توجه به دلایل مذکور، اینجانب رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد، تأیید نموده؛ ضمن آنکه احترام کامل خود را به ریاست و قضات محترم شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور ابراز می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۱- ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه تبصرۀ ۱ ‌‌مادۀ «۱»[13] قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر داشته: «در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی، با توجه به بند الف ‌‌مادۀ «۱۴»[14] (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد. بر این اساس، رأی شعبۀ دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ «۲۷۰»[15] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکنندۀ رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل، نظریۀ وی را رد کند.

تبصره – قوۀ قضاییه موظف است، حداکثر ظرف پنج سال، به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیۀ دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند.

[2]. مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ سازد.

[3]. مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره [29/۴/1381] – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامۀ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل، در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضۀ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

[4]. مادۀ ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در کلیۀ موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریۀ داوران را با ذکر دلیل رد کند.

[5]. مادۀ ۲۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصرۀ ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده، به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.
تبصرۀ ۲- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین، به تعیین داور مبادرت می‌کند.

[6]. مادۀ ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره – هرگاه خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

[7]. مادۀ ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحلۀ تجدیدنظر نیز جاری است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[8]. مادۀ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوی و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور، آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده، در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

[9]. مادۀ ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مرجوعٌ‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوی رسیدگی کند؛ مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد. در این خصوص، چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحلۀ تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکنندۀ قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار، دادگاه، بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

[10]. مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

[11]. مادۀ 370 قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده، پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[12]. مادۀ ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامۀ دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبۀ مهریۀ غیرمنقول باشد.

[13]. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌‌‌‌های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.

تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی ‌راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.

[14]. مادۀ ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: الف: دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی‌البدل ‌تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیلۀ رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل، ‌وفق قانون آیین ‌دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی، با‌ قاضی دادگاه است.

ب: دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایۀ ‌قضایی است، اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.

ج: (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست، وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و ‌انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نمایندۀ او وفق قانون بر عهدهۀ قاضی دادگاه است.

تبصرۀ ۱ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را لازم ‌بداند، خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص ‌از دادسرای مربوط درخواست کند.

‌تبصرۀ ۲ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزۀ دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزۀ قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود، دادگاه ‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی، از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

[15]. مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی.

ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم.

پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران، ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

مقدمه

جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/1 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 740 – 18/1/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بیمۀ مرکزی ایران طی نامۀ 21208/100/93 – 23/4/1393 اعلام نموده است که از دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوکان دربارۀ تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمۀ غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین ‌رفتن طحال، آرای مختلف صادر گردیده که پس از مطالبۀ تعدادی پرونده‌های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب 102 و 121 دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب 101 دادگاه‌های عمومی جزایی شهرستان‌های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر، به ترتیب طی دادنامه‌های قطعیت یافتۀ 1039 – 15/7/1392 و 2511 – 28/8/1392 و 1379 – 10/7/1393 و 1721 – 14/12/1392 دربارۀ موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمۀ غیرعمدی ناشی از سانحۀ رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد 449 و 563) رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده ‌است که خلاصۀ جریان هر یک از دادنامه‌های مذکور در فوق، به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف) بر اساس محتویات پروندۀ کلاسۀ 2525 شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ 5/12/1391 در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 49/645ب36 به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمۀ غیرعمدی گردیده که حسب گواهی 5077/4012/91 مورخ 9/12/1391 پزشکی قانونی محل، علاوه بر شکستگی استخوان‌های پای چپ، کتف راست و عانۀ لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب‌های وارده با عمل جراحی و باز کردن شکم خارج کرده‌اند و در گواهی پزشکی 16/6/1392 نیز نوشته ‌شده است: «شکستگی‌های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً 8% از دیۀ کامل یک فرد تعیین می‌گردد. میزان دیۀ خارج کردن طحال بدن برابر با ‌‌مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1039 – 15/7/1392 منتهی گردیده‌:

«در خصوص اتهام آقای آلبوغبیش، فرزند عبدالباری، متولد 1358، شغل آزاد، اهل و ساکن آبادان، فاقد سابقۀ دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریۀ کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد “19”[1]، 449، 563، “709”[2] و “714”[3] قانون مجازات اسلامی و رعایت “بند یک ‌‌مادۀ سه”[4] قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجۀ هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیۀ کامل و شش هزارم دیۀ کامل بابت 1- شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ، 2- شکستگی استخوان کتف راست، 3- شکستگی استخوان عانۀ لگن سمت چپ شاخۀ بالایی و پایینی، 4- ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونۀ راست (دوحارصه)، 5- کبودی دور چشم راست، 6- کبودی روی شانۀ چپ و آرنج چپ و یک دیۀ کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی باز کردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره، حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبۀ 121 دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پروندۀ کلاسۀ 5000663 در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبۀ جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ‌‌مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 2511 – 28/8/1392 مبادرت ورزیده است:

در خصوص اتهام حمیدرضا یادگاری، فرزند مظفر، دایر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان‌زاده و علی‌رضا نعمتی، دادگاه، نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در ‌‌جلسۀ دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ‌‌مادۀ «717»[5] از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نظر به فقدان سابقۀ کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19و «37»[6] و «38»[7] و «68»[8] و«70»[9] و بند ب ‌‌مادۀ «86»[10] ناظر به بند ب ‌‌مادۀ «83»[11] و 449 و «559»[12] و 563 و 709 و «710»[13] و «623»[14] و «616»[15] از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم موصوف را با یک درجه تخفیف، به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیۀ کامل بابت خارج ‌کردن طحال و یک درصد دیۀ کامل بابت ساییدگی حارصۀ پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیۀ کامل بابت ساییدگی حارصۀ پیشانی و دو درصد دیۀ کامل بابت جراحت دامیۀ داخل چشم راست و نه درصد دیۀ کامل بابت ارش خون‌ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده‌ای منجر به خون‌ریزی داخل حفرۀ جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیۀ لولۀ تخلیۀ راست شکم و تعبیۀ لولۀ حفرۀ جنبی دو طرف قفسۀ سینه در حق مجید سلمان‌زاده، یک فقره دیۀ کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیۀ کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیۀ کامل بابت ساییدگی حارصۀ ساق چپ و روی پای راست، دو فقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیۀ کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیۀ کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیۀ کامل بابت جراحت متلاحمۀ بینی و چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیۀ کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانۀ راست لگنی و یک و نیم درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیۀ کامل بابت ارش شکستگی حفرۀ قفسه‌ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می‌نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، [قابل] تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی‌های 5077/4012/91 – 9/12/1391 و 2736/630/92 – 16/6/1392 پزشکی قانونی آبادان در مورد پروندۀ کلاسۀ 2525 شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و 19162/م/2/31 – 16/5/1392 و 29121/م/2/31 – 22/7/1392 ادارۀ کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پروندۀ 5000663 پیوست می‌باشد.

ب) طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 100680 شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان، آقای ابراهیم حریزاوی، فرزند حسن، در تاریخ 31/4/1392 آقای مهدی خریبۀ طرفی‌زاده را در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 494ب71 ایران 14 به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب‌های وارده، علاوه بر بروز شکستگی‌های استخوان پای چپ و پارگی روده‌ای، به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی 12/92/الف -‌ 3/12/1392 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز 10% دیۀ کامل ارش تعیین کرده‌اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامۀ 1721 – 14/12/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی، فرزند حسن، به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمۀ بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبۀ طرفی‌زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریۀ افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان، همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی و مواد 37، 38، 68، 83، 86، “558”[16]، 559، “462”[17]، “488”[18]، 449، 709 و 710 همگی از قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث جنبۀ عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبۀ خصوصی جرم (مطالبۀ دیه) به پرداخت 1- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیۀ کامل بابت شکستگی خردشدۀ ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب، 2- یک درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل، 3- یک سوم از یک دوم دیۀ کامل بابت شکستگی خردشدۀ استخوان درشت‌نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده، 4- چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت‌نی در ناحیۀ زانوی چپ، 5- هشت درصد دیۀ کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل‌شده با بهبودی بدون عیب، 6- هشت درصد دیۀ کامل بابت شکستگی استخوان نازک‌نی پای چپ با بهبودی، 7- چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده‌ای با بهبودی، 8- چهار درصد دیۀ کامل بابت دامیه در ناحیۀ پیشانی و ناحیۀ پس‌سری، 9- ده درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید، 10- یک درصد دیۀ کامل بابت حارصۀ ناحیۀ کف دست چپ و آرنج دست چپ، 11- ده درصد دیۀ کامل بابت ارش برداشتن طحال، 12- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیۀ کامل بابت شکستگی خردشدۀ استخوان درشت‌نی ساق پای راست عمل‌شده با بهبودی بدون عیب و 13- یک درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظر بودن جای عمل در حق مهدی خریبۀ طرفی‌زاده محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پروندۀ کلاسۀ 1379 طی نامۀ 90079‌ – 10/7/1392، از بین رفتن طحال را از مصادیق ‌‌مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل 5/15 درصد دیۀ کامل ارش تعیین نموده‌اند.

تصاویر گواهی‌های پزشک معتمد دشت آزادگان به شمارۀ‌های 17/5/92/الف و 12/92/الف مورخ 27/5/1392 و 3/12/1392 و گواهی‌های 2419/3/10 – 8/7/1391 و 2860/3/10 – 11/8/1391 و 3591/3/10 – 11/10/1391 پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.

سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است، طی نامۀ 766 – 9/1/1394 توضیحات ذیل را ارائه‌ نموده است:

«احتراماً؛ عطف به نامۀ 62/20/1394/110 مورخ 8/1/1394 به استحضار می‌رساند، بر اساس تعریف پزشکی، به مجموعه‌ای از بافت‌ها که کار معینی انجام می‌دهند، مانند: قلب، کبد و …، عضو گفته می‌شود که با این تعریف، طحال نیز عضو محسوب می‌شود. طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می‌شود. در دورۀ جنینی وظیفۀ خون‌سازی دارد و در بزرگسالی وظیفۀ کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می‌دهد، طی عمل جراحی، طحال را خارج می‌نمایند که مشکل عمده‌ای ایجاد نمی‌شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است.» با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب 102 و 121 دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج، بر اساس دادنامه‌هایی که صادر کرده‌اند، طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ‌‌مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی دیۀ کامل تعیین نموده‌اند، ولی دادگاه‌های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان، آن را از شمول ‌‌مادۀ مرقوم خارج دانسته و مطابق ‌‌مادۀ 449 همین قانون به میزان‌های مختلف ارش مقرر کرده‌اند و چون با این ترتیب، نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آرای متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در خصوص اختلاف به وجود آمده در آرای محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمۀ منجر به خارج نمودن طحال، فی‌مابین فقهای عظام سه نظر وجود دارد:

1. دیۀ مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می‌دانند، نه اعضای داخلی. در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.
2. دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیۀ مقدره و اعضای رئیسۀ داخلی می‌دانند.
3. دیۀ مقدره به طور مطلق شامل اعضاء، اعم از داخلی و غیرداخلی می‌دانند.

در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت‌الله مکارم شیرازی) در خصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

با اشاره به این نظرات، اگر ما باشیم و این فتاوی، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیۀ غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و حدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیۀ مقدره ندانسته‌اند که طبعاً می‌بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ‌‌مادۀ 563 قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن، موضوع متفاوت است و قیدزدن به اطلاق این ‌‌ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند، طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می‌باشد و ‌‌مادۀ مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند: بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می‌خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم، ‌‌مادۀ 563 در خصوص از بین ‌بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن، تعیین دیۀ کامله را فرض دانسته است و قاعدۀ مورد استناد در فقه «کلّما فی الانسان فهو اثنان …» نصف دیه دارد و اگر واحد بود، یک دیۀ کامل دارد؛ مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیۀ کامله است و اگر یکی بود، دیۀ کامله است.

این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است، اطلاق است؛ قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد؛ قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیۀ کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می‌سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی‌توان خدشه نمود. لکن ما با نظریۀ فقهی مقام معظم رهبری، مدظله‌العالی، مواجه می‌باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می‌باشد، لکن اگر مصالحه شود بهتر است» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد، به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرار داد و فصل‌الخطاب بدانیم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 740 – 18/1/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در قواعد عمومی دیۀ اعضاء و نظر به حکم ‌‌مادۀ «563»[19] آن که در مقام سنجش دیۀ اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیۀ مقدر اعضاء، برای طحال دیۀ مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ‌‌مادۀ «449»[20] همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ‌‌ماده برای آن ارش تعیین کند؛ لذا آرای شعب 101 دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحت‌‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یک‌صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[3]. مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی: دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:

الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیۀ کامل.

ب – تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف).

تبصرۀ ۱- در حکم مذکور، فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصرۀ ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

[4]. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: مادۀ 3 – قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 1: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد، از این پس، به ‌جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

[5]. مادۀ ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیۀ جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد، پرداخت می‌شود.

[6]. مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳]- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.
تبصرۀ [الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن، مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

اطلاعات تنقیحی: مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده است.

بند (ث) و تبصرۀ مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ به این ماده الحاق شده است.

[7]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[8]. مادۀ ۶۸ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی، بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[9]. مادۀ ۷۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

[10]. مادۀ 86 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸] میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف – جرائم موضوع بند (الف) مادۀ (۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب – جرائم موضوع بند (ب) مادۀ (۸۳) از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

پ – جرائم موضوع بند (پ) مادۀ (۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

ت – جرائم موضوع بند (ت) مادۀ (۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

[11]. مادۀ 83 قانون مجازات اسلامی: دورۀ مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه.

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال.

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال.

ت – در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

[12]. مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت، صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیۀ مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.

[13]. مادۀ 710 قانون مجازات اسلامی: هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیۀ معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیۀ آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیّ معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصرۀ ۱ – جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصرۀ ۲ – هرگاه هریک از جراحت‌های مذکور در مادۀ (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد، یک جراحت محسوب می‌شود و دیۀ جراحت بیشتر را دارد، لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود، مانند اینکه با یک ضربه، حارصه ایجاد شود و با ضربۀ دیگر، آن جراحت به موضحه مبدل شود، برای هر جراحت، دیۀ مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

[14]. مادۀ ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی: در کندن دندان شیری، یک صدم دیۀ کامل ثابت است؛ مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیۀ کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره – شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

[15]. مادۀ ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست وهشتگانه، دیۀ کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف – دندان‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیۀ کامل دارد.

ب – دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک چهلم دیۀ کامل دارد.

[16]. مادۀ ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی: در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است، به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

[17]. مادۀ 462 قانون مجازات اسلامی: دیۀ جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهدۀ خود مرتکب است.

[18]. مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب – در شبه عمد، ظرف دو سال قمری.

پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[19]. مادۀ ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیۀ کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیۀ کامل دارد؛ خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد، خواه از اعضای ظاهری؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[20]. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت ‌‌مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۳۸-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند؛ معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه ‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی در خصوص اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آرای مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.

الف) شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ در خصوص اتهام فرامرز بلوچ تیموری دایر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیرۀ تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ‌‌مادۀ «۵»[1] و ‌‌مادۀ «۱۹»[2] و بند ۲ ‌‌مادۀ «۸»[3] و ‌‌مادۀ «۲۰»[4] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیۀ سال ۱۳۸۹، حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ‌‌مادۀ ۱۹ و بند ۴ ‌‌مادۀ ۸ و تبصرۀ ۲ ‌‌مادۀ «۶»[5] قانون اصلاح [قانون] مبارزه با مواد مخدر، متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پروندۀ دیگر، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی در خصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد، ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبۀ هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ در خصوص اتهامات متعدد متهمین، مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد «۴»[6]، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است، بدون اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد 4، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از ادارۀ حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شمارۀ ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳، نظریۀ مشورتی این ادارۀ کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«در هر مورد که در قانون اصلاح [قانون] مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد، باید بر اساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد ‌‌‌جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.» علی هذا، با توجه به صدور آرای مختلف در خصوص اعمال ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به ‌‌‌جرائم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور – سید ابراهیم رئیسی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دایرۀ شمول آن تمام موارد تعزیر را [در بر] می‌گیرد.

ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده؛ از جملۀ آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است؛ بنابراین در شمول ‌‌مادۀ ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

ثالثاً: به موجب ‌‌مادۀ «۴۵»[7] (الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر) مصوب ۱۳۸۹، به مجلس شورای اسلامی اجازۀ اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، داده شده است؛ بنابراین شبهۀ اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند، منتفی است. مضافاً اینکه ‌‌مادۀ ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد. علی هذا، عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ‌‌مادۀ ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند، دارم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۳۸-۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیۀ آن مصوب ۱۳۸۹، حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ‌‌مادۀ «۱۳۴»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در ‌‌‌جرائم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این‌گونه ‌‌‌جرائم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. بر این اساس، آرای دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[2]. مادۀ ۱۹ قانون مبارزه با مواد مخدر: [اصلاحی 17/۰۸/1376] – افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

1. استعمال مواد مذکور در مادۀ (۴)؛ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 000/۰۰۰/15 تا 000/۰۰۰/70 ریال جزای نقدی.
2. استعمال مواد مذکور در مادۀ (۸)؛ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 000/۰۰۰/25 تا 000/۰۰۰/100 ریال جزای نقدی.

[3]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: ‌(اصلاحی مصوب ۱۳۸۹.۰۵.۰۹‌) – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌(۶‌) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[4]. مادۀ 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها، به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها، به ازای هر عدد [به] صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

[5]. مادۀ ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر: [اصلاحی 17/۰۸/1376] – مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو مادۀ ۴ و ۵، در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم، به یک برابر و نیم، برای بار سوم، به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و…، برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

چنانچه در نتیجۀ تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد، مرتکب به مجازات اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجۀ تکرار جرائم مذکور از دو مادۀ ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در مادۀ ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد، به دو برابر مجازات بند ۴ از مادۀ ۵ محکوم خواهد شد.

[6]. مادۀ 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹.۰۵.۰۹] – هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفالۀ تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا چهار میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲-  بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند، تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴-  بیش از پنج کیلوگرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد، دادگاه با جمع شروط مذکور، آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم، مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

[7]. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ‌(مصوب 1396.07.12‌): مادۀ واحده: یک ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ ‌«45» به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367.08.03 و اصلاحات بعدی آن، الحاق و شمارۀ مادۀ ‌«45» قانون به مادۀ «46» اصلاح می‌گردد:

مادۀ 45: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن، و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم، سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

م-نظور از سلاح در این بن-د، سلاح سرد و سلاح و مه-مات موضوع ق-انون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.۶.۷ می‌باشد.

ب – در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ –  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت –  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌«الف»، ‌«ب» یا «پ» نیز می‌باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب، از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[8]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی: مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌های (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د) به آن الحاق شده است.

تبصره‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/38 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 737 – 11/9/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ از شعب سی ‌ وچهارم و سی‌ و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ‌‌مادۀ 10 و ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آرای متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ 7957 شعبۀ سی‌ و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ایوب نواصری در اردیبهشت‌ماه سال 1380 که هفده ساله بوده، به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامۀ شمارۀ 1965 – 26/8/1380 شعبۀ 23 دادگاه عمومی اهواز (ویژۀ اطفال)، بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبۀ سی ‌و نهم دیوان‌ عالی کشور پس از رسیدگی، آن را طی دادنامۀ شمارۀ 00189 – 16/2/1391 تأیید کرده است. متعاقب آن، پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌ‌علیه و اعمال ‌‌مادۀ «2»[1] قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه در چندین شعبۀ دیوان‌ عالی کشور و چند شعبۀ دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکومٌ‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکومٌ‌علیه درخواستی به دیوان‌ عالی کشور تقدیم و اعلام کرده‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌ استناد ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعادۀ دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبۀ سی‌ و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، طی دادنامۀ شمارۀ 0058 – 13/8/1392 چنین رأی می‌دهد: «در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌استناد بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق، قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکنندۀ حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد؛ بنابراین بر فرض که ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکومٌ‌علیه تلقی گردد، درخواست محکومٌ‌علیه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست. لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکومٌ‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکنندۀ حکم دلالت قانونی می‌گردد.»

ب) بر اساس مندرجات پروندۀ 2673 شعبۀ سی ‌و پنجم دیوان عالی کشور، آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیلۀ ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبۀ شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامۀ شمارۀ 00116 – 23/5/1390 به‌ قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبۀ بیست‌ و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ 1638 – 14/12/1390 به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعادۀ دادرسی او را نیز با صدور دادنامۀ 146 – 31/2/1391 مردود اعلام کرده، ولی محکومٌ‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته، با استناد به مقررات ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مجدداً درخواست اعادۀ دادرسی نموده است که پس از ثبت، به شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامۀ 0940 – 8/6/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «نظر به اینکه محکومٌ‌علیه آقای بابک پولادی‌ گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اثبات قتل عمد انتسابی به این‌گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به ‌تحقق دو شرط “درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی” و “ثبوت رشد و کمال عقل” آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ‌‌مادۀ “89”[2] همان قانون پیش‌بینی شده، محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند [گردند صحیح‌‌تر است]. این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت، مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعادۀ دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز شرایط مذکور، امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخلۀ مجدد محاکم در بررسی امر، مستلزم تجویز اعادۀ دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ “45”[3] – 25/10/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از شمول بند ب ‌‌مادۀ مرقوم خارج و اقتضای بررسی مجدد، صرفاً تجویز اعادۀ دادرسی می‌باشد. لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ‌‌مادۀ 274 همان قانون و تجویز محاکمۀ مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبۀ هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، به شرح دادنامۀ صادر شده از شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، بند هفتم ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منسوخ تلقی و درخواست اعادۀ دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکومٌ‌علیه به‌ موجب ‌‌مادۀ 91 قانون اخیر مردود اعلام شده است، ولی در دادنامۀ شعبۀ سی و پنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مرقوم ندانسته و بر اساس بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق، به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی، اعادۀ دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس، با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند 7 از ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر [این است که] دایرۀ شمول ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است؟ بنده معتقدم آنچه که در ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی آمده، این‌گونه نیست که هیچ تأثیری در بند 7 ‌‌مادۀ 272 نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنۀ شمول بند 7 ‌‌مادۀ 272 حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ‌‌مادۀ 10 از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات ‌‌‌جرائمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود، به عمل می‌آمد و با تصویب این ‌‌ماده، [مأمور] اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازۀ دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ‌‌مادۀ 10 مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود؛ چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدودۀ آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکتۀ دیگر که توجه به آن ضروری است، مفاد ‌‌مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی است. همان‌طوری که از منطوق این ‌‌ماده استفاده می‌شود، در این ‌‌ماده قانونگذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی ‌ای حال، نظر به‌ مراتب، اینجانب معتقدم ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند 7 از ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطۀ مطلق و مقید است، نه ناسخ و منسوخ، که محدودۀ اعمال آن را تغییر داده و به‌ نحوی دامنۀ شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ‌‌مادۀ 10 با توجه به صدر ‌‌مادۀ 272 شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند 7 ‌‌مادۀ 272 نظر شعبۀ محترم سی و پنجم دیوان عالی کشور که نظر صائبی است، مورد تأیید می‌باشد؛ با این توضیح که مفاد این ‌‌ماده در ارتباط با مجازات تعزیری، دایرۀ اختیارات دیوان‌ عالی کشور را نسبت به اعادۀ دادرسی محدود نموده است و در واقع، ‌‌مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی، قیدی برای اطلاق بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 737 – 11/9/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند ب ‌‌مادۀ «10»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ‌‌ماده از ‌‌‌جرائم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعۀ محکومٌ‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات، به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است، با بند 7 ‌‌مادۀ «272»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ‌‌مادۀ «91»[6] این قانون باشند، به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ‌‌ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعد‌تر به حال متهم به‌ شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق، درخواست اعادۀ دادرسی نمایند. بنا به مراتب، رأی شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. قانون وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه مصوب 8/۱۲/1378: مادۀ ۲: ریاست قوۀ قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوۀ قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.

[2]. مادۀ ۸۹ قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی 08/۱۱/1399]- دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:
الف – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال، در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ یک تا سه است.
ب – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال، در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ چهار است.
پ – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 000/۰۰۰/15 تا 000/۰۰۰/65 ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان، در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از 000/۰۰۰/3 تا 000/۰۰۰/25 ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ شش است.
ث – پرداخت جزای نقدی تا 000/۰۰۰/3 ریال، در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.

تبصرۀ ۱- ساعات ارائۀ خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصرۀ ۲- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای «الف» تا «پ» این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

اطلاعات تنقیحی: مجازات‌های نقدی مندرج در این ماده، به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 08/۱۱/1399 هیئت وزیران، اصلاح شده است.

[3]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 45 (25/10/1365) هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مادۀ 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده كه قبل از و‌قوع جرم و‌ضع شده باشد، منصرف از قوانین و احكام الهی از جمله راجع به قصاص می ‌باشد كه از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبۀ چهاردهم دیوان ‌عالی كشور كه حسب درخواست او‌لیای دم و به حكم آیۀ شریفۀ: «و‌لكم فی ‌القصاص حیات یا او‌لی ‌الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می‌‌شود. این رأی بر طبق مادۀ و‌احدۀ قانون و‌حدت ‌رو‌یۀ قضایی مصوب 1328، برای شعب دیوان‌ عالی كشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‌‌الاتباع است.

[4]. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[5]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[6]. مادۀ ۹۱ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/39 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 4/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 736 – 4/9/1393 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

با احترام به عرض عالی می‌رساند؛ طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است، در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد «22»[1] و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است؛ به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل ‌‌‌جرائم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده، ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی ‌‌‌جرائم، مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد، در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت، در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه، جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکنندۀ دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع:

1- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 300116 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی، حمل مشروبات خارجی است، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان‌دره ارسال داشته و شعبۀ 101 عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسۀ مذکور، به شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی، طی دادنامۀ 1324 – 17/6/1393 چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ‌‌مادۀ 44 قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده، علی هذا، بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی دیوان‌دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

2- به حکایت محتویات پروندۀ 800802 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان، فرزند صالح، دایر به قاچاق کالای خارجی (63 عدد تی – وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامۀ 911782 – 15/2/1393 به استناد ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبۀ چهارم ادارۀ تعزیرات حکومتی ویژۀ رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ‌‌مادۀ «28»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است، با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسۀ مذکور در فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامۀ 400650 – 1/6/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «در خصوص قرار صادر شده از شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه، اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات، بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور، خلاف صریح ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1378 و مدلول رأی وحدت رویۀ شمارۀ “660”[3] – 19/1/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد؛ مضافاً بر اینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است؛ ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامۀ مدیر کل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ‌‌مادۀ 44 قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرف نظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1379، ضمن فسخ قرار مزبور، پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یادشده اعاده می‌گردد.»

3- حسب محتویات پروندۀ 3000082 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ‌لو، فرزند مهدی، دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ‌‌مادۀ «702»[4] و تبصرۀ یک از ‌‌مادۀ «703»[5] قانون مجازات اسلامی، علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودروی حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکومٌ‌علیه از رأی مرقوم، شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامۀ 1457 – 21/12/1392 با استناد به ‌‌مادۀ 44 قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامۀ بدوی، پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبۀ هشتم بدوی ادارۀ کل تعزیرات حکومتی استان یادشده با این استدلال که وفق مواد «27»[6] و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسۀ فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 400571 – 14/5/1393 منتهی شده است: «در خصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1379، با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌داشت؛ ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 44 مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است؛ ثالثاً، رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب، علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پروندۀ حاضر، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار، کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد» که شعبۀ محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.

4- بر اساس پروندۀ 5445 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پروندۀ امر در تاریخ 31/3/1393 با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبۀ چهارم دادیاری آن شهرستان به ادارۀ تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبۀ ویژۀ رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامۀ شمارۀ 3000295 – 14/4/1393 به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت، به شعبۀ سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامۀ شمارۀ 2394 – 24/6/1393 چنین اتخاذ تصمیم شده است: «در خصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است. اگرچه پروندۀ امر برخلاف مقررات ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد، لیکن مستنداً به ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است، با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»

بخش دوم: آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به ‌‌‌جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت:

5 – حسب محتویات پروندۀ 200762 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت‌مجلس مورخ 23/7/1392 مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار 116 بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبۀ 101 دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده، ولی شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامۀ 00921 – 2/7/1393، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامۀ تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبۀ سی و هفتم طی دادنامۀ 3101 – 5/8/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار 00921 – 2/7/1393 آن دادگاه بازتاب یافته است، اگرچه بر حسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است، لیکن مستنداً به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا، توجهاً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»

6 – حسب محتویات پروندۀ 900938 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ 23/10/1392 از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده ‌است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار 300028 – 9/1/1393 به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف‌شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامۀ مورخ 23/10/1393 به دلیل اینکه نگهداری 5 بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست، با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مزبور، به شعبۀ سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامۀ 200905 – 10/3/1393 شعبۀ مرجوعٌ‌الیه عیناً نقل می‌گردد: «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌است، مستنداً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

7- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1000255 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی‌پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه، طی دادنامۀ 400392 – 19/3/1393 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبۀ 101 عمومی جزایی مراغه به موجب قرار 600299 – 24/3/1393 با توجه به دلایل مذکور در متن قرار، با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامۀ 1715 – 4/5/1393 را به شرح ذیل صادر کرده است:

«در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی، با عنایت به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبس و انفصال از خدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌کند. بدیهی است در حدود ماده‌‌های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا، در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد، بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»

لازم به ذکر است که شعبۀ محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 1950 – 25/5/1393، 1910 – 21/5/1393، 1970 – 25/5/1393، 200734 – 30/2/1393 صادرشده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته، اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب، فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد، باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطالۀ گزارش، از نقل آنها خودداری و به ذکر شمارۀ دادنامه‌ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، مطابق دادنامه‌های 1324 – 17/6/1393 شعبۀ یازدهم و 400650 – 1/6/1393، 400571 – 14/5/1393 شعبۀ چهاردهم و 2394-24/6/1393 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، رسیدگی به ‌‌‌جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تشخیص گردیده ‌است، ولی طبق دادنامه‌های 1777 – 6/5/1393، 200905 – 10/3/1393، 1715 – 4/5/1393 و تصاویر سه فقره دادنامه‌های شمارۀ 1950 – 25/5/1393، 1910 – 21/5/1393، 201970 – 25/5/1393 به شرح پیوست که از شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است، فقط ‌‌‌جرائم واجد مجازات‌های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به ‌‌‌جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری‌ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد 22 و 44 قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور، به شرحی که معروض گردید، آرای مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آرای متشتت و متهافت، با استناد به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در آرای صادره از سه شعبۀ دیوان عالی کشور نسبت به ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود؛ برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعۀ ‌‌مادۀ 44 ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان‌یافته و بند دوم شامل رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع، مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: 1- مستلزم مجازات حبس و انفصال؛ 2- سایر مجازات‌ها. به قرینۀ این عبارت «سایر‌» که بیان شده است، این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی ‌ای ‌حال، با توجه به ‌‌مادۀ 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ‌‌مادۀ «5»[7] از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، به نظر اینجانب آرای صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می‌باشد، صحیح بوده و قابل تأیید می‌باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، معتقدم قید اخیر در ‌‌مادۀ مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 736 – 4/9/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در ‌‌مادۀ «44»[8] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینۀ جملۀ بعد آن با این عبارت: «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است؛ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس، آرای شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱] – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 660 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت، بر طبق مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی، نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبۀ دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و خالی از اشکال است.

علی‌هذا، مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[4]. مادۀ ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) [اصلاحی 22/۸/1387] – هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

[5]. مادۀ ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) [اصلاحی 22/۸/1387] – وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن، به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصرۀ ۱ [الحاقی 22/۸/1387] – در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت، مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیلۀ نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط، به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصرۀ ۲ [الحاقی 22/۸/1387] – هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند، علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصرۀ ۳ [الحاقی 22/۸/1387] – دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید.

[6]. مادۀ ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: [اصلاحی 10/۱۱/1400] – هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیۀ کلیۀ اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید، به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.

الف [اصلاحی 21/۰۷/1394] – در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیۀ این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع مادۀ 22 این قانون می‌باشد.

ب [اصلاحی 10/۱۱/1400] – در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیۀ اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفۀ مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» مادۀ 18 این قانون می‌شود و در غیر این صورت، کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم، شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی 21/۰۷/1394] – حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۲- آیین‌نامۀ اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[7]. ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌مادۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴. جاسوسی به نفع اجانب.

۵. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[8]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره [اصلاحی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰] – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/35 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/8/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 735 – 20/8/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند؛ دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده: قضات شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامۀ شمارۀ 403500776 – 13/7/1391 تغییر قاضی صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوعٌ‌الیه ندانسته، در حالی که شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شمارۀ 3400240 – 9/3/1391 تغییر قاضی صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوعٌ‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است. اجمال قضیه این است:

الف) در پروندۀ کلاسۀ 910525 دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره، دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر، آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیۀ اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد، به استناد بند «ه» ‌‌مادۀ «46»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت، دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی، موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوعٌ‌الیه و اعادۀ پرونده نمی‌شود، دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به ‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامۀ صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی، صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ‌‌مادۀ 46 از قانون آیین‌ دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده، قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد، نظر به‌ اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود، دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده، مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظۀ شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق‌شدۀ سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزایی آن حوزۀ قضایی انجام وظیفه می‌نماید، رفع اختلاف می‌نماید.

ب) در مورد مشابه، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامۀ شمارۀ 340024 – 9/3/1391 اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبۀ اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌‌ترین دادگاه به حوزۀ قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم، نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ 17/7/1390 از حوزۀ قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد، تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است؛ لذا با اجازۀ حاصل از ‌‌مادۀ «358»[2] قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند «د» ‌‌مادۀ «348»[3] و ‌‌مادۀ «352»[4] قانون مرقوم و قاعدۀ «إذا زال المانع عاد الممنوع»، ضمن نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه، ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به ‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در خصوص یک موضوع، رأی متفاوت صادر کرده‌اند؛ لذا مراتب مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت‌ عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به‌ خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور – سیدابراهیم رئیسی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کنندۀ دادگاه عمومی و نبودن شعبۀ هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌‌ترین حوزۀ قضایی ارجاع می‌گردد، لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ، هرچند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزۀ مرجوعٌ‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست؛ لذا با نظر شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 735 – 20/8/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبۀ دیگر، پرونده به نزدیک‌‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد، تغییر دادرس صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی، با توجه به ملاک ‌‌مادۀ «26»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویۀ شمارۀ «33»[6] – 30/3/1352 هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوعٌ‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجۀ اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادلۀ آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

[2]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[3]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4]. مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[5]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[6]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 هیئت عمومی دیوان عالی كشور: با توجه به مادۀ 201 قانون آیین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئلۀ صلاحیت فی‌مابین محاكم حاصل می­شود، موافق مواد قوانین محاكمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی، انتزاع محل وقوع بزه از حوزۀ قضایی دادگاهی كه در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی­باشد. این رأی طبق مادۀ سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/31 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22/7/1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 734 – 22/7/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به عرض می‌رساند؛ بر اساس گزارش شمارۀ 92/899 – 25/11/1392 آقای رئیس حوزۀ قضایی شهرستان دزفول، از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد «4»[1] و 10 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب 16/4/1387 به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 8501397 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان، فرزند محمد، در تاریخ 21/9/1390 اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت 125 شخصی در محور دزفول – اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبه‌روی تالار سیمرغ، یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 سفید رنگ از سمت راننده، از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نردۀ فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و رانندۀ سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت‌‌جلسۀ مورخ 7/8/1390، مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی 3980/م/90 – 21/9/1390، شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحۀ موتورسیکلت در شعبۀ 141 شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامۀ 90/141/122 – 5/10/1390 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریۀ 249/1/13/2157 – 28/9/1390، علت تامۀ تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیۀ رانندۀ نامعلوم یک دستگاه سواری پژو 206 مورد ادعا که شمارۀ آن در دست نیست، به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ‌‌مادۀ «119»[2] آیین‌نامۀ راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبۀ پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ 23/12/1390 به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد، علیه ناشناس، دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنۀ تصادف، با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده، با توجه به عدم شناسایی هویت رانندۀ خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد؛ علاوه بر آنکه راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است. علی أی حال، از نظر جنبۀ عمومی بزه، دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند “الف” ‌‌مادۀ “177”[3] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند “ک” ‌‌مادۀ “3”[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً مصدوم حادثه در راستای ‌‌مادۀ 10 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در مقابل شخص ثالث، به دادگاه عمومی – جزایی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد» که پس از موافقت نمایندۀ دادستان، پرونده طی نامۀ 512/90 – 14/1/1391 به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم، بدون عنایت کافی به مفاد لایحۀ 16145400091 – 24/12/1391 نمایندۀ بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریۀ کاردان فنی، به شرح دادنامۀ 400237 – 13/3/1391 چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریۀ کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز ادارۀ حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی رانندۀ مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی و مواد «367»[5]، «442»[6] و «495»[7] قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیۀ کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیۀ کامل به عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی – لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیۀ کامل به عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ 7900300 – 11/3/1392 که عیناً نقل می‌گردد، آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامۀ شمارۀ 9109976145400237 – 13/3/1391 شعبۀ یکصد و چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثۀ تصادف و متواری شدن رانندۀ مقصر سانحۀ مورخ 6/8/1390 در محور دزفول – اندیمشک، پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر، مستنداً به ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی و مواد 367، 442 و 495 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیۀ کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیۀ کامله به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی – لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیۀ کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسۀ فوق ثبت گردید. هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد، در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحۀ تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده؛ مضافاً نظریۀ کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر رانندۀ خودروی متواری (پژو 206) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله، مستنداً به بند «الف» ‌‌مادۀ 257 از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب) به دلالت محتویات پروندۀ 00345 شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم، در تاریخ 23/2/1390 به واسطۀ تصادف با موتورسیکلت، مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شمارۀ انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده 3944- اهواز 5 و شمارۀ تلفن همراه صاحب آن نیز 09388340173 می‌باشد و رانندۀ موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده، ولی بعداً متواری شده است. رئیس کلانتری انتظامی شمارۀ 12 در 9/3/1390 گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی دربارۀ هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده، ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان، ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط رانندۀ تاکسی شمارۀ 804 که ناظر صحنه بوده شناسایی نموده که شخص معرفی‌شده نیز گفته که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمی‌شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریۀ مورخ 19/12/1390 فقط با مطالعۀ پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده، کذب محض و علت تامۀ تصادف را، بی‌احتیاطی از ناحیۀ راکب موتورسیکلت هوندا 125 به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است.

آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ 16/3/1390 گفته‌اند: «در دزفول بودم. می‌خواستم به سمت بنی‌جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود. مرا سوار کرد که بعداً با شاکی تصادف کرد. او را نمی‌شناسم.» که آقای دادیار شعبۀ چهارم تحقیق، بعد از انجام پاره‌ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ 1/9/1391 در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام، قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبۀ 104 عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ 1227 – 10/12/1391 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده:

«در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم، مبنی بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی علیه رانندۀ ناشناس و متواری، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریۀ افسر کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامۀ تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا 125 به علت عدم توجه به جلو و نقض ‌‌مادۀ “180”[8] آیین‌نامۀ راهور تشخیص داده است و ملاحظۀ گواهی‌های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نمایندۀ حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پروندۀ این دادگاه، مستنداً به مواد “2”[9]، “480”[10]، “484”[11]، 367، “495”[12] و “438”[13] از قانون مجازات اسلامی و ‌‌مادۀ 10 از قانون بیمۀ اجباری (قانون اصلاحی) مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، حکم به پرداخت 12 دینار بابت سیاه‌شدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیۀ کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیۀ بینی (دو حارصه)، چهار و نیم صدم دیۀ کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ، هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیۀ کامله به عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیۀ هر دو پهلو، دوصدم دیۀ کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوۀ طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیۀ کامله به عنوان ارش بابت باقی‌ماندۀ محدودیت حرکتی در ناحیۀ مفصل شانۀ راست، از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمۀ ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان می‌باشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه، شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ 300426 – 25/3/1392 که عیناً نقل می‌شود، آن را نقض و شاکی را برای اقامۀ دعوی حقوقی به مرجع ذی‌ربط ارشاد نموده است:

به موجب دادنامۀ شمارۀ 9109976145401227 مورخ 10/12/1391 صادره از شعبۀ 104 دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پروندۀ کلاسۀ 9009986148400345 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمۀ ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکومٌ‌علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه، ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، لذا به استناد بند ب ‌‌مادۀ «257»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ مذکور، نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفاً بر اساس تقاضای مصدوم سانحۀ رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد، دادنامۀ 400237 – 13/3/1391 شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده، ولی شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبۀ دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آرای متهافت در موارد مشابه، با استنباط از مواد 4 و 10 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی مصوّب 1378، صدور رأی وحدت رویۀ قضایی موضوع ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می‌باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمۀ اجباری، پرونده‌ها مختومه و در نتیجه تعقیب رانندۀ مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمۀ جانی و خسارت مالی وارد نموده است، فراموش می‌شود و قانون‌گذار ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری را صرفاً برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است، نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری؛ بنا به مراتب، از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست می‌شود در صورت تصویب، مراتب را به قوۀ قضاییه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضایی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده‌ها به بهانۀ پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در خصوص این موضوع چند سؤال مطرح است؛ سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شکوائیه رسیدگی نمایند یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت ‌بدنی ناشی از تصادفات رانندگی وارد شده، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.

سؤال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانون‌گذار تکلیف این موضوع را نیز در مواد «14»[15] و «17»[16] قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نام برده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیش‌بینی شده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیت‌المال و مواردی از این قبیل. در مانحن‌فیه نیز در ‌‌مادۀ 14 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، قانون‌گذار به اشخاص ثالث زیان‌دیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارت‌های خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیماً به صندوق خسارت بدنی مراجعه کنند. به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم لازم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه می‌توان پذیرفت [که] دیه می‌تواند هر دو ماهیت را داشته باشد، ولیکن در جایی که قانون‌گذار اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود نمی‌‌آید؛ مگر آنکه مطرح شود ‌‌مادۀ «22»[17] از قانون مذکور لغو و این با حکمت قانون‌گذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد؛ علی‌هذا با توجه به مفاد مواد 14 و 22 و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیان‌دیده می‌باشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ‌وخم اداری و تحمیل هزینه، با فلسفۀ تدوین این قانون منافات دارد، فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون، هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند؛ بنابراین رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 734 – 22/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ‌‌مادۀ «10»[18] قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفۀ تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن در خصوص نحوۀ مراجعۀ زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی رانندۀ مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص [داده] می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 4 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: حداقل مبلغ بیمۀ موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیۀ یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت‌ مالی، معادل حداقل دو و نیم ‌درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های‌ بدنی ‌و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمۀ اختیاری تحصیل نماید.

تبصرۀ 1- در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.

تبصرۀ 2- بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.

مبلغ مازاد بر دیۀ تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمۀ حوادث محسوب می‌گردد.

[2]. مادۀ 119 آیین نامۀ راهنمایی و رانندگی: در راه‌هایی که خط‌کشی شده، وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت نیاز به خروج و تغییر خط حرکت، احتیاط کامل را نموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت، رانندگان وسایل نقلیۀ دیگر را از قصد خود آگاه سازند و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در خطوط کناری در حرکت هستند، وارد خط‌های عبور دیگر شوند. در راه‌هایی که خط‌کشی ندارند، هر گونه تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع است؛ مگر با رعایت احتیاط و دادن علامت و رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیۀ هم‌مسیر و مجاور. همچنین انحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل (مخالف) ممنوع است؛ مگر در موارد سبقت مجاز و با رعایت ضوابط سبقت.

[3]. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[4]. ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ واحده: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373.4.15) ‌به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد: ‌بند «ک» مادۀ 3: پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده، ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیدۀ خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی‌که به عقیدۀ بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیدۀ بازپرس بر ‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت دربارۀ ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.

[5]. مادۀ ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: در مادۀ ۳۶۶ این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ‌علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیۀ مرتکبان بیش از دیۀ مجنیٌ‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیۀ کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیۀ مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره – دیۀ موضوع این ماده، طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

[6]. مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

[7]. مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ ۲ – ولی بیمار، اعم از ولی خاص است؛ مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[8]. مادۀ 180 آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی: رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردد، ممنوع است. رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.

[9]. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث، نوبت به قسامۀ مدعیٌ‌علیه برسد و او اقامۀ قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[12]. مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ ۲ – ولی بیمار اعم از ولی خاص است؛ مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[13]. مادۀ ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند، مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است، ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند، لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود، با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبۀ قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبۀ او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثۀ جانی، محفوظ است.

[14]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوۀ قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.

[15]. مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف – حد

ب – قصاص

پ – دیه

ت – تعزیر

تبصره – چنانچه رابطۀ علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ 20 خواهد بود.

[16]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

[17]. مادۀ 22 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد، شرکت بیمۀ ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائۀ نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی، یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

[18]. مادۀ ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در مادۀ 7، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمۀ مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمۀ مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجۀ ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامۀ صندوق از طریق روزنامۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصرۀ 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ 4 این قانون و تبصرۀ ذیل آن خواهد بود.

تبصرۀ 2- مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصرۀ 3- هزینه‌هایی که بیمۀ مرکزی ایران برای ادارۀ صندوق متحمل می‌گردد، حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانۀ صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.