مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 5/8/1394 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 743 – 5/8/1394 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس تصاویر دادنامههای پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین شعب سیزدهم و چهل و هشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامههای صادر شده در پروندههای 7300041 و 7200045 آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور میشود که در پروندۀ شعبۀ محترم سیزدهم، مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل میشود، یافت نشد. در این پرونده که به صدور دادنامۀ 7300239 – 29/6/1394 منتهی شده است، مرقوم داشتهاند:
نظر به اینکه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوۀ قطعیت احکـام صادره در خصوص جرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجرا شدن قانون مذکور صادر میگردد، لذا کلیۀ احکام قبل از آن با استناد به مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در مادۀ 32 قانون یادشده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند؛ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در مادۀ 32 مذکور نیست؛ لذا نحوۀ قطعی شدن آرای صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در مادۀ 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیشگفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. بدیهی است حق محکومٌعلیه از حیث اعمال مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور در پروندۀ کلاسۀ 7200045 این شعبه، به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامۀ 410 – 255 – 31/2/1394 شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجامخواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادرۀ اموال ناشی از جرم به علت نگهداری 9/234 گرم هروئین و شیشه که به استناد بند 6 مادۀ «18»[1] اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مادۀ «38»[2] همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامۀ 200109 – 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظۀ اظهارات و اقاریر اولیۀ آقای ب.ف. در ارتباط با نحوۀ کشف و ضبط مواد صورتجلسۀ توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف مادۀ «469»[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده، با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه، موافقت [میگردد] که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
با عنایت به موارد اعلام شده، هر چند مستندات قانونی مذکور در دادنامههای شعب سیزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند، اما چون اعضای محترم شعبۀ چهل و هشتم علیرغم صدور حکم محکومیتهای موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی مادۀ 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، این قبیل محکومیتها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته، ولی اعضای محترم شعبۀ سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (مادۀ 32 مرقوم) و قطعیت آنها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهدۀ رئیس محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور میدانند؛ لذا نتیجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آرای مورد بحث حادث شده است و از این حیث، مستنداً به مادۀ «271»[4] قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست دارد.
حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
در خصوص جلسۀ مورخ 5/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:
شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامۀ شمارۀ 7300239 – 29/6/1394 مرقوم داشتهاند:
نظر به اینکه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوۀ قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجرا شدن قانون مذکور صادر میگردد، لذا کلیۀ احکام قبل از آن با استناد به مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در مادۀ 32 قانون یادشده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند؛ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین سازوکاری در مادۀ 32 مذکور نیست؛ لذا نحوۀ قطعی شدن آرای صادره قبل از 1/4/1394 باید با همان ترتیب مقرر در مادۀ 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیشگفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. بدیهی است حق محکومٌعلیه از حیث اعمال مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 200109 – 3/6/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظۀ اظهارات و اقاریر اولیۀ آقای ب.ف. در ارتباط با نحوۀ کشف و ضبط مواد، صورتجلسۀ توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده، با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه، موافقت [میگردد] که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1/4/1394 نمیباشد؛ بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ 1/4/1394 صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، مادۀ 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ مادۀ 32 قانون مارالذکر، حق رسیدگی ندارند و مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 نیز اشارهای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 اینگونه احکام محکومیت قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف مادۀ «11»[5] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود، رأی شعبۀ چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید میدانم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 743 – 5/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه که در مادۀ «32»[6] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبهای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال میگردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یادشده مطابق مادۀ «570»[7] قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادۀ «9»[8] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه مادۀ «428»[9] قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادرشده دربارۀ جرائمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است، علیالاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنابهمراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یادشده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبۀ 48 دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق مادۀ 471 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مـصادرۀ اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد، به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم میشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه، اعدام خواهد بود.
[2]. مادۀ ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر: [الحاقی 17/۰۸/1376] – دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره [الحاقی 17/۰۸/1376] – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عملکننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکهها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عملکننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابقالصدور تا نصف تخفیف دهد.
[3]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده مینمایند.
ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[4]. مادۀ ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزۀ قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
[5]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود:
الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.
پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.
ت – قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال میشود.
[6]. مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد، چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضیصادرکنندۀ حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، لکن وجود این حق، مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
[7]. مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/۵/1291، قانون راجعبه محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/۲/1315، لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/۲/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25/۳/1356، لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/۷/1358 شورای انقلاب، لایحۀ قانونی راجعبه مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلالکنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب 21/۴/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/۶/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصرۀ ۱ از مادۀ ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصرههای ۱ و ۲ از مادۀ ۱۴ و مادۀ ۱۸ و تبصرۀ ۱ تا ۶ از مادۀ ۲۰ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/۴/1373، مادۀ ۱ از قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/۸/1377، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/۶/1378، مادۀ ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، مادۀ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/۸/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/۹/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره، در جلسۀ مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسۀ علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/۱۲/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
[8]. مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاویای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
[9]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمیباشد.