پرداخت نفقه فرزندان تا چه سنی می بایستی ادامه پیدا کند؟
در این مورد نیز قانون ساکت است ولی جواب این است که بر طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و این ملاک تصمیم گیری قضات در این خصوص است. با توجه به عرف، فرزندان پسر پس از ۱۸ سالگی، و اتمام دوره خدمت سربازی اگر توانایی کار داشته باشند، مستحق دریافت نفقه نمی باشند ولی در مورد فرزندان دختر رویه بر این است که اگر آن دختر مشغول به شغلی نباشد پرداخت نفقه او تا زمان ازدواج بر عهده پدر و با شرایط گفته شده بر عهده جد پدری و یا مادر است.
اما نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش می باشد. (۶ ماه تا ۲ سال حبس)
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول مجازات این ماده است.
نحوه مطالبه نفقه بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند.
از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد تا پایان ۱۸ سالگی تمام یعنی تا اول نوزده سالگی فرزند نمی تواند به تنهاییی اقامه دعوی کند.
اگر کار زوجین (پدر و مادر) به طلاق بیانجامد بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است ضمن رای تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که ظاهرا منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف به وسیله کارشناس هزینه (نفقه) فرزند مشخص می گردد.
در طلاق توافقی هم زوجین نسبت به همه چیز می بایستی توافق داشته باشند از جمله نفقه فرزند مشترک که می تواند با توافق بر عهده پدر باشد یا مادر و مقدار نفقه هم مشخص گردد. البته می توان میزان نفقه فرزند مشترک را به بعد از طلاق توافقی و انجام کارشناسی توسط دادگاه موکول کرد حتی امکان دارد در صورت اختلاف بر سر میزان نفقه، زوجین از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند که کارشناس میزان نفقه را تعیین کند.
هر حکمی که دادگاه در خصوص میزان نفقه فرزند صادر کند با تغییر شرایط می توان تقاضای تعدیل آن را از دادگاه درخواست کرد فرض کنید زنی از بابت نفقه فرزند مشترک به طرفیت شوهر (پدر) دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه کرده باشد و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی زوج را به پرداخت ماهانه پانصد هزار تومان نفقه فرزند محکوم کند اما پس از مدتی بدیهی است که با توجه به شرایط جامعه و تورم، قیمت اجناس افزایش می یابد و پانصد هزار تومان در طول زمان از قدرت خریدش کاسته می شود. در این جا زوجه می تواند از دادگاه با دادن دادخواست و آوردن دلیل، تعدیل نفقه را درخواست کند.
برخی دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به طلاق می کردند که با این بخشنامه راه فساد کلاً مسدود شد.
در هر شهر تعداد طلاق های ثبت شده در سال نباید از میانگین طلاق های ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر طلاق ضرب در ۲۰ درصد بیشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتی که برخی از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت می کنند.
قانون جدید طلاق توافقی در ایران + بررسی مدارک لازم، هزینه، نکات مهم، شرایط و مراحل بخشنامه جدید طلاق توافقی
قانون طلاق توافقی در ایران در طول سال های گذشته با تغییرات بسیاری همراه بوده است و این روزها با روش های دیگری انجام می گیرد. در گذشته افراد برای طلاق توافقی باید به دفاتر الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و پس از انجام مراحل مربوطه، به شعبه دادگاه مربوطه مراجعه می کردند. در ادامه پس از ارائه حکم عدم سازش، به یکی از شعبات دفترخانه های طلاق و ازدواج مراجعه کرده و صیغه طلاق جاری می شد. اما این فرایند با در نظر گرفتن قوانین امروز متفاوت شده است.
آشنایی با قوانین جدید طلاق توافقی
بر مبنای قانون و بخشنامه جدید طلاق توافقی برای پروسه طلاق بخشنامه های به خصوصی را ابلاغ شده است. بر مبنای این قوانین جدید، زوجین پس از ارائه دادخواست طلاق توافقی، باید جلسات مشاوره را پشت سر بگذارند و سپس باقی مراحل را پشت سر بگذرانند. پیش از تکمیل جلسات مشاوره، نمی توان برای دریافت حکم طلاق اقدامی کرد. در ادامه این روند، زوجین با در دست داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق به دفاتر قضایی الکترونیکی مراجعه می کنند.
برای شرکت در جلسات مشاوره، باید به سایت های مشاوره روانشناسی سازمان بهزیستی مراجعه کرده و در این بخش درخواست خود را ثبت کرده و نوبت بگیرند. مشاوران روانشناسی طی این جلسات در تلاش هستند که بین طرفین سازش و صلح برقرار کنند. فرایند مشاوره در مراکز غربالگری، تنها در خصوص طلاق توافقی انجام می شود. در زمانی که درخواست طلاق از سوی زن یا مرد مطرح شود، دیگر نیازی به شرکت در جلسات مشاوره وجود نخواهد داشت.
نوبت گیری در سامانه طلاق توافقی
برای اجرای قانون طلاق توافقی در ایران سامانه هایی در راستای طلاق توافقی ایجاد شده اند که برای پیگیری این فرایند باید به آن ها مراجعه کنید. این سامانه به نام تصمیم، وقت فوری مشاوره را به همراه کد رهگیری برای زوجین ارسال می کند. زوجین باید در زمان مقرر در این مراکز مشاوره حضور به عمل آورده و اطلاعاتی در خصوص خود و خانواده ارائه دهند. سپس هر یک از افراد به مشاورین خانواده سازمان معرفی می شوند.
در قانون جدید طلاق توافقی در صورتی که مشاورین نتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند، گواهی عدم انصراف از طلاق صادر شده و ادامه پروسه طلاق توافقی پیگیری می شود. برای نوبت گیری در این فرایند باید از دو روش استفاده کنید. در روش اول می توانید، به سامانه تصمیم مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز را در این بخش وارد نمایید. در بخش بعدی می توانید، به مراکز بهزیستی غربالگری به صورت حضوری مراجعه کرده و برای مشاوره، نوبت بگیرید.
عدم حضور در جلسات مشاوره طلاق توافقی
بر اساس قوانین مصوب در این حوزه، حضور زوجین در هر یک از جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی الزامی است. در صورتی که زوجین در جلسات شرکت نداشته باشند، گواهی عدم انصراف از طلاق برای آن ها صادر نمی شود و به این ترتیب پروسه طلاق توافقی متوقف می شود. بدون دریافت این گواهی گرفتن حکم طلاق توافقی از دادگاه نیز غیر ممکن خواهد بود.
در این خصوص استثنائاتی نیز وجود دارد. در صورتی که شما از خدمات یک وکیل حرفه ای کمک بگیرید، نیازی به حضور در جلسات و مراجعه به سامانه تصمیم نخواهید داشت. در این پروسه استفاده از خدمات و مهارت های یک وکیل حرفه ای روند طلاق توافقی را ساده تر می کند.
نکات مربوط به طلاق توافقی در دنیای امروز
در خصوص قانون طلاق توافقی در ایران، نکاتی وجود دارد که باید آن ها را برای ادامه این پروسه و رسیدن به نتیجه دلخواه مد نظر قرار دهید. برخی از این نکات را در زیر مشاهده می کنید:
در صورتی که هر یک از زوجین در پرونده طلاق توافقی پشیمان شده و برای طلاق در دفترخانه حضور نداشته باشند، طلاق انجام نمی گیرد. البته در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد یا پیش تر وکالت طلاق دریافت کند، عدم حضور مرد مشکلی در این رویه به وجود نمی آورد.
رجوع به مهریه بذل و ابرا شده در دوران عده توسط زن ممکن نیست. یعنی اگر در پروسه طلاق توافقی زن از مهریه خود صرف نظر کرده و حق رجوع به مهریه را ساقط کند، امکان رجوع نخواهد داشت.
در صورتی که زوجین پیش از صدور رای و جاری شدن صیغه طلاق سازش کنند، کلیه توافقات انجام شده ارزش حقوقی و قانونی نخواهند داشت و اعتبار آن ها از بین می رود.
برای صحت شرایط طلاق باید حتما دو نفر شاهد به همراه زوجین به دفترخانه طلاق مراجعه کند. همچنین عدم عادت ماهیانه زن نیز از شرایط صحت طلاق به شمار می رود.
پاک کردن نام همسر از شناسنامه پس از طلاق توافقی تنها با وجود شرایط باکره بودن زوجه امکان پذیر است و در صورت عدم باکرگی، پس از ازدواج مجدد نام همسر اول پاک خواهد شد.
رای صادره برای طلاق تا 3 ماه اعتبار دارد و در صورتی که زوجین طی این مدت برای طلاق به دفاتر مربوطه مراجعه نکنند، رای صادر شده باطل خواهد شد.
طول مدت طلاق توافقی
بر اساس قانون جدید طلاق توافقی طول مدت طلاق توافقی در حدود 1 ماه محاسبه می شود. در شرایط خاص این مدت زمان کمتر یا بیشتر می شود. برای تعیین این بازه های زمانی باید 5 جلسه مشاوره را نیز در نظر بگیرید. در صورتی که از خدمات وکلای کاردان در این حیطه کمک بگیرید، پروسه طلاق توافقی سریع تر پیش می رود. با راهنمایی های این افراد و استفاده از راهکارهای قانون طلاق توافقی در ایران این پروسه ساده تر طی می شود.
جمع بندی
در سال های اخیر قانون جدید طلاق توافقی وضع شده که شرایط جدیدی برای صدور حکم طلاق به وجود آورده است. برگزاری جلسات مشاوره در طول پروسه طلاق توافقی یکی از راهکارهای قانونی برای کاهش نرخ طلاق در کشور است که گاها سبب سازش برخی از زوجین نیز شده است. اما در صورتی که امکان سازش در پرونده شما وجود ندارد، با استفاده از خدمات یک وکیل حرفه ای می توانید، از حضور در این جلسات مشاوره صرفه نظر کنید. در طلاق توافقی در خصوص کلیه حقوق زن و شرایط طلاق سازش خواهد شد.
نظر شعبه دیوان عالی کشور راجع به وکالت همزمان از زوجین در دعوای طلاق توافقی
پیام رای: درصورتی که وکیل دادگستری اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ خانم س.ص. اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج دادخواستی به وکالت از طرف زوجه ( خانم ز.م. ) و به طرفیت زوج ( آقای ع.ح.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی به استناد وکالت نامه رسمی شماره ۲۶۸۰۰ ـ ۳۰/۲/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۴ بهشهر و رونوشت قباله نکاحیه شماره ۳۸۶۹ ـ ۱۹/۱۰/۸۲ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۸ بهشهر تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۴/۹۱ که با حضور زوجه و وکیل زوج تشکیل گردیده، زوجه اظهار داشت در سال ۸۲ ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند پسر هستیم، بخاطر عدم تفاهـم اخلاقی دادخـواست طـلاق دادم، ایشان به من وکالت داده که از طرف او وکیل بگیرم من هم خانم ص. را به عنوان وکیل انتخاب کردم، تقاضای طلاق دارم، برای مهریه حکم صادر و تقسیط شده و به صورت اقساط می گیرم یک سکه از مهریه را بذل می کنم، قرار شد فرزند را تا هفت سالگی با دریافت نفقه اش نگهداری کنم و ایشان می تواند یک روز در هفته در جمعه از ۹ صبح تا ۹ شب با فرزند ملاقات داشته باشد و جهیزیه را می خواهم و نفقه را نمی خواهم و می بخشم.
وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشت در قبال بذل یک سکه از مهریه و نفقه موکل حاضر به طلاق همسرش می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین تقدیم داشته اند. مرکز پزشکی قانونی بهشهر نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۵۰۶ ـ ۳۱/۴/۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس شرایط مورد توافق صادر نموده است.
دادنامه صادره در تاریخ ۷/۵/۹۱ به زوجه و وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شد، اظهار داشتند اعتراضی نداریم. دفتر دادگاه در تاریخ ۸/۵/۹۱ گواهی قطعیت دادنامه صادره را صادر نموده و زوج در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ تصویر دادنامه صادره را از دفتر دادگاه دریافت داشته و دفتر طلاق شماره ۱۲۸ بهشهر به شرح برگ ۲۲ پرونده اعلام نموده که طلاق فی مابین زوجین در تاریخ ۸/۵/۹۱ اجرا گردیده و تحت شماره ۳۲۱۰ این دفتر ثبت شده است و سپس زوج به توسط وکیل خـود در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ با تقـدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی، سرانجام شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۷۶ ـ ۹۱ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و با استدلال منعکس در آن، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است.
دادنامه اخـیرالـذکر در تاریـخ ۴/۸/۹۱ به زوج ابـلاغ شـد و نام برده بتوسط وکیل خود در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ع.ح. با وکالت خانم ن.ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۶ ـ ۹۱ مورخ ۳۰/۶/۹۱ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه به موجب وکالت نامه رسمی شماره ۲۶۸۰۰ ـ ۳۰/۲/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۲۴ بهشهر که اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به زوجه فرجام خوانده تفویض نموده تا در صورت عدم رعایت مفاد تعهدنامه رسمی شماره ۲۶۷۹۸ ـ ۳۰/۲/۸۹ تنظیمی در دفترخانه مذکور از طرف زوج، زوجه فرجام خوانده به مراجع قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست و أخذ گواهی عدم امکان سازش خود را با هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه خود را مطلقه و اسناد و دفاتر ثبت طلاق را امضا نماید و ضمن عقد خارج لازم هم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است
و از آنجایی که مفاد تعهدنامه رسمی فوق الذکر حسب مدلول دادنامه شماره ۸۲ ـ ۱۷/۲/۹۱ راجع به تعهد فرجام خواه به عدم سوءرفتار و دست درازی و بی احترامی نسبت به همسرش بوده و فرجام خواه متعاقب تعهدنامه مذکور به دلالت دادنامه فوق الذکر بر خلاف تعهد خود، همسرش را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده که پس از شکایت کیفری زوجه سرانجام بزهکاری وی محرز تشخیص و به پرداخت دیات معینه در حق زوجه محکوم گردیده است لذا موجبات استفاده و اعمال وکالت تفویضی زوج از طرف زوجه فراهم بوده و بر این اساس زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی بدواً وکیل دادگستری برای زوج فرجام خواه انتخاب و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده اند.
گرچه اقـدام اولیه وکیل انتخابی که اصالتاً از طـرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست نموده با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت ولی چون زوجه فرجام خوانده در جلسه اول دادرسی شخصاً حضور یافته و با استناد به وکالت نامه زوج فـرجام خـواه مفـاد دادخـواسـت تـقـدیمی را تأییـد و بر خواسته مطروحه تأکید ورزیده است لذا ایراد مترتب بر اقدام اولیه وکیل انتخابی در پذیرش دعوی مطروحه و رسیدگی به آن مؤثر در مقام نبوده و از موجبات ورود خدشه بر آرا صادره نخواهد بود بنابراین اقدامات زوجه فرجام خوانده در پرونده امر جهت تقدیم دادخواست و أخذ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در حدود اختیارات وکالتی مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده و تا زمانی که وکالت نامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقی بوده زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت تفویضی و رعایت مقررات و تشریفات قانونی نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید و مخالفت و عدم رضایت زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه اش مؤثر در مقام نمی باشد
مضافاً به این که أخذ گواهی عدم امکان سازش جزو حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده و چون داوری داوران زوجین جهت صدور گواهی مذکور لازم و از مقدمات لازم آن محسوب بوده لذا تعیین داور برای زوج علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه به قاعده اذن در شئ، اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب بوده و اقدام زوجه در خصوص مورد تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی ایشان ندارد بنابراین ایراد وکیل فرجام خواه در این قسمت وارد نبوده و فاقد وجاهت می باشد
بنا به مراتب اشعاری چون از ناحیه فرجام خواه اعتراض مؤثر و موجهی که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه مرقوم در اساس و در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی باشد
فلذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد و اما در قسمت مربوط به حضانت طفل مشترک و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک چون توافق زوجه فرجام خوانده با وکیل مع الواسطه زوج فرجام خواه در خصوص حضانت و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک خارج از حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه مدرکیه پیوست پرونده بوده و قبلاً در خصوص حضانت فرزند مشترک زوجین و نیز چگونگی ملاقات پدر با طفل مذکور طی دادنامه های شماره ۸۰۴ ـ ۱/۹/۸۹ و ۴۴۵ ـ ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهشهر اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل آمده و مفاد دادنامه های مذکور تا زمانی که در مقام تجدیدنظر، تصمیمات مغایر آن از طرف دادگاه مذکور اتخاذ نگردد برای طرفین لازم الاتباع می باشد و اساساً حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدین با این فرزند از حدود خواسته مطروحه در پرونده امر خارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد مذکور در دادنامه بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته از حدود خواسته تجاوز دارد لذا به تجویز ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی و نیز دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به حضانت فرزند مشترک و چگونگی ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک نقض بلاارجاع می گردد.
شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری
ازدواج یکی از مهم ترین مسائلی می باشد که از نظر اسلام دارای اهمیت زیادی است.اما ممکن است زن و مردی که با یکدیگر ازدواج می کنند سرانجام خوبی نداشته باشد و ناموفق باشد. این گونه نیست که وقتی دو نفر رابطه خود را در قالب ازدواج طرح ریزی می کنند تا ابد کنار هم بمانند و تضمینی هم در این خصوص وجود ندارد. گاهی فراز و نشیب هایی در زندگی زناشویی ایجاد می شود که زن و شوهر را قدرت یا تمایلی به رفع آن ها نیست و چاره کار را در جدایی و رها شدن از مشکلات می دانند. در ایران و سایر کشورها برای پایان ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر، راه حلی به نام طلاق وجود دارد. اما برای جدایی، هر کشور قوانین مخصوص به خود را دارد. در صورتی که طرفین هیچ تمایلی به در کنار هم بودن ندارند و تلاش بسیار برای اصلاح رابطهی خود کردهاند اما نتیجهای نگرفتهاند، میتوانند از طلاق بهره ببرند. طلاق در ایران قوانین و قواعد خاص خود را دارد که بهتر است قبل از تعهد دادن و ازدواج کردن به خوبی با آنها آشنا باشید. ((طلاق)) شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىکند. علل و عوامل مختلفی باعث جدایی و طلاق می شوند،عواملی مثل:نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و اختلاف سنی مطالعه شده است.
نتیجه تحقیق حاکی از آن است که عوامل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی استقلال مالی زن، شبکه های اجتماعی، مشکلات جنسی، سطح تحصیلات زوجین و رشد نیافتگی زوجین در امر طلاق دخالت دارند که مشکلات اقتصادی به صورت گوناگون از جمله مهمترین دلایل طلاق می باشد. طلاق انواع و شرایط متفاوتی را دارد.
انواع طلاق از لحاظ متقاضی:
۱-طلاق به درخواست مرد ۲-طلاق به درخواست زن ۳-طلاق توافقی ما در این مقاله قصد داریم راجب طلاق توافقی صحبت کنیم و با آن آشنا شویم.
طلاق توافقی
از نظر لغوی طلاق به معنای رها شدن است.هر ازدواجی ممکن است به ناسازگاری ختم شود و از همین جهت ، نهاد طلاق پیش بینی شده است تا زن و مرد بتوانند به صورت شرعی به ازدواج خود پایان دهند که مانند دیگر اعمال حقوقی ، آثاری دارد. اگر بخواهیم از نظر حقوقی طلاق توافقی را تعریف کنیم،به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیل تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و هر توافقی که بین خود کرده اند از قبیل مهریه،نفقه،حضانت و ملاقات فرزند،از نظر دادگاه قابل قبول خواهد بود. طلاق توافقی توافق زوجین مبنی بر جدایی است.به معنی واضح تر یعنی زوجین مشترکا با هم به توافق رسیده اند که دیگر حاضر به ادامه زندگی با هم نیستند که این نوع از طلاق نسبت به سایر انواع طلاق های دیگر مراحل رسیدگی آن کوتاه تر است و زمان بر نمی باشد.
طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟
از جمله مزایای طلاق توافقی نسبت به انواع دیگر طلاق،این است که در وقت و زمان صرفه جویی می شود و در مدت زمان کمتری حکم صادر می شود.
شرایط طلاق توافقی چیست؟
برای انجام طلاق توافقی زوجین باید در یک سری موضوعات با یکدیگر به توافق برسند از جمله:جهیزیه زن،مهریه زن،اجرت المثل اقدامات زن،حضانت فرزند مشترک،قرار ملاقات فرزند مشترک و سایر توافقات. لازم به ذکر است که برای طلاق توافقی لزومی ندارد که زن کل مهریه اش را ببخشد(در اصطلاح حقوقی بذل کند) ممکن است نیمی از مهریه را ببخشد یا حتی مرد حاضر باشد کل مهریه را پرداخت کند و این امر بستگی به توافق طرفین دارد. پس از اینکه زوجین در امور مشترک به توافق رسیدند ،می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند.
توافق زوجین به ۳صورت می تواند انجام پذیرد:
۱- در محضر و جلسه دادگاه صورت پذیرد. ۲-در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به طریق رسمی ثبت شود. ۳-اگر طرفین مایل بودند،از همان ابتدا به وکلای دادگستری مراجعه کنند و شرح توافقات خود را به وکیل خویش ارائه داده و وکلای ایشان مراحل قانونی طلاق توافقی را انجام دهند.
مراحل انجام طلاق توافقی:
۱- مشاوره اجباری ۲-تقدیم دادخواست ۳-تعیین وقت دادرسی ۴-حضور در جلسه دادگاه ۵-مشاوره در دادگاه ۶-احراز باردار بودن یا نبودن زوجه ۷-حضور مجدد در دادگاه ۸-مراجعه به محضر و دفتر طلاق
در طلاق توافقی پس از آنکه زوجین در مورد موضوعات مشترک با یکدیگر به توافق رسیدند،نیاز است که از طریق سامانه تصمیم،اقدام به نوبت دهی طلاق نمایند،سپس اقدام به ثبت اطلاعات مورد نیاز خود نموده و کد رهگیری را دریافت می نمایند.پس از آن زوجین در زمان تعیین شده به همراه مدارک مورد نیاز و کد رهگیری به مرکز مشاوره مراجعه و ضمن پاسخ به سوالاتی که از زوجین می شود.
چنانچه طرفین اصرار به طلاق داشته باشند به مشاور خانواده ارجاع داده می شوند.زیرا جلسات مشاوره اولین گام در رابطه با شروع مراحل طلاق توافقی است.تعداد جلسات مشاوره ۵جلسه می باشد و شرکت در آن الزامی است. بعد از جلسات مشاوره اگر طرفین از تصمیم خود اطمینان داشتند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند و دادخواست طلاق توافقی خود را تنظیم و ثبت نمایند که از طریق سامانه ثنا امکان پذیر لست. پس از ثبت دادخواست به زوجین پیامی ارسال میشود که تاریخ و زمان مراجعه به دادگاه در آن معین شده است، که زوجین موظف به حضور در جلسه دادگاه در زمان مقرر میباشند.
در جلسه رسیدگی قاضی با بررسی نظر کارشناس مشاوره و با در نظر گرفتن توافقات طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان رای طلاق توافقی می کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، از آنجا که این طلاق با توافق بوده و معمولا نیز زوجین با توافق، حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود را اسقاط می کنند، زوجین باید این گواهی را تا سه ماه از تاریخ صدور، به دفاتر ثبت طلاق برده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا کنند. در این نوع از طلاق ، طرفین بایستی حتما در دفترخانه حاضر باشند تا طلاق ثبت شود. یعنی عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه برای ثبت،مانع از انجام طلاق توافقی خواهد شد.
نکته مهم
پس از صدور حکم طلاق توافقی،شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می گیرد،به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق باشد و نمی شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد. برای حل این مشکل،شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزئی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در حکم دادگاه منعکس شود.در این صورت می توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد.
مدارکی که برای طلاق توافقی لازم است:
۱- اصل کارت ملی،اصل شناسنامه زوجین ۲-اصل سند ازدواج ۳- اصل تصمیم شورای حل اختلاف مبنی بر عدم امکان سازش ۴- گواهی عدم بارداری ۵-در صورتیکه وکیل داشته باشید وکالتنامه وکیل دادگستری.
لازم است بدانیم،زوجین می توانند برای انجام طلاق توافقی با مراجعه به وکیل همه ی کار ها را به وکیل بسپارند و دیگر لازم نیست مراحل گفته شده راخودشان انجام دهند.