ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102‏/32381‏/10-140‏/11‏/64 با ارسال پرونده‌های شماره 550‏/63 – ج و 604‏/64 – ج دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات مادۀ «3»[1] قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد.

1- پرونده شماره 550‏/63- ج :  در این پرونده آقای محمدرضا شریف قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و 2 گرم هروئین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ 18‏/7‏/63 در خصوص اتهام متهم به اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به 5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم (صرف مشروب الکلی) مستنداً به مادۀ واحدۀ قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه ­های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری 2 تبریز مستنداً به مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه 12 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 906‏/12-12‏/10‏/63 در پرونده شماره 12-22‏/928 چنین رأی داده است:

رأی – در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری 2 با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری 2 تبریز با تایید نظر دادگاه کیفری 2 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود.

سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ 12‏/11‏/63 متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم نموده است.

2-پرونده شماره 604‏/64- ج : در این پرونده آقای فرج الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ 10‏/4‏/64 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری 1 تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهم ­ترین جرم مستنداً به مادۀ «197»[2] قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه 18 دادگاه کیفری 1 تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با مادۀ «101»[3] قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 11 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 890‏/11-30‏/9‏/64 در پرونده 11-14-1277 چنین رأی داده است:

رأی – همانطور که دادگاه کیفری 1 تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرائم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت 62 ذاتاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و رسیدگی دادگاه‌های کیفری با فرض وجود جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در موارد منصوص نبوده و مادۀ 202 استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تایید نظر دادگاه کیفری 1 تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می‌شود.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز چهارشنبه 30‏/9‏/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی به نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «قانونگذار بنابه مصلحت رسیدگی به بعضی جرائم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری شامل آن موارد خاص نمی‌شود مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست، همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد لذا نظر شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 514-30‏/9‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «202»[4] قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

[2] . مادۀ 197 قانون قانون آیین دادرسی کیفری (قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهم‌ترین جرم ‌دارد.

[3] . مادۀ 101 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و‌نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

[4] . مادۀ 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361) : هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

‌تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک‌جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه ‌رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به شرح نامه شماره 66‏/112‏/13-1480‏/10‏/1366 از دادگاه‌های مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رویه اعلام می‌گردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها معروض و نظریه اعلام می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده موضوع دادنامه 494‏/13-15‏/9‏/1366 شعبه 13 دیوان عالی کشور بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نام‌های شهین – زینت – عصمت – حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامی فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی (نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه می‌باشد تقاضا می‌نماید اسامی نامبردگان در شناسنامه‌اش که مادرشان می‌باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومی تهران (مدنی خاص) به موجب قرار 552-24‏/4‏/66 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوی را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار 1518 -7‏/6‏/1366 عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحیت پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که بر طبق بند 2 از مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد بنابراین با توجه به خواسته که دعوی انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود می‌باشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 مادۀ مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف در نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.

2- در پرونده موضوع دادنامه 453/18-28‏/8‏/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور بانو مرضیه صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را نیز قید می‌کند و در جلسه 21‏/3‏/1366 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی می‌باشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده وقتی خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران به شرح قرار شماره 841 -22‏/6‏/1366 دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 8‏/7‏/1366 نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص چنانچه دعوی را به کیفیت مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد موقعیت قانونی می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره 453‏/18-28‏/8‏/1366 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این که به نحو صحیح و به طرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی نفسه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 2‏/8‏/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: در یکی از دو پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 15‏/9‏/1366 – 494‏/13 شعبه 13 دیوان عالی کشور تصریح شده است به علت این که بانو خدیجه پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آن ها قید شده و در پرونده دیگر یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره 453‏/18-28‏/8‏/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور، بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده است در حالی که نام مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری آن ها درج شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه 13دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 513-2‏/8‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 مادۀ «3»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[2] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 6336-8‏/7‏/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در مادۀ 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 67-17‏/2‏/1363 چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که بر طبق مادۀ «4»[2] قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در مادۀ 3 آن قانون پیش بینی شده ( که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در مادۀ 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماد‌ۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود.

2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 161-11‏/2‏/1363 چنین رأی داده است:

رأی – قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 6 و 22 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد مادۀ واحدۀ مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه 2‏/8‏/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق مادۀ 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 می‌باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره 67-17‏/2‏/63 شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 512-2‏/8‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول مادۀ «3»[3] قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 4 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش ‌پذیر است.

مهلت شكایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند ‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

[3] . مادۀ 3 قانون ثبت احوال ( مصوب 1355 ) : در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مركب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌ آنان و یكی از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشكیل می‌شود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:

1(اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم ‌شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تكمیل سند‌ از نظر مشخصاتی كه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در مادۀ 29 این قانون.

2 – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت كل وقایع و سایر دفاتر.

3 – ابطال اسناد و شناسنامه‌ هایی كه بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌ اند و طبق مادۀ 44 اعلام می‌شود.

4 – ابطال اسناد مكرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع.

5 – حذف كلمات زائد، غیرضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

ترتیب تقاضا و گردش كار دفاتر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 18ˏ10ˏ1363)- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌ امضا‌كنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به اینکه تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی اعم از حکم و قرار موضوع مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 موعد دارد و مانند فرجام خواهی موعد آن ده روز است یا اینکه در این موارد تجدید نظر خواهی مقید به مدت نیست آراء معارضی صادر نموده‌اند که رسیدگی هیئت عمومی را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است :

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2‏/6‏/1930 شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی به طرفیت آقای میرسجاد صفوی دعوایی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب دکان و مسدود نمودن نفوذ نفت به دیوارهای ساختمان و جبران خسارات در دادگاه حقوقی 1 شهرستان اردبیل طرح نموده و دادگاه پس از رسیدگی و معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی حکم شماره 447-65‏/7‏/29 را در قسمتی از خواسته به نفع خواهان و در قسمت دیگر به زیان او صادر نموده است آقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی از این حکم که بر محکومیت او صادر شده درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده که چنین رأی داده است :

دادنامه 3‏/6-18‏/1‏/67

نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 7‏/8‏/65 به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 17‏/10‏/65 خارج از فرجه مقرر قانونی تقاضای تجدید نظر کرده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 مواعد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی صریحاً یا ضمناً نفی گردیده بلکه در مواردی هم آن را پذیرفته است علی‌هذا دادخواست تجدید نظر رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 7‏/15‏/2411 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حمید گیرگیج به خواسته خلع ید از یک دانگ از شش دانگ پلاک‌های 3 و 8 فرعی از 47 اصلی بخش 1 زابل به طرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره در دادگاه حقوقی زابل اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبور دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 461‏/65 را بر خلع ید از پلاک مورد دعوی صادر نموده است آقای غلام رسول سالاری از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است :

دادنامه 63‏/15-11‏/2‏/67

با لحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته 6‏/2‏/66 تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر 10‏/9‏/66  دادخواست تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی تسلیم گردیده است با این تقدیر دادخواست تجدید نظر خواه رد می‌شود.

3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 13‏/1‏/2241 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه و سازمان زمین شهری ساوه به طرفیت بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبه بانو اکرم میراسکندری به خواسته خلع ید از مرتع به مساحت ده هزار متر مربع و مطالبة اجرت المثل مربوطه در دادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده‌اند و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 20-66‏/3‏/50 را بر محکومیت خواهان‌ها صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و دادخواست تجدید نظر را به دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی 1 ساوه به عنوان اینکه حکم مورد درخواست تجدید نظر در تاریخ 27‏/3‏/66 تقدیم گردیده که خارج از مدت قانون بوده به استناد مادۀ «537»[1] قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 3-20‏/4‏/66 را بر رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک) از این قرار درخواست تجدید نظر نموده و پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است.

دادنامه 896‏/1- 9‏/12‏/1366

با توجه به ا ینکه مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و تبصره ذیل آن و نیز مادۀ 13 همان قانون تجدید نظر از احکام و قرارهای صادره را در حدود مقررات مادۀ 12 مرقوم مقید به مهلت و فرجه قانونی و شرعی ننموده بنابراین استناد دادگاه به مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه قانونی و شرعی نداشته قرار رد داخواست تجدیدنظر خواسته فسخ و پرونده اعاده می‌شود که پس از تکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال دارند.

 4- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1‏/18‏/2061 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای جواد مطهری به رفیت شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به خواستة الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075- 2‏/5‏/53 در شعبه 9 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 773- 5‏/11‏/65 را بر الزام شرکت مخابرات ناحیه 8 تهران به نصب تلفن مورد خواسته صادر کرده است شرکت مخابرات ایران از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و وکیل آقای جواد مطهری شرحی نوشته و ایراد کرده که درخواست تجدید نظر درظرف موعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده و رد دادخواست تجدید نظر را تقاضا کرده است . رسیدگی پرونده به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است :

دادنامه 466-18- 9‏/9‏/66

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی حاضر اولاً  ایراد تجدید نظر خوانده در باب خارج از مهلت قانونی بودن شکایت تجدید نظر با مستنبط از مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و شقوق ذیل آن مؤثر در مقام نیست . ثانیاً … با توجه به بند ب مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و دستور بند 3 مادۀ «198»[2] قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر و اعلام می نماید.

5- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 24‏/19‏/2025 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو پروین هوشمند با طرفیت بانو ملوک کسرائیان دعوایی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی هـ – 95 مقوم به مبلغ نهصد هزار ریال در شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز اقامه نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 394-6‏/11‏/65 را بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است بانو پروین هوشمند از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع و بین آقایان قضاتی که در پرونده شرکت داشته‌اند از جهت اینکه درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه موعد دارد که ده روز می‌باشد یا اصولاً موعد ندارد اختلاف حاصل شده است رأی اقلیت به این شرح انشاء شده است « چون دادنامه تجدید نظر خواسته در تاریخ 23‏/11‏/65 ابلاغ و تجدیدنظر در تاریخ 26‏/12‏/65 و خارج از مهلت مقرر به عمل آمده لذا رد آن اعلام می‌گردد براثر این اختلاف قاضی ثالث در پرونده شرکت نموده و اکثریت به این شرح رأی صادر نموده‌اند :

با توجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه شماره 394 صادر از شعبه دوم دادگاه حقوقی 1 شیراز با هیچیک از شقوق مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 انطباق ندارد و در مورد مهلت تجدید نظر خواهی طبق قانون حاکم و مبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذا ضمن تأیید دادنامه بدوی تجدید نظر خواهی از آن مردود اعلام می‌گردد.

نظریه – به طوری که ملاحظه می شود بین آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام صادر از دادگاه‌های حقوقی رعایت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم تا تقدیم دادخواست تجدید نظر لازم و ضروری دانسته و دادخواست های خارج از این مدت را رد کرده اند و آراء شعب اول و 18 و 19 دیوان عالی کشور که برای رسیدگی تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی رعایت مهلت و مدت 10 روز را ضروری ندانسته و به دعوی رسیدگی کرده اند تعارض وجود دارد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست رسیدگی و اعلام نظر می‌شود.

 معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

به تاریخ روز چهارشنبه جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر : « با تصویب مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 فرجام خواهی و مواعد آن که در نظام قضایی سابق معتبر بوده است منسوخ گردیده و قابل استناد نیست همچنان که با تصویب مادتین «284»[3] و «284»[4] مکرر قانون اصلاح بخشی از آیین دادرسی کیفری فرجام خواهی از احکام جزائی نیز منسوخ گردیده و فقط تجدید نظر خواهی آن هم در موارد سه گانه مذکور در قانون حاکم است که در موارد آن هیچگونه موعد و وقت معینی شرط نشده است خصوصاً در مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادر شده باشد در هر زمان که معلوم شود لازم است از طریق مراجع صالحه نقض و تجدید رسیدگی شود و مقید به وقت نیست لهذا آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور که تجدید نظر خواهی را مقید به مدت ندانسته اند مورد تأیید است هرچند که اینجانب شخصاً با تعیین وقت به گونه ای که مخالف موازین شرعی نباشد موافقم لیکن این امر نیاز به تصویب قانون از طریق مراجع صالحه دارد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند براساس مصلحت اندیشی مواعد را برخلاف قانون ملحوظ نماید.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند :

رأی شماره 510- 25‏/3‏/1367

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مادتین «12»[5] و «13»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی 1و 2 موعد معین نشده است. کیفیت تنظیم عبارت موارد سه گانه مندرج در مادۀ 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در مادۀ مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آراء شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 537 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده ‌و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

[2] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

۱ – در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال ‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

۲ – وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

۳ – هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

۴ – وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم ‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

[3] . مادۀ 284 اقانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

۱ – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

۲ – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.

۳ – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

[4] . مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) :  مکرر پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.

[5] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا ‌شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[6] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌ دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.