بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

 ریاست محترم دیوان عالی کشور

با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 1382/4/17 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده های کلاسه 3/81/1657  و 5/82 – 19 شعب سوم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه‌های شماره 1760 مورخ 1381/10/8 و 1382 مورخ 1382/1/18 در استنباط از مادۀ سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- به دلالت پرونده کلاسه 81 – 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای ق.الف طی دادنامه 989 – 1381/6/26 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم م.گ و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محکوم بها، به طرفیت زوجه موصوفه، به خواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به موجب دادنامه 1325- 1381/8/16 درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: «… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به اینکه به موجب مستفاد از مادۀ 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و مادۀ 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع مادۀ 3 ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع مادۀ به خوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 7/18 – 1381/1/15 نیز موید استنباط محکمه است، نظر به اینکه… خواهان استطاعت پرداخت محکوم‌به را دفعتا واحده ندارد علی‌هذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و … اختیار مندرج در مادۀ «37»[1] قانون اعسار و مادۀ «277»[2] قانون مدنی مقرر می‌شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم‌لها (خوانده) نماید.»

خانم م.گ با وکالت آقای ب.پ از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل بصدور دادنامه 1760 مورخ 8/10/1381 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ از دادنامه 1325 – 1381/8/16 … شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل که به موجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است … با عنایت به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است … لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصد هزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می‌نماید.»

ب – حسب محتویات پرونده کلاسه 82 – 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، س.ص فرزند الف طی پرونده کلاسه 1/81/3219 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد – مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای ک.م مطالبه کرده که نهایتا بموجب دادنامه 4216 – 1381/8/16 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000‚710‚1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور به طرفیت خانم س. به خواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -1381/10/24 چنین رای داده است : «… توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را بطور یکجا ندارد علی‌هذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد «1083»[3] و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر مادۀ 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می‌دارد.»

با اعتراض خانم س. نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 – 1382/1/18 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از مادۀ 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم‌علیه بجهت عجز از پرداخت محکوم‌به می‌باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد . . . به جهت اینکه مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته . . . با نقض دادنامه بدوی . . . قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد… .»

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از مادۀ سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به شرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به مادۀ یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی داند، لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 1382/10/2 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر «با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره 11/82 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377/8/10 نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

اولا : مطابق صدر مادۀ 2 بازداشت محکوم علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافا اینکه محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی که محکوم له، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق مادۀ 2، منع قانونی ندارد.

ثانیا: طبق مادۀ 3 هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می‌شود، معنی آن این است که اگر در اجرای مادۀ 2 محکوم علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم‌له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.

ثالثا: مفهوم صدر مادۀ 3 چنین است که محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق مواد «20»[4] و «21»[5] قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر این که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در این صورت بازداشت می‌شود ولی دادگاه باید وفق صدر مادۀ 3 به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید به نظر می‌رسد، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:

ردیف 11/82

رای شماره: 663-1382/10/2

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مادۀ «2»[6] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و مادۀ «3»[7] قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علی‌هذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح  و مطابق با موازین تشخیص می‌گردد.

 این رأی به موجب مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 37 قانون اعسار ( مصوب 1313) : اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن‌ها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا ‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

[2] . مادۀ 277 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

[3] . مادۀ 10 83 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

[4] . مادۀ 20 قانون اعسار ( مصوب 1313) : مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم ‌به محکمه‌ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

[5] . مادۀ 21 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : دعوای اعسار در مورد محکوم‌ به به طرفیت محکوم‌ له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله ‌اقامه خواهد شد.

[6] . مادۀ 2 نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد ‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[7] . مادۀ 3 نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره – در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: براساس گزارش 1- 18‏/1‏/1382 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده های کلاسه 1191‏/81 و 1381‏/845 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آن‌ها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- در پرونده کلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر به طرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 1113‏/78 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 32‏/10‏/4796 مورخ 11‏/11‏/1381 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به اینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ 20‏/8‏/1380 در توقیف می‌باشد طی دادنامه 1295- 24‏/7‏/1381، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و به‌لحاظ بخشنامه شماره 787‏/12941- 8‏/12‏/1378 ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را یوم الادا می‌داند و با استناد به مواد «1»[1] و «2»[2] و «37»[3] قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکومٌ به دادنامه شماره 1492- 24‏/11‏/1379 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1273- 15‏/11‏/1381 منتهی گردیده است:

«اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادنامه شماره 1295- 24‏/7‏/1381 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بطرفیت آقای محمد برزگر… که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکومٌ به دادنامه شماره 78-1113 به طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکومٌ علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است… علی‌هذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر مادۀ «358»[4] قانون آیین نامه دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.»

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی آقای علی کرم جمور بخواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 415‏/79 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بلحاظ اعسار از پرداخت محکومٌ به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445- 21‏/8‏/1381 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد مادۀ 37 قانون اعسار مصوب 1313 و مادۀ 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219- 19‏/3‏/1380 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه 81-977 به شرح ذیل منتهی گردیده است:

«درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور به طرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره  1445-1381/8/21… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه حسب تکلیف مندرج در مواد «48»[5]و«339»[6] و«356»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده… اصولاً چون طبق مادۀ «29»[8] آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مادۀ «5»[9] قانون اجرای احکام مدنی و مادۀ «281»[10] قانون آیین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجرائیه در هر حال با دادگاه بدوی است… و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی… ادعای اعسار از محکومٌ به براساس موازین و مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در مادۀ «330»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه به لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین نامه اجرایی موضوع مادۀ «6»[12] قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.»

که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد «2»[13] و «3»[14] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273-1381‏/11‏/5 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 29‏/7‏/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفری منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 9‏/82 در مورد اختلاف نظر بین شعب دوم و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی، نظریه حضرت آیت ا.. نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکومٌ له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و «505»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می باشد.»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره:662-29‏/7‏/1382

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

برطبق مادۀ «26»[16] قانون اعسار مصوب «1313»[17] حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و مادۀ 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به مادۀ «270»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.

این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

[2] . مادۀ 2 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:

1 – معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.

2 – حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.

3 – معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

تبصره – در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.

[3] . مادۀ 37 قانون اعسار ( مصوب 1313 ) : اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آن‌ها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌ قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکومٌ ‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌ بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

[4] . مادۀ 358 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1313 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] . مادۀ 48 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

[6] . مادۀ 339 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هر یک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند.این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

تبصرۀ ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصرۀ ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصرۀ ۳- دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

[7] . مادۀ 356 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

[8] . مادۀ 29 آیین نامه اجرایی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب‌ (در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸و۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.

[9] . مادۀ 5 اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

[10] . مادۀ 281 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.

[11] . مادۀ 330 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

[12] . مادۀ 6  قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

[13] . مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377) : هرکس محکومٌ به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[14] . مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 137 ) : هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکومٌ به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره – در صورتی که محکومٌ علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

[15] . مادۀ 505 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره– افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

[16] . مادۀ 26 قانون اعسار ( مصوب 1313) : حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم ‌به قابل استیناف و تمیز است.

[17] . مادۀ 331 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1370 ) : حکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :

الف– در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال متجاوز باشد.

ب– کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج– حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره– احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

[18] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت الله محمدی گیلانی

با سلام

احتراما، به استحضار می‌رساند: معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81‏/س196‏/‏/ک5‏/‏/د اعلام نموده که نسبت به اعتبار مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای ازجریان پرونده‌های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پرونده کلاسه 79‏/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم‌علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می‌نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه ارسال می‌شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15‏/8‏/1380 با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به مادۀ 6 قانون فوق الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.

2-در پرونده کلاسه 80‏/1311 نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می‌نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.

دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17‏/7‏/1380 با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاک های جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله مادۀ «25»[1] را انتخاب کرده و در مادۀ 277 قانون آ .د .ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات مادۀ 6 را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه مادۀ 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می‌گردد.»

نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته به نحوی که یکی از آنان با استناد مادۀ مذکور تقاضای محکوم علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری مادۀ مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام کرده است.

بدین ترتیب اختلاف در استنباط از مادۀ 6 قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

معاون اول دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه 22‏/7‏/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82‏/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت الله نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

اولا: نص صریحی بر نسخ مادۀ 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این مادۀ عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی‌باشد.

ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضائی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح مادۀ 308 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.» و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود.

ثالثا: علاوه بر مادۀ 6 قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می‌کنند. مانند مادۀ «17»[2] در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا مادۀ «24»[3] در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی و یا، مواد «35»[4] و «36»[5] در خصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضائی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.

بنا بر مراتب مذکور، رای شماره 1606 که به استناد مادۀ  6 قانون فوق التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:

رای شماره: 661 – 22‏/7‏/1382

رای وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته ولی مادۀ «277»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به طور صریح یا ضمنی مقررات مادۀ «6»[7] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو مادۀ وجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره  1606-15‏/8‏/1380که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای به استناد مادۀ «270»[8] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 25 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌ مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

[2] . مادۀ 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها ‌پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

[3] . مادۀ 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:

1 ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.

2 ـ دادستان کل کشور

3 ـ دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.

[4] . مادۀ 35 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس ‌دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

[5] . مادۀ 36 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر‌تابع آیین ‌نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.

[6] . مادۀ 277 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه‌ می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌ درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.

[7] . مادۀ 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در کلیه محکومیت‌های جنحه‌ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم‌علیه می‌تواند با رجوع‌ به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.

‌در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می‌کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای‌نقدی تخفیف می‌دهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی‌توان به جزای نقدی‌تبدیل نمود.

[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند در استنباط از مقررات ذیل مادۀ 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان‌عالی كشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده‌ها گزارش می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1ـ در پرونده كلاسه 19‏/7463‏/33 شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت‌الله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1126ـ79 به استناد مادۀ «39»[1] قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حكومتی صادر و مستنداً به مادۀ «58»[2] قانون آیین‌دادرسی كیفری ناظر به مواد «26»[3] و 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان‌عالی كشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان‌عالی كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر به موجب دادنامه شماره 492‏/33ـ23‏/7‏/1379 چنین رأی صادر شده است «با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینكه هنوز حدوث اختلاف فی‌مابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حكومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می‌گردد.»

2ـ در پرونده كلاسه 20‏/8477‏/2 شعبه محترم دوم دیوان‌عالی كشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات مادۀ واحده قانون الزام تزریق واكسن ضدكزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 438 ـ 22‏/3‏/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان‌عالی كشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هیئت محترم شعبه مذكور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 206‏/2-31‏/4‏/1381 چنین رأی داده است:

با عنایت به اینكه مادۀ 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان‌عالی كشور قرار نداده است و نظر باینكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می‌گردد كه می‌بایست در مرجع ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر می‌رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می‌نماید.

با توجه به مراتب مذكور از سوی شعب محترم دیوان‌عالی كشور در استنباط از مقررات ذیل مادۀ 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح كه شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی كشور حدوث اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان‌عالی كشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است كه رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان‌عالی كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذكور و دادگاه‌ها نیست در صورتی كه دادگاه‌های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعكس از خود نفی صلاحیت كنند پرونده در دیوان محترم عالی كشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین می‌گردد علی‌هذا به استناد مقررات مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی كشور می‌نماید.

معاون اول قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 19‏/1‏/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی كشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان‌عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینكه فراز اول مادۀ 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می‌یابد كه هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده كرده باشند و اینكه فراز دوم همین مادۀ قانونی كه با كلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با به كار بردن كلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حكم اولی را به دومی تسری دهد سپس تكلیف دیوان‌عالی كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی كشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد كه تكلیف دیوان‌عالی در جهت حل اختلاف زمانی است كه بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یكی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه كه دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت كند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا به مراتب مذكور رأی شعبه سی و سوم دیوان‌عالی كشور، با ظاهر مادۀ 28 آیین‌دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره ۶۶۰ ـ 1382/1/19

رای وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور

دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن‌ها در مورد صلاحیت بر طبق مادۀ «28»[4] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان‌عالی كشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن‌ها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی كشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان‌عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشكال است. علی‌هذا مستنداً به مادۀ «270»[5] قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی كشور لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 39 قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی ( مصوب 1367 ) : متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز‌بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل‌های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی‌در محل فعالیت خود می‌باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقض بهداشتی، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

‌مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.

‌تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، یا لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار‌منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می‌باشد.

[2] . مادۀ 58 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .

[3] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[4] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگا‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[5] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.