امین حسین رحیمی اظهار داشت: بهترین وکیل خداوند تبارک و تعالی است و اگر کسی به خداوند توکل کند، بهترین وکیل را انتخاب کرده است و به مقصود خواهد رسید.

رحیمی درباره نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی افزود: مسیر مرجع قضایی از حوزه وکالت عبور می‌کند و وکلا باید به گونه‌ای عمل کنند تا حق مردم را از طریق مرجع قضایی محقق کنند.

وی اضافه کرد: وکیل برای حمایت از مظلوم و کسی که مورد ظلم قرار گرفته است، تلاش می‌کند همچنین ممکن است افرادی ظلم کنند و در این صورت هم وکیل تلاش می‌کند تا این افراد اصلاح شوند و در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق حرکت کند.

برای موفقیت در حوزه وکالت و آشنایی با مهارت های کسب و کار می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید

رحیمی گفت: گروه سوم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند، قوانین و مقررات در جامعه را رعایت می‌کنند ولی همین افراد هم ممکن است به هر دلیل به مرجع قضایی کشیده شوند که در این زمینه نقش وکلا در ارتقای امنیت قضایی مهم است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: برای ارتقای امنیت قضایی، دولت و قوه قضاییه از نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی جدی دارد و اگر گفته می‌شود که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، نقش وکلا شعار نیست بلکه یک حقیقت است و امروز هم در نشست شورای عالی قضایی ریاست قوه قضاییه بر این مهم تاکید کرد.

رحیمی درباره گفتمان شایستگی وکلا گفت: جامعه ما تحصیلکرده حقوق زیاد دارد اما آنگونه که شایسته است به نقش موثر وکلا پرداخته نشده است و در این امر وکلا نقش دارند و وکلا برای ارتقای امنیت قضایی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند و به رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای اهتمام داشته باشند.

وزیر دادگستری افزود: وکلا باید رازدار و مصلحت‌اندیش موکل خود باشند و از سوی دیگر نیز به دنبال اجرای دقیق قانون باشند. اگر وکلا به سوگند خود پایبند باشند، به ارتقای امنیت قضایی کمک خواهند کرد.

رحیمی گفت: در یک اتحادیه صنفی، تلاش می‌شود تا از اعضای صنف حمایت شود اما در کانون‌های وکلای دادگستری علاوه بر پیگیری حقوق صنفی، باید شایستگی اعضای خود را نیز پیگیری کنند.

وزیر دادگستری درباره چالش حوزه وکالت در سال‌های اخیر و اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌ و کارها افزود: در قوه مقننه تصمیم‌گیرنده نبودم اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم‌گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیلکردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون ‌های وکلا به درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود اما در هر صورت قانونگذار تصمیم گرفته است و اکنون کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح این امور گام بردارد.

رحیمی اضافه کرد: شاید تعداد کمی از مردم با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند درصورتی که همه مردم نیاز به وکیل دارند که در کشور ما باید تلاش شود که حوزه وکالت توسعه یابد.

وی با تاکید بر توسعه وکالت توضیح داد: اکنون با موافقت قوه قضاییه با حفظ پروانه وکالت به همه وکلا پروانه داوری اعطا می‌شود که اقدام مهمی است.

وزیر دادگستری اصلاح قانون را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدتی است که در قوه قضاییه و دولت موضوع لایحه جامع وکالت را پیگیر هستیم تا مشکلات را حل کند و در این زمینه اعتقاد داریم که وکلا از فرهیختگان جامعه هستند.

رحیمی تاکید کرد: کارآموزان باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که جامعه وکلا تضعیف نشود اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است نباید قانون پایمال شود.

وزیر دادگستری با اشاره به امکان اجباری کردن برخی از دعاوی پیشنهاد برقراری بیمه و ابراز امیدواری کرد که جامعه وکلا و قضات با هماهنگی و پرواز دقیق در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق حرکت کنند تا امنیت قضایی محقق شود.

وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: وکلا به‌عنوان قشر نخبه و فرهیختگان جامعه از جایگاه و شأن اجتماعی بالایی برخوردار هستند.

وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار وکلا در «اجرای عدالت» و «احقاق حق» ، افزود: همواره زمانی که از قاضی سخن گفته می‌شود، وکیل نیز به ذهن متبادر می شود و علت این است که ماموریت مشترک وکیل و قاضی، احقاق حق و اجرای عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: وکیل هم‌شأن قاضی است و قانون نیز برای وکیل همان شأنی را پیش‌بینی کرده که برای قاضی پیش‌بینی کرده است.

القاصی مهر اضافه کرد: اینکه گاهی در جلسات و محاوره‌ها گفته می‌شود وکیل در مقابل قاضی قرار دارد به نظر عبارت درستی نیست زیرا وکیل نه در مقابل قاضی و نه رقیب قاضی است؛ بلکه دستیار قاضی است و با کمک وکیل است که حکم عادلانه و صحیح به ارمغان می‌آید.

وی با بیان اینکه در مبانی دینی و شرع مقدس اسلام جایگاه وکیل بسیار ارزشمند است، افزود: وکیل نقش مهمی در امنیت جامعه ایفا می‌کند و در واقع یکی از عناصر امنیت‌ساز در جامعه وکیل است زیرا وکیل با حضور خود در محکمه و دستگاه قضا دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند و به دادرسی مشروعیت می‌بخشد و اعتبار و صحت دادرسی را در ذهن و فکر جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: وکیل از جمله اشخاص و بازیگرانی است که مهم‌ترین نقش را در فرایند دادرسی ایفا می‌کند و اساسا در بسیاری از دعاوی امکان تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل از نظر قانونی وجود ندارد و حتی می‌تواند موجب انفصال از خدمت برای مقام قضایی شود و بر همین اساس، نقش وکیل در مشروعیت‌زایی امر دادرسی و ایجاد اعتماد و اطمینان در امر دادرسی بسیار مهم است.

القاصی مهر با تاکید بر اهمیت توجه به نوع نگاه جامعه به نهاد وکالت و نحوه معرفی آن به جامعه خاطرنشان کرد: صحبت‌های مختلفی درباره قانون تسهیل مطرح می‌شود اما پیش از هر چیز باید از خود پرسید که آیا به دنبال این هستیم که مراجعه به وکیل و استفاده از ظرفیت وکالت محدود شود یا می‌خواهیم رجوع به وکیل در جامعه به‌عنوان یک فرهنگ نهادینه شود؟

القاصی تصریح کرد: بدون شک امروز به لحاظ پیچیدگی در روابط اشخاص، دگرگونی در زندگی انسان و کثرت منازعات باید به دنبال این بود که ظرفیت وکالت در همه روابط اشخاص توسعه پیدا کرده و به جای اینکه این ایراد به توسعه ظرفیت وکالت گرفته شود باید به دنبال این بود که وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران «عدم آشنایی جامعه با مسائل حقوقی» را از جمله آسیب‌های موجود در دستگاه قضا و «عدم حضور وکیل در دعاوی» را از جمله علل اطاله دادرسی دانست و در این باره گفت: بدون شک در هر پرونده‌ای که وکیل حضور دارد، رسیدگی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و رأی صادره متقن و از اعتبار حقوقی برخوردار است و در مقابل در هر پرونده‌ای که وکیل حضور ندارد، گاهی فرایند دادرسی دچار اطاله خواهد شد زیرا ریشه بسیاری از مشکلات در فرایند دادرسی فقدان آشنایی مردم با موضوعات حقوقی، عدم دسترسی مردم به وکیل و عدم انتخاب وکیل است.

القاصی مهر، تامین هزینه‌های لازم برای الزامی شدن استفاده از ظرفیت وکالت در جامعه برای اشخاص بی‌بضاعت را از جمله وظایف دولت عنوان کرد و افزود: باید به‌جای محدود کردن ظرفیت وکالت به این سمت حرکت کرد که ظرفیت و امکان استفاده از ظرفیت وکالت برای همه اشخاص و جامعه فراهم شود.

وی با بیان اینکه تصویر ذهنی جامعه از وکلا اشخاصی نخبه، شایسته، متدین، مسلط به علوم حقوقی، حقیقت‌جو و آگاه است، گفت: متاسفانه اشخاص انگشت‌شمار و محدودی در نهاد وکالت وجود دارند که در این حرفه آن طور که مورد انتظار جامعه و این نهاد عظیم‌الشان است عمل نکرده‌اند.

وی ادامه داد: در همین راستا تاکید می‌شود اولین شخصی که بیشترین نقش و وظیفه را برای دفاع از شأن و شرافت وکلا دارند، خود وکلا هستند و نباید اجازه دهند در این قشر فرهیخته اشخاصی پیدا شود که با عنوان وکیل به حیثیت، شرافت و این جایگاه آسیب وارد کنند؛ بنابراین همه شما عزیزان نقش و ماموریت مهمی برای صیانت از نهاد وکالت دارید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «سلامت نهاد وکالت» و «سلامت دستگاه قضا» باید همواره از جمله اولویت‌های نهاد وکالت و عدلیه باشد، گفت: نگاه مدیریت دستگاه قضا و در رأس آن ریاست قوه قضاییه این است که حضور وکلا در دادگاه‌ها و فرایند دادرسی پررنگ و اثرگذار باشد و در همین راستا از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.

اگر دنبال تسهیل صدور پروانه وکالت هستیم نمی‌توانیم کیفیت را نادیده بگیریم 

همچنین بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این مراسم گفت: رابطه جدی بین استقلال قضایی و استقلال وکلا وجود دارد. پیش بینی‌هایی نیز در قانون اساسی برای تضمین استقلال قوه قضاییه صورت گرفته است و اصول متعددی در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می توان به صلاحیت های محاکم اشاره کرد که یگانه مرجع تظلم خواهی از سوی مردم است.

وی ادامه داد: قاضی تنها باید قانون را مد نظر قرار دهد زیرا قاضی تحت تاثیر هیچ فشار، توصیه و دستوری نیست و حق ندارد عدالت را زیر پا بگذارد.

پور سید افزود: اگر به دنبال تحقق عدالت در محاکم هستیم از مهمترین نقش‌ها را وکلا ایفا می کنند و وکیل دادگستری هم در مقام شکل دعوا و هم در مقام شناخت بهتر موضوع و معرفی قانون حاکم بر موضوع وظیفه خود را نسبت به قاضی و موکلان خود ایفا می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه قدمت وکالت به پنج هزار سال قبل و زمان سومریان برمی‌گردد، افزود: از زمانی که در سال ۱۲۸۸ دستورالعمل در مورد وکلای عدلیه تدوین شد تا تصویب لایحه استقلال وکلا ۵۰ سال طول کشید تا کانون‌های وکلای دادگستری بتوانند به رسمیت شناخته شوند؛ از این منظر کانون‌های وکلا یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی محسوب می‌شود که از منظر یک نظام حرفه‌ای است.

پورسید اظهار داشت: یکی از دلایل اینکه این نهاد با چالش های جدی در فراز و فرود تاریخ روبرو بوده است ناشی از عدم بلوغ این نهاد است؛ کانون وکلا اگر می‌خواهد به عدالت کمک بیشتری کند باید قدرتمندتر باشد.

وی به مفهوم استقلال اشاره کرد و گفت: اگر مراد از استقلال این است که هر کسی بدون ضابطه و نظارت بتواند پروانه وکالت بگیرد و فعالیت حرفه‌ای داشته باشد، موافقتی با آن وجود ندارد و من نیز مطمئن هستم که خود وکلا نیز با آن موافق نیستید.

پورسید تصریح کرد: اگر کانون وکلا طبق قانون استقلال به وظایف خود عمل کند و به دنبال ارتقای علمی وکلا باشد، در ایفای نقش جدی که باید در رابطه با قوه قضاییه و مردم داشته باشد کند، می‌تواند موفق باشد.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: باید تئوری‌ها تغییر یابد؛ از این رو نیازمند این هستیم که تئوری‌های جدید را مد نظر قرار دهیم. مثلا آیا وکیل به هر طریقی می‌تواند از موکلش دفاع کند؟ ولو اینکه موجبات تحقق عدم عدالت را ایجاد کند، آیا وکیل حق دارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؟ به نظر می رسد یکی از نگرانی‌ها در قوه قضاییه حول وکالت همین موضوع است؛ بنابراین همانگونه که کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند موجبات اطاله دادرسی را فراهم کنند در مورد وکلا هم این موضوع صدق می‌کند.

پورسید اضافه کرد: اعتقاد دارم که کانون‌های وکلای دادگستری باید در راستای مبارزه با مفاسد اقدام کنند و ما نیز صد درصد مدافع استقلال آنها هستیم.

وی با بیان اینکه من خود به لحاظ کارشناسی مخالف قانون تسهیل بوده‌ام، افزود: نمایندگان باید بدانند در کجا مرتکب خطا شده‌اند؛ اگر دنبال تسهیل پروانه وکالت هستیم نمی توانیم کیفیت پروانه را نادیده بگیریم؛ بنابراین با ارتقای آموزش و مبارزه با مفاسد باید اشتباهات را از بین ببریم زیرا حرفه وکالت باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: همه باید پایبند به وظایف حرفه ای باشیم؛ کانون وکلا و قوه قضاییه در کنار هم می‌توانند موفق عمل کنند و قوه قضاییه ضعیف نمی تواند حامی وکلا باشد؛ همانطور که کانون وکلای دادگستری ضعیف هم نمی‌تواند حامی عدالت باشد؛ بنابراین نیازمند تعامل و همزبانی هستیم و باید دست در دست هم دهیم و آنچه که به صلاح عدالت است، اجرایی کنیم.

الزامی شدن تنها راه برون رفت مشکلات جامعه وکالت

بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم از قوای سه‌گانه درخواست کرد تا لوایح، طرح‌ها و قوانینی تدوین و تصویب کنند که وکیل دادگستری در همه پرونده‌های قضایی حاضر شود و الزام به حضور وکیل مدافع دادگستری به قانون تبدیل شود.

حبیب‌زاده مومن افزود: الزامی شدن وکالت به تقویت عدل و داد خواهد انجامید و اگر وکلای دادگستری مورد اعتماد واقع شوند، نمایندگانی برای ایران قوی و توسعه یافته تر خواهند بود.

وی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها گفت: این قانون دارای ایرادها و معایب زیادی است اما تحول در یک قانون زمانی است که این ایرادها گفته شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: تاثیر حقوقدان باید در تدوین قانون بهتر باشد و باید در اصلاح قوانین نقش موثری ایفا کند.

حبیب‌زاده مومن یادآور شد: البته به عنوان وکلای دادگستری اعتقاد داریم اجرای قانون بد و التزام به قانون ضرورت دارد آنچنان که دو سال است وکلای دادگستری قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها را اجرا کرده است.

وی با اشاره به برگزاری دو آزمون وکالت براساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها به پذیرش حدود هفت هزار کارآموز وکالت اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که وکلای دادگستری باید دارای تخصص لازم باشند و پذیرش کارآموز با حداقل نمرات زیبنده نیست زیرا جان و مال و آبروی مردم به آنها سپرده می‌شود و کانون وکلای دادگستری با این موضوع مخالفت دارد و با اجرای قانون مخالفت نمی‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر لزوم اصلاح قانون و روشنگری در این زمینه به وضعیت نامطلوب وکلای دادگستری اشاره کرد و در این باره نیز گفت: اکنون بیش از ۲۵ درصد از وکلای دادگستری بیکار هستند همچنین حدود ۴۰ درصد از وکلای دادگستری نیز کم کار هستند؛ بنابراین بسیاری از وکلا پرونده‌های وکالت خود را تمدید نمی‌کنند.

حبیب‌زاده مومن تنها راه برون رفت از بحران‌های جامعه وکالت را الزامی شدن وکالت دانست.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نظر گرفتن یک روز خاص در تقویم رسمی کشور را کمترین خواسته جامعه وکالت دانست و گفت: درج هفته وکالت و روز وکیل در تقویم رسمی کشور برای احقاق حق و عدالت کمترین انتظار جامعه وکالت است.

مراسم هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و روز وکیل شامگاه دوشنبه هفتم اسفند با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، سید علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و حدود چهار هزار وکیل در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.