اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی در جلسه شورای عالی فناوری سازمان که ظهر شنبه اول دی ماه ۱۴۰۳ برگزار شد با اشاره به رهیافت تحولی و هوشمند سازی خدمات ثبتی گفت: یکی از مهترین برنامههای پیش که در ایام دهه فجر مورد بهرهبرداری خواهد رسید افتتاح یک واحد تمام هوشمند ثبتی در هر استان است.
وی ادامه داد: از لحاظ زیر ساختی، در اجرای اسناد، حوزه املاک، هیاتهای تعیین تکلیف و تبدیل اسناد فرآیند الکترونیکی سازی خدمات ثبتی فراهم شده و انتظار داریم در سایر حوزه ها نیز این موضوع هر چه سریعتر واقع شود.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: با توجه به جلسهای که با شرکتهای پیمانکار فناوری داشتیم تا سال آینده ۳۰ درصد خدمات واحدهای ثبتی باید هوشمند شود و مراجعات مردمی به حداقل برسد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه گفت: در موضوع اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب تا به امروز اتصالات به ۵۶ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: درچند استان ۱۰۰ درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب وصل شده و تعداد قابل توجهی از استانها نیز بالای ۸۰ درصد اتصال به سامانه داشته اند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم آموزش فرآیندهای سامانه کاتب از سوی واحدهای فناوری گفت: این آموزش کاملا فنی است؛ تعداد قابل توجهی از مشاورین املاک و روسای اتحادیه ها از ظرفیت های سامانه کاتب و نحوه تنظیم پیش نویس و ارسال آن اطلاع ندارند. بهترین راه برای آموزش استفاده از کارشناسان فناوری است تا بصورت وبیناری شهرستانها را نیز پوشش دهند.
برای استفاده از خدمات مشاوره و انجام امور ملکی می توانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: ما شاهد اتفاقات خوبی در حوزه فناوری هستیم و راهبرد کلان ما ارائه خدمات غیر حضوری ۱۰۰ درصدی و حداکثری به مردم است. واحدهای ثبتی ما باید حداقل مراجعین را داشته باشند و به امور اصلی خود در زمینه بررسی تخصصی پرونده های ثبتی و حدنگاری مشغول باشند.
در ابتدای جلسه محسن طاهریان معاون فناوری سازمان ضمن اعلام خبر بارگذاری ۱۲ تیپ قرارداد یکسان در سامانه رسمی ثبت معاملات املاک و تشریح ویژگیهای این اسناد به آخرین آمار و ارقام عملکرد سکوی کاتب اشاره کرد و گفت: تا به امروز تعداد مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب ۸۲ هزار و ۲۸۱ مشاور بوده و تعداد پیش نویس های درج شده در کاتب ۲۷۲ هزار ۸۰۱ مورد است.
تضمین در قرارداد پیمانکاری | در قراردادهای پیمانکاری، تضامین از اهمیت بالایی برخوردارند زیرا این موارد به عنوان تضمینهایی برای اجرای صحیح و کامل تعهدات پیمانکار در برابر کارفرما و همچنین حفظ منافع طرفین در شرایط مختلف به کار میروند. در ادامه توضیحاتی در مورد انواع تضمینها، نحوه استفاده و شرایط مربوطه ارائه میدهیم:
هدف: این تضمین در مرحله مناقصه درخواست میشود و هدف از آن این است که پیمانکار از شرکت در مناقصه خودداری نکند یا آن را به شکلی جدی دنبال کند. این تضمین از کارفرما محافظت میکند که پیمانکار پس از انتخاب، از انجام تعهدات خود سر باز نزند.
مبلغ: معمولاً درصدی از مبلغ پیشبینی شده قرارداد است.
2. تضمین انجام تعهدات
هدف: تضمین انجام تعهدات به منظور تضمین کامل اجرای مفاد قرارداد توسط پیمانکار است. این ضمانت به کارفرما اطمینان میدهد که پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود را بهدرستی انجام خواهد داد.
مقدار و نوع:
در قراردادهای عمرانی مانند ساختوساز، تضمین معمولاً ۵٪ از مبلغ قرارداد است.
در برخی از قراردادهای غیرعمرانی که شامل خدمات پشتیبانی یا حملونقل میشوند، این رقم ممکن است تا ۱۰٪ افزایش یابد.
در پروژههای مدیریت پیمان، این تضمین به میزان ۵٪ از حقالزحمه پیمانکار است.
مدت زمان اعتبار: تضمین انجام تعهدات باید حداقل تا یک ماه پس از تحویل موقت قرارداد معتبر باشد.
نوع تضمینها: تضمین انجام تعهدات میتواند شامل ضمانتنامههای بانکی، سفته، واریز نقدی یا حتی وثیقه ملکی باشد.
کاهش یا افزایش تضمین: در موارد خاص، مانند تغییر مبلغ پیمان یا کاهش کار، ممکن است کارفرما از پیمانکار درخواست کند که تضمین انجام تعهدات خود را افزایش دهد.
3. تضمین حسن انجام کار
هدف: این تضمین به منظور پوشش هزینههای احتمالی ناشی از عدم کیفیت اجرای پروژه یا تعهدات ناقص پیمانکار است. این تضمین در واقع برای اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و کیفی در طول مدت اجرای پروژه است.
نحوه آزادسازی:
نصف مبلغ: پس از تصویب صورت وضعیت قطعی پروژه، نیمه اول تضمین حسن انجام کار آزاد میشود.
نصف دیگر: پس از گذشت ۱۲ ماه از پایان پروژه و بررسی تحویل قطعی پروژه، نیمه دوم تضمین آزاد میشود.
تأثیر تأخیر در آزادسازی: اگر کارفرما تأخیر در آزادسازی تضمین حسن انجام کار داشته باشد، پیمانکار میتواند درخواست خسارت تاخیر به نرخ تورم بانک مرکزی را داشته باشد.
4. تضمین پیشپرداخت
هدف: این نوع تضمین برای تأمین مالی پیمانکار در مراحل اولیه پروژه در نظر گرفته میشود. در واقع، این تضمین به کارفرما اطمینان میدهد که پیمانکار در صورت دریافت پیشپرداخت، پروژه را مطابق با تعهدات خود ادامه میدهد.
مقدار پیشپرداخت: معمولاً این مبلغ بین ۱۵٪ تا ۲۵٪ از مبلغ اولیه قرارداد است.
بازپرداخت: پیشپرداخت به تدریج از صورتحسابهای موقت پیمانکار کسر میشود تا در نهایت با آخرین صورت وضعیت مستهلک گردد.
5. مراحل آزادسازی تضامین
آزادسازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات معمولاً پس از تکمیل مراحل عمده پروژه و ارائه صورت وضعیتهای نهایی توسط پیمانکار، آزاد میشود. طبق شرایط عمومی پیمان، اگر پیمانکار تا زمان تحویل موقت یا قطعی پروژه بدهی نداشته باشد، تضمین باید آزاد گردد.
آزادسازی تضمین حسن انجام کار: پس از گذشت دوره ضمانت ۱۲ ماهه و عدم وجود بدهی، تضمین حسن انجام کار باید آزاد شود. در صورتی که پیمانکار تمام تعهدات خود را به درستی انجام داده باشد، کارفرما باید مبلغ مربوطه را به پیمانکار بازگرداند.
6. ضبط تضمینها
ضبط تضمین انجام تعهدات: کارفرما میتواند در موارد خاص، مانند عدم تمدید ضمانتنامه توسط پیمانکار یا فسخ قرارداد، اقدام به ضبط تضمین انجام تعهدات کند.
موارد ضبط:
عدم تمدید ضمانتنامه تا ۱۵ روز قبل از اتمام آن.
فسخ قرارداد به دلایل تخلف پیمانکار.
بدهی پیمانکار در تسویه حساب نهایی.
7. دعاوی و مشکلات قانونی
دعاوی حقوقی: در صورت بروز اختلافات در مورد تضامین، پیمانکار میتواند به مراجع صالح حقوقی مراجعه کرده و از طریق دادگاهها یا کمیسیونهای حل اختلاف نسبت به آزادسازی تضمینها اقدام کند. در صورت عدم آزادسازی تضمینها در زمان مقرر، پیمانکار میتواند درخواست خسارت از کارفرما نیز داشته باشد.
مشکلات در کاهش یا افزایش تضامین: در برخی موارد، کاهش یا افزایش مبلغ تضمین به دلیل تغییرات در مبلغ پیمان یا شرایط پروژه میتواند موجب بروز اختلافات شود. در چنین مواردی، ممکن است پیمانکار یا کارفرما مجبور به مراجعه به مراجع قانونی برای حل مشکل شوند.
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری مرکز در آزمون وکالت ۱۴۰۳
پذیرفته شدگان کانون وکلا | کانون وکلای دادگستری مرکز، در خصوص نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۳ این کانون، اطلاعیه ای صادر کرد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری مرکز دعوت می شود از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی icbar.ir (قسمت صدور پروانه) نسبت به تکمیل فرم تقاضای پروانه کارآموزی و بارگذاری اطلاعات و ارسال الکترونیکی(آپلود) مدارک اعلام شده، اقدام نمایند.
نکات مهمی که در هنگام نوشتن قولنامه فروش باید رعایت کنیم
نوشتن قولنامه فروش | در هنگام تنظیم قولنامه فروش، توجه به جزئیات و رعایت نکات کلیدی باعث میشود از مشکلات احتمالی حقوقی و مالی جلوگیری شود. در اینجا به صورت خلاصه مهمترین نکات ذکرشده را جمعبندی میکنم:
1. اصول اولیه تنظیم قولنامه
مشخصات طرفین: اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده شامل:
نام و نام خانوادگی
شماره ملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
نشانی دقیق
شماره تماس
اطلاعات باید با مدارک هویتی طرفین مطابقت داشته باشد تا احتمال سوءاستفاده کاهش یابد. همچنین در صورتی که یکی از طرفین وکیل یا نماینده باشد، باید مدارک وکالتنامه بررسی شود.
موضوع قرارداد: موضوع باید دقیق و واضح باشد:
نوع ملک (خانه، آپارتمان، زمین، مغازه و…)
موقعیت جغرافیایی ملک (آدرس دقیق)
کاربری ملک (مسکونی، تجاری، اداری، یا کشاورزی)
جزئیات پرداخت:
مبلغ کل معامله و نحوه پرداخت (نقد، اقساط، یا چک) باید شفاف قید شود.
شماره چکها، تاریخ سررسید، و نام بانک صادرکننده در متن قولنامه ذکر شود.
اگر مبلغی بهعنوان بیعانه پرداخت شده است، باید مقدار آن و تاریخ پرداخت مشخص شود.
شروط قرارداد: شروط اصلی مانند:
تاریخ انتقال سند به خریدار
نحوه پرداخت باقیمانده مبلغ
نحوه فسخ قرارداد در صورت تخلف یکی از طرفین این شروط باید به زبان ساده و روشن نوشته شود تا از سوءتفاهم جلوگیری شود.
2. نکات ویژه در قولنامه ملک
وجود کد رهگیری: قولنامههایی که دارای کد رهگیری هستند، از اعتبار بیشتری برخوردارند. کد رهگیری تضمین میکند که معامله به ثبت رسمی در سامانههای قانونی رسیده است و فروشنده نمیتواند ملک را به شخص دیگری بفروشد.
گواهی پایان کار: برای املاک نوساز، گواهی پایان کار از شهرداری نشاندهنده تکمیل پروژه است. فقدان این گواهی ممکن است به این معنا باشد که ساختوساز ناقص بوده یا عوارض پرداخت نشده است.
متراژ دقیق:
برای املاک ساختهشده، متراژ دقیق طبق سند مالکیت یا سند رسمی درج شود.
اگر ملک در حال ساخت است، متراژ جواز ساخت ذکر شود. در این حالت، بندی در قولنامه قید شود که در صورت تغییر متراژ، مابهالتفاوت به چه صورت پرداخت یا عودت داده شود.
مالکیت قانونی: تطبیق سند مالکیت با اطلاعات فروشنده اهمیت بسیاری دارد. اگر ملک به صورت شراکتی است:
تمام مالکان باید قولنامه را امضا کنند.
یا نماینده قانونی آنها با ارائه وکالتنامه معتبر، امضا کند.
جزئیات ملک:
انباری، پارکینگ، یا سایر امکانات جانبی (مانند حیاط مشترک) بهطور کامل در قولنامه درج شود.
شماره طبقه یا واحد در صورت خرید آپارتمان ذکر شود.
3. تضمین اعتبار قولنامه
اثر انگشت و امضا:
علاوه بر امضا، اثر انگشت خریدار و فروشنده گرفته شود تا از جعل امضا جلوگیری شود.
شاهدان نیز باید قرارداد را امضا کرده و اطلاعات هویتی آنها ذکر شود.
وجه التزام:
در قرارداد شرطی تعیین کنید که اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، روزانه یا کلی خسارتی به طرف مقابل پرداخت کند.
مثلاً، اگر فروشنده در تاریخ مقرر سند را انتقال ندهد، ملزم به پرداخت جریمه شود.
تاریخ انتقال سند:
زمان دقیق انتقال سند و آدرس دفترخانه مشخص شود. در صورت تأخیر فروشنده، خریدار میتواند گواهی عدم حضور از دفترخانه دریافت کند.
نسخههای قرارداد:
قولنامه باید در سه نسخه تهیه شود:
1- یک نسخه برای خریدار
2- یک نسخه برای فروشنده
3- یک نسخه برای دفتر املاک این نسخهها باید کاملاً مشابه باشند.
برای استفاده از خدمات مشاوره، وکالت و انجام امور ملکی می توانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
4. جلوگیری از مشکلات حقوقی
تطبیق مدارک:
مدارک هویتی خریدار و فروشنده با اسناد تطبیق داده شود. عکس کارت ملی و شناسنامه با چهره شخص بررسی شود.
اسناد مالکیت از نظر قانونی بودن و عدم وجود وثیقه، رهن، یا ممنوعیت فروش بررسی شوند.
شرط اسقاط کافه خیارات:
این شرط به این معناست که طرفین حق فسخ قرارداد را در مواردی جز موارد خاص (مانند تدلیس) از خود سلب میکنند. این شرط برای کاهش اختلافات مفید است.
خواندن متن قرارداد:
خریدار و فروشنده قبل از امضا، متن قرارداد را بهطور کامل بخوانند. از امضای قولنامه ناقص یا دارای خطخوردگی خودداری شود.
5. عواقب عدم تعهد به قولنامه
اگر یکی از طرفین تعهدات خود را اجرا نکند:
طبق ماده 220 قانون مدنی، ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.
شرایط دریافت خسارت:
1- اثبات ورود ضرر به طرف مقابل.
2- پایان یافتن موعد اجرای تعهد.
3- ارتباط مستقیم خسارت با تخلف از قرارداد.
خسارت میتواند شامل وجه التزام قیدشده در قولنامه یا خسارات عرفی و قانونی باشد.
6. شرایط اعتبار قولنامه
برای معتبر بودن قولنامه:
قصد جدی معامله: طرفین باید واقعاً قصد خریدوفروش داشته باشند.
اهلیت طرفین: طرفین باید بالغ، عاقل، و رشید باشند.
شفافیت موضوع: مورد معامله باید مشخص و فاقد ابهام باشد.
مشروعیت هدف: قرارداد نباید خلاف قوانین شرعی و اسلامی باشد.
توصیههای کلی:
از تنظیم قولنامه در اماکن غیررسمی خودداری کنید.
حتماً از وکیل یا مشاور حقوقی مشورت بگیرید.
در صورت امکان، معامله را در دفترخانه رسمی انجام دهید.
نوشتن قولنامه فروش | رعایت این نکات باعث جلوگیری از مشکلات حقوقی و حفظ حقوق شما در معاملات خواهد شد.
ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۱۴۰۳ از ۱۲ دی ماه آغاز خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، بهنام حبیب زاده مؤمن ضمن تبریک به پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: از مجموع ۱۸۴۲۵ داوطلب شرکت کننده در آزمون کانون مرکز تعداد ۲۸۹۲ نفر پذیرش گردیده اند که ۱۵۰۲ نفر زن و ۱۳۸۸ نفر مرد بوده و مجموعاً ۲۳۵۲ نفر در سهمیه عادی و ۵۴۰ نفر در سهمیه ایثارگران قرار گرفته اند.
وی افزود: نفر اول پذیرفته شده که رتبه ۲ کشور را کسب کرده آقای محمدحسین نوتی زهی از استان سیستان و بلوچستان بوده که موفق به کسب معدل ۱۵/۷۰ در این آزمون شده است.
حبیب زاده مومن با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ادامه داد: نتایج بدست آمده در این آزمون موید این واقعیت است که با اجرای قانون تسهیل برخی از پذیرفته شدگان دارای نصاب بسیار پائین بوده و با معدل کل ۵ یا ۶ و با وجود اینکه برخی از دروس آنها سفید و یا درصدهای کمتر از ۱۰ بوده اند بعنوان کارآموز وکالت پذیرش شده اند. این نتایج نشان می دهد با اجرای قانون تسهیل شاخص ها و معیارهای علمی افت فاحشی پیدا نموده و پذیرش بعضی از کارآموزان وکالت با معدل ۵ و یا ۶ ضرورت اصلاح فوری قانون فوق را نشان می دهد.
رئیس کانون مرکز درخصوص زمان شروع ثبت نام از قبول شدگان نیز گفت: برابر زمان بندی انجام شده از تاریخ ۱۲ دی ماه جاری ثبت نام قبول شدگان از طریق اینترنتی انجام خواهد گردید و تمام اهتمام بر این خواهد بود که شروع دوره کارآموزان جدید در یک زمان کوتاه و با سرعت مناسب انجام گردد.
بله، سفته مانند سایر اسناد تجاری (مانند چک و برات) میتواند مبنای صدور حکم جلب قرار گیرد. علت این موضوع آن است که هر سندی که بدهی مالی را اثبات کند، میتواند به عنوان مدرکی برای دادگاه ارائه شود تا در صورت لزوم، بدهکار جلب شده و بازداشت شود.
چرا سفته میتواند حکم جلب داشته باشد؟
جلوگیری از فرار بدهکار: اگر احتمال فرار یا دسترسی نداشتن به بدهکار وجود داشته باشد، حکم جلب صادر میشود.
الزام به پرداخت بدهی: هدف از صدور حکم جلب، تضمین وصول بدهی است.
فرایند دریافت حکم جلب با سفته
صدور حکم جلب برای سفته به دلیل روند دادگاهی، از چک پیچیدهتر و زمانبرتر است. مراحل اصلی به شرح زیر است:
الف. ارائه دادخواست به دادگاه
1- دارنده سفته ابتدا باید به دادگاه حقوقی صالح (معمولاً دادگاه محل اقامت بدهکار) مراجعه کند.
2- با ارائه سفته، دادخواست مطالبه وجه و درخواست صدور حکم جلب ارائه میشود.
ب. تشکیل جلسه دادگاه
1- دادگاه مدارک را بررسی کرده و در صورت اثبات ادعای دارنده سفته، رأی به پرداخت مبلغ میدهد.
2- اگر بدهکار از پرداخت خودداری کند، دارنده میتواند درخواست صدور حکم جلب کند.
1- پس از صدور حکم جلب، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع میشود.
2- واحد اجرای احکام مسئول پیگیری و اجرای حکم جلب است.
د. همکاری با وکیل
به دلیل پیچیدگی مراحل و نیاز به رعایت جزئیات قانونی، توصیه میشود از وکیل مجرب استفاده کنید.
مدت زمان صدور حکم جلب برای سفته
زمان تشکیل دادگاه: تشکیل جلسه دادگاه ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد، بسته به تراکم پروندهها و برنامه دادگاه.
زمان صدور حکم: اگر دادگاه موافقت کند، معمولاً در همان جلسه حکم جلب صادر میشود.
اجرای حکم جلب: پس از صدور حکم، اجرای آن ممکن است چند روز تا چند ماه زمان ببرد. این بستگی به همکاری بدهکار و میزان پیگیری شما دارد.
برای بهره مندی از خدمات مشاوره، وکالت و انجام امور مالی، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
چرا صدور حکم برای چک سریعتر است؟
چک به دلیل ضمانت کیفری و حمایت بیشتر از آن در قوانین ایران، نیازی به فرایند کامل دادگاه ندارد و میتوان از طریق اداره ثبت و مراجع قضایی مرتبط سریعتر اقدام کرد.
تفاوتهای حکم جلب در سفته و چک
ویژگی
چک
سفته
ضمانت کیفری
دارد؛ صادرکننده چک برگشتی سابقه کیفری پیدا میکند.
ندارد؛ صرفاً برای دسترسی به بدهکار است.
فرایند صدور حکم جلب
سریع و از طریق اداره ثبت
زمانبر و نیازمند مراجعه به دادگاه
توقیف اموال
سریعتر و از طریق اداره ثبت
زمانبر و نیازمند دادگاه
نکات مهم برای اقدام حقوقی با سفته
1- استناد به سفته معتبر:
سفته باید دارای امضا، تاریخ صدور و مبلغ باشد.
اگر سفته بدون تاریخ است، بهتر است ابتدا تاریخ مناسب را درج کنید.
2- تقدیم اظهارنامه به بدهکار:
پیش از مراجعه به دادگاه، بهتر است اظهارنامهای رسمی برای طلب خود به بدهکار ارسال کنید. این کار نشاندهنده حسن نیت شماست و میتواند در دادگاه مؤثر باشد.
3- مشورت با وکیل:
یک وکیل مجرب میتواند روند کار را تسریع کند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند.
4- پیگیری مداوم:
پس از صدور حکم، پیگیری مداوم در واحد اجرای احکام ضروری است تا حکم به سرعت اجرا شود.
مثال عملی
فرض کنید شما سفتهای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از فردی در اختیار دارید که موعد پرداخت آن گذشته است. برای وصول این مبلغ و گرفتن حکم جلب:
1- اقدامات اولیه:
ارسال اظهارنامه رسمی به بدهکار.
2- مراجعه به دادگاه:
ارائه سفته به همراه مدارک شناسایی و درخواست حکم جلب.
3- تشکیل جلسه:
اثبات طلب شما و صدور حکم دادگاه.
4- ارجاع به اجرای احکام:
درخواست اجرای حکم و جلب بدهکار.
چه زمانی نیاز به وکیل دارید؟
اگر:
مبلغ طلب شما زیاد است.
بدهکار از پرداخت بدهی امتناع میکند.
نیاز به تسریع در فرایند دارید. بهتر است از یک وکیل با تجربه در زمینه وصول مطالبات کمک بگیرید.
آمار قبول شدگان و حد نصاب قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۳ (کانون های وکلا)
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اعلام کرد در آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۸۵۲ نفر قبول شدند و توانستند حد نصاب پذیرش در این آزمون را کسب کنند.
روابط عمومی اسکودا، آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری صبح روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری در ۳۵ شهر برگزار شد و طی آن ۸۷۰۹۸ نفر در این آزمون شرکت کردند.
در این آزمون مجموعا ۹۸۵۲ نفر شامل ۸۰۷۷ نفر در قالب سهمیه آزاد و ۱۷۷۵ نفر در قالب سهمیه ایثارگران قبول شدند و توانستند با کسب حد نصاب لازم، خود را برای کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری آماده کنند.
بالاترین تعداد قبولی در این آزمون مربوط به کانون وکلای دادگستری مرکز و کمترین آن مربوط به کانون وکلای خراسان جنوبی بود که به تازگی تاسیس شده است.
همچنین ۴۹۷۱ نفر از قبول شدگان آزمون را بانوان و ۴۸۸۱ نفر را آقایان تشکیل دادند.
حد نصاب نمره کل تراز پذیرش در سهمیه آزاد ۶۸۷۴ و حد نصاب نمره کل تراز پذیرش در سهمیه ایثارگران ۵۸۹۲ بوده است.
حسابرسی مالیاتی یکی از ابزارهای کلیدی برای ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای مالیاتی مؤدیان (مالیاتدهندگان) است. این فرآیند تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار دارد و هدف اصلی آن اطمینان از صحت اظهارنامههای مالیاتی و شفافیت در پرداخت مالیات است. در اینجا، به طور مفصلتری به مفهوم، مراحل و انواع حسابرسی مالیاتی پرداخته میشود.
1. تعریف حسابرسی مالیاتی
فرآیندی است که طی آن، سازمان امور مالیاتی اسناد و مدارک مالی یک مؤدی را بررسی و ارزیابی میکند تا میزان مالیات پرداختی آن مؤدی را به درستی تعیین کند. این فرآیند ممکن است شامل بررسی دقیق دفاتر مالی، فاکتورها، اسناد هزینهای، درآمدی و دیگر مدارک مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی باشد. هدف اصلی حسابرسی مالیاتی، اطمینان از این است که مؤدیان مالیات خود را طبق قوانین و مقررات مالیاتی پرداخت میکنند و از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
حسابرس مالیاتی وظایف مختلفی را بر عهده دارد که شامل: – بررسی اسناد و مدارک مالی: حسابرس باید تمامی اسناد و مدارک مالی مؤدی را بررسی کند تا مطمئن شود که تمامی اطلاعات اظهارنامه مالیاتی صحیح است. – تشخیص درآمد مشمول مالیات: حسابرس باید درآمد مؤدی را بررسی کرده و آن را با توجه به اسناد و مدارک موجود، تشخیص دهد. – مطالبه مالیات: پس از بررسی اسناد، حسابرس باید مالیات مؤدی را بر اساس درآمد تشخیص داده شده، محاسبه کرده و آن را مطالبه نماید. – صدور برگ تشخیص مالیاتی: پس از انجام حسابرسی، حسابرس مالیاتی گزارشی از وضعیت مالیاتی مؤدی تهیه کرده و برگ تشخیص مالیاتی را صادر میکند که نشاندهنده میزان مالیات قابل پرداخت است.
3. انواع حسابرسی مالیاتی
میتواند به انواع مختلفی انجام شود که هر یک بسته به شرایط و وضعیت مؤدی انتخاب میشود:
1. حسابرسی اداری
این نوع حسابرسی بیشتر بر بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی در اداره امور مالیاتی تمرکز دارد. حسابرس از مؤدی دعوت میکند تا اسناد مالیاتی خود مانند دفاتر روزنامه، اسناد خرید و فروش، صورتحسابهای بانکی و… را به اداره مالیاتی ارسال کند. سپس، حسابرس اسناد ارائه شده را بررسی کرده و مالیات مؤدی را محاسبه میکند.
2. حسابرسی میدانی
در این نوع حسابرسی، حسابرس به محل فعالیت اقتصادی مؤدی، مانند دفتر کار، کارخانه یا محل کسب، مراجعه کرده و بهطور مستقیم به بررسی اسناد و مدارک میپردازد. این نوع حسابرسی معمولاً برای مؤدیانی که اطلاعات کافی یا اسناد و مدارک کامل را ارائه نمیدهند، یا در شرایطی که حسابرس نیاز به بررسی مستقیم محل فعالیت مؤدی دارد، استفاده میشود.
3. حسابرسی بازپرسی
حسابرسی بازپرسی بهطور خاص برای ارزیابی ریسک مالیاتی مؤدی استفاده میشود. این نوع حسابرسی بیشتر به بررسی ویژگیهای اقتصادی مؤدی مانند نوع فعالیت، حجم فعالیت، وضعیت مالی و موقعیت جغرافیایی و اقتصادی مؤدی میپردازد. هدف این نوع حسابرسی، شناسایی خطرات مالیاتی و ارزیابی میزان رعایت قوانین مالیاتی توسط مؤدی است.
4. حسابرسی بازبینی
در حسابرسی بازبینی، اداره امور مالیاتی گزارشی از یک حسابرسی مالیاتی قبلی را بررسی میکند تا کیفیت آن حسابرسی و صحت گزارشهای مالیاتی را ارزیابی کند. این نوع حسابرسی ممکن است شامل بررسی و ارزیابی مجدد گزارشهای حسابرسی قبلی باشد و در صورتی که تخلفاتی شناسایی شود، ممکن است اصلاحات لازم انجام شود.
4. مراحل حسابرسی مالیاتی
شامل مراحل مختلفی است که در ادامه توضیح داده میشود:
1. انتخاب مؤدی برای حسابرسی
سازمان امور مالیاتی طبق معیارها و ضوابط خاص خود، مؤدیان را برای حسابرسی مالیاتی انتخاب میکند. این انتخاب ممکن است بهصورت تصادفی یا بر اساس تحلیل ریسک مالیاتی باشد. برای مؤدیانی که به سامانه مودیان متصل هستند، امکان انتخاب تصادفی بهصورت قرعهکشی نیز وجود دارد. برای مؤدیانی که عضو سامانه مودیان نیستند، سازمان امور مالیاتی ممکن است تمامی آنها را برای حسابرسی مالیاتی انتخاب کند.
2. صدور دعوتنامه برای ارائه اسناد و مدارک
پس از انتخاب مؤدی، سازمان امور مالیاتی به مؤدی دعوتنامهای ارسال میکند تا اسناد و مدارک مربوط به فعالیت اقتصادی خود را ارائه دهد. این دعوتنامه حاوی تاریخ دقیق ارائه اسناد و مدارک است. معمولاً مهلت ارائه اسناد و مدارک بین 7 تا 15 روز است و در صورت درخواست مؤدی، ممکن است این مدت تمدید شود.
3. بررسی اسناد و مدارک
پس از دریافت اسناد و مدارک از مؤدی، حسابرس مالیاتی آنها را بهدقت بررسی میکند. حسابرس ممکن است به تحلیل دفاتر روزنامه، صورتهای مالی، فاکتورهای خرید و فروش، اسناد بانکی، رسیدهای پرداخت، صورتحسابها و دیگر مدارک مربوطه بپردازد تا صحت اطلاعات مالی مؤدی را تأیید کند.
4. تهیه گزارش حسابرسی
پس از بررسی اسناد و مدارک، حسابرس مالیاتی گزارشی تهیه میکند که در آن، درآمد مشمول مالیات مؤدی را با استناد به قوانین مالیاتی محاسبه کرده و مالیات قابل پرداخت را مشخص مینماید. این گزارش باید دقیق و بر اساس مستندات قانونی باشد.
5. صدور برگ تشخیص مالیاتی
پس از تهیه گزارش حسابرسی، سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص مالیاتی صادر میکند. این برگ، میزان مالیات قابل پرداخت توسط مؤدی را اعلام میکند و برای مؤدی ابلاغ میشود. اگر مؤدی با برگ تشخیص موافق نباشد، میتواند اعتراض کند و درخواست بررسی مجدد داشته باشد.
5. تنبیهات و جریمهها
در صورتی که مؤدی از ارائه اسناد و مدارک لازم خودداری کند یا اسناد و مدارک ناقص ارائه دهد، ممکن است مشمول جریمههای مالیاتی شود. این جریمهها شامل: – جریمه عدم ارائه اسناد: اگر مؤدی اسناد مورد نیاز را در زمان مقرر ارائه ندهد، ممکن است جریمهای طبق قوانین مربوطه به او تعلق گیرد. – جریمه کتمان درآمد یا فروش: اگر حسابرس متوجه شود که مؤدی درآمد یا فروش خود را بهطور عمدی پنهان کرده است، جریمههای سنگینی برای آن مؤدی در نظر گرفته میشود. – جریمههای تأخیر در پرداخت مالیات: اگر مؤدی مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، مشمول جریمه تأخیر در پرداخت خواهد شد.
برای بهره مندی از خدمات مشاوره وکیل مالیاتی، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
6. نتیجه حسابرسی مالیاتی
نتیجه میتواند بهطور کلی شامل: – تعیین مالیات نهایی: پس از انجام حسابرسی، مالیات نهایی مؤدی تعیین شده و برگ تشخیص مالیاتی صادر میشود. – تصحیح اظهارنامه مالیاتی: اگر حسابرس مالیاتی متوجه اشتباهات در اظهارنامه مؤدی شود، ممکن است درخواست اصلاح آن را بنماید. – اعتراض و رسیدگی مجدد: در صورتی که مؤدی با نتایج حسابرسی موافق نباشد، میتواند اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان تأمین اجتماعی
معاملات اموال غیرمنقول | هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۹/۱۴۰۳ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- ارزش معاملاتی: ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲- دفتر یا دفاتر: دفتر یا دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی.
۳- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۴- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱.
۵- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون.
۶- درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی بهصورت آنی در بستر سامانه را فراهم میکند.
۷- وجوه دولتی و عمومی: وجوهی که مطابق قوانین برای تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیرمنقول و یا تنظیم وکالت بلاعزل در خصوص اموال مزبور توسط دفاتر دریافت میشود و سایر وجوهی که وصول آنها مطابق مقررات قانونی، برعهده دفاتر است.
۸- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده ۲- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، سامانه را بهنحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت (برای اعلام ارزش معاملاتی) ارسال شود.
تبصره- در مواردی که سند مالکیت مال غیرمنقول مورد معامله، حدنگاری دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند. در صورتی که مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است.
ماده ۳- وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام، از طریق سامانه، در اختیار دفتر مربوط قرار دهد.
تبصره- وزارت کشور، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی مکلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهی مذکور و دستور نقشه را همراه با مشخصات کامل ملک (اعم از اسکلت فلزی- بتنی)، قدمت، عرض معبر و نظایر آن، بهصورت برخط و آنی جهت محاسبه ارزش معاملاتی به وزارت اعلام کنند. تا زمانی اعلام وزارت مبنی بر اجرای کامل تکلیف موضوع این تبصره توسط وزارت کشور، شهرداریها و سایر مراجع مزبور، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، پروانه ساختمان و گواهی پایان کار را نیز از طریق سامانه ارسال کنند.
ماده ۴- وزارت، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست، مکلفند حسابهای مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام میکند.
ماده ۵- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، حقوق موضوع ماده (۴) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقی، بر اساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر در آن ماده از طریق سامانه، محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند.
ماده ۶- کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند.
تبصره ۲- هر گونه تغییر سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصیل یا کفیل)، هیچگونه محدودیتی برای وصول وجوه دولتی و عمومی ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۷- تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و مطابق مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون یاد شده انجام میشود.