افراد مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که در زمان مقرر موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی خود نشده‌اند، می‌تواند از ۲ تا ۴ مردادماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت سازمان سنجش انتخاب رشته کنند.
نقدی بر قراردادهای اجاره در ایام کرونا و شرایط افزایش اجاره بهای مسکن
پس از شیوع و گسترش بیماری کرونا، متولیان امر تلاش کردند تا قوانینی در جهت حمایت اقتصادی از اقشار جامعه و جلوگیری از بروز آسیب به آنها تصویب نمایند که یکی از مهم ترین قوانین و مصوبات در این خصوص، مصوبه ای با مضمون تمدید اجاره در زمان کرونا بود. به همین منظور، علاوه بر قانون مالیات بر درآمد اجاره ملک، ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ 8/4/1399 در خصوص قراردادهای اماکن استیجاری مصوبه ای به تصویب رسانید که متن این مصوبه قانونی به شرح زیر است :
«با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد.»
امکان تمدید قرارداد اجاره با افزایش اجاره بها حتی بدون رضایت مالک:بر اساس این قانون یا به عبارت دیگر مصوبه ستاد ملی کرونا که در حکم قانون است، تمدید قرارداد اجاره در مورد اجاره هایی که مربوط به املاک مسکونی هستند و تا تاریخ 8 تیر ماه 1399 تمدید نشده اند، در صورتی که مستاجر تمایل به تمدید قرارداد اجاره با افزایش اجاره بها داشته باشد، حتی در صورتی که مالک راضی نباشد، قراداد اجاره به صورت خودکار و اتوماتیک قابل تمدید است و نیازی به تنظیم نمونه قرارداد اجاره آپارتمان نیست .
از آن جهت که در این مصوبه، قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از پایان کرونا قابل تمدید هستند، این مصوبه که در ابتدا برای سال 1399 بود، در مورد قراردادهای اجاره در سال 1401 نیز معتبر است و چون در سال 1401 نیز شیوع بیماری کرونا کماکان ادامه دارد، تمدید قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۱ نیز با استناد به همین مصوبه قابل اعمال خواهد بود .
به عبارت دیگر، مالکان نمی توانند بدون دلیل موجهی مستاجران خود را به اصطلاح جواب کرده و از منزل اجاره ای بیرون کنند؛ بلکه بر اساس این قانون، قرارداد اجاره املاک مسکونی در سال ۱۴۰۱ به صورت خودکار قابل تمدید است که البته تمدید قرارداد اجاره در زمان کرونا منوط به وجود شرایطی است که در ادامه ذکر می شود و در موارد استتثنائی، قرارداد اجاره مطابق قانون تمدید اجاره در زمان کرونا قابل تمدید نخواهد بود.
قراردادهای اجاره اماکن مسکونی تابع اصل آزادی اراده و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی است. اصل آزادی قراردادها حاکی از آن است که نمی توان اراده اشخاص در تنظیم قراردادهای خصوصی را با تحمیل مقررات محدود کننده آن هم توسط مراجعی که صلاحیتی برای قانونگذاری ندارند محدود کرد. اجرای این اصل در حوزه حقوق خصوصی معنی پیدا می کند و دولت نمی تواند با وضع مقررات محدود کننده، قواعد مربوط به حوزه حقوق عمومی را به حوزه حقوق خصوصی تسری دهد.
در بند نهم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بر مبنای شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر این دستورالعمل در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن به تصویب رسیده است، هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد؛ لیکن حدود اختیارات این مرجع صرفاً ناظر بر امور اجرایی مانند اعلام تعطیلی ها یا ایجاد محدودیت در تردد و رفت و آمد است و نمی‌توان اختیارات حاصل از اصل ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص شورای عالی امنیت ملی در امر مقررات‌گذاری را قابل تسری به ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
در این دستورالعمل، با اصلاحات اخیر کلیه قراردادهای اجاره ای که از هشتم تیرماه سال 1399 منقضی شده باشند تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری، در صورت عدم توافق موجر و مستأجر و تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری به صورت خودکار برای مدت یک سال دیگر تمدید شده و افزایش بهای اجاره مسکن به این صورت خواهد بود که در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها، ۱۵ درصد به رقم اجاره بها افزوده می گردد و موافقت مالک، در این زمینه شرط نیست.
اجرای مقررات این دستورالعمل توأم با ابلاغ بخشنامه ای به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی برای جلوگیری از صدور دستور و حکم تخلیه در مورد آن دسته از اماکن مسکونی استیجاری است که مشمول این مصوبه هستند و بدین ترتیب، صرف انقضاء مدت اجاره در شرایط فعلی، مجوز صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی تجاری نیست مگر آنکه؛ موجر یا بستگان درجه اول وی، به ملک استیجاری نیاز شخصی داشته باشند و یا املاک مورد اجاره قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند که در این صورت مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
به علاوه مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و مثلاً اجاره بها پرداخت نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این دستورالعمل نخواهند شد. این مصوبه همچنین مستأجرینی را که با افزایش اجاره بهای مسکن طبق درصدهای اعلامی در دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا مخالف باشند در بر نمی گیرد و اماکن مسکونی این دسته از مستأجرین قابل تخلیه است.
معاون سازمان سنجش:
نتایج آزمون وکالت حداکثر ۴۰ روز بعد از برگزاری اعلام میشود.
آزمون کانون و کلای دادگستری روز پنجشنبه ۳۰ تیر در ۴۹ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و ۱۶۸ حوزه فرعی برگزار میشود.
۷۲ هزار و ۸۷۴ داوطلب در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۳۸۳۸۱ داوطلب معادل ۵۳ درصد مرد و ۳۴۴۹۳ داوطلب معادل ۴۷ درصد زن هستند.
پیش‌بینی میشود نتایج این آزمون حداکثر تا ۴۰ روز پس از برگزاری آزمون اعلام شود.
آزمون اختبار دارای سه مرحله است که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم
واژه آزمون اختبار برای تمام داوطلبین آزمون های حقوقی آشنا می باشد. اما در مورد اینکه ماهیت این آزمون چیست و زمان برگزاری آن چه زمانی می باشد و شیوه برگزاری آن به چه صورت است برای برخی از داوطلبین آزمون های وکالت سوال وجود دارد. بنابراین ما در این مقاله تلاش کرده ایم تا ضمن توضیح این آزمون به بیان نحوه برگزاری و زمان برگزاری آن نیز بپردازیم.
سال هاست که هرسال داوطلبان بسیاری در آزمون های وکالت شرکت می کنند که چند سالی است مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در کنار کانون وکلای دادگستری اقدام به برگزاری آزمون وکالت و جذب وکیل می نماید.که هدف تمام شرکت کنندگان در آزمون وکالت طبیعتاً رسیدن به مرحله نهایی و دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری است. داوطلبان آزمون های وکالت مراحل مختلفی را برای دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری باید طی نمایند اما آخرین مرحله دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری شرکت در آزمون اختبار است.
بنابراین تمام متقاضیان دریافت پروانه وکالت باید ابتدا یا در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری شرکت نموده و یا در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه شرکت نمایند. در صورتی که در مرحله کتبی و همینطور در مرحله کتبی و شفاهی آزمون مرکز وکلا حد نصاب نمره برای قبولی را دریافت نمایند، پروانه کارآموزی وکالت به آنها اعطا می شود، که معمولاً دوره کارآموزی وکالت ۱۸ ماه می باشد و در مورد مدت زمان کارآموزی برای قبول شدگان در آزمون کانون وکلای دادگستری و پذیرفته شدگان در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه تفاوتی وجود ندارد. کارآموزان آزمون وکالت بعد از پایان ۱۸ ماه دوره کارآموزی شان برای دریافت پروانه پایه یک دادگستری در آزمون اختبار شرکت می‌کنند.
اکنون با توجه به اهمیت این آزمون به بررسی آن می پردازیم.
همانطور که گفتیم افراد علاقه مند به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری، باید برای کسب این پروانه یک سری مراحل را پشت سر بگذارند تا موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک دادگستری شود.
همانطور که می دانیم سه مرحله برای دریافت پروانه وکالت کاری یک دادگستری وجود دارد که متقاضیان دریافت پروانه وکالت دادگستری باید این سه مرحله را با موفقیت طی نمایند.
اولین مرحله شرکت در آزمون تستی وکالت دادگستری است که در صورتی که داوطلبان این آزمون نمره قبولی را کسب کنند، که البته این روزها با توجه به تصویب قانون تسهیل این حد نصاب نمره قبولی دچار چالش‌های بسیاری شده است، به مرحله بعدی این آزمون راه پیدا می کنند چه البته برای آزمون کانون وکلای دادگستری و همان اسکودا مرحله بعدی آن کارآموزی وکالت است و برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه مرحله بعدی آن مصاحبه حضوری می باشد.
همان طور که گفتیم مرحله دوم آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری ۱۸ ماه کارآموزی وکالت است و آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه مرحله دوم آن مصاحبه شفاهی به صورت حضوری می باشد.
پس از موفقیت در مرحله دوم متقاضیان وارد مرحله سوم می شوند.
مرحله سوم در آزمون کانون وکلای دادگستری اعلام پایان دوره کارآموزی توسط داوطلب به کانون وکلا می باشد و در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شروع دوره کارآموزی وکالت است. بنابراین نتیجه میگیریم که برای دریافت پروانه وکالت دادگستری از طریق شرکت در آزمون اسکودا باید سه مرحله را طی کرد و برای دریافت پروانه وکالت از طریق آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه باید چهار مرحله را به طور کلی طی کرد.
با تمام این ها کارآموز وکالت باید ۲۰ روز مانده به پایان دوره کارآموزی خود، پایان دوره کارآموزی خود را به کانون وکلای مرکز استان خود اعلام نمایند.
این آزمون توسط کانون وکلای هر استان به صورت مجزا برگزار می شود. بنابراین زمان برگزاری آن نیز بسته به نظر کانون وکلای هر استان متفاوت است. در نتیجه ممکن است این آزمون در تمامی استان ها در زمان یکسان برگزار نشود.
در سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا آزمون شفاهی اختبار در بعضی از استانها به صورت غیر حضوری و آنلاین انجام شد.
بنابراین، با توجه به اینکه در این روزهای تیرماه ۱۴۰۱ شیوع ویروس کرونا در حال افزایش می باشد نمی توان پیش بینی نمود که آزمون اختبار پیش رو به صورت آنلاین برگزار میشود و یا به صورت حضوری.
آزمون اختبار دارای دو مرحله شفاهی و کتبی می باشد.اگر صحبت از برگزاری آنلاین این آزمون کردیم منظور مرحله شفاهی این آزمون بود. بنابراین حتی در سال گذشته در دوران اوج ویروس کرونا صرفاً مرحله شفاهی آن به صورت غیر حضوری و آنلاین برگزار شد و مرحله کتبی آن به صورت حضوری برگزار گردید.
کارآموزان وکالت باید در دوران کارآموزی خود، خود را برای شرکت در آزمون اختبار آماده کنند. همانطور که گفتیم کارآموزان باید ۲۰ روز قبل از اتمام دوره کارآموزی خود ختم دوره کارآموزی شان را برای شرکت در آزمون کتبی و شفاهی اختبار کانون وکلا اعلام کنند، معمولاً کارآموزان زمان چندانی بعد از پایان دوره کارآموزی خود برای مطالعه آزمون مواد درسی آزمون اختبار ندارند به همین جهت گفتیم که باید در دوران کارآموزی خود را برای شرکت در آزمون اختبار آماده کنند چون معمولا ده روز قبل از برگزاری آزمون اختبار آگهی این آزمون منتشر می شود.
بعد از انتشار لیست اسامی مجاز برای شرکت در آزمون کتبی اختبار کارآموزان باید در آزمون کتبی و شفاهی اختبار شرکت کنند و در صورت کسب نمره قبولی به مقام وکیل پایه یک دادگستری حائل می شوند.
آزمون اختبار دارای ۶ ماده درسی می باشد که عبارتند از:
معمولاً کارآموزان وکالت در آزمون اختبار پذیرفته می شوند و تعداد بسیار اندکی از قبولی در این آزمون محروم می شوند.
حدنصاب معدل قبولی آزمون اختبار نمره ۱۰ از ۲۰ است در معدل گیری این آزمون، آزمون کتبی اختبار دارای ضریب ۳ می باشد و آزمون شفاهی اختبار ضریب ۲ دارد.
افرادی که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب نکنند می توانند تا ۱۰ روز بعد از آزمون به نمره خود اعتراض کنند. بعد از بررسی اعتراض ها لیست اسامی افرادی که می توانند در مرحله شفاهی آزمون اختبار شرکت کنند منتشر می شود.
لینک دریافت کارت:
http://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/kanoon_IR_Test1400/kart
حسینی ایجی: نتایج آزمون فوق‌العاده باید به تایید هیات نظارت مرکز برسد/ جلسه این هیات تا هفته آینده تشکیل میشود
«با توجه به جلسات و توافقات انجام شده، نتایج آماده و می‌بایست وفق ماده دو آیین‌نامه اجرایی مرکز به تایید هیات نظارت برسد لذا با توجه به اینکه اکثر اعضای هیات محترم مزبور از قوه قضاییه می‌باشند، هماهنگی لازم انجام گردیده که انشاءالله به محض تایید، نتیجه اعلام و تا هفته آینده هیات تشکیل خواهد شد.»
بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم… اعضای هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضاییه به شرح زیر است:
معاون اول رییس قوه قضائیه، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رییس مرکز.
لازم به ذکر است روز گذشته نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس، گفته بود: «متاسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز، با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیار‌هایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روش‌های صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست.»
در راستای جذب وکالت، دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه فعالیت دارند که هر کدام از این نهادها به‌طور مجزا در راستای جذب وکیل اقدام می‌نمایند ازآنجاکه امور وکالت و طرح دعوی براساس قوانین تصویبی توسط مجلس شورای اسلامی میباشد باید برای عملکرد بهتر و قانونی تحت نظارت قوه قضاییه اقدام نمایند. در این مقاله با هدف بررسی احتمال ادغام کانون وکلا با مرکز وکلا به بررسی مواردی مرتبط دیگری در این خصوص پرداخته ایم.
برای پاسخ به این پرسش باید بین مرکز مشاوران و کانون وکلا تفاوت قائل شد و به بررسی تاریخچه تشکیل هر یک از این دو نهاد پرداخت و اقدامات هریک از آن ها را بررسی کرد.
مرکز مشاوران تحت نظارت کامل قوه قضاییه میباشد و منشاء ایجاد آن قانون است و در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه این اختیار به قوه قضاییه اعطا شد که نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نمایند.
همچنین مقرر شد که حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. این اقدام قوه قضاییه مخالفان بسیار داشت که عده‌ای بر این عقیده بودند که نباید در یک کشور دو نهاد موازی اقدام به جذب نمایند و عده‌ای دیگر بر این عقیده بودند که این عمل استقلال وکلا را خدشه‌دار میکند اما نباید منکر این قضیه شد که ایجاد این نهاد باعث افزایش تعداد وکلا، امنیت خاطر داوطلبان حقوقی بابت اشتغال و دسترسی بهتر مردم به وکلا شد.
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می کردند.
ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می داشتند. در نهایت با تشکیل کانون وکلا نهادی مستقل برای طرح دعوی و دفاع از عموم مردم تشکیل شد. به طور کلی کانون وکلا قبل از انقلاب اسلامی تشکیل شده و نهادی مستقل میباشد.
استقلال نهاد وکالت موضوعی است که همه حقوقدانان بر آن تاکید دارند و معتقدند که بدون استقلال نهاد وکالت ادامه فعالیت وکلا امکان پذیر نیست؛ یعنی کیان نهاد وکالت منوط به این است که مستقل باشد.
یکی از وکلای کانون ب نام علی رسول زاده فرساد اظهار امید واری میکند از اینکه در لایحه وکالت مساله استقلال وکلا رعایت شود، ادامه داد: ما این استقلال را به این معنا نمی‌دانیم که هیچ گونه نظارتی بر کانون‌ها وجود نداشته باشد؛ کما این که اکنون این نظارت وجود دارد و ما دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا را در محل کانون داریم.
وی افزود: مد نظر ما از استقلال این است که در امور اجرایی کانون وکلا دخالت نشود، البته متاسفانه در لایحه وکالت در پاره‌ای از موارد استقلال نهاد وکالت مخدوش شده که باید این موضوع در زمان بررسی لایحه در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گیرد تا کانون وکلای زنده‌ای داشته باشیم.
حواشی متعددی در این مسئله وجود دارد و خود قوه قضائیه خاستار نظارت تمام و کمال بر کانون وکلا میباشد و کانون نیز استقلال خود را به طور کامل میخواهد و هر یک دلایل قابل توجه خود را دارد قوه قضائیه می گوید تصمیم جدی دارد تا بر کار وکلا نظارت کند. و کانون وکلا معتقد است اگر برخی اقدامات مانند ادغام گروه مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا باعث نظارت بیشتر قوه قضائیه بر وکلا شود، این اقدامات را نظارت نمی دانیم، بلکه از نگاه ما، این کارها، دخالت است.
با این وجود بحثی که در مورد طرح جامع وکالت مطرح شده مبنی بر اینکه لزومی به جدایی دو مجموعه کانون وکلا و مرکز امور مشاوران وجود ندارد و کانون و مرکز با هم ادغام شوند اما در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد. قوه قضاییه مایل است همان نظارتی را که در مرکز امور مشاوران دارد بر مجموعه مرکز کانون وکلا و مرکز امور مشاوران داشته باشد. هیات تایید صلاحیتی باشد و این اجازه را داشته باشد که به صورت مستمر، صلاحیت وکلا را ارزیابی کند. البته نظارتی که قوه قضاییه به‌دنبال آن است، نافی استقلال وکلا نیست.
اما کانون این نوع نظارت را دخالت میداند در امورش و معتقد است وکیل باید مستقل باشد و بدون ترس به امور وکالتی اش بپردازد تا بتواند به درستی احقاق حق نماید و ترس از ابطال پروانه اش نداشت باشد کانون معتقد است این نظارت باعث میشود آنطور که لازم است یک وکیل نتواند از شکایاتی که از ارگان ها و موسسات دولتی و یا افراد صاحب مقام در جامعه میشود به درستی و با آسودگی خاطر اقدام به دفاع از صاحب حق کند و مجبور به تبعیت میباشد به علت ترس از ابطال پروانه اش. با این وجود هنوز این موضوع به نتیجه ای نرسیده و باید منتظر باشیم و ببینیم آیا این دو نهاد ادغام میشوند یا خیر؟
آزمون قضاوت1401 چند مرحله دارد؟ شرایط ثبت نام در آزمون قضاوت 1401 چیست؟
آزمون قضاوت یکی از آزمون های حقوقی است که متقاضیان خاص خود را دارد و فارغ التحصیلان حقوقی بسیاری از دانشگاه ها متقاضی شرکت در آزمون قضاوت هستند. آزمون قضاوت با توجه به امکان شرکت داوطلبان حوزوی، رقابت قابل توجهی در آن وجود دارد. در نتیجه آزمون قضاوت در رقابت دست کمی از آزمون وکالت ندارد بلکه با توجه به امکان شرکت افراد از گرایش های دیگر نیز که در ادامه ی این مقاله به این گرایش ها نیز اشاره می‌کنیم می توان گفت در آزمون قضاوت رقابت سرسختانه تر می باشد. و از طرفی باید به این نکته توجه کرد که چون آزمون وکالت از طرف دو نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری برگزار میشود اگر افراد در یکی از این آزمون ها پذیرفته نشوند خود را برای شرکت در آزمون بعدی آماده می کنند و یا بعضی از افراد صرفاً خود را برای شرکت در یکی از این دو آزمون آماده می کنند، اما آزمون قضاوت صرفاً سال یک بار توسط سازمان سنجش و با نظارت قوه قضاییه برگزار می گردد.
همان طور که گفتیم قوه قضاییه برای استخدام قضات آزمون قضاوت را برگزار کرده و اقدام و پذیرش قضات می کند. اما آزمون قضاوت برخلاف آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری که صرفاً دارای یک مرحله آزمون تستی میباشد و آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که صرفاً دارای دو مرحله تستی و مصاحبه میباشد این آزمون، شامل چند مرحله مهم می باشد که داوطلبان صرفاً با پذیرش در تمام مراحل و کسب امتیاز لازم موفق به کسب مقام قضاوت می شوند.
همانطور که گفتیم آزمون قضاوت صرفاً شامل یک مرحله تستی و یا یک مرحله تستی و مصاحبه نمی باشد. از آنجایی که مقام قاضی مقام بسیار با اهمیتی می باشد، طبیعی است که در گزینش قضات حساسیت های بیشتری اعمال شود. بنابراین داوطلبان شرکت در آزمون قضاوت بعد از قبولی در آزمون کتبی باید در چند مرحله مصاحبه علمی عقیدتی روانشناسی و تحقیقات محلی نیز شرکت کنند و در صورتی که در این مراحل پذیرش شوند و صحت اطلاعات آنها و مدارکشان احراز گردد، به عنوان قاضی پذیرش می شوند.
سوالی که طبیعتاً برای تمام متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت 1401 وجود دارد این است که برای ثبت نام در آزمون قضاوت باید چه شرایطی داشته باشند.
برای شرکت در آزمون یکسری شرایطی وجود دارد که متقاضیان شرکت در آن آزمون باید قبل از اقدام برای ثبت نام از آنها مطلع باشند. متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۱ نیز باید برای ثبت نام خود در این آزمون شرایط مذکور در ذیل را داشته باشند. همانطور که هر آزمون شامل دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی میباشد آزمون قضاوت نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد و شامل دو دسته شرایط عمومی ثبت نام و شرایط اختصاصی ثبت نام می باشد.
علاوه بر شرایط عمومی ثبت نام که در فوق ذکر شد چند شرط اختصاصی برای ثبت نام آزمون قضاوت سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد که داوطلبان بایستی از وجود این شرایط اختصاصی در خود نیز مطمئن شوند. شرایط اختصاصی ثبت نام در آزمون قضاوت ۱۴۰۱ عبارتند از:
داوطلب سلامت جسمی و روانی برای انجام کار قضایی داشته باشد.
مدرک کارشناسی حقوق، کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق، کارشناسی فقه و حقوق، کارشناسی ارشد معارف و حقوق در تمام گرایش ها، کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی و بالاتر مورد پذیرش است.
توجه:
صرفاً افرادی که مدرک کارشناسی در گرایش های مذکور در فوق را دارند می توانند در آزمون قضاوت شرکت کنند، به این معنا که داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در هر یک از گرایش‌های حقوق بدون اینکه تحصیلات کارشناسی آنها در رشته ای به غیر از حقوق باشد مورد قبول نیست و صرفاً مدرک مقطع کارشناسی ملاک است.
متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۱ باید بلافاصله بعد از انتشار دفترچه ثبت نام آزمون از طرف سازمان سنجش آن را به صورت کامل مطالعه کند، چرا که در دفترچه ثبت نام تمام اطلاعات راجع به شرایط ثبت نام نحوه ثبت نام ظرفیت آزمون در هر محل و زمان آن بیان شده است.
سوالاتی که در این مقاله با آنها پاسخ داده شده است
1- امتیاز در قانون تسهیل به معنای نمره است یا تراز ؟
2- اعمال تراز برای قبولی در آزمون وکالت چه نتایجی دارد ؟
رویه سابق در قبولی آزمون‌های وکالت بدین صورت بود که داوطلبان پس از مطالعات بسیار و داشتن پایه قوی حقوقی در آزمون شرکت کرده و پس از کسب نمره لازم در حوزه‌ای که شرکت کرده بودند و با توجه به ظرفیت اعلامی حوزه‌های گوناگون به‌عنوان داوطلب قبولی اعلام می‌شدند. اما با توجه به تلاش‌های مجلس در خصوص تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار روال قبولی در آزمون‌های وکالت دستخوش تغییراتی گشت این قانون که در ابتدا به‌عنوان طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار به مجلس تقدیم شده بود پس از پشت سر گذاشتن حواشی متعدد و سه مرتبه رد شدن از سوی شورای نگهبان نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳به تأیید شورای نگهبان رسید که مثل سایر قوانین پس‌از پانزده روز از انتشار لازم‌الاجرا گردید اما این قانون در حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری تغییرات جدی به وجود آورد. در این مقاله تلاش کرده ایم در خصوص نتایج اعمال نمره تراز در پذیرش وکیل مطالبی را بیان نماییم.
مسئله اول این بود که به‌طور کلی ظرفیت برداشته شود و دیگر در هیچ استانی به این علت نمی‌توان تعداد محدودی قبولی اعلام شوند بلکه تمامی افرادی که نمره لازم را کسب نمایند به عنوان قبولی می‌توانند در این حوزه‌ها مشغول شوند .
مسئله دوم که حواشی بسیاری را در پی خود داشت مسئله نمره لازم برای قبولی در آزمون بود که گفته شده داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را در این آزمون‌ها کسب نمایند به‌عنوان پذیرفته‌شده محسوب خواهند شد که البته این نصاب برای ایثارگران 60 درصد میباشد .
واژه امتیاز در قانون تسهیل حواشی متعددی را در پی داشت عده‌ای معتقد بودند مقصود از امتیاز کسب کردن هفتاد درصد نمره یک درصد برتر افراد شرکت‌کننده در آزمون است و تصویب‌کنندگان قانون معتقد بودند که امتیاز به‌معنای تراز است که درنهایت معنای تراز برای قانون لحاظ شد .
برای مطالعه ی توضیحات دقیق در مورد تراز و نمره مقاله «ملاک قبولی در آزمون وکالت تراز یا درصد» را مطالعه نمایید.
برای پاسخ به این پرسش باید معایب و مزایای این اعمال را در نظر بگیریم .
عده‌ای از نمایندگان مجلس و جامعه حقوقی معتقدند که وکالت در انحصار قرار داشت و این امر باعث میشد که افرادی که صلاحیت علمی لازم را دارند به دلیل وجود ظرفیت محدود در حوزه‌های متعدد و سطح علمی بسیار بالا نتوانند پا به این حوزه بگذارند و درنتیجه وکالت امری میشد که عده‌ای از افراد جامعه به دلیل وجود حق‌الوکاله‌های بسیار بالا از داشتن وکیل در پرونده‌های حقوقی و کیفری خود محروم بمانند و به دلیل نداشتن علم کافی از اثبات حقوق خود ناتوان و درنتیجه از حق مسلم خود محروم شوند، برداشتن ظرفیت و اعمال نمره تراز گام بزرگی برای برداشتن این انحصار تلقی میشود چرا که افزایش تعداد وکلا سبب میشود دیگر عده‌ای از وکلای سودجو نتوانند حق‌الوکاله‌های نامتعارف دریافت کنند و وکیل به تعداد کافی در جامعه وجود دارد و مردم می‌توانند به‌راحتی به وکلا رجوع نمایند درنتیجه احقاق حق به درستی اعمال میشود و تعداد پرونده‌های باز در مراجع قضایی کمتر شده و پیمودن راه عدالت امکان‌پذیرتر است .
این قانون مخالفان خود را نیز دارد که نظرات آنان حائز اهمیت می باشد. که به بررسی معایب این طرح می پردازند .
همانطور که در این مقاله گفته شد این طرح مخالفان خود را نیز دارد این مخالفان معتقدند جذب داوطلب بر اساس تراز خیانت بزرگی در حرفه وکالت است چرا که افراد بسیاری که فاقد صلاحیت لازم می‌باشند به این حرفه جذب شده و در نهایت حرفه مقدس وکالت را به بحران می‌رساند، نصاب علمی لازم را از بین می‌برند و درنهایت تعداد کثیری وکیل به وجود می‌آید که توانایی لازم برای انجام امور این حرفه را ندارند.
در نهایت نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می رود و به یکباره در یک حوزه قضایی کوچک و به ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند درحالی‌که در آن حوزه نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفته‌شده به این میزان وجود دارد که دراین‌صورت این وکلا به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت‌وسوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی می‌روند یا در صورت مقاومت عدم انحراف به سمت‌وسوهای فوق به دلیل وجود بیکاری و عدم وجود مراجعه‌کننده دچار افسردگی شده و کار را رها می‌کنند.
دغدغه این مخالفان این است که به‌هر حال میزان نصاب علمی برای جذب در حوزه وکالت امری لازم میباشد چرا که این افراد با حق و حقوق مردم در ارتباط اند و باید دانش و آگاهی لازم را داشته باشند، که در نتیجه‌ی اعمال تراز این نصاب علمی از بین می‌رود و چه بسا وکیل ناکارآمد بسیار میشود و نه تنها اعمال عدالت میسر نمی‌شود بلکه با چالش‌های فراوانی نیز روبرو میشود .
مسئله اصلی دیگر این است که اصلا بستر آموزش به تعداد بی‌شماری وکیل وجود ندارد که در نتیجه این امر پرونده‌های شکست‌خورده و به نتیجه نرسیده بسیار شده که درنهایت سبب از بین رفتن شأن وکیل و وکالت می شود .
در هر حال این قانون با نصاب تراز برای قبولی در آزمون وکالت با وجود موافقان و مخالفان بسیار تصویب شده و در نتیجه زین پس برای قبولی در آزمون وکالت کسب 70 درصد امتیاز ( تراز ) یک درصد برتر افراد شرکت‌کننده برای قبولی کفایت میکند. سوالاتی که مطرح م یشود این است که آیا واقعا این قانون در حوزه وکالت و سایر کسب و کارها مفید واقع میشود؟ آیا واقعا دغدغه های مردم را رفع میکند؟ یا که سبب افزایش دغدغه میشود؟ پاسخ به تمام این پرسش ها از نظر موافقان و مخالفان این قانون تحلیل های مفصلی دارد اما در واقع باید برای رسیدن یا نرسیدن به نتیجه این قانون تصویب شده و به دست آوردن پاسخ تمامی این پرسش ها اندکی صبر پیشه کرد و پاسخ به این پرسش را به گذر زمان سپرد و جواب حقیقی را به دست آورد.
هدف ما از نوشتن این مقاله بیان معنا و مفهوم عبارت ذخیره در استان انتخابی است. اصولا رویه مراحل قبولی در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه بدین‌گونه بود که داوطلب پس از کسب حد نصاب نمره قبولی و به اصطلاح تراز استان انتخابی خود به مرحله دوم جذب، ینی مصاحبه دعوت میشد و در نهایت با جمع نمره ی آزمون کتبی و مصاحبه قبول شده محسوب می شد و در پذیرش مرکز قبولی تحت عنوان قبولی ذخیره وجود نداشت اما در دو سال اخیر عده ای از داوطلبان با کلمه ی ذخیره در کارنامه خود مواجه شدند که تا پیش از آن اطلاعی از این عنوان و معنای آن نداشتند. در آزمون‌های علمی گوناگون گاهاً با عبارت ذخیره روبه‌رو شده‌ایم و برداشت های متفاوتی از این کلمه وجود دارد و به علت این که مرکز وکلای قوه قضائیه پیش از ارائه کارنامه توضیحی در خصوص این داوطلبان ارائه نداد و لذا معنای ذخیره را از نظر خود بیان نکرد ذهن داوطلبان را با چالش‌های زیادی روبرو کرد.
در هر آزمون وقتی در کارنامه ی آزمون کلمه ذخیره می‌آید ذهن داوطلبانی که این عنوان در کارنامه آنان قید گشته به این سمت می‌رود که اگر قبولی اصلی انصراف دهد صحبت ذخیره به میان می‌آید. اما روال در مرکز وکلا به گونه دیگری بود تا پیش از اطلاعیه سخن گوی وقت مرکز وکلای قوه قضائیه( جناب فتاحی) دیدگاه همه ی داوطلبان مثل روال گذشته بود یعنی ذخیره را بعد از قبولی‌ها در نظر می‌گرفتند اما در اطلاعیه چنین قید شد که؛ عنوان ذخیره به این معناست که داوطلبان ذخیره با اینکه حد نصاب تراز استان خود را کسب کرده‌اند اما نسبت به قبولی‌های استان و تراز استان خود نمره پایین‌تری آورده بااین‌حال به مرحله دوم آزمون یعنی مصاحبه دعوت میشوند فلذا نمره نهایی آزمون کتبی و شفاهی در نظر گرفته میشود در مکاتباتی که با جناب فتاحی انجام شد قید کردند ذخیره‌ها پس‌از کسب قبولی اصلی مانند دیگر داوطلبان قبولی تعیین حوزه می شوند اما انتظار قبولی در مرکز استان را نداشته باشند.
با این سخنان آرامش خاطر داوطلبان ذخیره فراهم گشت و دیگر تمامی داوطلبان یکسان می شدند و در واقع ذخیره معنای خاصی جز عدم قبولی در حوزه هایی غیر از مرکز استان نداشت اما پس از مصاحبه و آمدن کارنامه ی آزمون شفاهی مرکز وکلا بازهم عده ای با چالش ذخیره روبرو شدند به‌گونه‌ای که جواب نهایی مرکز وکلا تحت سه عنوان: قبولی اصلی ،قبولی ذخیره و مردود آمد این اتفاق موجب ایجاد چالش جدیدی شد که این‌بار ذخیره به چه معناست؟ مگر پس از مصاحبه و کسب نمره قبولی باز هم ذخیره ای وجود دارد؟ این ذخیره آیا به این معنا است که پس از انصراف قبولی اصلی جایی برای ذخیره باز میشود یا خیر، یا که همان تعبیر را دارد که جناب فتاحی قید کردند.
این تشویش اذهان داوطلبان همچنان ادامه داشت و اخبار های متفاوتی روزانه مطرح می شد در این زمان نیز عده‌ای از داوطلبانی که قید مردودی در کارنامه نهاییشان آمده بود اعتراض کردند و پس‌از بررسی تعدادی از آنها تحت عنوان قبولی ذخیره قبول شدند در نهایت سخنگوی مرکز بیان کردند که قبولی اصلی و قبولی ذخیره هیچ تفاوتی ندارند و هر دو نصاب تراز استان خود را کسب کردند اما در تعیین حوزه شرایط متفاوت تری دارند بدین گونه که اولویت در حوزه های انتخابی در وهله ی اول با اولویت‌های قبولی اصلی است و در نهایت هر دو باید منتظر رأی هیأت تأیید صلاحیت باشند تا قبولی آنها قطعی شود.
الی ای حال عبارت ذخیره در مرکز وکلا معنای قبولی را دارد البته با احتساب شرایطی و تمامی داوطلبان ذخیره به مرحله دوم جذب مرکز یعنی مصاحبه دعوت میشوند و اگر نمره بالایی در مصاحبه کسب کنند قبولی آنها قطعی‌شده و چه‌بسا امتیاز بیشتری نسبت به قبولی‌های آزاد آزمون کتبی کسب نماید.
که این داوطلبان نگرانی بابت این مسئله نداشته باشند و در زمان‌بندی مشخص‌شده از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه همزمان با قبولی های آزاد آزمون کتبی ثبت‌نام خود و تشکیل پرونده خود را در سامانه جذب تکمیل کرده و اطلاعات خود را چه در زمینه علمی و چه در احکام و مسائل دینی بالا برده تا با آمادگی کاملی در مرحله دوم آزمون حاضر شوند و مانند افراد دیگر از آن ها مصاحبه به عمل امده و اگر نمره کافی را کسب نمایند قبولی آزاد محسوب میشوند.
این داوطلبان نیز مانند قبولی‌های اصلی تعیین حوزه میشوند با این تفاوت که به‌خاطر نصاب امتیاز کمتری که آوردند به مراتب در حوزه‌های محروم استان انتخابی قبول میشوند که این امر را نیز می‌توانند با آزمون‌های انتقالی جبران کرده و به محل مورد نظر خود بروند.
طبق مکاتبات انجام شده داوطلبان پس از قبولی و تعیین حوزه نمی توانند در دوره ی کارآموزی خود انتقالی بگیرند مگر این که شرایط خاص و ویژه ای داشته باشند که در فرم تشکیل پرونده به طور کامل قید شده و نمی توانند در حوزه ای غیر از حوزه ی خود به کارآموزی بپردازند اما اگر آزمون انتقالی را شرکت کنند و نمره و تراز نصاب محل مورد نظر خود را کسب نمایند به راحتی می توانند از آن حوزه جا به جا شوند.
در نهایت با توجه به این که رویه جذب در حوزه ی وکالت طبق قانون تسهیل دستخوش تغییراتی گشته از جمله حذف ظرفیت مورد نیاز هر حوزه دیگر محدودیتی در جذب وجود ندارد و هرکس که نمره و تراز مورد نظر را کسب نماید قبول می شود گمان می شود که در کارنامه های بعدی مرکز وکلا دیگر داوطلبان با کلمه ی ذخیره مواجه نشوند و طبق کش مکش های موجود و اختلافاتی که بین مجلس و کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه ی قضائیه در خصوص چگونگی محاسبه ی نمره ی داوطلبان در مراحل جذب کارآموز وجود دارد احتمال حذف مصاحبه از مرحله ی دوم جذب مرکز وکلا وجود دارد که در حال حاضر این مسئله احتمالی بیش نیست و امکان تحقق یافتن این مسئله را باید به گذر زمان سپرد که آیا مرکز وکلا از موضع خود در خصوص مصاحبه پایین می آید یا خیر.
به سفارشات و لیست درخواست ها از پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید.
