اخبار و مقالات

بخش اول ـ انتخاب هیئت ‌مدیره

 

ماده ١

هیئت‌مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وكلائی كه حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید كه به ریاست رئیس كانون هیئت نظارت انتخاب هیئت‌مدیره بعد را تشكیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.

تبصره – هر یك از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی‌البدل به جای او دخالت خواهد كرد.

ماده ٢

صورت اسامی و مشخصات وكلائی كه به موجب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یك هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف كانون به هیئت مزبور داده می‌شود.

ماده ٣

وقت و محل تشكیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید كمتر از ٢٠ روز باشد و یك نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای كسانی كه حق حضور در هیئت عمومی دارند فرستاده شود.

ماده ٤

اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشكیل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.

ماده ٥

در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكیل و بدواً هیئت نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاك و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌كند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌كلی ممنوع است.

ماده ٦

انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی كه به‌مهر هیئت نظارت رسیده نوشته شود و رأی‌دهنده پس از ارائه پروانه وكالت رأی خود را در صندوق آراء بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نماید.

 ماده ٧

حق رأی كسانی كه تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است.

ماده ٨

پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت كافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود والا هیئت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به‌استخراج می‌‌نماید و بر هر ورقه كه قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.

ماده ٩

آرائی كه دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مكرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده كه باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

ماده ١٠

آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت لاك و مهرشده و تا انقضاء مدت شكایت یا حصول نتیجه شكایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.

ماده ١١

از واجدین شرایط انتخاب شدن كسانی كه دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و كسانی كه بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند عضو علی‌البدل هستند.

ماده ١٢

مدت شكایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می‌باشد و شكایت از كسانی كه حق رأی دادن دارند پذیرفته است.

ماده ١٣

مرجع رسیدگی به شكایات هیئت نظارت انتخابات است و مكلف است ظرف سه روز به شكایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.

ماده ١٤

كسی كه بر تصمیم هیئت نظارت معترض است می‌تواند به‌وسیله دفتر كانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید مدت این شكایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ١٠ روز از تاریخ وصول شكایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.

ماده ١٥

پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشكیل هیئت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه كه روز جشن كانون است) دعوت می‌نماید.

ماده ١٦

در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت‌مدیره جدید هیئت‌مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.

بخش دوم ـ انتخابات هیئت رئیسه و عامله كانون و وظایف آن

 

ماده ١٧

جلسه هیئت‌مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیئت‌مدیره تشكیل می‌شود و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتاً سمت منشی‌گری خواهند داشت.

ماده ١٨

رئیس كانون وكلا مركز باید لااقل بیست سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن او كمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وكالت درجه اول داشته و سن ایشان كمتر از چهل سال نباشد و در خارج مركز بدون رعایت دو شرط فوق رئیس و نواب رئیس از بین اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ١٩

انتخاب هیئت رئیسه كانون از بین اعضاء اصلی بطوری فردی و مخفی و به اكثریت نسبی به عمل می‌آید مگر در موردی كه اكثریت مخصوصی در این آئین‌نامه برای آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اكثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اكثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره – رئیس كانون باید در تهران لااقل دارای هشت رأی و در سایر كانون‌ها دارای چهار رأی باشد.

ماده ٢٠

رئیس كانون وكلا نماینده قانونی كانون در كلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی كانون را انجام می‌دهد و ریاست هیئت‌مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شكایات و اختلافات وكلا و كارآموزان و كارگشایان از یكدیگر در امور مربوط به شغل‌شان می‌باشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار كلیه وكلا و كارآموزان و كارگشایان بوده و می‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را كتباً تذكر دهد و تعقیب انتظامی وكیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیئت مدیره كانون نیز به عهده او خواهد بود.

ماده ٢١

رئیس كانون نسبت به كلیه كارمندان اداری و دفتر كانون سمت ریاست مستقیم دارد.

 ماده ٢٢

رئیس كانون وكلا مركز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان كل كشور است و رؤسای سایر كانون‌ها در ردیف دادستان استان هستند.

ماده ٢٣

دعوت هیئت‌مدیره و هیئت عمومی وكلا به عهده رئیس كانون است.

ماده ٢٤

انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه هر چند نوبت جائز است.

ماده ٢٥

اداره جلسات هیئت‌مدیره در غیبت رئیس با یكی از نواب رئیس می‌باشد.

تقسیم كار و وظایف بین اعضاء هیئت رئیسه ضمن آئین‌نامه داخلی كانون تعیین خواهد شد.

ماده ٢٦

انتخاب بازرسان و منشیان هیئت‌مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.

ماده ٢٧

در صورتی كه یكی از اعضاء اصلی هیئت‌مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یكی از اعضاء علی‌البدل كه رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گردید.

بخش سوم ـ پروانه وكالت و كارآموزی

 

ماده ٢٨

پروانه وكالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وكیل یك پروانه كارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.

ماده ٢٩

عده وكیل لازم برای هر محل به وسیله كمیسیون متشكل از رؤساء كل دادگاه­های استان مركز و دادگاه­های شهرستان تهران و دادگاه­های بخش تهران و سه نماینده از طرف كانون به دعوت رئیس كانون تعیین خواهد شد.

 ماده ٣٠

در صورتی كه عده وكیل در محلی زائد بر عده معین از طرف كمیسیون باشد به استناد رأی كمیسیون نمی‌‌توان مانع وكالت عده زائد شد و در صورتی كه كمتر باشد تا عده معین پروانه داده می‌شود.

تبصره – صورت نقاطی كه محتاج به وكیل است در دفتر كانون به‌دیوار نصب می‌شود كه داوطلبان شغل وكالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.

ماده ٣١

در تقاضای پروانه وكالت و كارآموزی باید نكات ذیل تصریح شود:

ـ نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی.

ـ محل اقامت متقاضی به طوری كه مأمور كانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمایند.

ـ اشتغالاتی كه قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد.

ـ تصریح به اینكه محكومیت جنحه و جنایی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محكوم شده است.

ـ تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.

ـ ذكر مجوز قانونی تقاضا.

ـ تعیین و معرفی محلی كه می‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.

ـ معرفی شخصی كه متقاضی می‌خواهد نزد او كارآموزی نماید.

ماده ٣٢ ‌

تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد:

–     رونوشت گواهی شده شناسنامه.

–     چهار قطعه عكس.

–     گواهینامه عدم سوء سابقه.

– در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملكتی و بلدی یا مراجع قضائی یا بنگاه­هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهی‌نامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.

–     گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.

–     رونوشت مصدق هستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضائی و مقاماتی كه دارا بوده و مدت آن.

–     گواهینامه شورای عالی فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه كه از دانشگاه­های خارج صادر شده.

–     گواهینامه اداره كل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی.

ماده ٣٣

در صورتی كه تقاضای پروانه وكالت یا كارآموزی برای محلی باشد كه به قدر احتیاج دارای وكیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می‌شود و در صورتی كه برای محلی باشد كه محتاج وكیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تكمیل شود در این صورت تاریخ تكمیل تاریخ تقاضا محسوب است.

ماده ٣٤

تقاضانامه پروانه وكالت و كارآموزی در صورتی كه نقصی نداشته باشد و در صورتی كه دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر كانون به نظر رئیس كانون می‌رسد و رئیس كانون رسیدگی به هر یك از تقاضاها را به یكی از اعضاء كانون و یا كارمندان اداری كانون یا كارآموزان رجوع می‌نماید كه در ظرف یك هفته رسیدگی كرده و گزارش خود را به‌رئیس كانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیئت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وكالت پروانه صادر خواهد شد.

و اگر دادن پروانه كارآموزی به متقاضی تصویب شد به كمیسیون كارآموزی رجوع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وكالت یا كارآموزی متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره به‌دادگاه عالی انتظامی قضات شكایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی كرده در صورت عدم ورود شكایت تصمیم كانون را استوار و در صورت ورود شكایت حكم می‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حكم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست كانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ٣٥

كمیسیون كارآموزی از پنج نفر وكلایی كه واجد شرائط عضویت هیئت‌مدیره باشند از بین اعضاء هیئت‌مدیره یا از خارج اعضاء هیئت‌ یا بطور مختلط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ٣٦

كارآموز موظف است در دوره كارآموزی تكالیف ذیل را تحت نظر كانون انجام دهد:

١.      كارهای معاضدت قضائی كه از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست كانون رجوع می‌شود.

٢.      حضور در سخنرانی­ها.

٣.      حضور در جلسات دادرسی مدنی و كیفری لااقل ماهی چهار مرتبه.

٤.      تهیه گزارش چند پرونده كه به او رجوع می‌شود.

٥.      كاركردن در كانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر كارهای اداری و دفتری.

٦.      كاركردن نزدیكی از وكلا با سابقه دادگستری.

ماده ٣٧

هر كارآموز دارای كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده می‌شود در این كارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به‌گواهی رؤساء دادگاهها و كارهائی كه نزد وكیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزی به گواهی وكیل سرپرست و كارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست كانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی­های كانون و كارهائی كه در كانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی كانون برسد.

ماده ٣٨

انجام تكالیف كارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از كارهائی كه كارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وكیل سرپرست انجام می‌دهد می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب كار دریافت نماید.

ماده ٣٩

پس از حاضرشدن پروانه وكالت و قبل از تسلیم به‌ متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست كانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به شرح ذیل قسم یاد كرده و صورت مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید.

«در این موقع كه می‌خواهم به شغل شریف وكالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌كنم كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و كینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و كارهائی كه از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است كه یاد كرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم»

تبصره – در صورتی كه وكیل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلا آن محل به‌دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وكیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد كرد.

ماده ٤٠

كارآموزانی كه در محل سكونت آنان جلسات سخنرانی و كانون نیست یا كانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و كاركردن در آن مراجع معافند.

 ماده ٤١

پس از انجام تكالیف مقرره در دوره كارآموزی كارآموز می‌تواند از كانون درخواست اعلام طی دوره كارآموزی را بنماید و رئیس كانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه كارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارك كارآموزی را مورد مدافه قرار داده و اختیار كتبی و شفاهی از او به‌عمل آورده گزارش آن را به رئیس كانون خواهد داد تا در هیئت‌مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.

ماده ٤٢

در صورتی‌كه تقاضای اعلام طی دوره كارآموزی مورد موافقت هیئت‌مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی كه در نوبت اول مقرر است عمل خواهدشد.

ماده ٤٣

كارآموزان و همچنین وكلا دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری كه منافی با حیثیت و شئون وكالت است اشتغال ورزند.

ماده ٤٤

چنانچه كارآموز تكالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختیار برآید پروانه وكالت درجه یك به او داده خواهد شد.

ماده ٤٥

كانون می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان كارگشائی طبق آئین‌نامه امتحان نموده و پروانه كارگشائی برای حوزه معینی به آنان بدهد. ترتیب تقاضای كارگشائی همان است كه برای پروانه وكالت مقرر گردیده به جز مدرك علمی كه لازم نیست ولی باید در محل مورد تقاضا وكیل به قدر كافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وكالت است.

ماده ٤٦

مادام كه كارآموز دوره كارآموزی را طی نكرده و پروانه وكالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وكلا درج نخواهد شد.

بخش چهارم ـ ترفیعات

 

ماده ٤٧

با احراز شرائط ذیل وكیل می‌تواند به درجه بالاتر وكالت نائل گردد:

١.      اشتغال به وكالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.

٢.      حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی كه به او رجوع شده.

٣.      ترقی علمی و عملی كه از طریق اختیار باید احراز شود.

٤.      رعایت نظامات مربوطه به امر وكالت طبق آئین‌نامه‌ها

تبصره – مدت ترفیع نسبت به كسانی كه به تنزیل درجه محكوم شده‌اند از تاریخ حكم قطعی خواهد بود.

ماده ٤٨

تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به‌دفتر كانون داده شود و گواهینامه حسن انجام وظیفه در دادگاه‌ها از رؤساء دادگاه­ها و حسن انجام كارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائی و گواهی رعایت آئین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وكلا باید ضمیمه تقاضا باشد.

ماده ٤٩

تقاضاهائی كه با رعایت شرایط مقرر در ماده ٤٧ و ٤٨ تا آخر فروردین هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئیس كانون می‌رسد و برای رسیدگی به كمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد و تقاضاهائی كه بدون رعایت شرایط مزبور باشد بلااثر می‌ماند.

ماده ٥٠

كمیسیون در اردیبهشت ماه هر سال از متقاضیان ترفیع كه دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند اختیار عملی و از غیر ایشان اختیار علمی و عملی به عمل آورده و با توجه به سایر شرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد.

ماده ٥١

رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت مدیره است و تصمیم هیئت مزبور قطعی است.

ماده ٥٢

كمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده ٣٥ این آئین‌نامه تشكیل می‌شود.

 

بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامی

 

ماده ٥٣

دادستان دادگاه انتظامی باید در مركز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وكالت و معاون اول او دارای سی وپنج سال سن و ده سال سابقه وكالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وكالت باشند. و در خارج مركز دادستان لااقل باید دارای سی‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وكالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وكالت بوده و هیچ یك محكومیت انتظامی از درجه سه به‌ بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مركز كسی كه سابقه وكالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.

ماده ٥٤

دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئت‌مدیره بوده و محكومیت انتظامی از درجه ٣ به بالا نداشته باشند.

ماده ٥٥

دادگاه انتظامی در مركز ممكن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس كانون به هر یك از دادگاه­ها رجوع می‌شود.

ماده ٥٦

انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیئت‌مدیره برای مخفی و به اكثریت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.

ماده ٥٧

از بین دادرسان اصلی كسی كه سابقه وكالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وكالت معلوم نباشد مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان برای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نماید.

ماده ٥٨

موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است كه طبق آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه­های عمومی مقرر است به علاوه در موردی كه وكیل شاكی یا مشتكی‌عنه یا شریك یا وكیل یكی از طرفین بوده ولو شركت بطور كلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.

ماده ٥٩

در صورتی كه متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع می‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یكی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ٦٠

در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده كافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تكمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد هیئت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید كه در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده ٦١

شكایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وكلا ممكن است كتبی باشد یا شفاهی ـ شكایت كتبی در دفتر كانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شكایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضاء شاكی می‌رسد.

دادستان شخصاً یا به وسیله یكی از معاونین نسبت به شكایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ٦٢

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وكیل به رئیس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی كرده اظهار عقیده نماید.

ماده ٦٣

در صورتی كه دادستان حضور مشتكی‌عنه را برای اداء توضیحات و كشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی كه به او داده شده تلقی شود.

تبصره –عذر موجه همان است كه در قانون وكالت و آئین‌دادرسی مقرر است و باید كتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به‌متصدی تحقیقات داده شود.

ماده ٦٤

دادستان پس از رسیدگی در صورتی كه عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی كه عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد كرد.

در صورتی كه بین دادستان و معاون او كه متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آئین‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.

ماده ٦٥

قرار منع تعقیب از طرف شاكی و رئیس كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وكلا است و در صورتی كه دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی كه موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی كرده حكم می‌دهد.

 ماده ٦٦

پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی كه حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مأمور كانون یا پست سفارشی دو قبضه به‌شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود كه در مركز و اطراف آن تا شعاع شصت كیلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مركز كه فاصله آن بیش از شصت كیلومتر تا مركز باشد در ظرف یك ماه هرگونه جوابی دارد بدهد.

ماده ٦٧

پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به‌اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی كرده حكم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذكر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می‌شود كه در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتكی‌عنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی كرده حكم می‌دهد و حكم مزبور حضوری محسوب است.

ماده ٦٨

دادگاه باید نسبت به موضوعاتی كه به آن رجوع می‌شود رسیدگی كرده رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی كرده رأی بدهد و در موردی كه موضوع متضمن جنبه كیفری باشد كه تفكیك آن از جنبه انتظامی ممكن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه كیفری نماید.

ماده ٦٩

مرجع شكایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤساء و اعضاء شعب و كمیسیون­ها راجع به‌انجام وظایف‌شان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان كل فرستاده می‌شود كه به ترتیب مقرر در ماده ٢١ لایحه استقلال كانون عمل شود.

ماده ٧٠

وكلا مكلفند محل سكونت خود را بطور صریح و روشن به‌كانون اطلاع دهند كه مأمور كانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را در ظرف ده روز به نحوی كه ذكر شده كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقی كه به محل مزبور فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب است.

 ماده ٧١

كلیه اوراقی كه از كانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می‌شود در مركز تا شعاع شصت كیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مركز كه فاصله آن بیش از شصت كیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر كسی كه اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید كه بعد از مهلت مقرر رسیده كه در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده كه در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود. و اوراقی كه به وسیله مأمور فرستاده می‌شود تاریخ رساندن آن به‌رؤیت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوبست و در موردی كه از گرفتن اوراق از مأمور كانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده ٧٢

مراجع رسمی مكلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را كه دادگاه یا دادسرا یا هیئت‌مدیره و شعب كانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی كه دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها یا نمایندگان ایشان مكلفند تحقیقاتی را كه كانون از شاكی یا مشتكی‌عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ٧٣

چنانچه نسبتی كه به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه كیفری باشد كه تفكیك آن از جنبه انتظامی ممكن نیست رسیدگی انتظامی موكول به فراغ از جنبه كیفری در مراجع عمومی خواهد ‌شد.

ماده ٧٤

در مورد ماده ١٥ لایحه استقلال كانون و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس كانون یا هیئت‌مدیره در صورتی كه دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می‌شود.

ماده ٧٥

نسبت به احكام دادگاه انتظامی وكلا رئیس كانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذكور در ماده ١٥ و ١٦ لایحه استقلال كانون و نسبت به احكام مجازات از درجه ٤ به بالا محكوم‌علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آئین‌دادرسی مدنی می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی كرده در صورت عدم ورود اعتراض حكم را استوار والا حكمی را كه به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.

بخش ٦ ـ تخلفات و مجازات آنها

 

ماده ٧٦

١- مجازات­های انتظامی عبارتست از:

٢- اخطار كتبی.

٣- توبیخ با درج در پرونده.

٤- توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله كانون.

٥- تنزل درجه.

٦- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.

٧- محرومیت دائم از شغل وكالت.

تبصره – در موردی كه برای قبول وكالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وكالت و انتقال مال و سندی كه از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ٧٧

مجازات تخلف از نظاماتی را كه كانون برای وكلا دادگستری تعیین می‌نماید درجه ١ و ٢ است كه از طرف رئیس كانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس كانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ١ و ٢ نخواهد بود.

ماده ٧٨

متخلف از هر یك از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ٣ محكوم خواهد شد.

١.   چنانكه به دو یا چند محكمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممكن نباشد باید حضور در دیوان كیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.

٢.   كارهای معاضدت قضائی را كه از طرف كانون و دفاع از متهمین را كه از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به‌خوبی و یا علاقه‌مندی انجام دهد.

٣.   كلیه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حكم كه به وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رؤیت كرده رسید بدهد.

 ماده ٧٩

متخلف از هر یك از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ٣ یا ٤ محكوم خواهد شد.

١.      از تجاهر به استعمال مسكر و افیون و سایر مواد مخدر.

٢.      در مقابل وجه یا مال دیگری كه از موكل دریافت می‌نماید رسید بدهد.

٣.      در صورتی كه بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحدید تمبر و ثبت پروانه وكالت نماید.

٤.      در صورتی كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخیر افتد.

ماده ٨٠

در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ٤ محكوم می‌شود:

١.   در صورتی كه بكارگیری اشتغال پیدا كند كه منافی با شئون وكالت است و با تذكر این نكته از طرف كانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتكب اعمال و رفتاری شود كه منافی شئون وكالت است.

٢.  در صورتی كه به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه كه دارد معرفی نماید.

٣.  در صورتی كه به وسیله فریبنده تحصیل وكالت نماید.

٤.   در صورتی كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضی با موكل قرارداده و در موردی كه قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.

٥.   در صورتی كه استعفاء خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد كه موكل مجال كافی برای تعیین وكیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.

٦.   در صورتی كه پس از ابلاغ حكم یا قرار یا اخطاری كه مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موكل شود.

٧.  در صورتی كه نسبت به موضوعی كه قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده كتبی كرده قبول وكالت نماید.

٨.   در صورتی كه در یكی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملكتی یا شهرداری یا بنگاه­هائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وكالت نماید.

٩.   در صورتی كه برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه‌آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وكالت و قبول مجدد وكالت متوسل شود.

١٠. در صورتی كه در مذاكرات كتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وكلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.

ماده ٨١

متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ٥ محكوم خواهد شد.

١.  در صورتی كه دعوی را بطور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.

٢.  در صورتی كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موكل باشد.

٣.  در صورت تخلف از قسم.

ماده ٨٢

متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ٦ محكوم خواهد بود.

١. كسانی كه برخلاف قانون خود را واجد شرایط وكالت معرفی كرده و پروانه گرفته باید در ظرف یك ماه از تاریخ اجراء این آئین‌نامه كتباً به‌كانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی كه در حیندریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یكی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.

٢. در صورتی كه بعد از استعفا یا عزل از طرف موكل یا انقضاء وكالت به جهت دیگر وكالت طرف موكل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موكل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.

٣. در صورتی كه ثابت شود وكیل با طرف موكل خود ساخته كه حق موكل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موكل كرده باشد.

٤. در صورتی كه خلاف عذری كه برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا اعلام كرده ثابت شود.

ماده ٨٣

هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو كرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی كه مجازات دارای حداقل و اكثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یك درجه تخفیف بدهد.

ماده ٨٤

هر كس محكوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حكم مرتكب تخلفی نظیر تخلف مورد حكم شود به یك یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حكم محكوم خواهد شد.

ماده ٨٥

استرداد شكایت یا استعفاء مشتكی‌عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیكن استرداد شكایت موجب تخفیف مجازات است.

 ماده ٨٦

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی كه تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ٨٧

در صورتی كه نسبت به وكیلی به اتهام ارتكاب جنحه یا جنایت كیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامی وكلا رجوع می‌شود و در صورتی كه دادگاه دلائل را قوی و ادامه وكالت وكیل را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد حكم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می‌شود و در مورد محكومیتقطعی وكیل به ارتكاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه‌هائی كه به‌تشخیص دادگاه انتظامی وكلا ادامه وكالت منافی شئون وكالت است محرومیت وكیل از شغل وكالت در روزنامه رسمی و مجله كانون آگهی و به‌ دادگاه­ها ابلاغ می‌شود.

ماده ٨٨

كارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئین‌نامه خواهند بود.

ماده ٨٩

تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا كیفری نیست.