واقعیت ماده ۱۰ قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان یکی از پرکاربرد ترین، مواد قانون مدنی،امروزه در روابط مالی اشخاص با یکدیگر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به این ماده قراردادهای بی نام یا عقود نامعین یا قراردادهای خصوصی هم گفته می شود.
قانونگذار در این ماده به نوعی اصل حاکمیت اراده را اعلام داشته و بیان داشته (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.) اجمالا نکاتی که در این ماده به نظر می رسد؛
اولا: به نظر می رسد، مقصود و منظور قانونگذار از قراردادهای خصوصی، همان قراردادهایی است که در قانون برای آن عنوان، غالب، احکام و شرایط خاصی ذکر نشده و این اراده ی طرفین است که احکام و شرایط قرارداد مذکور را تعیین می نماید.
ثانیا: علارغم اشاره نکردن قانونگذار به قائم مقام طرفین،باید احکام این ماده را برای قائم مقام طرفین نیز در نظر گرفت،چراکه اصولا تمامی حقوق و تعهدات اشخاص به قائم مقام آنان منتقل می شود.
ثالثا: مقصود از صریح قانون نبودن، آن است که قرارداد طرفین نباید ابهام داشته باشد و حتی اگر ضمنا و غیر مستقیم هم با قانون مخالف باشد،اعتباری نخواهد داشت.
رابعا: منظور قانونگذار از عبارت، مخالف صریح قانون نباشد، قانون آمره است.
برای فهم قانون آمره باید گفت؛ قانون از لحاظ قابلیت توافق بر خلاف آن و تغییر احکام به دو دسته ۱.قانون آمره ۲.قانون تکمیلی، تقسیم می شود.
قانون آمره همانگونه که از نام آن برداشت می شود، قانونی است که صد درصد و به طور مطلق الزام آور بوده و حتی در صورت توافق و رضایت دو یا چند طرف قرارداد، بر خلاف آن قانون، نمیتوان به توافق صورت گرفته ترتیب اثر داد. همچون بسیاری از قواعد عقد نکاح یا قواعد ارث یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶. در مقابل قانون تکمیلی است، و آن بدین شکل است که:علارغم اینکه در قانون مقرره ای تعیین شده،اگر طرفین توافق کنند می توانند بر خلاف آن قانون، قرارداد خود را تنطیم نمایند. همچون محل اجرای قرارداد یا نحوه تسلیم ثمن و مبیع.
به طور کلی مراتب الزام آور بودن قوانین به ترتیب درجه الزام آور بودن به این شکل است.
اول: قانون آمره
دوم:ت وافق طرفین
سوم: عرف
چهارم: قانون تکمیلی
البته اصل و قاعده آن است که قانون، آمره است مگر در مواردی که در خود قانون تصریح شده باشد.بعلاوه نباید اینگونه تصور نمود که قانون تکمیلی الزام آور نیست، بلکه قانون تکمیلی نیز همچون قانون آمره الزام آور بوده و از ضمانت اجرا برخوردار است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در موارد توافق بر خلاف آن،به قرارداد طرفین عمل می شود.
موضوع اساسی و مهم این است که قلمرو ماده ۱۰ تا کجاست؟؟ به عبارت دیگر توافق طرفین چه اندازه موثر و واجد آثار حقوقی است؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید متذکر شد که قانون مدنی برگرفته از فقه شیعه بوده و در اکثر موارد، اصول و قواعد فقهی، مبنای قانونگذاری می باشد.در همین راستا، پیرامون این موضوع در فقه نظرات متفاوتی وجود داشته(البته به نظر می رسد در حال حاضر، این اختلاف نظر کمرنگ تر شده) بر اساس عقیده عده ای از فقها عقود و قراردادها منحصر در عناوین خاصی نیست و افراد می توانند هر قراردادی را با هر عنوانی تنظیم نمایند. مطابق دیدگاه مخالف که در فقه مطرح بوده، تمام قراردادها باید غالب مشخص داشته باشد و اراده طرفین نمی تواند، غالبی به جز موارد تعیین شده، ایجاد کند. و به عنوان راهکار در مواردی که برای قرارداد مد نظر عنوانی تعیین نشده میتوان ان قرارداد را ذیل عنوان عقد صلح (اُمُّ العُقود) گنجاند،یا آن توافق را به عنوان شرط ضمن عقد معینی گنجاند.اصطلاحا از این نظریه در فقه به عنوان ((حصری بودن عقود یا توقیفی بودن عقود)) یاد می شده است. قانون مدنی اما از این نظر تبعیت نکرده و قراردادهای خصوصی اشخاص را به رسمیت شناخته و آن را تا جایی که مخالف قانون نباشد محترم شمرده است.
نکته حائز اهمیت در مورد ماده ۱۰،خط تمایز آن با قرادادهای معین، و فهم درست و دانستن دایره شمول آن است؛
شایان ذکر است که قطعا محدوده دایره شمول ماده ۱۰ مشخص و محدود بوده و بدون حد و مرز نیست، به بیانی دیگر این ماده از قانون نمی تواند عقود معین را در خود جای دهد.بعضا شاید مشاهده شود در میان افراد قراردادهایی تنظیم می شود و استناد آنان ماده ۱۰ می باشد اما با اندکی دقت در مفاد و مندرجات آن قرارداد، به راحتی فهمیده می شود که قرارداد مذکور قابل انطباق با یکی از عقود معین است و در واقع در قانون عنوان و احکام دارد، اما این مطلب مورد توجه نبوده است.
باید دانست که قراردادهای خصوصی افراد، اگر قابلیت قرار گرفتن در غالب یکی از عقود معین را داشته باشد، لاجرم مشمول احکام آن عقد معین است، هرچند اشخاص عنوان دیگری برای آن در نظر گرفته باشند. به بیان دیگر عنوان انتخابی افراد باعث تغییر ماهیت یک قرارداد نمی شود. در صورتی که ما برای قرارداد معین عنوان دیگری در نظر بگیریم، در واقع این عمل ما نقض غرض قانونگذار است، و این امر در عالم حقوق، پسندیده نیست.
