اخبار و مقالات

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی كشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 1400 .1 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 17 /1 /1400 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون كلیۀ شعب دیوان‌ عالی ‌كشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتیب‌ ذیل منعكس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 809 – 17 /1 /1400 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌‌رساند، دادستان محترم كل كشور، با اعلام اینكه از سوی شعب سی‌ و ‌هفتم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الكلی خارجی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌ شود:

الف) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970925202386 – 28 /8 /1398 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی كشور، در خصوص اتهام آقای مجید … دایر بر نگهداری مشروبات الكلی خارجی (یك قوطی)، كیفرخواست صادر شده و شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامۀ شمارۀ 447 – 9 /4 /1397 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه كیفری دو ملارد صادر كرده است و شعبۀ 102 دادگاه كیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ 391 – 30 /4 /1398 به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت كرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور جهت حل اختلاف، شعبۀ سی و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:

«… نظر به مادۀ 301 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 كه مفاداً حاكی است اصل بر صلاحیت محاكم كیفری عمومی قرار دارد و اینكه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسك نمود، لذا به استناد مادۀ مرقوم و مادۀ “317”[1] همان قانون، به شایستگی دادگاه كیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌‌آید».

ب) به حكایت دادنامۀ شمارۀ 9809970925303444 – 28 /8 /1398 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی كشور، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الكلی خارجی، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامۀ شمارۀ 0586 – 31 /4 /1397 با این استدلال كه مشروبات الكلی خارجی از مصادیق كالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ملاك رأی وحدت رویۀ شمارۀ 751 – 5 /5 /1395 هیئت عمومی دیوان عالی كشور، صرفاً ناظر به قاچاق كالای ممنوع بوده، نه حمل و نگهداری آن، و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 727 – 21 /9 /1391 و اینكه موضوع رأی وحدت رویۀ شمارۀ “751” [2] ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می ‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق كالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از كالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی ‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاك و استدلال رأی وحدت رویه به سایر مصادیق كالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الكلی خارجی در صلاحیت محاكم كیفری دو می‌‌باشد، به شایستگی دادگاه كیفری دو ملارد، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبۀ 102 دادگاه كیفری دو ملارد نیز با این استدلال كه بر اساس مواد 1، 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اینكه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد كشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد 44 و “45”[3] قانون مذكور به صلاحیت دادگاه كیفری (عمومی) اشاره ‌ای نشده و نیز رأی وحدت رویۀ “727”[4] فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود، بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است كه پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور جهت حل اختلاف، شعبۀ سی و هشتم به موجب دادنامۀ شمارۀ صدرالذكر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینكه در بند الف مادۀ یك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشف هر نوع كالا كه با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از كشور حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی كشف گردد، از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصرۀ یك مادۀ 22 قانون مذكور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌ بینی گردیده و در تبصرۀ 4 مادۀ مذكور هم مشروبات الكلی (خارجی) از مصادیق كالای ممنوع شمرده شده كه رسیدگی به آن طبق مادۀ 44 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته، لذا استدلال دادگاه كیفری دو ملارد من حیث ‌المجموع در نفی صلاحیت خود، صائب تشخیص و با اختیار حاصله از مادۀ “28”[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شمارۀ 800586 – 31 /4 /1397 شعبۀ 2 دادگاه انقلاب شهریار و تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذكر اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌‌نماید».
چنانكه ملاحظه می‌‌شود، شعب سی ‌و‌ هفتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی كشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الكلی خارجی، اختلاف‌نظر دارند؛ به گونه‌‌ای كه شعبۀ سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه كیفری دو را صالح دانسته، اما شعبۀ سی و هشتم با عنایت به تبصره‌های 2 و 4 مادۀ 22 و مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در  جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست می‌‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

ب) نظریۀ دادستان محترم كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 1400 .1 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح ذیل

اعلام نظر می‌‌گردد:

با توجه به تعریف مصادیق قاچاق كالا و ارز در بند الف مادۀ یك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /92 و اصلاحات مورخ 21 /7 /94 و همچنین تعریف كالای ممنوع در بند ث مادۀ یك قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف مادۀ «یك»[6] قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /90 و بند الف مادۀ «122»[7] قانون امور گمركی و همچنین تبصرۀ 4 مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با توجه به مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز، لذا اعمال مادۀ 301 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینكه مشروبات الكلی خارجی به موجب تبصرۀ 4 از مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مصادیق كالای ممنوع‌‌الورود می‌‌باشد و طبق مفاد مادۀ یك این قانون كشف آن در هر نقطه‌ای از كشور قاچاق محسوب می‌‌گردد و اینكه حسب مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 736 – 4 /9 /1393 هیئت عمومی دیوان عالی كشور، رسیدگی به موضوع كالای قاچاق ممنوع‌‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و مستفاد از مادۀ 1 و تبصرۀ 1 و 4 مادۀ 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الكلی خارجی به عنوان كالای ممنوع‌‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاكم انقلاب اسلامی می‌باشد. صرف ‌نظر از این جهات قانونی، تفكیك در رسیدگی به موضوع كالای قاچاق در محاكم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، رأی شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی كشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 809 – 17 /1 /1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌كشور

با عنایت به تعریف «قاچاق كالا» در بند الف مادۀ «1»[8] قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفكیك عناوین «قاچاق» و «نگهداری كالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله مادۀ «22»[9] آن، صرف نگهداری مشروبات الكلی خارجی گرچه به عنوان یكی از مصادیق كالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در مادۀ 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول مادۀ «44»[10] همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به مادۀ «301»[11] قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه كیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی كشور تا حدی كه با این نظر انطباق دارد، به اكثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1]. مادۀ ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[2]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/05/05 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف مادۀ ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در مادۀ ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[3]. مادۀ ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده، باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجۀ سه می‌گردد.

[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/09/۲۱ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق مادۀ ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/06/07 لغو گردیده و در مادۀ یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این رأی به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[5]. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[6]. مادۀ ۱ قانون امور گمرکی: مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود؛ مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:

الف – اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویۀ گمرکی مورد نظر خود را دربارۀ کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب – اظهارکننده: صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور، به عنوان صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ – اظهارنامۀ اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیلۀ نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت – اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی‌باشد.

ث – ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج – ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ – تشریفات گمرکی: کلیۀ عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح – تضمین: وجه نقد، ضمانت‌نامۀ بانکی و بیمه‌نامۀ معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

خ – تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د – حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد، به علاوۀ وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

ذ – حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

ر – روز اظهار: زمانی [تکمیل می‌شود] که اظهارنامۀ امضاء شده به ضمیمۀ اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شمارۀ دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.

ز – سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 1329/09/24 هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ – سامانۀ (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین‌المللی سامانۀ هماهنگ شدۀ توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مادۀ واحدۀ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 1373/06/20 هجری شمسی به آن پیوسته است.

س – شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش – صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانۀ بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

ص – قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض – کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات، اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

ط – کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ – کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است، ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.

ع – کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

غ – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

ف – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق – کنترل‌های گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ک – مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است، در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

گ – مقررات گمرکی: قوانین و مقررات، اعم از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

ل – هزینه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینۀ اشعۀ ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمب، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

[7]. مادۀ ۱۲۲ قانون امور گمرکی: ورود قطعی کالاهای مشروحۀ زیر ممنوع است:

الف – کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون.

ب – کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفۀ گمرکی یا تصویب‌‌نامه‌های متکی به قانون.

پ – اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره؛ مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ت – مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها؛ مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

ث – دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها؛ مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

ج – دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی؛ مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

چ – سامانه (سیستم) های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربین‌ها و ریزمیکروفون‌ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم) های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم) های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند؛ مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد.

تبصرۀ ۱ – ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می‌گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می‌گیرند، بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می‌گردد.

تبصرۀ ۲ – فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصرۀ (۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می‌گردد.

ح – حاملین صوت و تصویر ضبط شدۀ خلاف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خ – کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشتۀ مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

د – کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها.

ذ – اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت‌آزمایی (لاتاری).

ر – کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.

تبصره – کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز – کالاهای ممنوع‌الورود به موجب قوانین خاص.

[8]. مادۀ ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.
ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا، احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود

و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ تأمین مبتنی بر این شناسۀ قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (۱۰۸) یا مادۀ (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22 /08 /۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصرۀ (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور (ترانزیت)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچۀ حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[9]. مادۀ ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/01/۲۱ مستثنی است.

[11]. مادۀ ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.