اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان ‌عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/49 وحدت ‌رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 24/7/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف ‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان ‌عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی شمارۀ 704 – 24/7/1386 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ شعبۀ محترم سی و سوم دیوان‌ عالی کشور با شعبۀ محترم 27 دیوان‌ عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند که مراتب جهت کسب نظر هیئت ‌عمومی دیوان‌ عالی کشور منعکس می‌گردد:

الف) در پروندۀ کلاسۀ 83/824 شعبۀ 109 دادگاه عمومی اصفهان، آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1- کلاهبرداری، 2- اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند «ه» ‌‌مادۀ «یک»[1] قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، 3- خیانت در امانت نسبت به اعضای هیئت مدیرۀ صندوق قرض‌الحسنۀ قائمیه، 4- پرداخت ربا به مشتریان، 5 – صدور چهار فقره چک بلامحل، تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیۀ اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌ است و طبق بند «ه» ‌‌مادۀ فوق ‌الذکر و نیز ‌‌مادۀ «2»[2] و تبصرۀ 5 این ‌‌ماده از قانون مذکور، با رعایت ‌‌مادۀ «47»[3] و تبصرۀ ‌‌مادۀ «18»[4] قانون مجازات اسلامی، تقاضای مجازات کرده است. شعبۀ ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامۀ شمارۀ 847 – 7/7/1384 با استدلال به اینکه تبصرۀ 6 ذیل ‌‌مادۀ دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌ موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیۀ آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌ است که به شعبۀ 109 ارجاع شده ‌است و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ 916 – 23/7/1385 استدلال کرده که ‌‌مادۀ پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد. به استناد ‌‌مادۀ «28»[5] قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان ‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبۀ محترم سی ‌و ‌سوم دیوان‌ عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ 644/33 – 11/8/1384 چنین رأی داده ‌است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدودۀ صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحیۀ مصوب 28/7/1381 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نظریۀ شعبۀ ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است؛ لذا با تأیید آن، به صلاحیت رسیدگی شعبۀ 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.

ب) در موضوع مشابه که شخصی به‌ نام آقای اکبر غلامی و چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبۀ پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبۀ مذکور با استدلال به اینکه تبصرۀ 6 ذیل ‌‌مادۀ دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ‌موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیۀ آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده ‌است. شعبۀ 114 دادگاه عمومی حسب‌الارجاع طی دادنامۀ شمارۀ 85/511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود؛ لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال و شعبۀ محترم 27 حسب‌الارجاع رسیدگی و طی دادنامۀ شمارۀ 790 – 22/5/1385 چنین رأی داده ‌است:

ضمن تأیید استدلال شعبۀ 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان، با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبۀ پنجم آن حل ‌اختلاف می‌گردد.

علی‌هذا، مراتب در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیئت محترم عمومی دیوان ‌عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

معاون اول دادستان کل کشور – سید احمد مرتضوی مقدم

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت ‌رویۀ قضایی ردیف 85/49 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27 و 33 دیوان‌ عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی به ‌شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

هر چند طبق اصل «159»[6] قانون اساسی، اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است. مقررات ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به‌ موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب، علاوه بر موارد مصرح در ‌‌مادۀ 5 مرقوم، صلاحیت رسیدگی به ‌‌‌جرائم دیگری از جمله ‌‌‌جرائم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن‌فیه، مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌ عنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ‌‌مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به ‌عنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر، ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد؛ به خصوص در این مورد مقررات تبصرۀ 6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت، تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهد یافت.

خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ‌‌مادۀ یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصرۀ 6 قانون داشته که با عطف ‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به ‌‌‌جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متعرض اعتبار تبصرۀ مذکور نگردیده ‌است. در هر صورت، صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند «الف» ‌‌مادۀ 5 نیز نسبت به مسایل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤونۀ اضافه دارد.

ادعای اینکه ‌‌مادۀ 5 در مقام تحدید است، صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت، به نظر اینجانب رأی شعبۀ 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند، اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.

بدین جهت، رأی شعبۀ 27 دیوان ‌عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور، منطبق با موازین قانونی به نظر می‌‌رسد [و] مورد تأیید می‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 704 – 24/7/1386 هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور

طبق بند اول ‌‌مادۀ «پنجم»[7] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به کلیۀ ‌‌‌جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به ‌‌‌جرائم مذکور در بندهای مختلف ‌‌مادۀ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی‌ که طبق ‌‌مادۀ «2»[8] این قانون به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصرۀ 6 ‌‌مادۀ 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ سی و سوم دیوان ‌عالی کشور، در حدی که با این نظر مطابقت داشته ‌باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی بر اساس ‌‌مادۀ 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدۀ ارز یا ضرب سکۀ قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدۀ آنها، اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌

د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیۀ اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردۀ اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیۀ آن و تقلب در ‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و … .

ز [الحاقی 14/۱۰/1384] – تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوی که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعۀ زنجیره یا شبکۀ انسانی تداوم یابد.

تبصره – قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر، علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید.

تبصره [الحاقی 14/۱۰/1384] – پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است، برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

[2]. مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: هر یک از اعمال مذکور در بندهای مادۀ ۱، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت، به حبس از پنج سال تا بیست سال ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیۀ اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصرۀ ۱ [اصلاحی 14/۱۰/1384] – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانۀ مادۀ 1، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب، حسب مورد، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده، محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای مادۀ ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصرۀ ۳ [اصلاحی 08/۱۱/1399] – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده، یک سال تا سه سال حبس و 000/۰۰۰/100 تا 000/۰۰۰/250 ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده، شش ماه تا دو سال حبس و 000/۰۰۰/50 تا 000/۰۰۰/150 ریال جزای نقدی و ‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصرۀ ۱ این ماده، شش ماه تا یک سال و نیم حبس و 000/۰۰۰/25 تا 000/۰۰۰/100 ریال جزای نقدی است.

تبصرۀ ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیۀ شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور، علاوه بر مجازات‌های مقرر، حسب ‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.‌

تبصرۀ ۵ – هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصرۀ ۶ – رسیدگی به کلیۀ جرائم مذکور در این قانون، در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور، در‌ مورد جرائم موضوع مادۀ ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصرۀ ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیۀ قوانین مغایر با آن، به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون‌ می‌باشند، ملغی است.

[3]. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2/۳/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[4]. مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب- شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹.۲.۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[5]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[6]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[7]. مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌به تعداد مورد نیاز، دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص می‌دهد، تحت ‌نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب.
5. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

[8]. مادۀ 2 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ‌تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزۀ قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه است.