مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/4 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخ 1/8/1386 به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 705 – 1/8/1386 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند؛ شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از مادۀ 13 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دو رأی متهافت صادر نمودهاند بدین خلاصه:
الف) در پروندۀ کلاسۀ 83/1/264/ح بندرعباس، خانم کبری عالیآبادی دادخواستی به خواستۀ مطالبۀ مهریه به تعداد 14 سکۀ بهار آزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاههای عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامۀ شمارۀ 24 – 21/10/1383 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد میباشد، مستنداً به مواد «11»[1] و «28»[2] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صلاحیت دادگاههای عمومی یزد اظهار نظر کرده؛ متعاقباً شعبۀ پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده، با استناد به مادۀ 13 قانون مزبور، به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف، پرونده در شعبۀ محترم 24 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامۀ شمارۀ 59/24 – 31/1/1384 چنین رأی داده است: «در خصوص اختلاف نظر فیمابین شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبۀ پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالیآبادی به طرفیت آقای محسن داییزاده، دایر بر مطالبۀ مهریه به تعداد 14 سکۀ بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آییندادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجعبه اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامۀ دعوی نماید و در مانحنفیه، خواهان، حوزۀ قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است، جهت اقامۀ دعوی مهریه که از اموال منقول است، انتخاب کرده است. لذا قرار صادره از شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس، مغایر با مفاد مادۀ 13 قانون مذکور است. بنا به مراتب فوق، با نقض رأی شمارۀ 24 – 21/10/1383 شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبۀ 1724 – 7/11/1383 شعبۀ پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبۀ اول دادگاه عمومی بندرعباس مابین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف میگردد.»
ب) به حکایت پروندۀ 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان، خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواستۀ مطالبۀ مهرالمسمی مقوم به ده میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتیپور تقدیم کرده است. شعبۀ هفدهم طی دادنامۀ شمارۀ 305 – 11/3/1384 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد مادۀ 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبۀ چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسبالارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است. به استناد مادۀ 13 قانون مذکور، با نفی صلاحیت از خود به استناد مادۀ قانونی ذکرشده و مادۀ «27»[3] همین قانون و مواد «32»[4] و «33»[5] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف، شعبۀ محترم 22 دیوان عالی کشور حسبالارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس بهعنوان نحله بر ذمۀ زوج تعلق میگیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج، همان مقدار و از همان جنس تعیینشده به عنوان مهرالمسمی ثابت میگردد و الّا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد؛ فلذا مهریۀ مندرج در عقدنامۀ موضوع بحث، به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجعبه اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین میکنند، ندارد و به همین جهت، مقررات مادۀ 13 قانون آییندادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریۀ قیدشده در عقد نکاح است؛ بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت، عبارت از مقررات مادۀ 11 قانون آییندادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحنفیه از برای دادگاههای عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر میدارد و به این ترتیب، با نقض قرار صادره از این دادگاه در پروندۀ امر حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد دفتر پرونده جهت ادامۀ رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوقالذکر ارسال گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق، گزارش جهت کسب نظر هیئت محترم عمومی دیوان عالی به خدمت تقدیم میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 86/4 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلافنظر بین شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور در خصوص مادۀ 13 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جایی که الفاظ عقود و قراردادها در مادۀ 13 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها میباشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد «1»[6] و «7»[7] قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیۀ اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و … که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع میگردد، مقرر میدارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها، دادگاه حوزۀ محل اقامت زن (زوجه)، صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات مادۀ 13 فوقالذکر در مقام نفی مقررات مادۀ 11 همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار مینماید. به نظر میرسد:
1- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینۀ اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی، نشان دهندۀ تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیۀ قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر میرسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایرۀ مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول، نه تنها از بین نرفته، بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیتهای مربوط به صورت مستمر توسعه یافته [است]. شاهد آن، نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنۀ چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
2- قوانین مربوط به خانواده از سالهای 1346 تا امروز که در این رابطه دهها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده، نشاندهندۀ حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگیها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز میشود و به فرض با القاء خصوصیت میتوان به مادۀ 13 قانون مربوط استناد نمود.
4- آرای وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، سیرۀ عملی قضات، شیوۀ رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست؛ بهعلاوه مادۀ 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نمودهاند و مادۀ 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است، سازگار و منطبق نبوده.
5- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر، ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر میرسد ریشۀ طرح این موضوع، بیشتر به فرهنگ غرب برمیگردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت؛ و الّا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است، نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده میشود؛ یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد. بر این اساس، عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبۀ دیگری است و لوازم خاص خود را دارد؛ لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت [دارد] از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس، بلکه مستحب [است] و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته میشود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در هر صورت، مهریه جزء مقومات و یا لوازم قطعی عقد نکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل میگردد. نهایتاً این قبیل دغدغهها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبۀ 22 ادعای انصراف مادۀ 13 را از مهریه نمودهاند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست؛ ثالثاً ظهور، بلکه صراحت مادۀ 13 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنا بر آنچه بیان شد، رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یادشده اصدار یافته، منطبق با قانون بوده و تأیید میگردد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 705 – 1/8/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مادۀ سیزده قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعبه اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود» و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق مادۀ «1082»[8] قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمۀ زوج مستقر میگردد و به دلالت مادۀ «20»[9] همان قانون، کلیۀ دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد؛ لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی مطالبۀ مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده، مشمول مقررات مادۀ 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی بر اساس مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، برای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.
تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.
[3]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
[4]. مادۀ 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه، با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
[5]. مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال مینماید. چنانچه دادگاه مرجوعٌالیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوعٌالیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور خواهد بود.
[6]. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزههای قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزههای قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.
تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند؛ مگر دعاوی راجعبه اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیکترین حوزۀ قضایی رسیدگی میشود.
[7]. مادۀ ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقۀ زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزۀ قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجعبه اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود؛ مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
[8]. مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در آن بنماید.
تبصره [الحاقی 29/۴/1376] – چنانچه مهریه، وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آییننامۀ اجرایی این قانون، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[9]. مادۀ ۲۰ قانون مدنی: کلیۀ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجارۀ عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
درخواست مشاوره رایگان