مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/34 رأس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 24/1/1395 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 749 – 24/1/1395 منتهی شد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض میدارد؛ بر اساس دادنامههای پیوست، از شعب دوم و سی و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرائم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس میشود:
- طبق محتویات پروندۀ 1235 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خانببین در خصوص اتهام آقای صفدر … دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامۀ 1215 – 23/11/1393 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبۀ یازدهم و ثبت به کلاسۀ مرقوم، هیئت شعبه طی دادنامۀ 652 – 29/2/1394 چنین رأی دادهاند:
«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی میباشد و هیچیک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کردهاند، صلاحیت رسیدگی را ندارند. علیهذا، پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسالکننده عودت داده میشود.»
- برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 899 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامۀ بدون شمارۀ مورخ 4/3/1393 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی … مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، بند ب مادۀ 18 و مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای مادۀ «28»[1] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسۀ فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده و هیئت شعبه به موجب دادنامۀ 919 – 29/7/1393 چنین رأی دادهاند:
«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارۀ مورخ 4/3/1393 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام میگردد.»
- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 300 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخ 18/12/1392، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است، ولی شعبۀ رسیدگیکننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد «58»[2]قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی، موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، هیئت محترم شعبۀ دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ 462 – 29/7/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبۀ دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرفنظر از صحت و سقم موضوع، با توجه به اینکه به صراحت مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگلها ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه باشد، طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود، مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 1392 و مادۀ واحدۀ تفسیر قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 27/1/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علیهذا چون طبق مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 1392 قانون مصوب 29/12/1312 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرائم مقرر در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پروندۀ مطروحه صالح خواهد بود و علیهذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 1225 شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خانببین طی دادنامۀ 91 – 25/1/1394 در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچۀ گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیۀ جرائم قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده … و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خانببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ سی و ششم ارجاع و هیئت شعبه طی دادنامۀ 516 – 25/3/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:
«موضوع پروندۀ مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خانببین میباشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده، بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامههای مذکور در فوق، رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادۀ 18 و مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آرای متهافت صادر کردهاند، لذا با استناد به مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست میشود.
حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادۀ 18 و مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، آرای متهافت صادر کردهاند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق، بنا به آنچه در قانون تعریف شده است، نسبت به اینگونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمیکند، زیرا در بند «الف» مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قاچاق کالا و ارز را اینگونه تعریف کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور آمده است: «حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانۀ بهرهبرداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد» و طبق مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند «ب» مادۀ 18 قانون اخیرالذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آرای شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون میدانم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 749 – 24/1/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادۀ «48»[3] قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادۀ مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است، طبق مادۀ «77»[4] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادۀ «18»[5] آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق مادۀ «44»[6] قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ بنابراین، آرای شعب 11 و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده میشود.
این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.
[2]. مادۀ ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائۀ اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان، بازرسی را انجام می دهند.
[3]. مادۀ ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع: حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها، بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانۀ بهرهبرداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد. در صورتی که دارای پروانۀ بهرهبرداری باشد، فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط میشود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است. حدود این اجازه در آییننامۀ اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصرۀ ۱- حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد، احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصرۀ 2- در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگل اختصاص داده شده، به نقاط دیگر حمل شود، قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصرۀ ۳- رانندۀ وسیلۀ نقلیهای که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر، از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم میشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانۀ رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمۀ پروانه به دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
[4]. مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی 10/۱۱/1400) – کلیۀ مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی، به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/۰۰۰/500/1) ریال از وجوه فوق، متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامههای موضوع مادۀ (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت میشود و پس از سه سال از لازمالاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب، معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینیشده در بودجۀ سنواتی و به شرح ذیل، در سر فصلهای تعیین شده هزینه میشود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینههای اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصرۀ ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصرۀ ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق مادۀ (۹) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/۱۰/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش، به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار میشوند، هزینههای قانونی مترتب بر اساس قیمت تمامشده از محل حساب مذکور تأمین میشود.
تبصرۀ ۳- دولت مکلف است هزینههای مربوط به برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشوند، در بودجههای سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد.
تبصرۀ ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
[5]. مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم میشود:
الف – کالای مجاز: جریمۀ نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا؛
ب – کالای مجاز مشروط: جریمۀ نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا؛
پ – کالای یارانهای: جریمۀ نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا؛
ت (اصلاحی 21/۰۷/1394)- ارز: جریمۀ نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمۀ نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد، ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمۀ نقدی أخذ میگردد. معیار محاسبۀ ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» مادۀ «1» این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق، مبنای تعیین مجازات است.
تبصرۀ ۱(اصلاحی 21/۰۷/1394)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده، ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانهها یا فضای مجازی از قبیل شبکۀ اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود.
تبصرۀ ۲- فهرست کالاهای یارانهای با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصرۀ ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصرۀ ۴ (الحاقی 21/۰۷/1394)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند، به صورت تجاری، مانند فراوردههای نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمۀ نقدی مقرر در این ماده محکوم میشود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
[6]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
تبصرۀ (اصلاحی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰) – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلامنظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.
درخواست مشاوره رایگان