مقدمه:
خرید و فروش اعضاء بدن از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای خرید و فروش غیرقانونی اجزای بدن به غیر از اهدای عضو بدن گفته می‌شود. مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیفۀ مستقل می‌باشد.
سوالی که پیرامون این موضوع مطرح می شود این است که آیا می‌توان اعضای بدن را همانند دیگر اشیا به فروش گذاشت؟ اگر چنین است آیا قانون برای آن محدودیتی قائل شده است؟ ما در این مطلب از ستارگان وکالت، جنبه قانونی این موضوع را بررسی می‌کنیم.
قانون اهدای عضو
قانون اهدای عضو تنها در مورد افرادی است که دچار مرگ مغزی شده‌اند. بر اساس این قانون، اعضای بدن افرادی که مرگ مغزی آنها تایید گردد، در صورت وصیت فرد و یا رضایت اولیای دم، قابل اهدا خواهد بود. البته در این قانون نیز سخنی از امکان خرید و فروش اعضای بدن به میان نیامده است. در اهدای عضو در مورد فرد مرگ مغزی، وجهی پرداخت نشده و عضو مذکور صرفا یک هدیه است.
قاچاق اعضای بدن
قاچاق اعضای بدن انسان به معنای خرید و فروش اعضای بدن و منتقل کردن غیرقانونی آنها به افراد دیگر است.در قوانین جزایی ایران این امر جرم‌انگاری شده است. اما با توجه به تعریف بیان شده، قاچاق اعضای بدن امری متفاوت با خرید و فروش اعضای بدن است. یعنی بر اساس قاچاق اعضای بدن، نمی‌توان خرید و فروش اعضای بدن را جرم دانست.
حکم خرید و فروش اعضای بدن
با توجه به قانون اساسی، در مواردی که قانون ساکت است باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی، حکم موضوع را به دست آورد. با مراجعه به منابع فقهی مشاهده می‌کنیم که در مورد اعضای بدن باید قائل به تفکیک میان اعضای حیاتی و غیرحیاتی شد.
با توجه به این که فروش اعضای حیاتی بدن در هنگام حیات، منجر به فوت شخص می‌شود و مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی است، قطعا ممنوع خواهد بود و قانون حمایتی از آن نخواهد کرد.
اما در مورد اعضای غیرحیاتی می‌توان گفت که فقهای بسیاری قائل به جواز خرید و فروش آن شده‌اند، گرچه برخی نیز حکم به حرمت آن داده‌اند. اما نهایتا با استناد به فتوای جواز، امکان خرید و فروش اعضای بدن فراهم خواهد بود. برای مثال، امام خمینی (ره) و مقام رهبری در فتاوای جداگانه‌ای، قائل به جواز فروش عضو فرد زنده شده‌اند.
چند نمونه از فتاوای فقها در مورد خریدو فروش اعضای بدن:
آیت‌الله مکارم شیرازی:
خرید و فروش اعضای بدن برای پیوند جایز است ولی بهتر است پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگیرد.
فروختن خون و کلیه در صورتی که خطری برای دهنده ایجاد نکند اشکالی ندارد ولی بهتر آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن کلیه یا گرفتن خون بگیرند ولی فروختن عضوی مثل چشم مطلقاً جایز نیست.
امام خمینی و آیت‌الله بهجت:
خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاده حلال کرد جایز است مثلاً خرید و فروش خون برای نجات مجروحان و بیماران.
آیت‌الله خامنه‌ای:
اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه‌ای برای اهداکننده نداشته باشد اشکالی ندارد.
آیت‌الله سیستانی:
برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن، در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعهای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است (اگر کودک یا دیوانه نباشد) وگرنه به هیچ وجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.
آیت‌الله نوری همدانی:
دریافت پول در ازای بعضی از اعضا مانند کلیه مانعی ندارد.
آیت‌الله هادوی تهرانی:
فروش عضو در صورتی که ضرر قابل توجهی به بدن نزند با یک غرض عقلایی مثل نجات کسی از مرگ اشکالی ندارد ولی بهتر است که به دلیل فشارهای اقتصادی از انجام این کار اجتناب کنید.
آیت‌الله میرزا جواد تبریزی:
فروش اعضای بدن جایز نیست و عمل آن نیز اشکال دارد و بر فرض وقوع عمل صاحب عضو جدا شده می‌تواند پولی بگیرد و از عضو مذکور رفع ید کند.
نتیجه گیری:
در مورد خرید و فروش اعضای بدن باید گفت که قانون‌گذار در این زمینه سکوت کرده و قوانین مشخصی برای آن وجود ندارد. اما با مراجعه به فتاوای فقهی می‌توان قائل به جواز خرید و فروش اعضای بدن خصوصا در زمان حیات فرد شد. یعنی فرد بتواند در ازای دریافت مبلغی خاص، اقدام به فروش عضو بدن خود به دیگری جهت پیوند کند. البته به نظر می‌رسد که قانون‌گذار باید در این زمینه دست به تدوین قوانینی مشخص بزند تا از بروز مشکلات و فجایع احتمالی جلوگیری نماید.
