اخبار و مقالات

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام ، به استحضار می‌رساند : به حکایت گزارش مورخ 23‏/2‏/1382 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور، در پرونده‌های کلاسه 1876‏/12‏/20 آن شعبه و 38‏/912‏/22 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1370 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هریک از آن‌ها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف : به دلالت محتویات پرونده کلاسه 1876‏/12‏/30 شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور ، آقای محمد باقر کرد رستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه‌های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1702 دادگاه‌های مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین ، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 972-12‏/4‏/1381 به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور ، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاه‌های تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه 1874-6‏/6‏/1381 به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم « مادۀ واحدۀ »[1] قانون اجرای طلاق مصوب 1371 به طور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و رد درخواست طلاق ، حکم صادر و اعلام گردیده ، آقای محمد باقر کرد رستمی ، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شد و به موجب دادنامه  48/30 – 1382/1/30 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است :

« دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات مادۀ «1133»[2] قانون مدنی که به قوت خود باقی است ، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصرۀ ذیل مادۀ واحدۀ اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آن‌که دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او ، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرأی صیغه طلاق نموده است . ضرورت داشت دادگاه محترم تجدید نظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرأی تبصره ذیل مادۀ واحدۀ ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می‌نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می‌نمود علی‌هذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می‌گردد .

ب : حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه 912‏/22 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان ، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاه‌های عمومی خانواده تهران ، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین ، در همین مرجع ، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه 1721 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های 2392 و 1391 مورخ 28‏/7‏/1380 خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه های صادر شده ، پس از ابلاغ ، ازناحیه وکیل زوج مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه سیام دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ 22‏/10‏/1380 طی دادنامه شماره 2347 دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدید نظر خواسته ، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین ، اظهارنظر به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هشتم ارجاع و طی دادنامه شماره 38‏/34‏/81 مورخ 19‏/2‏/1381 به شرح ذیل رأی صادر گردیده است.

«بند الف مادۀ 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی‌نماید بلکه ناظربه احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجام خواسته ، دادنامه 2247-22‏/10‏/1380 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است … علی‌هذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف مادۀ 638 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در احکام مدنی ، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می‌داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد ، از شعب دیوان عالی کشور ، مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28‏/6‏/1378 طرح پرونده‌های مربوطه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه : 19‏/3‏/1383 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری ، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : «… در خصوص پرونده وحدت رویۀ ردیف : 8‏/82 راجع به اختلاف نظر بین شعب : 30 و 38 دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام خواهی از احکام طلاق ، نظریه دادستان کل کشور ، حضرت آیت الله نمازی را به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1-قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط ، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز ، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق می باشد ، تسری کلمه اصل که برسر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی ، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بعدی ، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آن‌ها از اصل طلاق کمتر نیست ، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد بود.

 2- لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق ، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب ، یا اصل حجر 3- سیاق عبارت و نحوۀ نگارش بند 2 مادۀ  367 و بند الف مادۀ 368 که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما « ، » آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علی‌هذا رأی صادره از شعبه : 30 دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 82‏/8 هیئت عمومی

رای شماره 666-19‏/3‏/1383

 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند الف مادۀ «368»[3] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 مادۀ مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده ، ثانیاً کلمه طلاق با علامت ( ، ) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رأی به استناد مادۀ «270»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب 1371) : از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی‌مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه‌اند (آن‌طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

تبصرۀ ۱- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف ۲ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصرۀ ۲- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت  سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتیکه برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصرۀ 3 – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصرۀ ۴- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است.

تبصرۀ ۵- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

مادۀ واحدۀ – منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصرۀ ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28‏/۸‏/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد. (مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

تبصرۀ ۶- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

نکته: در حال حاضر به موجب بند ۸ مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ همۀ این مادۀ واحدۀ به جز بند “ب” تبصرۀ ۶ نسخ صریح شده است:

ب- در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

تبصرۀ ۷- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

[2] . مادۀ 1133 قانون مدنی ( مصوب 1314 ) : در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن‌که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

[3] . مادۀ 368 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 با آخرین اصلاحات ) : آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف– احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب– قرارهای زیر مشروط به این‌که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱– قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲– قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

[4] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.