مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۶۳.۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای علی مظفری، رئیس کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثه فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمهنامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱- ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد … به طرفیت شرکت بیمۀ کارآفرین به خواسته مطالبۀ دیۀ … چنین رأی داده شده است: «… با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهیهای پزشکی قانونی و نظریۀ افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمهنامۀ [صادره] از سوی شرکت خوانده …، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد “۵۱۵”[1]، “۵۱۹”[2] و “۱۹۸”[3] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویۀ “۷۸۱”[4]– ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خواندۀ دعوی به پرداخت ۸۱.۳ درصد دیۀ کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است، به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان، صادر و اعلام میگردد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ – ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ چنین رأی داده است:
«… دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمیداند؛ زیرا مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجعبه بیمۀ رانندۀ مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است، در بند پ مادۀ ۱۰ آییننامۀ اجرائی مادۀ ۳ مذکور، ارائۀ گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ مادۀ ۱۰ مذکور، شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده میشود. ثانیا،ً به موجب مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارده به شخص ثالث … و بند پ آن، در صورتی که رانندۀ مسبب حادثه فاقد گواهینامۀ رانندگی باشد، شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده، زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد، موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی میشود؛ چرا که معنا ندارد که قایل شویم که ابتدا به رانندۀ مقصر، دیۀ صدمات پرداخت شود، سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثا،ً طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۱ قانون بیمۀ اجباری … موارد خروج از تعهد بیمهگر به تشخیص شورای عالی بیمه واگذار شده و شورای عالی بیمه طی آییننامۀ اجرائی مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علیهذا، مستنداً به مادۀ “۳۵۸”[5] از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته با رعایت مواد “۱۲۵۷”[6] از قانون مدنی و “۱۹۷”[7] از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد».
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ – ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی … به طرفیت شرکت بیمۀ البرز به خواسته مطالبۀ دیۀ صدمات وارد شده در حادثه رانندگی … چنین رأی داده شده است: «… خواهان رانندۀ پیکان … دارای بیمهنامۀ … بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است … خوانده (بیمۀ البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آییننامۀ شمارۀ ۶۷ و آییننامۀ اجرائی بند ب مادۀ “۱۱۵”[8] قانون برنامۀ پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمیگیرد، از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف مینماید. اکنون با توجه به اینکه مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری دارندۀ اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارتهای وارد شده به رانندۀ مسبب حادثه، بیمۀ حوادث اخذ کند و مادۀ ۱۵ قانون مذکور بیمهگر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیاندیده را پرداخت نماید و بند پ مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری در خصوص مواردی است که زیاندیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آییننامۀ ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمۀ اجباری مخالف بوده، خصوصاً مادۀ ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمهنامهها به ضرر بیمهگذار یا زیاندیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمۀ البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر میخواست با قید عدم وجود گواهینامه دیۀ وی را پرداخت ننماید، با وجود اطلاقات متعدد قانون میبایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً مادۀ ۱۰ تصویبنامۀ هیئت وزیران در خصوص آییننامۀ اجرائی مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده، بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است، لذا خواستۀ خواهان، ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد “۲۱۹”[9]، “۲۲۰”[10] و “۸۰”[11] قانون مدنی و مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری حکم به محکومیت بیمۀ البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیۀ کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی … صادر و اعلام میگردد». پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ – ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامۀ رانندگی رانندۀ مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمهگذار قید نشده است و آییننامه نمیتواند بر خلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت مادۀ ۱۱ قانون بیمۀ اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هر گونه شرطی که برای بیمهگذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است، ضمن اینکه مطابق ذیل مادۀ “۶۴”[12] قانون مذکور، آییننامههایی که مغایر با این قانون باشد، معتبر نیست، بنابراین دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدید نظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یاد شده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد اعتراض نامبرده، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثۀ فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمهنامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبۀ اول ارائه گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیۀ مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبۀ دوم داشتن گواهینامۀ رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی رانندۀ مقصر حادثه لازم ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹ . ۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور بهشرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱. باتصویب قانون بیمۀ اجباری دارندگان کلیۀ وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیلۀ نقلیه و بیمۀ حوادث برای راننده شدهاند که این پوشش بیمهای حداقل باید به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این مادۀ قانونی اشارتی به رانندۀ دارای گواهینامۀ نشده است. فلذا با اطلاق مادۀ قانونی، مقررات آن شامل رانندۀ فاقد گواهینامه هم میشود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.
۲. در مادۀ یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمهگر یا تعلیق تعهدات وی شود، باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه، شرکت بیمهگر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمرۀ عقود لازم و معوض و تشریفاتی است، با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است، چون قابل فسخ است و معوض است، به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم میکند، وجهی را پرداخت میکند و یا تعهدی را مورد پذیرش قرار میدهد تا عوضی را به دست آورد، و تشریفاتی است، زیرا علاوه بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد، برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آییننامۀ اجرائی آن که مغایر با اصل عقد یا قانون باشد، قابلیت پذیرش را ندارد. علی هذا، شرط مندرج در بند پ مادۀ ۲۱ آییننامۀ اجرائی مادۀ ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامۀ شرط لازم برای پرداخت خسارت است، در تعارض با منطوق مادۀ ۳ بوده و به حکم مقرر در مادۀ ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.
۳. مقررات مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری که مورد استناد شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر استان قم قرار گرفته است، در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است، با این توضیح که برابر مادۀ قانونی مرقوم، حتی با نداشتن گواهینامه توسط رانندۀ مسبب حادثه (بند ۳ مادۀ ۱۵)، شرکت بیمهگر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیاندیده میباشد. فقط این حق برای شرکت بیمهگر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت، به قائم مقامی از زیاندیده به مسبب حادثه رجوع نماید، و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده میباشد و خسارت وارده به رانندۀ مسبب حادثه از شمول این مادۀ قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه دیده میباشد. از این رو، رأی صادره از شعبۀ دوم دادگاه تجدید نظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب حادثه است، صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.
ج) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۰۶ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مشمول مادۀ «۱۵»[13] قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.۲.۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیاندیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیشبینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیاندیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپسگیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده، حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده است، نه مسبب حادثه، و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثۀ واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه مادۀ ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول مادۀ «۱۱»[14] همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامۀ رانندگی برای پرداخت خسارت به رانندۀ مسبب حادثه در بند پ مادۀ «۱۰»[15] آییننامۀ اجرائی مادۀ «۳»[16] قانون یادشده پیشبینی شده و این آییننامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق تبصرۀ ۲ مادۀ «۲۱»[17] این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمهگر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به رانندۀ مسبب حادثۀ فاقد گواهینامۀ رانندگی از محل بیمهنامۀ موضوع مادۀ ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجعبه اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌعلیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجعبه خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.
[2]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و هزینههای دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حقالزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.
[3]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[4]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مقررات بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون «برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد رانندۀ وسیلۀ نقلیه همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) مادۀ ۱ «قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵، خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، میگردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در مادۀ ۶۵ این قانون، احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است. بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) مادۀ ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
[5]. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
[6]. مادۀ ۱۲۵۷ قانون مدنی: هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعیٌٌعلیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهدۀ او است.
[7]. مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.
[8]. مادۀ 115 قانون برنامۀ پنج سالۀ توسعه: بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمۀ تجاری (حق بیمه و حق بیمۀ اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمۀ شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین، بیمۀ شخص ثالث را اعمال نماید.
[9]. مادۀ ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
[10]. مادۀ ۲۲۰ قانون مدنی: عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیۀ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
[11]. مادۀ ۸۰ قانون مدنی: اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد، منعزل میشود.
[12]. مادۀ ۶۴ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: کلیۀ آییننامههای اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمۀ مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد. مادامی که آییننامههای مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آییننامههای اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.
[13]. مادۀ ۱۵ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند:
الف – اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.
ب – رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ – در صورتیکه رانندۀ مسبب، فاقد گواهینامۀ رانندگی باشد یا گواهینامۀ او متناسب با نوع وسیلۀ نقلیه نباشد.
ت – در صورتیکه رانندۀ مسبب، وسیلۀ نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصرۀ ۱ – در صورت وجود اختلاف میان بیمهگر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصرۀ ۲ – در مواردی که طبق این قانون، بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائممقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول میباشد.
تبصرۀ ۳ – در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداختشده بهوسیلۀ شرکت بیمه از آموزشگیرنده یا آزموندهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشدهنده یا آزمونگیرنده، راننده محسوب میشود.
[14]. مادۀ ۱۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: درج هرگونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار یا زیاندیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمهنامه نمیشود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون، ممنوع است و چنین رضایتنامهای بلااثر است.
[15]. مادۀ ۱۰ آییننامۀ اجرایی مادۀ (۳) قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمۀ حوادث رانندۀ مسبب حادثه): برای پرداخت خسارت بدنی ارائۀ اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:
الف – بيمهنامه يا هرگونه مدرك دال بر دارا بودن پوشش بيمۀ موضوع اين آييننامه.
ب – گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريۀ كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي حسب مورد.
پ – گواهینامۀ رانندگی رانندۀ مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامۀ رانندگی متناسب با وسیلۀ نقلیه مربوط.
ت – مدرك شناسايي رانندۀ مسبب حادثه.
ث – خلاصۀ پروندۀ باليني رانندۀ مسبب حادثه در صورتي كه در مراكز درماني بستري شده يا تحت معالجه قرار گرفته باشد.
ج – گواهي پزشكي قانوني در خصوص نوع و درصد صدمۀ بدني وارد شده به رانندۀ مسبب حادثه.
چ – گواهي فوت يا جواز دفن صادره يا تأييد شده توسط پزشكي قانوني و شناسنامۀ باطل شده متوفي در صورت فوت رانندۀ مسبب حادثه.
ح – گواهي انحصار وراثت در صورت فوت رانندۀ مسبب حادثه.
[16]. مادۀ ۳ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند. مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه، معادل دیۀ فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینۀ معالجۀ آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست رانندۀ مسبب حادثه یا شرکت بیمۀ مربوط، نوع و درصد صدمۀ بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آییننامۀ اجرایی و حق بیمۀ مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
[17]. مادۀ ۲۱ قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانۀ فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع مادۀ (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بهطور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است، بهاستثنای موارد مصرح در مادۀ (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران میشود.
تبصرۀ ۱ – میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ (۸) با رعایت تبصرۀ مادۀ (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصرۀ ۲ – تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق مقررات این قانون، بر عهدۀ شورای عالی بیمه است.
تبصرۀ ۳ – صندوق مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
درخواست مشاوره رایگان